دام برس

أكدت سورية في رسائل متطابقة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أن عددا من أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين يقومون منذ بدء الأزمة في سورية بتقديم صورة مضللة عن القوى التي ساهمت في وضع سورية على طريق العنف والقتل والدمار بهدف تمرير سياساتها الخاصة وتدمير سورية وطنا وشعبا.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في الرسائل التي وجهتها حول التفجيرات الارهابية التي شهدتها سورية مؤخرا والدعم الذي تقدمه بعض الدول الغربية والاقليمية للإرهابيين للقيام بجرائمهم في سورية "ضرب الإرهاب الاعمى ومنظمات القاعدة والمسلحين الاجراميين الاخرين خلال الأيام القليلة الماضية العديد من أنحاء سورية ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين السوريين بما في ذلك الاطفال والنساء" مشيرة إلى ان "الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة بدعم من بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين وبتواطؤ معلن وتمويل مفضوح وتسليح علني بما في ذلك تزويد الإرهابيين بصواريخ ستينغر تعرية لحقيقة ما يجري في سورية والجهات التي تقف خلف الإرهاب فيها".

وأضافت الوزارة "لقد اصدرت دول مثل فرنسا وتركيا وقطر بشكل خاص إضافة إلى ليبيا التي اصبحت حاضنة لتفريخ الإرهابيين مواقف تتبنى أعمال المجموعات الإرهابية وحرصها على تسهيل حركتها بما يتناقض مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمحاربة الإرهاب ناهيك عن تسخير آلة إعلامية تضليلية لتعبئة الرأي العام العالمي ضد سورية".

ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين إلى انه وفي هذا الاطار وضمن سلسلة من أعمال التفجير الإرهابية التي شهدتها المدن السورية مؤخرا "جاء التفجير الإرهابي الذي شهدته منطقة المزة 86 في دمشق بتاريخ 5-11-2012 والذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين وتفجير حافلة مدنية في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم نساء وأطفال إضافة إلى مهاجمة المجموعات الإرهابية لهذا المخيم بقذائف الهاون التي ذهب ضحيتها عدد اخر من الشهداء كما قامت بعض أجهزة الإعلام بفضح واحدة من عشرات جرائم الحرب التي ترتكبها ما يسمى المعارضة في مدينة سلقين بعد نشر مقاطع فيديو تظهر هؤلاء الإرهابيين وهم يقتلون عددا من جنود الجيش العربي السوري العزل ومدنيين بعد تعذيبهم ومن ثم اطلاق النار عليهم دون رحمة".

وتابعت الوزارة.. "شهدت مدن سورية أخرى عشرات الحوادث الإرهابية التي ارسلت بشكل رسمي إلى مجلس الأمن الا انها لم تحظ برد موضوعي من قبل المجلس لردع الإرهاب.. وتقوم الآن بعض عصابات الإرهاب بمحاصرة عدد من المواطنين وتجويعهم وايصالهم إلى حافة الكارثة وحرمانهم من اي مساعدات انسانية يسعى الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري إلى ايصالها إلى مدن حارم وسلقين منذ حوالي الشهرين دون أي رد فعل ممن يسمون أنفسهم رعاة حقوق الانسان والمدافعين عن القانون الدولي وعن القانون الانساني الدولي".

ولفتت وزارة الخارجية والمغتربين إلى ان "تزويد دول مثل السعودية وقطر وليبيا وتركيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة في سورية وفق القانون الدولي وان بعض الدول التي تدعي زورا مكافحتها للإرهاب تستمر بحماية هذه الجرائم وتلغي دور مجلس الأمن في اتخاذ ابسط الاجراءات لإدانتها كما فعلت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا مؤخرا".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في ختام رسائلها "إن الجمهورية العربية السورية اذ تعيد مطالبتها لمجلس الأمن للاضطلاع بدوره في إدانة الإرهاب الدولي واجبار الدول المعنية على وقف تسليحها وتمويلها وايوائها للمجموعات الإرهابية فانها تحذر من مغبة الاستمرار في هذا النهج لانه يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وللقانون الانساني الدولي ولقانون حقوق الانسان وللامن والسلم في المنطقة والعالم" مؤكدة انه "على هذه الدول بدلا من دعم وحماية الإرهاب تشجيع الأطراف السورية المعارضة على الجلوس على طاولة الحوار الوطني لحل الازمة في سورية من خلال المفاوضات بين السوريين انفسهم وبقيادة سورية".

سانا