دام برس:

قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار العربي المقدم من قطر يسعى إلى تأجيج العنف في سورية، مضيفاٌ أن المعارضة تم تغذيتها وتنميتها في قطر وهذا المشروع يعتبر سباحة ضد التيار في ظل التقارب الروسي – الأميركي.

وأضاف الجعفري خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم  للتصويت على قرار يدين تصاعد أعمال العنف في سورية، أن إعطاء الإئتلاف السوري مقعد سورية يرمي إلى تقويض الدولة السورية وقطع الطريق أمام أي حل سلمي.

وأكد  أنه من المثير للعجب حقا أن يُقدم مشروع القرار المطروح أمام الأمم المتحدة في إطار البند المعنون “منع نشوب النزاعات المسلحة”، في حين أن مضمون المشروع يتعارض مع عنوان وهدف هذا البند النبيل من حيث سعيه إلى تصعيد الأزمة وتأجيج الوضع في سوريا عبر إضفاء الشرعية لتقديم الأسلحة إلى جماعات إرهابية في سوريا وتمرير اعتراف غير شرعي لفصيل في سوريا باعتبار أنه ممثل للشعب السوري مع العلم أن هذا الفصيل المنقسم على نفسه، والذي ليس لديه رئيس، لا يمثل حتى أطياف المعارضة نفسها لا في الداخل ولا الخارج، ومع ذلك وجد من أعد مسودة هذا المشروع أنه من المناسب أن يتحدث باسم الشعب السوري ككل وأن يملي عليكم أن الممثل الشرعي للشعب السوري يجب أن يكون هذا الفصيل الصغير من المعارضة الخارجية التي ولدت وترعرت في الدوحة في قطر”، لافتا إلى أنه “كلما لاحت بوادر حل سياسي للأزمة في سوريا تزداد العمليات الإرهابية على الأرض، كأن هناك رسالة تقول بأن الحل السلمي السياسي التحاوري غير مسموح في سوريا وخير مثال على ذلك هو مشروع القرار المطروح أمامنا والذي يعتبر “سباحة عكس التيار” في ضوء التقارب الروسي الأميركي الأخير لذي رحبت به الحكومة السورية.
وأشار إلى “مئات العمليات الإرهابية التي حصدت أرواح أبرياء ووجود منظمات إرهابية تنشط في سوريا وتعلن صراحة ولاءها للقاعدة وهناك من يدعم هذا التنظيم سرا وعلانية، فضلا عن جرائم بربرية غير مسبوقة وانتهاكات موثقة لحقوق الانسان تقوم بها جماعات إرهابية مسلحة في سوريا وعمليات اغتيال وخطف منظمة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي وتدمير أقدم كنيس يهودي في المنطقة في دمشق وبيع مقتنياته في أسواق بيروت وغيرها من قبل تجار الآلام وانتهاك ممنهج لحرمات الأضرحة”، لافتا إلى أن “هذه الأمور غيض من فيض مما يحدث في سوريا وأقر به مسؤولي بعض الدول مقدمة مشروع القرار إلا أن الايادي التي صاغت مشروع القرار شُلّت عند وصول الأمر عند ادانة هذه الأمور حتى أن مشروع القرار المطروح لم يأتِ على ذكر كلمة “إرهاب” ولا مرة واحدة ولكن قد يقول قائل أن مطالبة مقدمي مشروع القرار بإدراج تلك المسائل، لا يمكن تلبيتها لأن بعض مقدمي المشروع سيدينون بذلك أنفسهم بأنفسهم لتورطهم حتى النخاع في تلك الأمور التي تجاوزت الإرهاب”.
ورأى أن “إجلاس الإئتلاف الوطني السوري على مقعد سوريا في الجامعة العربية بطريقة غير شرعية ومن ثم محاولة مقدمي المشروع توريط الجمعية العامة بمنح الائتلاف صفة تمثيلية وهمية للشعب السوري يرمي إلى تقويض مؤسسات سوريا وقطع الطريق أمام أي حل سلمي للأزمة”، لافتا إلى أن “الائتلاف الذي تم استحداثه في الدوحة يضم نظريا 63 عضوا لكنه عمليا لا يضم إلا 53 عضوا لأن اولئك الذين استحدثوا هذا الائتلاف المتطرف تركوا 10 مقاعد يملؤها العلمانيون من المعارضين السوريين وبعد مرور سنة لم يعثر القطريون بعد وحلفاؤهم على 10 علمانيين يقبلون بأن يكونوا جزءا من الائتلاف الذي تسيطر عليه أجنحة متطرفة دينيا”، سائلا: “أليس مستغربا أن بعض الدول التي تدعي جلب الحرية إلى سوريا تقوم بنفس الوقت بمصادرة حق الشعب باختيار ممثليه وقياداته وتقرر نيابة عنه أن جهة معينة تم استيلادها في الدوحة هي الممثل الشرعي له؟”.
وأضاف: “لفتنا عناية الجميع إلى دور الجامعة العربية الهدام الذي تقوده قطر والسعودية مع العضو الجديد في الجامعة وهي تركيا إزاء ما يجري في سوريا”، مؤكدا أن “الحكومة السورية جادة وصادقة في موضوع الحوار الشامل مع جميع قوى المعارضة الوطنية الداخلية والخارجية والمسلحين الذين يرجحون لغة العقل على حمل السلاح وهناك ضمانات قضائية وأمنية تضمن عودة المعارضين، بمن فيهم أعضاء الائتلاف السوري، إذا رغبوا بالمشاركة في الحوار والعملية السياسية”، لافتا إلى أن “الغالبية العظمى من السوريين ترفض العنف والفوضى وتؤيد حلا سلميا سياسيا للأزمة”، مشيرا إلى أنه “على أفرقاء المعارضة الرافضين للحوار إذا كانوا حريصين على وقف النزيف السوري أن يضعوا الأحقاد الشخصية جانبا ويرفضوا تنفيذ الأجندات الخارجية والإنخراط في الحوار الوطني”، طالبا “التصويت ضد مشروع القرار”.
واتهم الجعفري سفير الإتئلاف الوطني السوري في قطر نزار الحراكي بـ”الوقوف وراء خطف موظفي الأمم المتحدة في الجولان”.