دام برس:

تقدم المواطن مجيب مفلح فلوح - من أهالي وسكان محافظة درعا - قرية بصير بشكوى إلى دام برس , جاء فيها:
من خلال التوجيهات التي أشار إليها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في اجتماعه الأول مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء حيث أعطى دوراً أساسياً للإعلام وشدد بذلك لإظهاره أمام المواطنين وكيف تعمل الدولة على خدمة المواطن حيث وجه السادة الوزراء بردم الهوة بينهم وبين المواطنين والعمل من أجل بناء مستقبل مشرق تنعم به سورية ومواطنيها.
وبناء على ذلك أرجو منكم نشر الشكوى.
سبق لي وأن تقدمت بطلب رخصة بناء وترخيص للحصول على ترخيص لإقامة مركز توزيع للمحروقات (مادة المازوت فقط) على العقار 1064 من منطقة بصير العقارية التابعة إلى محافظة درعا.
وبعد أن قمت بكافة الإجراءات والطلبات والوثائق تم الحصول على الموافقات اللازمة وتم منحي الترخيص اللازم بالقرار رقم (2) تاريخ 24/5/2012 وتم الحصول أيضاً على رخصة البناء وتم تنظيم المخططات اللازمة بعد أن تم تصديق هذه المخططات من نقابة المهندسين وتسديد الرسوم أصولاً وقد باشرت في البناء وتم انجاز أكثر من 95٪ من الأعمال الفنية وفق الترخيص الممنوح لي وتم إنفاق مبالغ مالية باهظة لقاء ذلك وقد تم منحي الترخيص بناء على:
1- موافقة البيئة رقم 146/ص تاريخ 11/3/2012.
2- موافقة بلدية بصير رقم (بلا) لام 2012.
3- موافقة اللجنة الفنية المشكلة بالأمر الإداري رقم 17338 تاريخ 6/3/2012.
4- كتاب مديرية الخدمات الفنية بدرعا رقم 1828/ص تاريخ 21/5/2012.
وكل ذلك بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2860 لعام 1977 دون أي مخالفة على الترخيص.
وبعد أن حصلت على الترخيص النظامي بموجب القرار رقم (2) لعام 2012 وعلى الموافقات حسب القانون الخاص في الترخيص لهذا المشروع حسب الأصول المرعية في جميع مراحل التنفيذ ومن دون أي تجاوز أو مخالفة للشروط المرعية حسب الوثائق المرفقة وبعد إنجاز أكثر من 95٪ من المشروع في البناء فوجئت بتوجيهات من أحد مسؤولي محافظة درعا بوقف العمل بهذا المشروع وذلك نتيجة اعتراض شخصيان من أهالي القرية بعد حصولي على الترخيص وهم مقيمين في دمشق أصلاً مع العلم بأنه تم إشهار الترخيص في بلدية القرية من دون أي اعتراض من أحد وأن هذه الشكوى كيدية وهم غير مهتمين بقيمة هذا المشروع ومعاناة سكان القرية من قلة مادة المازوت وخصوصاً في فصل الشتاء.
حيث الكتاب رقم 1855/4/9/ذ الصادر من قبل وزارة الإدارة المحلية إلى محافظة درعا المتضمن التوجيه بضرورة الالتزام بالأنظمة المرعية لمنح الرخص الإدارية لممارسة المهن والصناعات المختلفة حيث ذكر عدم ملائمة موقع العقار للمشروع المراد ترخيصه وأن الإعلان يجب أن يلبي عدداً من الضوابط غير المحققة حيث إنه لم يتم الإعلان عنه في الصحف المحلية أو إحدى الصحف الرسمية في العاصمة وأنه يجب أن يقام في المنطقة الصناعية في القرية كونه من عداد صناعات الصنف الأول والثاني.
ملاحظة: (كيف يتم صدور مثل هذا الكتاب بعد الحصول على الترخيص وهل هناك أشخاص أكبر من القانون من أجل إيقاف هذا المشروع ولماذا يتم منحي الترخيص في الأساس).
وحيث إن الترخيص الممنوح لي يخضع لتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء وللتعليمات النافذة أصولاً والذي ينص:
عملاً بتعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للاستثمار بكتابه رقم 13/1/33 تاريخ 5/1/1999 والموجه إلى وزارة الإدارة المحلية ووزارة الصناعة والذي يقرر فيه اعتبار التراخيص الإدارية المؤقتة الصادرة أصولاً للمشروع المعطى عن السلطات المختصة ساري المفعول ولا حاجة لتجديده سنوياً كما هو متبع حالياً إلى حين توفر المناطق الصناعية وتخصيص المستثمر فيها بموقع لنقل مشروعه إليه.
للاطلاع وإجراء المقتضى أصولاً.
رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس الأعلى للاستثمار
محمود الزعبي
وعملاً بالمادة (11) من المرسوم (2680) لعام 1977 والذي ينص ما يلي:
1- يجوز منح التراخيص المؤقتة في حال عدم وجود مخطط تنظيمي مصدق.
2- وجود مخطط تنظيمي مصدق مع عدم وجود منطقة صناعية لإقامة الصناعات المطلوبة ... إلخ.
وحيث إن كافة أوراقي نظامية وقد قمت بتسديد الرسوم المترتبة عليّ واستكمال كافة الأوراق الثبوتية وفق الترخيص الممنوح لي وعدم وجود منطقة صناعية في القرية.
وحيث إن الإيعاز بتوقيف هذا المشروع يعتبر ظلماً وإجحافاً بحقي وبحق القوانين والأنظمة المرعية التي حصلت عليها مسبقاً قبل البدء في المشروع.
وحيث إن هذا المشروع هو مشروع خدمي وهو الوحيد في القرية.
أرجو منكم إعطاء التوجيهات بشكل رسمي لمن يلزم بعدم معارضتي بمتابعة المشروع وخاصة أن مثل هذا المشروع يحقق نفعاً عاماً لكل سكان القرية ويوجد معي تواقيع أهالي هذه القرية من أجل ذلك.

  المواطن : مجيب مفلح فلوح