دام برس

تقدم أحد الطلاب الحاصل على شهادة الحقوق بطلب إلى دام برس , وطلب منا إيصاله إلى السيد رئيس مجلس الوزراء السوري عله يحصل على نتيجة معينة , وتضمن الطلب مايلي : أنا الخريج الثاني بكلية الحقوق جامعة دمشق وعمري 23 سنة ومعدلي 74 لكنني لاأستطيع التقدم لمسابقة القضاء لأن الإعلان اشترط عمر 26 سنة على الأقل للتقدم للمسابقة في لوقت الذي كنا ننتظرفيه أن نمنح نحن الشباب فرصة أكبر ومع العلم أن التوجيهات كانت بضرورة منحنا الفرصة وعدم إقصائنا يمكن القول أن الإعلان الجديد هو خطوة إلى الوراء فبعد أن كان سمح الإعلان الماضي لمن هو بعمر 24 سنة بالتقدم للمسابقة والتوجيهات الجديدة بفتح الباب أمام الشباب كنا ننتظر أن يرفع شرط العمر من المسابقة ويكتفى بحد أعلى فقط ولكن لا نعرف سبب هذا التارجع إلى الوراء


إن منع من هو بسن 23 سنة ومتفوق في تحصيله العلمي وفتح الباب لمن هو بعمر 30 سنة وقد أمضى 8 سنوات أو أكثر ليتخرج من كلية الحقوق فيه الكثير من الظلم خاصة أن الخبرة وقوة الشخصية والعلم لاتقاس بالعمر والسنين ومدة الدراسة في المعهد القضائي سنتان حتى نؤهل بعدها لممارس مهنة القضاء بوالتالي من غير المبرر إقصائنا من المسابقة مع العلم أن قانون السلطة القضائية في المادة سبعين ينص على الشروط التالية:
يشترط فيمن يولى قضاء الحكم أو النيابة العامة أن يكون:
أ ـ سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية.
ب ـ سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه.
جـ غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
د ـ حائزاً على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها قانوناً بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملاً شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً وأن ينجح في فحص التعادل المنصوص عليه في القوانين النافذة.
إن الشرط الوارد بشأن شهادة التعليم الثانوي لا يطبق على الشهادات الممنوحة قبل 30/6/1950.
أما الشرط المتعلق بفحص التعادل فلا يطبق على حاملي الشهادات الممنوحة قبل 30/6/1947.
هـ- ألا تقل سنه عن اثنين وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة.
وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام.
وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف الأخرى.
و ـ قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه.


وبناء على ماسبق نطالب بفتح الباب أمام جميع الشباب دون تحديد حد أدنى للعمر والاكتفاء فقط بالحد الأعلى 34 سنة ليكون الشرط:
"ألا يزيد عمر المتقدم عم 34 سنة"
وبهذه الحالة نكون قد منحنا فرصة نحن المتفوقين الذين أنهوا حياتهم الجامعية من غير رسوب
ودون الإخلال بالمادة سبعين من قانون السلطة القضائية


فلو تقدمنا ونحن بعمر 22 سنة فرضاً سندرس لمدة سنتين في المعهد القضائي يعني أننا سنتخرج بعمر 24 سنة
وهذا العمر يحقق الشرط الذي نص عليه قانون السلطة القضائية


أعطوا الشباب المتفوق حقه وفرصته الكافية لاتحرمونا من التقدم للمسابقة لأسباب غير منطقية ومجهولة
نرجو من السيدرئيس مجلس الوزراء النظر في هذا الطلب والتوجيه بالاكتفاء بحد اعلى للعمر دون تحديد حد أدنى ليعطينا فرصتنا التي نستحق بعد التفوق والنجاح