مدرسة قصر الأطفال الخاصة بدمشق مهددة بالإغلاق وتشريد 350 تلميذاً بحجج واهية
دام برس - قصي المحمد :
قدّم السيد راني الحبش صاحب مدرسة قصر الأطفال الخاصة بدمشق والموجودة في منطقة العمارة الجوانية ذات المراحل الثلاث: (الروضة وحلقتي التعليم الأساسي الأولى والثانية والمرخصة منذ عام 1975م)، بشكوى لدام برس حول قضية "عقد إيجار المدرسة" التي ما زالت مسألة عجز المسؤولون عنها.
ومنذ عام 1998م وقّع السيد حبش عقد إيجار أصولي مع المالكين السابقين وحصل على موافقة من المكتب التنفيذي في محافظة دمشق ومديرية التربية ولجنة أبنية التعليم عام 1988 ، وهذا العقد مصدّق من إدارة قضايا الدولة".
في نهاية عام 2000م تم تنفيذ مرسوم استملاك قديم وبناءً عليه تم نقل ملكية المدرسة إلى وزارة التربية.
وفي ذلك الوقت وافق وزير التربية على افتتاح المدرسة في البناء بصورة نهائية برقم 189 / 2 / 3 عمارة جوانية واستمرار المدرسة في تأدية المهمة التعليمية الموكلة إليها ، كتاب وزير التربية د. محمود السيد رقم: 5243/5 بتاريخ 30 / أيلول / 2000م .
علماً أنّ مدرسة قصر الأطفال تقع داخل سور مدينة دمشق القديمة ضمن منطقة ممنوع فيها الهدم حفاظاً على الإرث الحضاري، وفقاً لقرار السيد وزير الثقافة، إذ لا يمكن الاستفادة من هذا البناء".
ورغم كل ذلك، قامت مديرية التربية بدمشق برفع دعاوى على صاحب المدرسة من أجل إخلائها ضاربة عرض الحائط بكلّ الموافقات والقرارات والأحكام القضائية والموافقات المبيّنة لدى صاحب المدرسة".
بتاريخ 15 / 6 / 2010م تقدّم مدير تربية دمشق بكتاب طالب فيه صاحب المدرسة بإخلاء المبنى خلال يوم واحد فقط، ، علماً أنّ المدّرسة مجهّزة بكامل المعدات وتحتوي على أكثر من 500 طالب وطالبة، حيث تم إغلاق المدرسة من تاريخ 4-8 – 7-10-2010م، وبعد هذا التاريخ تم افتتاحها نتيجة لصدور أمر من القضاء الإداري بذلك، بعد أن بقي حوالي 350 طالباً في بيوتهم حوالي الشهر بعد افتتاح العام الدراسي .
وبالرغم من ذلك رفعت مديرية تربية دمشق آنذاك كتاب رقم/ 840 / بتاريخ 28-4-2013م تضمن الطلب من إدارة المدرسة إيقاف تسجيل الطلاب للعام الدراسي 2013-2014م، ولكن المحامي العام الأول بدمشق رفض الموافقة والمؤازرة ووجه كتاب إلى مديرية التربية يطلب منها الحصول على أحكام مبرمة يتم تنفيذها عن طريق دوائر التنفيذ القضائية".
وتقدم السيد راني حبش بالذكر أيضاً أنّه منذ أيام تم إرسال دورية من أجل إغلاق المدرسة وإخراج الطلاب منها وطرد العاملين فيها ضارباً بعرض الحائط مجدداَ كل القرارات الصادرة عن الجهات المعنية والقضائية".
نضع الشكوى في رسم المسؤولين من أجل الاطلاع والتوجيه .. وإلزام الجهات المعنية بالقرارات والتعليمات الصادرة حتى يتم إصدار الأحكام المبرمة التي عن طريقها يتم تنفيذ الحكم عن طريق الدوائر القضائية وفقاً للقانون رقم (13) الصادر عن السيد الرئيس الذي يتضمّن: "ضرورة حصول الوزارات ودوائر الدولة التابعة لها على أحكام مبرمة تجاه الغير، وعلى أن يتم تنفيذها عن طريق دوائر التنفيذ القضائية".
بالرغم من كل ما سبق , وبالرغم من الدعاوى المنظورة في القضاء الإداري والقضاء المدني بين وزارة التربية وصاحب المدرسة , وبالرغم من القانون / 13 / تاريخ 7 -4 -2010 الذي أقره مجلس الشعب وأصدره السيد رئيس الجمهورية والذي نص على أن مثل هذه الخلافات تحتاج إلى أحكام قضائية مبرمة ولا تنفذ إلا عن طريق دوائر التنفيذ .
بالرغم من كل ذلك يتجاهل بعض المسؤولين في وزارة التربية كل ما سبق وبيناه ويصدرون قرار إلغاء الترخيص بحجة فقدان الحيازة والتي لا توجد , ما يستوجب ذلك في المرسوم / 55 / لعام 2004 والقانون الذي يحدد حالات خلافات المدارس رقم / 35 وتاريخ / 13 / 7 / 2008 يرسل مدير التربية لجنة لاستلام المدرسة وإلغاء الترخيص وصرف الطلاب ومنع التسجيل والاستيلاء على البناء دون أي اعتبار لما سبق .
علما أن صاحب المدرسة يؤدي جميع التزاماته المادية والضرائب والرسوم وحقوق العاملين وكل الزيادات وغلاء المعيشة ولا توجد مخالفات تستوجب معاملة المدرسة بهذا الأسلوب ولدينا كل الوثائق التي تبين كل ما سبق .
وأما أداء المدرسة التربوي والتعليمي فهو في أعلى المستويات .
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
| 2016-04-06 18:07:20 | مدرسة قصر الأطفال الخاصة بدمشق |
| مصير العلاقة الإيجارية في ظل الاستملاك من الناحية القانونية تختلف حسب المرحلة التي يجري فيها السير بإجراءات الاستملاك فأولا صدور مرسوم الاستملاك عن الجهات المختصة مثل سيادة رئيس الجمهورية أو السيد الوزير أو رئاسة مجلس الوزراء ويكون الاستملاك صادر بالصفة المستعجلة و لصالح النفع العام وإن وضع إشارة اللحظ الاستملاكي على صحيفة العقار ليس من شأنه تقيد حرية مالك العقار بالتصرف بالعقار بيعا أو إيجارا أو أي تصرف آخر من حقوق الملكية كما أن تنظيم عقد الإيجار مع وجود إشارة استملاك صحيح قانونا ومنتج لكافة آثاره ويبقى العقد متمتعا بكيانه كعقد إيجار منظم من مالك وفق القانون إلى منتفع ومستأجر وفق القانون أيضا ،ثانيا : أما إذا قامت الجهة المستملكة بنقل ملكية العقار المستملك لدى السجلات العقارية المختصة بعد تسديد قيمته المقدرة من اللجان الإستملاكية المختصة لأصحاب الإستحقاق واستلمت العقار إستلاما قانونيا وليس استلاما ماديا أو فعليا فإن العقد الذي أنشئ العلاقة الإيجارية الذي أبرمه المالك السابق للعقار قبل نقل ملكيته للجهة المستملكة تنفيذا للمرسوم الإستملاكي ينقلب إلى عقد إشغال والمستأجر يعتبر شاغل للملك العام وتعتبر الأجرة بمثابة رسم إشغال تؤدى للجهة المستملكة من قبل الشاغل أو تستطيع الجهة المستملكة بمطالبته بهذا الرسم وفق الجداول المبينة بمحافظة المدينة التابع لها العقار المستملك وينتهي هذا الإشغال بخروج الشاغل رضائيا أوقضائيا وفق الأصول والقانون وتحت سلطان وولاية القضاء المختص أي أن المستأجر للعقار بعد نقل ملكيته للجهة المستملكة يصبح شاغلا للملك العام وينقلب عقد إيجاره إلى عقد إشغال أي يبقى منتفعا بالعقار مع تغير صفته قانونا وينتهي العقد المبرم على العقار إيجارا إشغالا أو أي تسمية قانونية أخرى قد تطلق عليه بتنفيذ مرسوم الإستملاك على الواقع و وفق منطوقه والغاية التي صدر من أجلها تنفيذا ماديا وفعليا أي بهدم البناء أوتغير أوصافه أو دمجه بعقارات أخرى وتغير أرقام هذه العقارات بالسجلات العقارية بعد تنفيذ المرسوم من هدم وبناء وإشادة شأنه في ذلك شأن جميع الأملاك العامة المخصصة للنفع العام مثل الشوارع الحدائق المدارس المقابر وما إلى ذلك، ثالثا: أما إذا كانت الجهة المستملكة لم تستلم العقار إستلاما ماديا وفعليا ولم تقم بتنفيذ مرسوم الإستملاك على الواقع من هدم وبناء وإشادة وفق غايته العامة التي صدر بموجبها أو تم تنفيذ مرسوم إستملاكي آخرصادر لهذه الغاية أيضا قريب لمناطق العقارات المستملكة أو كان هناك استحالة مادية أوقانونية من تنفيذ المرسوم الإستملاكي على الواقع كما أن العقار المستملك لم تتغير أوصافه ماديا أي على الواقع وأوصافه قانونيا أي بالسجل العقاري ومازال المستأجر شاغلا للعقار المستملك فإن العلاقة الإيجارية تسترد كيانها القانوني كعلاقة إيجارية ويعتبر العقد المبرم من المالك السابق ساريا على الجهة المستملكة ويحق للجهة المستملكة المطالبة بكافة حقوقها كطرف من أطراف العقد ولها قبض الأجرة وإجراء التخمين وما إلى ذلك وفق أحكام قانون الإيجار النافذ ومن الجدير بالذكر أن عندما ينقلب عقد الإيجار إلى عقد إشغال فإن مجلس الدولة بهيئة محكمة القضاء الإداري مختص بالنظر في دعوى تقام من أجل ذلك مما أن العلاقة الإيجارية عندما تسترد كيانها وفق ما ذكرنا يعود الإختصاص للقضاء العادي والاختصاص النوعي والشامل لمحاكم الصلح المدنية وأخيرا فإن علم الجهة المستملكة بوجود المستأجر الشاغل للعقار أو إعطاءه أي موافقة من لدنها له تحت أي مسمى يعني أنه شاغل وحائز قانوني وشرعي لعقار موجود فيه سابقا قبل نقل ملكيته للجهة المستملكة وبعد نقل ملكيته إليها ومازال حتى تاريخه شاغلا للعقار المستملك بصفة قانونية كمستأجر وإن تراخي الجهة المستملكة بالمطالبة بحقوقها الإيجارية طيلة ١٦ عاما وفق عقد الإيجار الذي يعتبر ساريا عليها وفق مابينا أعلاه يعتبر تقصيرا بالمطالبة بالمال العام والخزينة العامة ويستوجب محاسبة المسؤولين عن ذلك. وسنكون معكم في تعليقات أخرى تتعلق بذات الموضوع من نواحي أخرى . | |
| المحامي محمد خير بارودي | |
| 2016-03-29 01:59:26 | اين العدل |
| لا يجوز أغلاق مؤسسة تعليمية عريقة ويجب حمايتها وتشجيع على استمراريتها وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا الحبيب والتخريب الذي طال العديد من المؤسسات التعليمية والتربوية الرجاء المحافظة على هذا الارث وحمايتها من الفساد الذي طال كثير من مؤسسات الدولة | |
| رياض البني | |
| 2016-03-28 15:58:42 | موضوع مدرسة قصر الأطفال |
| ماهي الفائدةمن اغلاق مدرسة تقوم بواجبها الوطني والتربوي والتعليمي والثقافي والاخلاقي بحق فلذات اكبادنا أبناء سورية الغالية وبدون اي تقصير بالرغم من الظروف والأزمة التي نعيشها ؟؟وماهو الهدف من تشتيت طلابها من ابناء سورية في ظل خروج اكثر من نصف المدارس السورية عن الخدمة بسبب الارهاب الغاشم على أرضنا الغالية !!!!وأين الحكمة في هذا الموضوع ؟!!! المفروض تقديم الدعم بكافة أشكاله للمدارس !!لاا اصدار قرار باغلاقها ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| بنت الشام | |
| 2016-03-28 07:45:20 | دمشق |
| نتمنى من القائمين على العملية التدريسية تغليب مصلحة الاطفال و المحافظة على استمرارية التعليم في مدرسة قصر الأطفال و عدم إغلاقها علما أن لها دور كبير في تهيئة الكوادر للمجتمع و مديرها من المدراء المتميزين و ذات خبرة واسعة و يشهد له بإخلاصه للعملية التدريسية. لذلك نتمنى من وزارة التربية عدم إغلاقها خاصة في هذه الظروف التي نعاني فيها من قلة المدارس و الكثافة الطلابية في الشعبة الواحدة. | |
| محمود اليوسف | |
| 2016-03-27 13:27:49 | مدرسة قصر الاطفال |
| لايحق للوزارة التربية إغلاق المدرسة لا من الناحية القانونية ولا الأخلاقية، ويتوجب على المسؤولين متابعة الموضوع ومنع إغلاق المدرسة والاستيلاء عليها | |
| هلا الشاطر | |
