دام برس:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لاحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الانساني في سورية وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الانسان.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتيها ان الحكومة السورية تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الاوضاع الانسانية في سورية وانتهاكات حقوق الانسان التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة والتي تشكل تحولا كبيرا عن الاستقرار والامان وحرية الدين والمعتقد التي كانت تتمتع بها سورية والسوريون قبل الازمة إلا أن الحكومة السورية تأسف لاصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الارهاب المفروض عليها من الخارج.

ولفتت الوزارة الى انه لم يعد خافيا على احد التمويل والتدريب والايواء الذي تتلقاه المجموعات الارهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية واعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والاساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم كما يوءسفنا ان تقوم سويسرا الدولة الوديعة للاتفاقيات الاساسية في القانون الدولي الانساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الامم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الارهابية.

وعرضت وزارة الخارجية والمغتربين الجهود والاليات الوطنية للمحاسبة والتي كانت موضوع عدد من الرسائل التي وجهتها الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة في اوقات سابقة موضحة ان سورية شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدنيين والعسكريين وقد شكلت فروع لها في كل المحافظات السورية وقامت اللجنة باحالة الجزء الاعظم من اعمالها الى المحاكم المختصة للنظر فيها وبقي عدد من الشكاوى قيد التحقيق لدى اللجنة وقد تم بالفعل احالة عدد من المتورطين باعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية الى المحاكم اي انه لم يتم استنفاد الجهود الوطنية كمقدمة اولى واساسية قبل اتخاذ اي خطوات نحو احالات الى جهات دولية.

واكدت الوزارة ان تحرك الدول الموقعة على الرسالة يوءكد مرة اخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالازمة في سورية وقوانين حقوق الانسان الدولية بشكل عام ففي الوقت الذي يعربون فيه عن قلقهم بشان الشعب السوري وبشان القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي فانهم يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا واعلاميا ولوجستيا وعسكريا بينما بعض الموقعين يدعمونها بالسلاح والمال بشكل مباشر من اجل خرق القانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي وتعرقل بعض الدول الموقعة الحوار الوطني السوري والتوصل الى حل سلمي للازمة وفقا للبرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية في السادس من هذا الشهر والذي اودعناكم نسخة منه بعد اعلان البرنامج بايام.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين انه لو كانت النيات صادقة لدى الدول الموقعة على الرسالة في رفع المعاناة الانسانية عن السوريين ووضع حد لانتهاكات حقوق الانسان في سورية فان الطريق الصحيح للقيام بذلك لا يمر عبر تحركات تصعيدية وتحريضية تصب الزيت على النار وانما تمر عبر مايلي.. /1/ ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وترسل الارهابيين الى سورية ليمارسوا ارهابهم ضد السوريين وهم الذين يسعون الى تدمير النسيج الاجتماعي السوري الفريد في العيش المشترك ويعملون بشكل ممنهج على تدمير البنى التحتية وتدمير الاقتصاد الوطني وسرقة الغذاء والدواء والوقود وحرمان المواطنين من هذه المواد الاساسية وبيعها على طريقة تجار الحروب.

/2/ ممارسة الضغوط على اصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين وتدمير او نهب ممتلكاتهم واقناع من يقومون بهذه الممارسات الهمجية بانها جهاد يكافأ مرتكبوه بالجنة ولا يخضعون للمحاسبة وفق القانون الدولي.

/3/ رفع العقوبات الاحادية غير القانونية وغير الاخلاقية المفروضة على سورية والتي تمثل عقوبات جماعية على الشعب السوري وكان لها دور مباشر في تفاقم الوضع الانساني في سورية وانتهاك حقوق السوريين وحرمانهم من مقومات الحياة الاساسية بما فيها الوقود والغذاء والدواء وهو اجراء انسحبت تاثيراته السلبية حتى على الجهود الاغاثية التي تقوم الامم المتحدة بها .. وان هذه العقوبات تشكل انتهاكا واضحا لقانون حقوق الانسان الدولي وقرارات الامم المتحدة الصادرة بهذا الشان.

/4/ العمل بشكل جدي على وقف تدفق السلاح الى المجموعات الارهابية المسلحة والذي يتم تصنيع بعض منه في عدد من البلدان الموقعة على الرسالة بينما تقوم دول اخرى من الموقعين بتوريد المسلحين الى سورية لقتل وترويع السوريين.. وان الة القتل التي تتولاها المجموعات المسلحة في سورية والمسلحين التكفيريين الذين يعملون على تصوير ما يقومون به ونشره على اوسع نطاق ممكن عبر الانترنت والفخر به ما كانت لتحدث لولا السلاح المتاح لها ولولا التغطية الاعلامية والسياسية التي تحظى بها من دول عدة.

واكدت وزارة الخارجية والمغتربين ان التحرك في الاتجاه الذي تسعى اليه الدول الموقعة على الرسالة لن يسهم في رفع المعاناة الانسانية ووقف انتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان الدولي التي تقوم بها المجموعات الارهابية المسلحة وانما ستجد هذه المجموعات فيه دعما لها ولممارساتها واعطاءها شرعية لمزيد من القتل والدمار مشيرة الى انه لابد من التذكير بما يتوجب على الدول الموقعة على الرسالة من القيام به لدعم الجهود الدولية في حل الازمة سياسيا من خلال حوار وطني يعيد للسوريين الامان والاستقرار ويحقق طموحاتهم بالطرق السلمية بعيدا عن تعقيد الامور بما لا يخدم انهاء الازمة. 

الخارجية السورية: منع مجلس الأمن من اعتماد مواقف تدين الإرهاب في سورية لاأخلاقي

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين وجهتهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة إن تنظيم القاعدة يواصل أعماله الإرهابية الإجرامية من خلال ذراعه الإرهابية في سورية "جبهة النصرة" حيث قام هذا التنظيم بتاريخ 16 كانون الثاني 2013 بتفجير سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان في مدينة إدلب شمال غرب سورية وهي المحافظة السورية المحاذية للحدود السورية التركية وقد أسفر العمل الإرهابي الجبان عن استشهاد 22 مواطنا على الأقل وإصابة 30 اخرين بجروح إضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة في المنازل والبنى التحتية في منطقة التفجير.

وأضافت الوزارة ان هذين التفجيرين يأتيان بعد المأساة التي اسفر عنها قصف المجموعات الإرهابية المسلحة لجامعة حلب الذي أسفر عن بلوغ عدد الذين استشهدوا 87 من الطلبة والمواطنين الذين هجروا من قبل هذه المجموعات المسلحة من منازلهم واقاموا مؤخرا في سكن الطلاب الجامعي.

وأوضحت الوزارة انها تود الاشارة إلى ان أجهزة حفظ النظام السورية قد افشلت خلال الأسابيع والأشهر الماضية عشرات العمليات الانتحارية التي كانت تستهدف مدنا وقرى سورية ما أدى إلى انقاذ حياة المئات من المواطنين الأبرياء الذين كانت تستهدفهم هذه العمليات الإرهابية.

وقالت الوزارة إنه من المهم جدا توضيح ان العمليات الانتحارية في مدينة إدلب اتت انتقاما من مواطني هذه المدينة الذين كانوا قد قاموا قبل يومين من هذه المجزرة بمسيرات احتجاجية طالبوا خلالها الإرهابيين بالرحيل عن مدينتهم كما ان الإرهابيين هددوا سكان وقرى المدن السورية الاخرى الذين يرفضون تواجد هذه المجموعات في مدنهم وقراهم بالقيام بعمليات انتحارية إرهابية مستمرة بهدف اسكات الأصوات الحرة المطالبة بوقف الإرهاب والعنف في سورية إضافة إلى مطالبة هؤلاء المواطنين القوى الاقليمية والدولية التي تدعم الإرهاب وتبرر لهم جرائمهم بالتوقف عن ذلك.

وأضافت الوزارة.. اذ تعيد سورية تكرار عزمها على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب بما في ذلك القرار 1373 الذي ينص على منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية وعدم تسهيل القيام بمثل هذه الأعمال والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح او الضمني للإرهابيين فانها تؤكد مرة اخرى ضرورة مكافحة الإرهاب الذي لن يستثني أحدا دولا أو أفرادا من كوارثه.

وشددت على ان منع مجلس الأمن من اعتماد مواقف تدين هذه الأعمال الإرهابية لا يمكن تفسيره الا انه موقف لا أخلاقي وتشجيع مباشر لهذه المجموعات على الاستمرار بممارسة القتل والتدمير.

وقالت الوزارة.. ان الحكومة السورية طرحت برنامجا للحل السياسي للأزمة في الجمهورية العربية السورية يقوم على مبدأ الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سورية كطريق وحيد للوصول إلى الأمن والاستقرار فيها وفي المنطقة والعالم وتأمل سورية ان تراجع كل الدول التي اتخذت مواقف اتسمت بازدواجية المعايير والانحياز لصالح المجرمين والقتلة تحت حجج واهية هذه المواقف وان تنضم الى منطق الحق والعدل ومكافحة الإرهاب وإدانته واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكابه.

سانا