دام برس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 171 لعام 2012 القاضي بإضافة 3000 وظيفة إلى الملاك العددي للضابطة الجمركية في المديرية العامة للجمارك.
موزعة إلى 200 وظيفة رئيس مفرزة من المرتبة السابعة من حملة شهادات الثانوية العامة (علمي – أدبي – صناعي – تجاري) و2000 وظيفة خفير عادي من المرتبة التاسعة من حملة شهادات الثانوية العامة (علمي – أدبي – صناعي – تجاري)، و800 وظيفة خفير سائق من المرتبة العاشرة من حملة شهادة التعليم الأساسي، .
وجاء في المادة الثانية من المرسوم طي 177 وظيفة من الملاك العددي للضابطة الجمركية في المديرية العامة للجمارك الصادر بموجب المرسوم رقم 188 لعام 2001 وهي 24 فني إصلاح لاسلكي، و19 وظيفة رئيس مفرزة مرآب، و20 وظيفة خفير ميكانيك سيارات، و24 خفير عامل مقسم، و90 خفير فني محطة لاسلكية.
وتضمنت المادة الثالثة إضافة 177 وظيفة إلى ملاك الضابطة الجمركية في المديرية العامة للجمارك كخفراء عاديين من المرتبة التاسعة يحملون شهادات الثانوية العامة (علمي – أدبي – صناعي – تجاري).
وجاء في الأسباب الموجبة التي طلبت من أجلها وزارة المالية زيادة الملاك العددي للجمارك أنه نظراً لوجود وظائف محدثة في الملاك العددي للضابطة الجمركية في المديرية بموجب المرسوم التشريعي رقم 188 لعام 2001 وهي فني إصلاح لاسلكي ورئيس مفرزة مرآب وخفير ميكانيك سيارات وخفيرعامل مقسم وخفير فني محطة لاسلكية ولم يتم الاستفادةمن هذه الوظائف بتعيين أي موظف فيها، ونظراً لكثرة المهام الموكلة للضابطة الجمركية وللتمكن من فرض الرقابة على حدود القطر وتنفيذ المهام الملقاة على عاتق الضابطة الجمركية على أكمل وجه، تم إعدادمشروع المرسوم المشار إليه بطي الوظائف التي لم يتم الاستفادة منها وإضافتها إلى ملاك خفير عادي وتوسيع ملاك الضابطة الجمركية بثلاثة آلاف عنصر.