دام برس:

تقدم مجموعة من الأعضاء في الجمعية المكتتبين في مشروع الأزهري للتعاون السكني السجل التعاوني رقم 1170 في اللاذقية بشكوى إلى مؤسسة دام برس الإعلامية قالوا فيها :

    نحن مجموعة من المكتتبين على مشروع الأزهري في جمعية المنارة للتعاون السكني من ذوي الدخل المحدود قمنا بالاكتتاب على هذا المشروع في عام 2006 وكنا قد استبشرنا الخير حينها كون الأرض موجودة وسيتم شراؤها بشكل مباشر من القطاع الخاص وبنينا الآمال والأحلام لنا ولعائلاتنا ولأولادنا ولكن ما الذي حدث:

تم الاكتتاب على مشروع جمعية المنارة السكني في منطقة الأزهري في عام 2006 حيث تجاوز عدد المكتتبين ال 1000 مكتتب وتم دفع مبلغ 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية من كل مكتتب بالإضافة للاشتراك البالغ 2000 ليرة سورية وبالتالي مجموع الدفوعات تجاوزت  300 الثلاثمائة مليون ليرة سورية

تم شراء الأرض والتي كان قد تم التعاقد عليها من قبل ادارة الجمعية مع بدء الاكتتاب وهي موزعة على عقارين متلاصقين يملكهما مجموعة من الورثة هم أولاد المرحوم محمد سليم أزهري وتم دفع ثمنها  بالكامل مع نهاية الاكتتاب حيث بلغ الثمن للعقارين بحدود 180 مليون ليرة سورية (وفق ما أعلمتنا ادارة الجمعية)

تم ادخال الأرض المذكورة أعلاه المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية عام 2010أي بعد أربع سنوات من الاكتتاب علما أنه و (وفق ما أعلمتنا ادارة الجمعية عام 2006) بأن مشروع التوسع في التنظيم ليشمل أرض المشروع جاهز في لدى مجلس مدينة اللاذقية وسيتم اقراره خلال عدة أشهر على الأكثر سيتم خلالها اعداد الدراسة الفنية للمشروع وذلك بالاتفاق مع المسؤولين في مجلس المدينة

بعد دخول الأرض في التنظيم تم تخفيض المكتتبين في المشروع ليصبح العدد يتجاوز 500 مكتتب بقليل بحجة أن التنظيم اقتطع من أرض المشروع مساحة أكبر من المتوقع وأيضا لم يتم السماح بأكثر من سبع طبقات بينما كانت الوعود لهم بأن يتم السماح بعشر طبقات على الأقل وبالتالي أصبح أكثر من نصف المكتتبين خارج المشروع وذلك بعد أربع سنوات طويلة من دفعهم مبلغ الاكتتاب بمجموع يتجاوز 150 مليون ليرة سورية

تم مطالبة بقية الأعضاء في المشروع بمبلغ 600000 ستمائة ألف ليرة سورية اضافية وذلك للتعويض عن المبالغ الخاصة بالمكتتبين الذين أصبحوا خارج المشروع ولبدء عملية التخصيص بالمساكن وبدء الأعمال المادية على الأرض وفي حال لم يقوم المكتتب بالدفع سيتم الغاء اكتتابه في هذا المشروع وهذا ماحدث مع بعض المكتتبين علما أن ادارة الجمعية كانت قد أخبرتنا سابقا بأن المبلغ المطلوب حين التخصيص وبدء العمل لن يتجاوز 200000 مئتا ألف ليرة سورية كحد أقصى وهذا ما أدى الى عدم قدرة الكثيرين على تأمين المبلغ وأصبحوا خارج المشروع أيضا بعد أربع سنوات أما الباقين فالكثيرين منهم قاموا بالاستدانة من أقربائهم ومعارفهم وسحب القروض من مصرف التسليف بشكل رئيس على رواتبهم كون معظم المكتتبين من ذوي الدخل المحدود (الموظفين) وكل هذا أملا في أن يصبح لهم مأوى لهم ولأولادهم يخلصهم من الآجار

تم اكتمال التخصيص بالمساكن وبالتالي بلغ مجموع الدفوعات بحدود 500 مليون ليرة (نصف مليار) وذلك نهاية صيف 2010 وكان العمل فد بدأ أثناء عملية التخصص وذلك لكسب الوقت وفق ادارة الجمعية ولتشجيع المكتتبين لإكمال دفوعاتهم  وفق اعتقادنا وبالتالي وبعد حسم ثمن الأرض 180 مليون وأجور المكتب الهندسي الذي قام بإعداد المخططات الهندسية للمشروع 20 مليون (وفق ما أعلمتنا ادارة الجمعية حينها )  ويبقى مبلغ بحدود 300 مليون ليرة سورية  للعمل الحقيقي على الأرض

تم اعلامنا حين التخصيص بمخطط المشروع والذي يتألف من 13 مبنى وكل مبنى يتألف من سبع طبقات وكل طبقة تتألف من ست شقق باستثناء عدة أبنية فقط تتألف كل طبقة فبها من خمس شقق وتبلغ مساحة كل شقة وسطيا بحدود 115 متر مربع مع المشترك و95 متر مربع وسطيا داخليا وبالتالي تبلغ المساحة الطابقية لمجمل المشروع وسطيا بحدود 60 ألف متر مربع

تم اعلامنا بالتكلفة التقديرية للشقق وبلغت وسطيا بحدود 1400000 مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية على الهيكل و300000 ثلاثمائة ألف ليرة لتجهيز المشترك (الدرج والمصاعد ومدخل البناء ....) بحيث يكون تسليم الشقق من الداخل على الهيكل بناء على رغبة المكتتبين وللإسراع في عملية التسليم وبالتالي وبعد توزيع تكلفة الأرض مع المخططات الهندسية (200 مليون)على مجموع الشقق البالغ مايزيد عن خمسمائة شقة بقليل نستنتج بأن الشقة الواحدة تتحمل من هذه التكلفة بحدود أربعمائة ألف ليرة سورية  وبالتالي تكون تكلفة كامل مساحة الشقة الواحدة على الهيكل وسطيا بحدود المليون ليرة أي تكلفة المتر المربع الواحد على الهيكل (1000000115=8695) أي بحدود 8700 ليرة وهي تكلفة مرتفعة جدا قياسا الى التكلفة المعروفة حينها (صيف 2010) والتي لاتتجاوز 4500 ليرة للمتر المربع على الهيكل وبمواصفات فنية جيدة جدا وكان رد الجمعية بأن المواصفات الفنية ممتازة والأبنية مصممة ضد الزلازل وبالتالي التكلفة منطقية ولامجال لإعادة النظر فيها بل على العكس فهي قابلة للزيادة

تم اعلامنا بأن التسليم سيتم خلال عام وذلك كون السيولة متوفرة بشكل ممتاز وأن التنسيق مع المصرف العقاري جاري على قدم وساق من أجل اتمام عملية التمويل للمشروع من خلال قرض سكني يتم فيه الاستفادة من الفائدة المنخفضة للجمعيات السكنية والتي تماثل فائدة القروض الممنوحة للجمعيات التعاونية الزراعية ولمدة تصل الى 25 عام كحد أقصى وفق القانون وأنه بالتالي لن يكون هناك أي دفوعات مستقبلية على المكتتبين

تم انتهاء العام الأول من بدء العمل وذلك من صيف 2010 حتى صيف 2011 ولم تتجاوز نسبة التنفيذ 15% وفق رأي عدة مهندسين تم استشارتهم بالأمر وطلبت الجمعية المال من المكتتبين وإتمام دفوعاتهم حتى مبلغ 1200000 اي دفعة اضافية بمقدار 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية اي بحدود 150 مليون ليرة من مجمل المكتتبين كون الأموال انتهت والبنك العقاري أوقف عمليات منح القروض والأسعار ارتفعت وبالتالي التكاليف ارتفعت

معظم المكتتبين لم يقوموا بالتسديد نظرا لضيق الأحوال المادية وخاصة بأنه لم يمض عام على تسديدهم مبلغ600000 ستمائة ألف ليرة اي مايعادل 300 مليون ليرة كإجماليوالأهم تفاجئهم بادعاء الجمعية بانتهاء المال تزامنا مع انخفاض نسبة الانجاز فيالمشروع وخاصة أن الأسعار لم ترتفع حتى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام العمل الأول وليس بنسبة كبيرة آنذاك نسبيا اضافة أن الجمعية ادعت بأنها اشترت معظم مواد المشروع منذ بدء العمل خوفا من تقلبات الأسعار وتحديدا مادة الحديد

تم توقف العمل بشكل شبه كامل حتى صيف عام 2014 حيث عادت الجمعية وطلبت من المكتتبين اكمال دفوعاتهم هذه المرة حتى مبلغ 1500000 مليون ونصف المليون ليرة تحت التهديد بالفصل من المشروع وقام المكتتبين بدفع مبالغ متفاوتة خوفا من الفصل وأملا بتنفيذ الجمعية لوعودها بأن العمل سيكون على وتيرة عالية وبأن ادارة الجمعية ترغب بالانتهاء من هذا المشروع بأسرع وقت

تم معاودة العمل صيف 2014 بعد ثلاث سنوات من التوقف وأربع سنوات من بدء العمل وثمان سنوات من بدء الاكتتاب ولم تتجاوز نسبة التنفيذ الاضافية صيف 2014 5% ومن ثم توقف العمل نهائيا مع انتهاء صيف 2014 بحجة انتهاء الأموال

تعود ادارة الجمعية الآن بتهديد المكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد دفوعاتهم حتى مبلغ مليون ونصف بالفصل وتضع اللوم عليهم لتوقف الأعمال وبالتالي قامت ادارة الجمعية بنقل أسباب توقف العمل في المشروع من فسادها على مختلف الأصعدة الى مناوشات مابين الأعضاء والقاء اللوم فيما بينهم بسبب الفروق في التسديد بين مكتتب وآخر اضافة الى القاء اللوم على المصارف التي لم تمنح الجمعية قرضا على الرغم من توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بمنح الجمعيات السكنية القروض اللازمة لإتمام مشاريعها السكنية

السيد وزير الاسكان والتعمير:

ان الأموال التي تم جمعها من المكتتبين والتي تبلغ بحدود النصف مليار حين التخصيص صيف عام 2010 وبعد حسم ثمن الأرض وأجور المكتب الهندسي لإعداد المخططات الهندسية بحدود 300 مليون يجب أن تؤمن نسبة تنفيذ المشروع على الهيكل بحدود 50008700= 57.5% بحسب أسعار ادارة الجمعية المرتفعة جدا بالأساس واذا قمنا بحسم تكلفة الاكساء الخارجي وتقطيع الشقق بالكامل ووفق أسعار الجمعية يصبح المعدل بحدود 50006000=83.3% بينما المنفذ على أرض الواقع لايتجاوز 15% حتى صيف 2011 ولايتجاوز 20% حتى صيف 2014 وذلك بعد قيام المكتتبين بدفع أكثر من 100 مليون اضافية

ان الأموال المدفوعة من قبل المكتتبين الأساسية حتى صيف 2010 والمخصصة للعمل على أرض الواقع والبالغة بحدود 300 مليون ليرة (بعد حسم ثمن الأرض وأجور المكتب الهندسي) ووفق الأسعار الحقيقية حينها والتي استمرت بحدود العام تقريبا وبرأي عدد من المهندسين الذين تم استشارتهم كافية لإنجاز المشروع بالكامل على الهيكل بما فيه التقطيع الداخلي ونسبة كبيرة من الاكساء الخارجي وبمواصفات فنية ممتازة وعلى أسوأ تقدير كافية لإنجاز المشروع بالكامل على الهيكل من دون اكساء خارجي وأيضا من دون تقطيع وخلال عام على الأكثر وبمواصفات فنية ممتازة

ان القائمين على ادارة الجمعية ومنذ التخصيص واعداد الجداول الخاصة به صيف عام 2010 وحتى الآن لم يقوموا بتوزيع عقود التخصيص على معظم المكتتبين وهذا بحد ذاته يعتبر مخالفة قانونية كبيرة بحق المكتتبين حيث أن هذا العقد يعتبر بمثابة سند ملكية وفق القانون ويجب أن يتم اعداده وتنفيذ اجراءاته خلال مدة بسيطة من اعداد جداول التخصيص

ان البعض من المكتتبين قد استشهدوا أو توفوا ولم يروا حلمهم بأن يمتلكوا مأوى لهم أو لأولادهم يخلصهم من شرور الأجارات يتحقق بالرغم من كل ماقاموا به من دفع مبالغ كبيرة لادارة الجمعية وبالرغم من كل الوعود التي كانت ادارة الجمعية تتفوه بها للمكتتبين والتي كانت للأسف جميعها كذبا ودجلا ونفاقا فاق حدود التصور وعلى مرأى ومسمع كافة الجهات المعنية في محافظة اللاذقية الصامدة والتي أصبحت فيها أزمة السكن حاليا على درجة هائلة من الخطورة والتي لا تبشر بالخير على الاطلاق

السيد وزير الاسكان والتعمير : وكونكم الجهة التي تتولى الاشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني.

نقترح ونطلب من سيادتكم تشكيل لجنة رقابية من ذوي السمعة الطيبة والمشهود لهم بالنزاهة لفتح تحقيق كامل في مجمل ماتم ذكره أعلاه ووضع اليد على كافة سجلات ودفاتر وحسابات الجمعية وتعيين مدير لها من قبلكم (في حال يسمح القانون بذلك) منعا لإخفاء أي أدلة أو تزويرها قد تكون ذات فائدة لمجرى التحقيق واجراء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيق بما فيها سياراتهم الحديثة والتي أصبحوا يملكونها جميعا بعد هذا المشروع وأيضا مشاريعهم وتعهداتهم الخاصة التي بدأت ولم تعد تنتهي .

كما نقترح عرض المشروع على شركات الاعمار السكني القادرة على اتمام المشروع بسرعة كبيرة وفي نفس الوقت على أن تقوم بتقسيط المبالغ المترتبة على المكتتبين وفق الفوائد المتعارف عليها بالمصارف على أن تكون التكاليف المتبقية لإتمام انجاز المشروع منطقية وحقيقية وفق أسعار السوق حاليا وواضحة وعلنية وبكافة تفاصيلها شرط أن يوافق عليها المكتتبين بتصويت الأغلبية وبنفس الشروط السابقة مع ادارة الجمعية (المسكن من الداخل على الهيكل والمشترك على الجاهز) وذلك في حال يسمح القانون بذلك تم استشارة عدد من المهندسين بهذا الشأن وتبين لديهم وفق حساباتهم التقديرية بأن التكلفة المتبقية لاتمام انجاز المشروع وفق أسعار التكلفة المرتفعة حاليا في السوق بحدود 700 سبعمائة مليون ليرة سورية وباحتمال ارتفاع الأسعار أثناء العمل من 10ــــــ15 %تصل حتى حدود 800 ثمانمائة مليون ليرة سورية أي بحدود مليون ونصف على الشقة الواحدة كحد أقصى ضمن مدة تنفيذ بحدود 6ــــ9 أشهر وهناك العديد من شركات الاعمار السكني القادرة على التنفيذ بمواصفات فنية ممتازة وضمن المدة والتكلفة المنوه عنها آنفا فيما لو تم الاتفاق معها بصياغة قانونية مناسبة

ان ايجاد حل لهذه المعضلة الكبيرة التي وضعونا بها هؤلاء الفاسدين القائمين على ادارة الجمعية هو أهم مانسعى اليه حاليا فالوضع بالنسبة لنا جميعا أصبح مزريا والكثير من المكتتبين لم تعد تكفي رواتبهم أجور السكن بل حتى المواصلات في بعض الحالات ووفق معلوماتنا توجد بعض شركات الاعمار السكني قد يكون لها اهتمام بتنفيذ مثل هكذا مشاريع على أن تتوفر الصياغات القانونية التي تكفل حقوق جميع الأطراف بحيث تكون الشقة هي الضمانة للتسديد لصالح شركة الاعمار بأقساط شهرية متساوية على مدى 10 أو 15 أو 25 عام أو أن يكون التسديد لصالح البنك العقاري فيما لو قام البنك بالتمويل وذلك ضمن تنفيذ البنوك لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للمصارف العامة بتمويل مشاريع السكن التعاوني المتعثرة بشكل استثنائي

ان انجاز المشروع يعني الحل لأكثر من خمسمائة عائلة مستأجرة وبالتالي أيضا توفير أكثر من خمسمائة مسكن لسوق الأجارات وبالتالي المساهمة في حل أزمة السكن الخانقة في اللاذقية وارتفاع أجورها بشكل هائل وبالتالي .........

السيد وزير الاسكان والتعمير:

ان جراحنا عميقة ومازالت تنزف وتزداد عمقا ونزفا نأمل ونرجو من سيادتكم أن تعملوا مايمليه عليكم ضميركم بالدرجة الأولى وأن تقوموا بتضميد جراحنا وايقاف نزيفنا آنيا تمهيدا لعلاجها رويدا رويدا وهنا لابد أن نشير بأن القانون الخاص بالسكن التعاوني بحد ذاته يحتاج للكثير من التطوير وتحديدا فيما يتعلق بالكشف العلني والرسمي والواضح للأعمال المادية المنجزة في المشاريع وتواريخ الانجاز وتكاليفها التفصيلية وأن تتولى جهات متعددة التدقيق فيها

وفي النهاية ان توافر الأخلاق هو الأهم من كافة القوانين وان عدم توافر الأخلاق هو السبب في مجمل ما نعانيه وعلى كافة الأصعدة .