Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 03 نيسان 2020   الساعة 14:59:44
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/photos/a.661964340505303/2689311887770528/?type3&amptheater
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
السيد وزير التعليم العالي..طلاب جامعة دمشق المسجلين على الدكتوراه يطالبون بتطبيق القانون
دام برس : دام برس | السيد وزير التعليم العالي..طلاب جامعة دمشق المسجلين على الدكتوراه يطالبون بتطبيق القانون

دام برس:

وصلتنا إلى دام برس رسالة من طلاب جامعة دمشق الذين يسجلون على الدكتوراه  , حيث طالبوا منا إيصالها عبر الموقع إلى السيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس جامعة دمشق !! قالوا فيها :  
نحن طلاب جامعة دمشق, الحائزون على درجة الماجستير في الاختصاصات المختلفة في مرحلة القيد بدرجة الدكتوراه، والراغبين عن طموح وتصميم بمتابعة تحصيلنا العلمي لنيل درجة الدكتوراه،  فوجئنا بعد أن أنهينا درجة الماجستير بتفوق، بتغيّر الشروط التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ، استناداً إلى آلية مقترحة من مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة دمشق وموافق عليها من مجلس جامعة دمشق بالقرار رقم 441 لعام 2013  بشكل مخالف للقانون وغير ملائمة في الوقت الحالي ، وبعد أن راجعنا جامعة دمشق قالوا لنا انهم لم يتوقعوا أن يأتي طلاب ويثيرون مسألة مخالفة الالية الجديدة للقانون  ، وعند نقاشهم من الناحية القانونية لم يستطيعوا الاجابة علينا فقمنا بإرسال كتاب الى السيد وزير التعليم العالي محمد معلا رقم الكتاب( و/438/ 011028/ 5 تاريخ 5 حزيران 2013 )
ولكن لم تتم الاجابة على هذا الكتاب ، فهل يعقل ان تصدر الية مخالفة للقانون بشكل واضح  وصريح  وان تستمر ؟
وهنا سنبين المخالفات القانونية للقرار رقم 441 للقيد في درجة الدكتوراه  ثم نبين حق وزير التعليم العالي بالغاء هذه الالية وفقا للسطلة التي منحه إياها القانون :
1-المادة /141/ من قانون تنظيم الجامعات قد نصت على أن (( تحدد اللائحة التنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها ))
هنا يتبين من نص هذه المادة ان اللائحة التنفيذية هي من تحدد الدرجات العلمية وشروط كل منها وليس مجلس الجامعة بقرار فالقانون واضح  وأحال للائحة التنفيذية امر تنظيم شروط الدكتوراه حيث نصت اللائحة التنفيذية على ذلك في المادة /146 / :
أ‌-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة.
ب‌-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي.
ج - يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطاً إضافية لإثبات المقدرة اللغوية.
2-مجلس التعليم العالي ومجلس جامعة دمشق الذي اصدر الالية لا يحق له اصدارها على اعتبار ان المادة /2 /والمادة /38 /قد حددت اختصاصات كل من المجلسين على سبيل الحصر ولا يوجد  أي اختصاص  يسمح لهم بإصدار هذه الالية وهذا ما يعتبر اعتداء على الاختصاص التشريعي  لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب وصدور قرار عن جهة غير مخولة باصداره  ، وعليه يتبين ان مجلس الجامعة قد خالف قانون تنظيم الجامعات وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم 250  وبالتالي القرار باطل  في فحواه
وطالب الطلاب ان يقوم وزير التعليم العالي باستخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة / 13/ من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على :
المادة ١٣ - أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله ان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية  بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.
ب- للوزير ان يطلب من مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة.
وهنا المادة /13/ منحت وزير التعليم العالي سلطة الغاء اي قرار لمجلس جامعة مخالف للقانون .
ويقول الطلاب هل من المعقول ان يحقق الطلاب الشروط وفقا للقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم عن السيد الرئيس ومستقر التعامل بها خلال 7سنوات ان يسجلو بناء على الية مخالفة للقانون ، فالعودة عن الخطا ليس عيباً بل على العكس فضيلة ...
ويطلب الطلاب ان يتم الرد على الشكوى باسرع وقت ممكن محتفظين بحقهم  القانوني في القضاء وكذلك تقديم عريضة لمجلس الشعب.
ودمتم ودام الوطن .

طلاب جامعة دمشق الذين سيسجلون على الدكتوراه
 

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   يجب أن يلغى القرار
هل من المنطق أن يحطم طموح طلبة جامعة دمشق فثقط بقرار غير منصف ولا قانوني وظالم
فاتن  
  0000-00-00 00:00:00   شكوى
نرجو من إدارة الموقع الكريمة توجيه الشكوى إلى رئاسة مجلس الوزراء نرجو إنصاف محامي محافظتي حلب وإدلب.. فقد تم فتح مسابقة قضاة مجلس الدولة ولم نعلم بها ولم نتمكن من التقدم عندما علمنا والسفر إلى دمشق بسبب صعوبة الطريق والظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة، وهذا ما حدث معنا أيضاً في مسابقة وزارة العدل ولم نتمكن من السفر. نرجو تمديد فترة التقدم لمسابقة قضاة مجلس الدولة وإتاحة تقديم أوراقنا ضمن القصر العدلي في المحافظات وفروع مجلس الدولة، فضلاً عن أنه من الشروط المطلوبة للمسابقة تأدية خدمة العلم وهذا الشرط غير قانوني وغير دستوري، إذ لم ينص عليه لا في قانون السلطة القضائية ولا في قانون مجلس الدولة، وبذلك يتم استبعاد من يكمل دراساته العليا من التقدم للمسابقة، وفي هذا إجحاف بحقوقهم وحرمان للسلطة القضائية من أصحاب الكفاءات العلمية!!
مجموعة محامين حلب وادلب  
  0000-00-00 00:00:00   الترفع الاداري
ياسيادة الوزير منترجاك اصدار ترفع اداري بعدد مواد مفتوحة نحن في حمص في منطقة ساخنة ولم نتمكن من تقديم الامتحانات نرجووووووووووووك ياسيدي
رولى ع  
  0000-00-00 00:00:00   بدي أفهم ليش الدكاترة الفهمانين و الشرفاء خارج دائرة القرار
عم نحكي مع كتير مع دكاترة و الله بشرفوا أعظم البلدان بالأخلاق و الاجتهاد و المثابرة و يقولون الحق و يخططون بشكل صحيح و مدروس و الدلائل كالشموس و لا نجد أي منهم في أبسط المناصب بينما نرى الفاسدين و المهملين ينتقلون من رئيس قسم لعميد كلية لوكيل كلية. كل واحد ما بيجيب إلا اللي على شاكلتو
طالب مقهور عالجامعة للعضم  
  0000-00-00 00:00:00   طلب من السيد الوزير
ممكن سيدي الوزير أن تصدر قانونا يسمح لطلاب دمشق أو أي محافظة ممن يقيمون مؤقتا في طرطوس او اللاذقية من طلاب التعليم المفتوح أن يقدموا موادهم في طرطوس واللاذقية أفضل من أن يسافروا لمدنهم ويتعرضون لأخطار سمعنا أن هناك دراسة لهكذا قانون لكن حتى الان لم يصدر نرجوا التخفيف عن جميع طلاب الجامعات قدر الإمكان ولكم الشكر
مازن أحمد تيناوي  
  0000-00-00 00:00:00   الفساد الاداري
ان الفساد الموجود في معظم مؤسساتنا يشكل العامل الأقوى في أزمات البلاد واستمرارها والتي نعاني منها جميعا ولعل الفساد الأكبر نلاحظه في مؤسساتنا التعليمية وخاصة منها الجامعات والأمر ليس مقتصرا فقط على جامعة دمشق وكنت قد لاحظت في التعليقات الكثير من الكلام حول وجوب وجود الأشخاص المتخصصين في القضايا التي يجب دراستها ووضع الحلول لها وفق القوانين والأنظمة ذات الصلة وبغد ملاحظة أن كافة القائمين على القيادة الادارة العليا في جامعة دمشق لاعلاقة لهم في معظم المسائل الادارية ولو بشكل عام نتساءل عن كيفية ترشيح هؤلاء لاستلام هذه المناصب الحساسة وكيفية منحهم الصلاحيات ودون وجود مجالس أو لجان استشارية وتخصصية لحل القضايا والمسائل والقضايا القانونية المقترحة ويكون لها صلاحية رفض أو قبول المقترحات أو تعديلها للأفضل وبما يتناسب مع القوانين. وعلى سبيل المثال لا الحصر حول الفساد الاداري في الجامعات السورية نذكر ماحدث في جامعة تشرين في قضية انهاء تكليف مديرة التخطيط والاحصاء الدكتورة عبير عطيرة بعد سبع سنوات من العمل الكفؤ والنزيه وقبيل حصولها على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والتخطيط والعلاقات الدولية ولم يتم تعيينها في أي مكان أو تكليفها بأي عمل بل تم وضعها في مكتب رئيس الجامعة تحت التصرف ومن دون ذكر الأسباب وفق توجيهات السيد الكتور رئيس مجلس الوزراء ودون التنسيق مع السيد الدكتور رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وفق مانص عليه تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 7174/15 تاريخ 20/11/2008 كما يخالف أيضا القانون رقم /1/ لعام 2011 والذي ينص على ارتباط أجهزة التخطيط في الدولة ارتباطا فنيا مباشرا برئاسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي وتم تكليف الكتورة سوسن غزال الحاصلة على الدكتوراه في التمريض بمهام مديرة التخطيط والاحصاء أي أنها لاتمت بالعمل التخطيطي أو الاحصائي بأي صلة لامن قريب ولامن بعيد كما أنه يخالف تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 8057/15 تاريخ 23/12/2010 والذي ينص بشكل واضح وصريح على وجوب أن يكون مدير التخطيط والاحصاء من الاختصاصيين علما أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي أرسلت للسيد وزير التعليم العالي وللسيد رئيس جامعة تشرين بوجوب الاطلاع على القوانين والتعاميم المتعلقة بهذا الأمر والعمل على تصحيح هذه المخالفة ووجوب ذكر أسباب انهاء تكليف الدكتورة عبير عطيرة في حال وجود أسباب موجبة وتستدعي انهاء تكليفها وحتى الآن لم تستجب رئاسة جامعة تشرين أو وزارة التعليم العالي للعمل على تطبيق القانون الصادر عن السيد رئيس الجمهورية أو التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء انها ليست حالة فساد فقط بل حالة فساد وافساد حقيقي لمؤسسات الدولة وخاصة منها مؤسسات التعليم العالي ولها خلفيات متعددة مرعبة من حالات الفساد التي يجري العمل حاليا في الجامعة على طمسها واخفاؤها وتحديدا في كلية التمريض والتي تم تجهيز مخابرها خلال السنوات الأربع الماضية أثناء ترؤس الدكتورة سوسن غزال لعمادة الكلية وبعد انتهاء مدتها القانونية في العمادة تم تكليف زوجها بعمادة الكلية وتم تكليفها هي بمديرية التخطيط والاحصاء أين الدولة وأين المؤسسات وأين القانون أين المسؤولين لقد تحدث السيد الرئيس في خطابه الأخير أثناء مأدبة الافطار عن الدولة وقال فيما قال : اما أن نكون دولة القانون والمؤسسات أو دولة اللصوص وقطاع الطرق ونقول وبصوت مرتفع لن نكون سوى دولة القانون والمؤسسات ولن نقبل أبدا لهؤلاء اللصوص وقطاع الطرق باستباحة مؤسساتنا وجامعاتنا ومستقبلنا ومستقبل وطننا وسنفضحهم باستمرار يرجى الاطلاع
سام  
  0000-00-00 00:00:00   سبب مخالفة القانون
من المعروف ان سيادة القانون وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً يوفر نوع من الطمـأنية للمجتمع ويشعر الجميع بانهم متساوون تحت سقف القانون وأي دائر ة حكومية او خاصة صغيرة كانت او كبيرة لابد من توفر الشخص القانوني المطلع والمتابع لكل قانون او مرسوم او قرار لكي يستطيع ان يمارس عمله على اكمل وجه وان يصدر ويدقق قر اراته بشكل سليم ..... وعند تطبيق هذا الكلام على وزارة التعليم العالي ور ئاسة جامعة دمشق نجد أن هذا الكلام غير متوفر على الاطلاق .... وفي امور التعليم من الضروري توفر رجل قانوني بكل معنى الكلمة بالرغم من ان قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية جاءت واضحة ومن السهل تطبيقه لا بل على العكس شرح نفسه بنفسه ومالقرارات التي تصدرها وزارة التعليم العالي وجامعة دمشق الا لعرقلة القانون وتقيده وتفريغه من محتواه ... وتعود أصل المشكلة الى عدم تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب .... - في وزارة التعليم العالي مدير الشوون القانونية مازال مسجل على الدكتوراه منذ 6 سنوات وهذا مايخالف قانون تنظيم الجامعات الذي ينص على انجاز رسالة الدكتوراه خلال 4 سنوات ويمكن التمديد ل5 سنوات فقط لاغير !!!!!! بالنسبة لاحمد العجيل مدير الشوون القانونية فهو اختصاص قانون دولي وهوي يهتم بالمعاهدات والجنسية والامم المتحدة ومجلس الامن !!! فما علاقة هذا بالقرارات الجامعية !!! - مدير الشوون القانونية بجامعة دمشق الدكتور مويد زيدان اختصاص قانون خاص !!! يختص بامور الطلاق والزواج والميراث وعدة المراة المطلقة والبيع والشراء !!!!! وماعلاقة هذا بالقوانين والقرارات الادارية والتعليمية ... - نائب رئيس جامعة دمشق لشوون التعليم المفتوح ايمن ابو العيال كذلك قانون خاص !!!! واذا اضفنا ان رئيس الجامعة اختصاص صيدلة ونائبه العلمي وامين سر الجامعة هندسة مكانيك ونائبة الاداري هندسة مدنية !!!!!! ان الاختصاص المطلوب هو قانون عام وهو مختص بالقرارات الادارية والامور المتعلقة بالجهات العامة وعلاقة الفرد بالدولة ...... لكن من المضحك ان الاخطاء القانونية المرتكبة يعلمها طالب السنة الاولى في كلية الحقوق .... ثم نستغرب لماذا تصدر القرارات بهذه الطريقة .... دمتم ودام شرفاء الوطن ....
محامي طارق  
  0000-00-00 00:00:00   التراجع عن الخطا فضيلة
بداية لا جهل في القانون.. والتراجع عن الغلط فضيلة.. مو عيب ازا غلط الإنسان أو أخطأ بإصدار قرار ما.. العيب التعنت بالرأي عالرغم من انقشاع الضباب عن عدم مشروعية القرار لدرجة أفقدت القرار أي صبغة قانونية وأصبح معدوما من الناحية القانونية لا يرتب أي أثر قانوني.. أنا أثق أن الغاية من القرار رفع المستوى العلمي للجامعة.. بس الوسيلة أو الأداة المتمثلة بقرار منع الدكتوراه وسيلة خاطئة تماما أثبت التطبيق فشلها.. وأظهر أن القرار يؤدي إلى حصر الدكتوراه بالمعيدين فقط.. ومع احترامي للمعيدين في منون حرام يكون معون شهادة المرحلة الجامعية الأولى.. لن أطيل فالتعليق لا يحتمل أكثر.. إلا أني أريد أن أؤكد بأني كلي ثقة بأن مسؤولي جامعة دمشق سيصححون خطأهم وذلك بسحب قرار منع الدكتوراه.. "المفهوم القانوني للسحب تتولى الشؤون القانونية شرحوا بحكم الاختصاص.."
خالد  
  0000-00-00 00:00:00   سؤال برسم السيد الوزير
القرار هو مخالف للقانون كما هو واضح وضوح الشمس لكن نريد ان نوجه سؤال للسيد الوزير المحترم هل 10% هي نسبة منطقية مع العلم ان أغلب اختصاصات الدكتوراه موجوده فقط في دمشق ولنأخذ قسم التاريخ أنموذجاً لايوجد سوى دكتوراه في التاريخ سوى في جامعة دمشق وفي قسم التاريخ 3 أقسام ونصت المفاضلة الاخيرة على طالب لكل اختصاص على اساس 10% من أعضاء الهيئة التدريسية لكنهم تناسوا انه يوجد اختصاص تاريخ للمرحلة الجامعية الدنيا في كل من جامعة الفرات وحلب والبعث وتشرين والكليات المحدثة في اغلب مدن القطر واذا احصينا أعداد الاساتذه والاساتذه المساعدون لوجدنا ان العدد في كل اختصاص من اختصاصات التاريخ يفوق 30 مما يعني يجب ان يتقدم في كل دورة على الاقل 3 طلاب لكل اختصاص طيب من أين سوف تؤمن الجامعات السورية دكاترة لكل كلياتها وانتم أغلقتم باب الدراسة
MUHAMMED H  
  0000-00-00 00:00:00   سؤال برسم السيد الوزير
القرار هو مخالف للقانون كما هو واضح وضوح الشمس لكن نريد ان نوجه سؤال للسيد الوزير المحترم هل 10% هي نسبة منطقية مع العلم ان أغلب اختصاصات الدكتوراه موجوده فقط في دمشق ولنأخذ قسم التاريخ أنموذجاً لايوجد سوى دكتوراه في التاريخ سوى في جامعة دمشق وفي قسم التاريخ 3 أقسام ونصت المفاضلة الاخيرة على طالب لكل اختصاص على اساس 10% من أعضاء الهيئة التدريسية لكنهم تناسوا انه يوجد اختصاص تاريخ للمرحلة الجامعية الدنيا في كل من جامعة الفرات وحلب والبعث وتشرين والكليات المحدثة في اغلب مدن القطر واذا احصينا أعداد الاساتذه والاساتذه المساعدون لوجدنا ان العدد في كل اختصاص من اختصاصات التاريخ يفوق 30 مما يعني يجب ان يتقدم في كل دورة على الاقل 3 طلاب لكل اختصاص طيب من أين سوف تؤمن الجامعات السورية دكاترة لكل كلياتها وانتم أغلقتم باب الدراسة
MUHAMMED H  
  0000-00-00 00:00:00   سؤال برسم السيد الوزير
القرار هو مخالف للقانون كما هو واضح وضوح الشمس لكن نريد ان نوجه سؤال للسيد الوزير المحترم هل 10% هي نسبة منطقية مع العلم ان أغلب اختصاصات الدكتوراه موجوده فقط في دمشق ولنأخذ قسم التاريخ أنموذجاً لايوجد سوى دكتوراه في التاريخ سوى في جامعة دمشق وفي قسم التاريخ 3 أقسام ونصت المفاضلة الاخيرة على طالب لكل اختصاص على اساس 10% من أعضاء الهيئة التدريسية لكنهم تناسوا انه يوجد اختصاص تاريخ للمرحلة الجامعية الدنيا في كل من جامعة الفرات وحلب والبعث وتشرين والكليات المحدثة في اغلب مدن القطر واذا احصينا أعداد الاساتذه والاساتذه المساعدون لوجدنا ان العدد في كل اختصاص من اختصاصات التاريخ يفوق 30 مما يعني يجب ان يتقدم في كل دورة على الاقل 3 طلاب لكل اختصاص طيب من أين سوف تؤمن الجامعات السورية دكاترة لكل كلياتها وانتم أغلقتم باب الدراسة
MUHAMMED H  
  0000-00-00 00:00:00   بدنا نعمرها
خلال هذه الأزمة التي تمر على وطننا الحبيب دمرت الكثير من المنشأت العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهجر من سوريا خيرة شبابها ولم يبقى فيها الا من أمن بوطنه وبمستقبل هذا الوطن وأراد ان يكون جزء في عملية إعادة إعمار هذا البلد من هنا نقول بعد هذا التدمير لمؤسسات الوطن بكل أنواعها وبعد هجرة أغلب عقولها يصدر هذا القرار ليمنع من أراد إكمال علمه ووضع ما تعلمه في خدمة الدولة لاعادة إعمارها والله هذا ظلم
أحمد ابراهيم  
  0000-00-00 00:00:00   هل ينصفنا الوزير
هل ينصف وزير التعليم العالي الطلاب ؟؟ هل يصحح الخطا الذي ارتكبته رئاسة جامعة دمشق ؟؟ هل يمارس السلطة التي منحها القانون في المادة 13 باعتباره رئيس الجامعات ؟؟؟وهل يدرك ان عدم الغاء القرار يودي الى تحمله المسوولية كرئيس الجامعة "لانه علم بالموضوع ولم يمارس صلاحياته" هل ينصف الطلاب الذين يعانون من الازمة ؟؟ ويكون سنداً لهم .. هل يطبق مقولة السيد الر ئيس بمعالجة الفساد ؟ ام يقوم بعكس ذلك ولايلتفت للامر ويقضي على جيل كامل ياسيادة الوزير امامك فرصة تار يخية لكي يدعو لك الطلاب .... فهل تنصفنا ..ننتظر بفارغ الصبر
طار ق  
  0000-00-00 00:00:00   الدكتوراه حق لجميع الطلاب
من حق جميع الطلاب الذين أتموا دراسة الماجستير ان يتابعو دراستهم للحصول على درجة الدكتوراه, ويجب الغاء هذا القرار التعسفي لأنه سيدمر طموح الشباب.
رامز  
  0000-00-00 00:00:00   انصفونا
نتمنى الغاء هذا القرار لانه مخالف للقانون و مدمر لطموحات الشباب و لا يختلف شيئا عما يقوم به الارهابيون في سوريا فهو ارهاب في حق الشباب المتعلم و تشجيع على تهجيره من البلد
فادي  
  0000-00-00 00:00:00   يتسائل مقهورون
ايهمااسهل دورة استثنائية ورفع مرسوم واصدار مرسوم !!!! ام الغاء قرار مخالف للقانون ؟؟ نحن لم نطلب المستحيل اعيدونا كما القانون ..... وشكرا
الين  
  0000-00-00 00:00:00   السيد الوزير انصف الطلاب
فقط يحصل في جامعة دمشق ....... "لاوجود للقانون " مجلس الجامعة يقترح الية بخصوص التسجيل على الدكتوراه ويوافق عليها نفس المجلس وتصبح قرارا وتطبق ؟؟؟ انا هون حابب اسال انو معقول القانون لهل الدرجة فيو استخفاف ؟ الحالة القانونية : مجلس الجامعة يقترح الالية "وغير مخول باصدارها وفقاً للمادة 38 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 .... ويرفع الامر لمجلس التعليم العالي الذي لايحق له اقرارها وفقاً للمادة 36 من قانون تنظيم الجامعات وانما رفعها الى رئاسة الجمهورية لتعديل اللائحة التنفيذية بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية .... فكيف لمجلس الجامعة اقتراح واصدار بنفس الوقت ... السلطة التشريعة هي الوحيدة التي تقترح وتقر القوانين ممثلة بمجلس الشعب وفي بعض الاحيان رئيس الجمهورية يصدر مراسيم تشريعية ... فهل اصبح مجلس جامعة دمشق مشرعاًًً وممثلا للسلطة التشريعية ؟؟ سوال برسم اي طالب حقوق سنة اولى ومافوق ...
طار ق  
  0000-00-00 00:00:00   الغاء القرار ولاشي سواه
هل من المعقول ان يضيع مستقبل الالاف من طلاب الماجستير في جامعة دمشق من أجل قرار غير محق وغير ملائم في هذا الوقت ، مالغاية من صدور هكذا قرار في هذا الوقت بالذات ، هل نكون شركاء في دمار سوريا ومستقبل طلابها .... هل من المعقول ان يبرر رئيس جامعة دمشق القرار بان عدد الدكاترة على الاشراف قليل فنخفض عدد الطلاب !! أم المفروض رفع الاشراف فبدلاً من ان يشرف الدكتور على طالبين فقط يمكن له الاشراف على اربع او خمس طلاب وخاصة في الكليات النظرية لان الدكتور قادر على الاشراف على اكثر من طالب فالدكتور يمكن له الاشراف على 8 طلاب 6 ماجستير و2 دكتوراه لما لايكون 4 ماجستير و4 دكتوراه ؟؟؟ هل الهدف حصول الطالب على الماجستير وحرمانه من الدكتوراه ام الهدف تفريغ سوريا من العقول والكفاءات ؟؟ هل من العدل بمكان وضع نسبة 10 % كحد اعلى للقبول وهذا مايجعل بعض الاقسام في معظم الكليات لايوجد ولاطالب له الحق بالقبول فمثلا بكلية الحقوق تم دمج قسم القانون العام بالعلوم الادارية والمالية من اجل امكانية قبول طالب واحد فهل هذا عدل ؟؟ نحن حققنا الشروط وفقا لقانون تنظيم الجامعات واللائحة التنغيذية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية فهل من المعقول ان نحرم من التسجيل في الدكتوراه بناء على قرار خالف مرسوم صادر عن السيد رئيس الجمهورية ولايحق لمجلس الجامعة بالاصل اصداره ...نريد حلاً ويكفي استغباءً للطلاب فالقانون واضح والمرسوم كذلك وفي هذا الوقت يدل القرار على غاية واضحة وهي جعل الناس تحقد على الدولة فهل هذا يرضى المسوولين ام يرضى المتامرين على سوريا ؟ طلاب الماجستير بجامعة دمشق
هيلين  
  0000-00-00 00:00:00   نحن معكم
أنا مع آراء الطلاب المحقة بإلغاء القرار ، وإيصال صوتنا إلى أعلى المستويات.. كون هذا القرار الهدف منه ليس رفع السوية العلمية لجامعة دمشق ولكن الهدف منه تهجير الكفاءات العلمية للدراسة خارج سورية ، فهل يعقل أن ينشر طالب الشريعة أو الحقوق مثلاً بحثاً في مجلات عالمية .. ودكاترة الجامعة أنفسهم لا يستطيعون ذلك ، ونحن مع ذلك نطلب باتخاذ قرار بفصل أي دكتور في جامعة دمشق لا ينشر بحثاً كل سنة في هذه المجلات .. طبعاً لن يتم تحقيق هذا المطلب لأنه عند اتخاذ مثل هذا القرار فلن يبقى دكتور في جامعة دمشق... !!!
رور و  
  0000-00-00 00:00:00   مطلب حق
لانريد سوى الغاء القرار الظالم واي تبرير غير مقبول ابدا ... فالمخالفات القانونية واضحة وصريحة ولاتقبل الشك والتاويل ثانيا القرار غير ملائم في الوقت الحالي الا اذا كان الهدف منه ان يكون شريكا في الحرب على سوريا لما ينطويه من تهجير ابناء الوطن وحرق الكفاءات
رولين  
  0000-00-00 00:00:00   يجب الغاء القرار فوراً
القرار فيه اجحاف شديد بحق الطلاب المسجلين حاليا بالماجستير.. أنا شخصيا عندما قررت التسجيل في الماجستير وضعت في الحسبان أن المدة المسموحة هي ثلاث سنوات لاعداد الرسالة من دون سنة تقديم المواد بالتالي لدي كامل الحق في انهاء رسالتي ضمن هذه المدة وذلك وفقا لما ينص عليه القانون... والآن وبعد مضي أكثر من سنة على تسجيلي مخطط الرسالة ومضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ قيدي في الدراسات العليا أتفاجئ بهذا القرار وتحديدا في هذه الفترة العصيبة التي تمر على الجميع.. فبدل أن يتم التساهل مع الطلاب في الاجراءات الادارية يتم وضع معوقات أكثر في طريقهم!!!
عبادة  
  0000-00-00 00:00:00   ارجوك سيدي الر ئيس
انا اويد فكرة ايصال هذه المهزلة الى الدكتوربشار الاسد راعي العلم والمنصف من كل ظلم ... ياسيادة الرئيس عطفك وكرمك ونتوسم خيرا بك وبمساعدتنا طلاب جامعة دمشق ظلمهم مجلسهم
اشرف  
  0000-00-00 00:00:00   انصفونا
نعم المقال في الصميم وكل حرف فيه تعبير عم المنا والمشكلة عامة ويجب على وزير التعليم العالي انصافنا وتاجيل تطبيق القرار او الغائه ولاسيما ان من اصدر هكذا قرار لم يستطع ان يحقق هذه الشروط وهو الان في قمة هرم التعليم ؟ اين الانصاف ونشكر دام برس على المقال ونشر اراء الطلبة لان السيد الرئيس بشار الاسد طلب من كل مواطن ان يشارك في عملية الاصلاح والاشارة الى الخلل اينما كان ولاسيما بان مطلبنا مطلب حق وشكرا دام برس
علي جبلة  
  0000-00-00 00:00:00   القانون فوق الجميع
من المشاكل الكبيرة التي تعترض التطوير في جامعة دمشق مشكلةُ ضبابية القوانين وحتى جهل المسؤولين بها؛ وإنْ عرفوها فإنهم يطبقونها حسب أهوائهم . فتعطي القوانينُ الإيجابيةُ نتائجَ سلبيةً، لأنَّ المشكلة ليست في القوانين، بل في الأشخاص الذين يطبِّـقون هذه القوانينَ، كما يقول مثلٌ بوذي: "المنهج الجيد الذي يطبقه شخصٌ سيِّء يعطي نتائجَ سيئة". وخير مثال على ذلك القرار الظالم رقم 441 للتسجيل على الدكتوراه فالقانون واضح واللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم كذلك واضح للجميع إلا انه لم يكن واضحا بالنسبة لمن اصدر هذا القرار الذي خالف القانون ....ولكن نبرر لهم على اعتبار ان : رئيس جامعة دمشق اختصاصه صيدلة ! نائب رئيس جامعة دمشق لشوون البحث العلمي اختصاصه هندسة ميكانيك نائب رئيس جامعة دمشق للشوون الادارية اختصاصه هندسة مدنية امين سر جامعة دمشق اختصاصه هندسة مكيانيك مدير الشوون القانونية قانون خاص وللعلم فقط القانون الخاص هو ينظم العلاقة بين الافراد فيما بينهم مثلاً "علاقة المستاجر بالموجر ، علاقة الدائن بالمدين ، علاقة الورثة " لذلك لانستغرب صدور هذا القرار بشكل مخالف للقانون لكن المستغرب الاصرار على الخطا من مبدا عنزة ولو طارت عودو عن خطائكم "خير الخطائين التوابين " ملاحظة على الهامش : اكثر جملة سمعتها مضحكة من نائب عميد كلية الطب " انتو الحقوقية كتير متمسكين بالقانون " وفي حديث اخر " شيلو القانون على جنب "
رزان  
  0000-00-00 00:00:00   ر ئيس جامعة دمشق ظلم الطلاب
سيدي الرئيس ... إلى متى ستبقى رئاسة جامعة دمشق تصدر القرارات الجائرة و الشكلية و التي تحتقر العلم و المتعلمين و شهاداتهم و تهتم بالشكليات الفارغة و المحسوبيات و الجامعة باعتراف رئيسها تسير بسرعة الضوء نحو الأسوأ. و لماذا و كيف هذا التهميش لوزارة التعليم العالي ان الهدف الحقيقي من هذه التعقيدات طمس العلم و سحق الطبقات المتوسطة و قتل الوقت بالترهات و إغفال الضرورات و تهجير الكفاءات الشابة و نسال اين الإنجازات و البحوث العلمية التي يطبلون و يزمرون بها و اين تطبيقها على الواقع و اين المشاريع التنموية و المكاسب الاقتصادية لهذه البحوث العظمية نرجو النظر و التدقيق و المحاسبة و هذا غيض من فيض
محارب للفساد  
  0000-00-00 00:00:00   سيدي الر ئيس نتوجه اليك
يجب الغاء هذا القرار غير القانوني والظالم والذي اضر الالاف طلاب جامعة دمشق وساهم بتهجير الكثيرين نحن لانطلب المستحيل نطلب ان نعود لما نص عليه القانون .... لانريد سوى القانون فقط ولاغير القانون وكذلك قرار الاشراف رقم 138 ايضا يجب الغائه الصادر عن مجلس التعليم العالي سيدي الرئيس دائما عودتنا ان تثلج صدورنا حمالك الله ياسيادة الرئيس
حسام  
  0000-00-00 00:00:00   السيد الوزير بيدك الحل انصفنا
سيادة وزير التعليم العالي المحترم ......... المادة 13 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 تنص : /المادة ac/ أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله ان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي. ب- للوزير ان يطلب من مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة. سيادة الوزير من صلاحياتك الغاء القرار بجرة قلم ؟ وانت تعلم انه ظالم واذا لم تستطع استخدام صلاحياتك فاننا نتوجه الى السيد الرئيس بشار الاسد راعي العلم بان ينصفنا وهو الوحيد الذي يعلم المنا وظلمنا
طارق  
  0000-00-00 00:00:00   المخالفات صار خة في القر ار
1-المادة /141/ من قانون تنظيم الجامعات قد نصت على أن (( تحدد اللائحة التنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها )) هنا يتبين من نص هذه المادة ان اللائحة التنفيذية هي من تحدد الدرجات العلمية وشروط كل منها وليس مجلس الجامعة بقرار فالقانون واضح وأحال للائحة التنفيذية امر تنظيم شروط الدكتوراه حيث نصت اللائحة التنفيذية على ذلك في المادة /146 / : أ‌-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة. ب‌-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي. ج - يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطاً إضافية لإثبات المقدرة اللغوية. 2-مجلس التعليم العالي ومجلس جامعة دمشق الذي اصدر الالية لا يحق له اصدارها على اعتبار ان المادة /2 /والمادة /38 /قد حددت اختصاصات كل من المجلسين على سبيل الحصر ولا يوجد أي اختصاص يسمح لهم بإصدار هذه الالية وهذا ما يعتبر اعتداء على الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب وصدور قرار عن جهة غير مخولة باصداره ، وعليه يتبين ان مجلس الجامعة قد خالف قانون تنظيم الجامعات وكذلك اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم 250 وبالتالي القرار باطل في فحواه وطالب الطلاب ان يقوم وزير التعليم العالي باستخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة / 13/ من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على : المادة ac - أ- الوزير هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه، وله ان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيما الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي. ب- للوزير ان يطلب من مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكام القوانين والانظمة النافذة. وهنا المادة /13/ منحت وزير التعليم العالي سلطة الغاء اي قرار لمجلس جامعة مخالف للقانون . ويقول الطلاب هل من المعقول ان يحقق الطلاب الشروط وفقا للقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم عن السيد الرئيس ومستقر التعامل بها خلال 7سنوات ان يسجلو بناء على الية مخالفة للقانون ، فالعودة عن الخطا ليس عيباً بل على العكس فضيلة ...
محامي  
  0000-00-00 00:00:00   الغاء القرار
إن هذا القرار رغم مخالفته الواضحة في الآلية وضعا وإنجازا وتنفيذا يجد من المسؤولين من يتسابق إلى كم الأفواه وإقناع الرأي الإعلامي بضرورة هذا القرار ويصارع من أجل تبرير العراقيل لا إيجاد الحلول نحن أمام مشكلة حقيقة صنعها أصحاب الكراسي متجاوزين بذلك نصوص القانون وهم يدعون التزامهم به وإذا كانت الظروف سانحة لهم ولأبنائهم في الدراسة خارج القطر فهذا غير متمكن للجميع ولو كان القرار حقيقة يرفع من مستوى طالب العلم ما قصرنا في تحصيله لكن القرار تعجيزي فبعد تحقيق كل الشروط المطلوبة يخضع الطالب لمفاضلة ينتقى من خلالها طالب واحد فقط وهذا على مستوى القطر في بعض التخصصات التي لايوجد لها فروع في محافظات اخرى هذه جريمة ترتكب في حق الوطن ليس على المدى البعيد فحسب بل في الوقت الحالي أيضا إن ما يرفع مستوى الجامعة كثرة الابحاث وتنوعها وهذا لايتلخص في مجهود طالب واحد ما إن يحصل على شهادته حتى يلهث وراء المادة خارج إطار وطنه
منير  
  0000-00-00 00:00:00   سيدي الر ئيس انت الامل
بداية نشكر موقعكم الكريم على نقل الشكوى ونشكر السيد الرئيس على مكرمة الدورة التكميلية للطلاب ومن هنا نتوجه الى السيد الرئيس بشار حافظ الاسد حفظه الله بان يستمع لشكوانا ويوجه بالغاء القرار الظالم والذي احبط الطلاب ومنعهم من متابعة تحصيلهم العلمي والارتقاء بالوطن ان هذا القرار مخالف للدستور والقانون رقم 6 لعام 2006 واللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم رقم 250 لعام 2006 ... والقانون واللائحة صريحة وواضحة سيدي الرئيس كلنا امل بك انا تنصفنا كما انصفت غيرنا من المظلومين ... نحن نطلب مساعدتك وجزاك الله خيرا وشكرا
متابع  
  0000-00-00 00:00:00   القرار مجحف ويجب الغاؤه
نسبة 10% لمتابعة الطالب الحاصل على الماجستير للدكتوراه هي أسلوب لتهجير ابناء الوطن الذين كان أملهم في الوصول إلى مستوى علمي يحققوا فيه طموحهم بعد دراسة طويلة وكرد على المكتب الاعلامي لجامعة دمشق فالهدف ليس تطوير البحث العملي بل منع الطلاب من التسجيل وتهجيرهم الى خارج القطر هذا هو الهدف الاساسي الحقيقي.... ومن الناحية السيكولوجية أن اعتقد أن واضع هذا القرار هو بالتأكيد دكتور في الجامعة يعاني من أنانية وحقد ومرض نفسي يحاول تجسيده على الواقع بحيث يقضي على اي منافس له يحاول ان يصبح دكتور مثله في الجامعة ... وطبعا سيكون عنده آلاف المبررات لتحقيق ذاته وتحطيم الاخرين ولكن أود ان اقول له شيئا آخر أن الدنيا تتسع للجميع ولن ندخر جهداً لالغاء هذا القرار الظالم بعون الله ، فنحن نمثل ابناء الوطن وانتم يامسوؤلي جامعة دمشق تمثلون انفسكم فقط !!
سيرين  
  0000-00-00 00:00:00   الغاء القرار هو الحل
يعكس تصنيف اي جامعة في العالم وترتيبها مستوى هذه الجامعة من حيث ادارتها وابحاثها وماتقدمه للبحث العلمي .... وبالعودة لجامعة دمشق فان ترتيبها عربيا ً 52 وعالميا 3540 ونحن هنا لن نقارن بجامعات عالمية على اعتبار ان عقلية مسوولي جامعتنا لاتسمح بذلك على الاطلاق وسنقتصر المقارنة على الجامعات العربية لكي نرى كيف تطورت وماهي شروط الدكتوراه والماجستير لديهم .... سنتحدث عن اول 10 جامعات عربية وتضم جامعات دول السعودية ومصر ولبنان والاردن وعمان ؟؟؟ وعند العودة الى شروط الدكتوراه لديهم ...تبين لدينا ان اكثر الجامعات تعقيداً تطلب فقط ماجستير وشرط اللغة للمناقشة وليس للتسجيل ومن اراد ان يقدم بحث لتحسين معدله فليفعل ؟ كلمة صغيرة (( يارئيس جامعة دمشق تطور الجامعة والعلم ليس بتسكير الابواب امام الطلاب وحرمانهم من الدكتوراه ، بل بالسماح لهم بالحصول على الدكتوراه وتقديمهم ابحاث ترفع شان الجامعة عالياً ، لماذا ترمون تقصيركم وتقصير الجيل السابق على الجيل الحالي وتطالبونه بشي لم تحققوه ولم تعطوه فرصة ليثب لكم اجتهاده ))
حسام  
  0000-00-00 00:00:00   همنا الحق
لو أردنا تطبيق المعايير الجديدة على من أصدرها ... لما بقي منهم أحد في موقعه !
باحث  
  0000-00-00 00:00:00   بيدك الحل ياسيادة الوزير
لانريد تساهلاً في ظل هذه الظروف العصيبة ولا نطلب المستحيل فقط اتركو الامور كما كانت وفقا للقانون واللائحة التنفيذية .. فالقانون رقم 6 لعام 2006 اقر من قبل مجلس الشعب باعتباره ممثلاً للسلطة التشريعية وقد تم اصدار تعليمات القانون التنفيذية بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 الصادر عن السيد الرئيس بشار الاسد ... وعليه فلايجوز تعديل اي شي في اللائحة التنفيذية الا بمرسوم من السيد الرئيس على اعتبار ان من" يملك الاصدار يملك التعديل" ولايوجد اي نص في القانون او اللائحة التنفيذية يخول مجلس التعليم العالي او مجلس جامعة دمشق باصدار الية او قرار يخالف ماورد في القانون واللائحة ... وهنا اعتدى مجلس التعليم العالي بقراره رقم 138 لعام 2013 بخصوص الاشراف فلا يحق لمجلس التعليم العالي تحديد الاشراف بشكل مخالف للقانون ... وكذلك اعتدى مجلس جامعة دمشق على اختصاص المشرع باصداره الية التسجيل على الدكتوراه .. فلايحق له اصدراه فعجبي على وطن يصبح يستخف به القانون الى هذا الحد واسفي على وطن فيه وزير تعليم عالي ورئيس جامعة لايفقهون بالقانون ودمتم ودام الوطن
طالب حقوق  
  0000-00-00 00:00:00   عجيب
قبل صدور الية التسجيل على الدكتوراه لم يكن هنالك اي مشكلة فاخترعت جامعة دمشق مشكلة لتبرر قرارها الا وهي الاشراف ؟؟ لكن ان كان الاشراف هو المشكلة فالحل بسيط انتم تقولون في القرار 138 لعام 2013 ان الدكتور يحق له الاشراف على 8 طلاب 6 ماجستير و2 دكتوراه !! لماذا لايكون 4 ماجستير و4 دكتوراه او هنالك حل اخر : الاستاذ والاستاذ المساعد يشرفون فقط على الدكتوراه بحيث يشرف كل دكتور على 4 طلاب دكتوراه فقط بينما يشرف المدرس وعدد المدرسين كثر على 4 طلاب ماجستير فقط وبالتالي بدلا من كل دكتور ان يشرف على 8 طلاب يشرف على 4 وبهذه الحالة نكون حلينا مشكلة الاشراف " الحجة الوهمية في تبرير الية الاشراف على الدكتوراه " واعطينا فرصة للمدرسين على الاشراف
الغو القرار  
  0000-00-00 00:00:00   الغاء القرار ولاشي غيره
سيدي الرئيس ... إلى متى سيبقى رئيس جامعة دمشق يعيث فساداً في الأرض و يصدر القرارات الجائرة و الشكلية و التي تحتقر العلم و المتعلمين و شهاداتهم و تهتم بالشكليات الفارغة و المحسوبيات و الجامعة باعتراف رئيسها تسير بسرعة الضوء نحو الأسوأ. و لماذا و كيف هذا التهميش لوزارة التعليم العالي ان الهدف الحقيقي من هذه التعقيدات طمس العلم و سحق الطبقات المتوسطة و قتل الوقت بالترهات و إغفال الضرورات و تهجير الكفاءات الشابة و نسال اين الإنجازات و البحوث العلمية التي يطبلون و يزمرون بها و اين تطبيقها على الواقع و اين المشاريع التنموية و المكاسب الاقتصادية لهذه البحوث العظمية نرجو النظر و التدقيق و المحاسبة و هذا غيض من فيض
محامي الحق  
  0000-00-00 00:00:00   فرعون
غياب المحاسبة والاستخفاف بحقوق الناس يجعل الطرف الفاسد يقوى كل يوم أكثر من الذي قبله وهكذا تتعاظم قوته حتى يصبح كفرعون وك...... سألوه لفرعون من الذي فرعنك قال انا فرعنت حالي لأنني لم اجد من يقف بطريقي وسألوه لللللللل........... مين خ............... كان جوابه انا خ............. حالي لانه لم يوقفني أحد تفهمكم كفاية الله يعين بلدنا وشعبنا الشريف وجيشنا العظيم وقائدنا الكبير الشريف المخلص السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد على أعداء الوطن من الداخل قبل الخارج ولكن نقول لهؤلاء الأعداء والمصرين على تأليب الناس وتحريضهم وأكل حقوقهم وظلمهم لن تنتصروا على الإرادة القوية ولن نسمح لكم يجرنا الى المجهول ولم ولن ننساه وراءكم في تدمير سورية نحن مع جيشنا وقائدنا لتحقيق النصر وسحق أعداء الخارج والداخل وان غداً لناظره قريب حمى الله الوطن وشعب الوطن وقائد الوطن. شكراً للموقع على التعاون والتجاوب مع هموم ومظالم الناس وفقكم الله وسدد خطاكم.
علا  
  0000-00-00 00:00:00   لالغاء القرار الجديد للتسجيل عالدكتوراة و اعادة القرار السابق
بداية وقبل الحديث عن قرار مجلس التعليم العالي نوكد ان مجلس جامعة دمشق لايستطيع ان يستند على قرار مجلس تعليم عالي في اصداره قراراه لان القرار 441 عدل قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصادرة بمرسوم جمهوري وبالتالي يجب ان تعدل اللائحة بمرسوم يصدر عن السيد رئيس الجمهورية .. واستناده على قرار مجلس تعليم عالي باطل ويجعل القرار باطلاً... لكن لو افترضنا جدلاً ان مجلس الجامعة يمكن ان يستند على قرار مجلس تعليم عالي "افتراضاً" فهنا سنبحث بالقرار رقم 218 الذي استند عليه في اصدار الالية الجديدة للتسجيل على الدكتوراه وهو القرار الذي اطلعنا عليه الدكتور جمال عباس نائب رئيس جامعة دمشق لشوون البحث العلمي .. القرار 218 صدر عام 2007 وهوي عبارة عن فصلين وفصل ختامي .. الطامة الكبرى ان القرار المستند عليه 218 صدر بشكل غير قانوني وغير صحيح هذا اولاً ومجلس جامعة دمشق لايمكن له قانونا الاستناد عليه وهذا ثانيا وهذا ماسنفسره فيما يلي : اولاً : لماذا صدر القرار بشكل غير قانوني ..... نلاحظ من خلال الصورة الاولى ان القرار استند على المادة 143 من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات والتي تنص على .. المادة143 - أ- يحدد مجلس التعليم العالي قواعد المفاضلة بين المتقدمين من السوريين ومن في حكمهم للقيد لدرجة الماجستير شريطة ألا يتجاوزعدد المقبولين سنوياً في كل اختصاص في قسم معين ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم . ب-يجوز بقرار من رئيس الجامعة قبول عدد من الطلاب العرب والأجانب يحدده مجلس التعليم العالي،و يضع هذا المجلس قواعد المفاضلة لهذه الفئة من الطلاب. (( هنا الامر المضحك المبكي ان المادة 143 تتحدث عن المفاضلة بدرجة الماجستير والقرار يتضمن الماجستير والدكتوراه في الفصل الثاني !!!!)) كيف يمكن ان نتصور مادة تتحدث عن الماجستير نستند فيها بقرار بخصوص الدكتوراه ))) ثانياُ: لماذا لايستطيع مجلس الجامعة الاستناد عليه ؟؟ لان القرار بكل بساطة يتحدث عن الكليات الطبية !!!! والالية طبقت على كل كليات جامعة دمشق (( الحقوق والاقتصاد والهندسات والتربية والشريعة والادب ...الخ )) وليس الكليات الطبية فقط !!!!!! ومايوكد ان القرار يتعلق بالكليات الطبية الفصل الاول بخصوص الماجستير في الكليات الطبية وكذلك الفصل الختامي بخصوص مفاضلة الدراسات العيا في الكليات الطبية ....!! اما بخصوص مايتعلق بدرجة الدكتوراه في هذا القرار في الفصل الثاني ؟ على اعتبار ان القرار في معظمه يتحدث عن الكليات الطبية فمن الطبيعي الحديث عن الدكتوراه في الكليات الطبية .... وبالرغم من ذلك فان حتى الدكتوراه في الكليات الطبية في الفصل الثاني اكدت على ان التسجيل يكون وفقا للقانون واللائحة التنفيذية دون اعلان ..ثم تطرق في حالة التزاحم !!! يكون هنالك قواعد للمفاضلة بين المتقدمين بما يحقق تكافو الفرص الف خط تحت بما يحقق تكافو الفرص .... ثم اين التزاحم !!! --------------------- من خلال هذه الدراسة يتبين لنا ان القرار 218 لعام 2007 الذي استندت عليه جامعة دمشق في القرار 441 للتسجيل في الدكتوراه استند على مادة في اللائحة التنفيذية لاعلاقة لها بالقرار ثم ان القرار كله يتعلق بالكليات الطبية وكذلك جامعة دمشق لايجوز لها الاستناد على قرار تعليم عالي في تعديلها للائحة التنفيذية .. وبالتالي مابني على باطل فهو باطل وهو ماينسف القرار 441 من اساسه ويجعل البحث في شروطه امر لغوا لاقيمة له ... بعد كل هذه المخالفات القانونية والتخبيصات اللاقانونية اليس من المفروض فورا الغاء القرار 441 ومحاسبة من اصدره ؟؟؟ برسم من همه الوطن ودمتم ودام الوطن
طالب ماجستير بجامعة دمشق  
  0000-00-00 00:00:00   قرار الدكتوراه ظالم
كيف دمرت رئاسة جامعة دمشق ماكان مستقرا عليه لسبع سنوات بــ 26يوماً فقط لمن لايعرف كيف صدر قرار الدكتوراه الظالم رقم 441 لعام 2013 ... فهذه الالية نوقشت وطبقت من مجلس الجامعة خلال فقط 26 يوما اي طرحت هذه الالية للدراسة واقترحت ودرست وطبقت فقط في 26 يوماً وكما هو معلوم فان اي لجنة او اي مجلس مكلف بدراسة امر ما لابد له من دراسة مستفيضة لمعرفة انعكاس هذه الالية وهل سيكون تطبيقها ايجابي او سلبي كما حصل فما الغاية من دراسة الموضوع بهذه السرعة ولاسيما ان امر الدكتوراه امر هام في اي دولة او اي جامعة ولابد من تاني وبطئ في اتخاذ اي قرار يتعلق بهذا الموضوع الحساس ولاسيما ان القانون واللائحة التنفيذية قد قننته وذكرت شروطه ومجلس الجامعة بالاصل لايحق له تعديل القانون وهنا حديثنا ان رئاسة الجامعة قد هدمت قانونا مستقر التعامل عليه في التسجيل على الدكتوراه منذ العام 2006 اي سبع سنوات فقط في 26 يوم وهذه الصورة توضح "سنرفق الصورة لدام برس" تاريخ اقتراح الالية ومناقشتها وتاريخ تطبيقها في 26 يوم من 6-11-2012 الى 2-12-2012 مع العلم ان الطالب الذي يريد التسجيل على الماجستير او الدكتوراه يحتاج وسطيا لشهرين على الاقل وبعضهم يبقى 7 اشهر او اكثر نتيجة الروتين القاتل لرئاسة الجامعة ، فعند حرمان الطلاب من الدكتوراه اصبحت لديكم همة
وجيه  
  0000-00-00 00:00:00   شكرا دام برس
شكراً دام برس على النشر وعلى متابعة هموم الطلاب ونشكركم من كل قلوبنا املين ان يقوم الوزير باستخدام صلاحياته بالغاء القرار
وليد  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2020
Powered by Ten-neT.biz