Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 22 آب 2019   الساعة 13:10:35
دام برس : https://www.facebook.com/120137774687965/posts/2320196488015405/
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة يرد عبر دام برس على جملة اتهامات طالت الوزارة
دام برس : دام برس | معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة يرد عبر دام برس على جملة اتهامات طالت الوزارة

دام برس - أيمن دوري :
تحقيقات جارية ضمن وزارة التعليم العالي وذلك لمعرفة أسماء متورطة في التستر على عدد كبير من الجامعات الخاصة، كانت قد كشفتها الوزارة وهذه الاسماء لكوادر هيئة تدريسية وهميين من أجل تسجيل أكبر عدد ممكن من الطلاب وكسب مقاعد أكثر.
و هذا الأمر مخالف للمرسوم رقم 292 الصادر العام الماضي عن رئاسة الجمهورية، والذي شدد العقوبات على الجامعات الخاصة التي تقوم بتسجيل أعضاء وكان المرسوم نص على إعفاء رئيس الجامعة، وتغريم الجامعة بمبلغ 5 ملايين ليرة عن كل طالب زائد عن العدد المحدد، أي عقوبة عن كل زيادة في نسب الطلاب إلى الأساتذة، وهي العقوبة الأشد في قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته .
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الملف دام برس أجرت الحوار التالي مع معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة الدكتور بطرس ميالة لنتابع:
‎بعد الاعتراف بالنقص الحاد لأعضاء الهيئة التدريسية ..هل يعقل ان يكون الحل بوضع الاسماء الوهمين لدكاترة الجامعات الخاصة؟
الجامعات الخاصة تقبل عدد من الطلاب بكل تخصص حسب عدد أعضاء الهيئة التدريسية وأن وضع اسماء وهميين يعتبر مخالفة جسيمة وتطبق في هذه الحالة العقوبة المنصوص عنها في مرسوم الجزاءات,حيث تم ضبط حالات سابقا ويتم ضبطها حاليا وبشكل مستمر ,وهذا ليس غائبا عن أذهاننا وهو محط اهتمامنا وانتباهنا ,وليس وليد صدفة أو شكوى

 -أين عين الوزارة عما يجري في الجامعات الخاصة عموما..وكيف تعمل الوزراة على ضبط جودة التعليم فيها؟
لدينا اليات محددة وواضحة لكشف كافة المخالفات التي تقوم بها الجامعات الخاصة وذلك من طريق قاعدة البيانات المصممة لهذه الغاية من خلال موقع الكتروني لكافة الجامعات الخاصة في الوزارة  , حيث يتم دراسة وضع كل عضو هيئة تعليمية بشكل دقيق من قبل لجان مشكله لهذه الغاية , تعرض نتائج دراستها على مجلس التعليم العالي..

يتم ضبط الجودة عن طريق تحديد مدخلات العملية التعليمية ( الاساتذة وفحص انتاجهم العلمي والطلاب عن طريق معدلات القبول والخطط والمناهج يتم دراستها بشكل دقيق من قبل اساتذة متخصصين ويصادق عليها مجلس التعليم العالي اضفة لرقابة المخرجات عن طريق الامتحان الوطني لعدد من التخصصات , حيث لاحظنا تحسن ملحوظ في نتائج ابنائنا الطلاب وارتفعت بشكل واضح نسب نجاح طلاب الجامعات الخاصة في هذه الامتحانات

أكثر من ٣٠ جامعة خاصة...أين الطاقم التدريسي لهذه الجامعات اذا كانت الجامعات الحكومية اساسا تعاني من النقص الحاد؟‎
-عدد الجامعات الخاصة حاليا هو 23 جامعة فقط وعدد الطلاب حوالي 50000 طالب ولتأمين أعضاء هيئة تدريسية تقوم الوزارة بتحضير مشروع مرسوم لايفاد معيدين لصالح الجامعات الخاصة وعلى نفقتها ,حيث تعتمد الجامعات الخاصة بشكل جزئي على اساتذة الجامعات الحكومية , حيث كان عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية يعار سابقا الى جامعات خارج القطر , أما الان فتتم اعارته الى جامعة خاصة داخل القطر وحسب القوانين الناظمة لذلك.

مصدر بوزارة التعليم العالي يوضح لدام برس حقيقة الاتهامات التي طالت الوزارة..

إلى ذلك أكد مصدر في وزارة التعليم العالي لدام برس بأن التعليم الجامعي الخاص  يعتبر أحد الأنظمة التعليمية الهامة في سورية , بعد أن أصبح عدد الجامعات الخاصة ثلاث وعشرون جامعة موزعة على مساحة الجغرافيا السورية ووصل عدد الطلاب إلى حوالي خمسون ألف طالبا موزعة على كافة التخصصات , ولم تتوقف يوما واحدا عن أداء مهامها التعليمية رغم الحرب الظالمة التي شنت على سورية , حيث وفرت وزارة التعليم العالي كل الظروف الملائمة لاستمرار العملية التعليمية وفي كافة الجامعات .

ونوه المصدر بأن وزارة التعليم العالي تقوم  بالرقابة على جودة المخرجات التعليمية في كافة أنوعها: التعليم الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي, والذي يتضمن الرقابة على المدخلات ( أعضاء الهيئة التعليمية والخطط الدراسية والمناهج .....)والرقابة على المخرجات ( من خلال الامتحانات الوطنية لبعض التخصصات ) وأن أي اساءة للجامعات الخاصة يهدف الى النيل من منظومة التعليم العالي و لجامعاتنا الخاصة وهذا يؤثر على سمعتها وعلى مستقبل أبنائنا الطلاب من جهة الاعتراف الخارجي بالشهادات التي يحملونها
يعمل في الجامعات الخاصة وفي كافة التخصصات عدد كبير من أعضاء الهيئة التعليمية ( دكتوراه وماجستير ) بين تفرغ كلي وتفرغ جزئي ,حيث تم ربط الجامعات الخاصة بالوزارة من خلال موقع الكتروني وقاعدة بيانات, ويتم سنويا دراسة ملفات أعضاء الهيئة التعليمية من خلال قاعدة البيانات هذه والتي تم تصميمها لهذه الغاية واستنادا إلى مرسوم الجزاءات بكافة بنوده
وأضاف المصدر بأن وزارة التعليم العالي كانت ولا تزال تقوم بمتابعة وإظهار حالات التكليف الوهمي من خلال إجراءات عدة , وهذه مسؤوليتها وتقوم بتطبيق أحكام مرسوم الجزاءات , وهذا الإجراء ليس عشوائيا أو وليد صدفة أو بانتظار شكاوى مسيئة وليست في محلها ،حيث تبين أن هناك عدة حالات وليس حالة واحدة من التكليف الوهمي في عدة جامعات وكانت معروضة في الجلسة الأخيرة لمجلس التعليم العالي .

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz