دام برس

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أن حزمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية تستهدف الشعب السوري ولقمة عيشه ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي. وقال المصدر لوكالة سانا اليوم إنه في خطوة جديدة تكرس العقلية الاستعمارية التي تتحكم بالنهج الذي تصر بعض الدول الأوروبية على اتباعه في تعاملها مع الأحداث في سورية أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد سورية وهي عقوبات تستهدف الشعب السوري ولقمة عيشه كما تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على إمكانات توفير المتطلبات الأساسية التي يحتاجها.

وأضاف المصدر إن إصرار الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في اللجوء إلى فرض عقوبات اقتصادية قسرية غير مبررة لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي لتعارضها مع قواعد القانون الدولي واعتمادها على معلومات مفبركة لا أساس لها من الصحة يتناقض مع مزاعم الاتحاد ودوله بالحرص على مصالح الشعب السوري في وقت يتم فيه استهداف هذا المواطن في مورد رزقه وسبل عيشه ويحوله من مواطن منتج وفاعل إلى متلق للمساعدات الإنسانية.

وقال المصدر: كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبرر حرصه على السوريين في وقت يفرض فيه عقوبات تستهدف قطاعات الطاقة والمصارف والنقل والصحة وتمنع إجراء أي تبادلات تستهدف استيراد الاحتياجات الأساسية بما فيها الأجهزة الطبية وأدوية الأمراض المستعصية.

وأضاف المصدر: إن لجوء الاتحاد الأوروبي لسياسة فرض العقوبات القسرية ضد سورية هو حلقة مكملة للدعم السياسي والمادي والإعلامي الذي توفره بعض الدول الأوروبية للمجموعات الإرهابية التي تستهدف سورية دولة وشعباً وهو دعم مباشر للأطراف الساعية لإطالة أمد الأزمة التي أجمع المجتمع الدولي على تسويتها من خلال الحوار الوطني بين السوريين بما يحفظ لسورية سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى لاستغلال الأزمة في تنفيذ مخططات سياسية لاستهداف سورية وصمودها.

وختم المصدر قائلاً: إن سورية تؤكد أن مثل هذه العقوبات الأحادية اللا أخلاقية لن تؤثر في إرادة شعب سورية في الحفاظ على كرامته ومواقفه وتراثه وأن حكومة الجمهورية العربية السورية ستقوم بواجبها وتحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه العقوبات اللا إنسانية والتغلب عليها. 

سانا