دام برس :
لجأ الرئيس الأمريكي مؤخرا ً إلى وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي للإعلان عن "إنسحاب" وحداته وقواته العسكرية من سورية, وتفنن بإطلاق التصريحات المتناقضة, وبدا واضحا ًسعيه لحصادٍ إعلامي هو بأمس الحاجة إليه  سواء في الداخل الأمريكي و خارجه, وبقي العنوان الأساسي لزيف تصريحاته هو القضاء على تنظيم "داعش" وسيطرة القوات الأمريكية على حقول النفط السوري وحمايتها!... وبتأكيد وزير دفاعه "مارك اسبر" أن: "واشنطن ستُبقي على قواتها العسكرية في سوريا للحفاظ على سيطرتها على حقول النفط والغاز الرئيسية فيها".

فيما تتالت التصريحات الأمريكية وعبر مختلف الجهات السياسية والعسكرية, وجرى الحديث عن مغادرة 500 جندي أمريكي وعشرات المدرعات الثقيلة، من خلال قرار إنسحابٍ أحادي الجانب, خارج نطاق الإتفاقيات والتنسيق مع الدولة الروسية، وبالتأكيد عبر انتهاكٍ سافرٍ للسيادة السورية , بالإضافة لإعلان ترامب عن بقاء حوالي 400 متعاقد عسكري خاص سيتمركزون في محيط حقول النفط السورية وتحديدا ًفي منطقة التنف...

إن إعلان القضاء على "داعش" وتطهير تلك المناطق من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الأكراد ، يدعم الذرائع المزيفة ويبرر وجود وبقاء القوات الأمريكية في أو بالقرب من تلك المنطقة أكثر من أي وقتٍ مضى , ويشكل سابقةً فريدة لفنون الكذب والخداع الذي يمارسه الرئيس الأمريكي , الذي لطالما استخدم قواته العسكرية وقوات التحالف الدولي لحماية عناصر التنظيم الإرهابي , وصلت حد مهاجمة القوات السورية والروسية أثناء محاولاتهما تطهير تلك الجغرافية من إرهاب تنظيم "داعش".

إن الحديث عن التعايش بين القوات الأمريكية وتشكيلات "داعش" الإرهابية, لم يعد كلاما ًسوريا ً أو روسيا ً فقط, وبات معروفا ًأن أجهزتهما الإستخبارية تملكان ثروة ً ضخمة من الأدلة على الإرتباط الوثيق بين الولايات المتحدة وتنظيم "داعش" الإرهابي خصوصا ًفي مناطق حقول النفط السوري ومحيطها .. ناهيك عن إرتباطهما الوثيق في العراق, وما قامت به الولايات المتحدة من عمليات لحمايتهم ونقلهم بالحوامات وتزويدهم بالأسلحة وبكافة الإمدادات اللوجستية.

ولم يعد خافيا ًعلى أحد السجل والتاريخ الأمريكي الطويل الإحترافي المباشر وغير المباشر وعبر أدواتها, في سرقة أموال وثروات الدولة السورية, ولا بد من العودة إلى تصريحات الرئيس بشار الأسد – قبل أيام قليلة – والتي أكد فيها أن: "أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط" والاّثار وغيرها, عبر شبكاتٍ وهمية ومنظماتٍ غير حكومية في لبنان وتركيا محمية ومدعومة من جهات أمريكية وبريطانية, رتبت إخراج ما سرقوه, وإرسال نفائس سوريا إلى أوروبا و"إسرائيل" وأمريكا للبيع بالمزادات العلنية, ولملىء جيوب فريق الساسة وقادة الحرب على سوريا.

لا يمكن تصور حجم السرقات التي تعرضت لها سوريا والعراق, خصوصا ً في الحديث عن النفط, وبتوثيق الأقمار الإصطناعية وقوات الفضاء الروسية, عمّا يقارب 20 ألف شاحنة نفط قامت الولايات المتحدة بسرقتها من حقول النفط في شمال العراق, وفي شرق سوريا بما يتجاوز الثلاثين مليون دولار شهريا ً.

وبالإعتماد على ما تناقلته وسائل الإعلام من معلومات ولقاءات مع شخصياتٍ مطلعة في فترة حكم بول بريمر - قائد الإحتلال الأمريكي للعراق -, تم الكشف عن اتفاقٍ بين بعض المسؤولين في إدارة بوش وشخصياتٍ إسرائيلية, تم من خلاله تقاسم أرباح النفط المسروق من العراق والمحول إلى تل أبيب عبر شركات أذربيجانية وبريطانية كنوع من التغطية.

أما في سوريا, فحديث ترامب عن وجود كميات ضخمة من النفط وأنه راغبٌ بالحصول عليه, وأنه يفكر بإستدعاء بعض الشركات الأمريكية للبحث والتنقيب والإستخراج, هو كلامٌ متأخر, فالشركات الأمريكية لم تتوقف منذ أكثر من ثلاث سنوات وبالتنسيق مع "داعش" عن سرقة النفط السوري ونقله إلى تركيا عبر شبكة خطوط وأنابيب تركية لتبدو وكأنها صادرة صادرة عن حقول "باكو" في بحر قزوين.

وعليه , يمكن تفسير الشبق الأمريكي لتحريك اّلته العسكرية بإتجاه الدخول اللا شرعي إلى سوريا وإحتلال العراق, تدحرج تحت ستار الحرية والديمقراطية وتغيير الأنظمة ومحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي , والأسوء إدعاء وزير الدفاع الأمريكي أن تمكين: "قسد" من حقول النفط هو لتعويضها عن نفطٍ حرمت منه لسنوات", فيما الحقيقة تشي بعكس ذلك وتؤكد أن السرقة الأمريكية تتم تحت راية إرهاب "داعش" وجيش الإحتلال الأمريكي, وبتأكيد ترامب نفسه بأنه في سبيل الحصول على النفط السوري "مستعدٌ للقتال من أجله".

إن الأطماع الأمريكية بثروات الشعب السوري, أسقط كافة أقنعتها الإنسانية التي اختبئت ورائها, ولم تبال بحياة الشعب السوري وبلقمة عيشه, وبشغفه لإعادة الإعمار, وقدمت له "وجبات" من الإرهاب وصواريخ التوماهوك وكافة أشكال الحصار الإقتصادي والمصرفي عبر قانون "سيزار" ووضعت عشرات الشخصيات الوطنية على قوائم ولوائح الحصار والملاحقة.

بات من السخيف إعلان الرئيس ترامب عن عودة "الجنود إلى الوطن", في إشارة للتوقف عن خوض المعارك العسكرية, في الوقت الذي يعلن ودولته العميقة عن خوض عشرات الحروب الإقتصادية, ولا بد للشعب الأمريكي وغير شعوب إدراك أن الاّلة العسكرية الأمريكية هي الوسيلة ذاتها والوحيدة التي تخوض عبرها الإدارات الأمريكية كافة أنواع وأشكال الحروب بغية تحقيق "الهدف الأمريكي" في سرقة ثروات الدول والشعوب.