دام برس :

من "المقولات" الكبرى المحمولة في جينات الإنسانيّة الطّويلة في تاريخ الحضارة البشرية ، و من الموضوعات المعطاة تلقائيّاً على الزّمان ، ما هو يتداخل في كثير من تعابير الدّلالة ، بسبب الاتّصال الأوّليّ بين تلك المتجاورات .

فالعدالة و المساواة و العطف و الرّحمة و الرّأفة و التّعاضد و التّضحية و المسؤوليّة و الشّعور بالواجب ، و الضّمير و الأخلاق الاجتماعيّة و الأخلاق الدّينيّة و ما يُسمّى ، خطأً ، بالأخلاق السّياسيّة عندما يُراد الحديث على "السّياسة الأخلاقيّة".. و غيرها كثير من فئتها المحظورة في حظيرة دلاليّة واحدة ؛ كلّ ذلك من إشكاليّات التّفكير و الممارسة و العمل و الفعل و الحكم و التّقرير .

و لقد شغلت هذه "التّيمات" - في أقلّها كذلك - أرقى نماذج الأدمغة المفكّرة منذ فلاسفة الإغريق الكبار إلى عهد الديانة المسيحيّة التي حلّت في ظلّ ( روما ) ، حيث يعود تأسيس روما ، أو بداية هجرة "الرومان" من شرق أوروبا إلى الجزر الإيطالية ابتداء من سنة ( 1200 ق.م ) ، ثمّ تأسيس ( روما ) رسميّاً في القرن الثّامن قبل الميلاد ، ثمّ تأسيس جمهوريّة روما بعد انهيار المملكة الرومانيّة في أواخر القرن السّادس قبل الميلاد ؛ مستغرقة دين "المسيحيّة" و راهنة حتّى هذه الّلحظة من ثقافات و تقاليد فكر و أخلاق الشّعوب .

2▪ و في أصول هذه السّياقات شغلت هذه الفكرة كبار فلاسفة و لاهوتيي المسيحيّة في القرون الوسطى الأوروبّيّة ، مثل ( توما الإكوينيّ ) : ( 1225- 1274م ) الذي أفرد مطوّلاته حول " العدل" الإلهيّ ، حيث يقول في ذلك :

 ( إن العدل ضربان ، أحدهما قائم في الإيجاب و القبول من الطّرفين كالعدل القائم في االشّراء و البيع و نحو ذلك من المشاركات و المبادلات ، و قد سمّاه الفيلسوف في الخلقيّات " ك 5 ب 4 " العدل البدليّ أي المدبّر للمبادلات و المشاركات و هذا ليس يلائم الله لأنّه من سبق فأعطى له فيكافأ كما قال الرسول في " رو ١١ : ٣٥ " . و الثاني قائم في التّوزيع و يقال له العدل التّوزيعي ) .

و ينقل ( الإكويني ) عن ( ديونيسيوس ) في "الأسماء الإلهيّة" ( ب 8 مق 4 ) أنّه : ( يجب أن يُعتبر أنّ عدل الله الحقيقيّ قائم بإيتائه كلّ شيء ما يخصّه بحسب مقامه و بحفظه على كلّ شيء طبيعته في رتبته و قوّته الخاصّة ) .

 [ توما الإكويني - الخلاصة الّلاهوتيّة ] .

3▪ اقترنت جزئيّة فكرة العدالة" من مقولتها العامّة الكلّيّة ، مبكراً ، بمفهوم "الدّولة" . و حيث وجدناها متشابهة عند كلّ من ( أفلاطون ) و ( أرسطو ) ، إلّا أنّ الثّاني قد خرج عن معلّمه و اندفع نحو "منطقيّته" الشّهيرة ، فيما مارس قبل ذلك "السّوفسطائيّون" مفهوم العدالة من وجهة نظر نفعيّة مبكّرة سبقت "البنتاميّة" و تطوّراتها الّلاحقة في العصر الحديث .

كان ( أفلاطون ) ، "كبير فلاسفة ومفكّري الأقدمين" ( حسب وصف كارل ياسبرز ) ، تتمحور عنده العدالة السّياسيّة في أنّه : ل ( السّياسيّ الحقّ أن يفكّر تفكيراً صحيحاً في الغايات القصوى و في الله و في الإنسان ، و في علاقة هذا الثّالوث ببعضه.. ) [ أفلاطون - القوانين ] .

و من البيّن كم كانت فكرة العدالة واضحة في ذهن ( أفلاطون ) ، موجّهة لعقله في جميع ما أنتج من إرث فكريّ و إنسانيّ و معتقديّ و سياسيّ ، على مرّ حياته ، و ما تركه ذلك على اللّاحقين .

4▪ من مؤدّيات "العدالة" أنّها تُنتج الحرّيّة في "الأثر" و الممارسة الشّخصيّة و الخاصّة و العامّة ، حيث أنّ "عقلانيّتها" تتجاوز الاعتداءات و الافتئاتات على "الحقوق" الفرديّة و الشّخصيّة و الاجتماعيّة و العامّة ، فإنّ " السّير ( تايلور ) " - مترجم كتاب ( محاورة ) "القوانين" لأفلاطون عن "اليونانيّة القديمة" - يصف ( أفلاطون ) بأنّه كان هو "أوّل عَضو في حزب الأحرار في التّاريخ" !

5▪ و مقارنة بالحكمة و عفّة النّفس و احترام الحقوق ، و أخيراً الشّجاعة ، فإنّ ( أفلاطون ) يُفرد للعدالة في ، هذا التّرتيب على الحصر ، أعلى درجة من درجات الفضيلة البشريّة التي هي ليس أكثر من صدًى للفضيلة الإلهيّة .

 [ المصدر ، أعلاه - ص( ٢٧-٢٩ ) ] .

6▪ يعارض ( أفلاطون ) مبدأ "العدالة" السّياسيّة في الدّولة بمبدأ "الامتيازات الشّحصيّة و الخاصّة" ، و كذلك تلك "الجماعيّة" في المجتمع الواحد و الدّولة الواحدة .

[ المصدر ، أعلاه - الكتاب الرّابع من "القوانين" ] ؛ و هو لهذا نراه يُفرد "الكتاب الخامس" من "القوانين" ، كلّه ، على العدالة الاجتماعيّة و السّياسيّة التي لا تقوم الحضارة إلّا على أساسها ، من منطلق أنّ هدف "القوانين" يجب أن يكون التّشريع للسّلم .. و ليس التّشريع للحرب بالإباحات و الامتيازات و الاعتداءات التي تؤسّس للحروب .

7▪ في "الباب التّاسع" من "الكتاب الثّامن" من مؤلّف ( أرسطو ) ، "الأخلاق" ، يفصّل ( أرسطو ) و يتوسّع في مفردات "العدل" ( أو العدالة ) . يقول في ( ص 665 و ما بعد) :

 ( يظهر ، كما قيل في البداية ، أنّ الصّداقة و العدل يخصّان الموضوعات الواحدة بعينها و ينطبقان على الكائنات الواحدة بعينها . ففي كل مجتمع كيفما كان يوجد العدل و الصّداقة معاً على درجة ما . (...) و بقدر ما يمتدّ المجتمع يمتدّ أيضاً مقدار الصّداقة لأنّ هذه هي أيضاً حدود العدل نفسه . لقد صدق المثل القائل "كلّ شيء مشاع بين الأصدقاء" … ، و الأمر كذلك بين "الإخوة" و الرّفقاء ، و هذا على عكس ما هو قائم في "العلاقات الأخرى" ) ..

و يتبع ذلك أنَّ - يتابع ( أرسطو ) - :

 ( روابط العدل و الحقوق لا تختلف عن ذلك في شيء ، فإنّ هذه الرّوابط ليست هي نفسها بين الوالدين و الأولاد ، و بين الإخوة بعضهم نحو بعض ، و لا بين الرّفقاء و رفقائهم ، و لا بين الأهالي و مواطنيهم ؛ و يمكن أيضاً تطبيق هذه التّصوّرات على جميع أنواع الصّداقات الأخرى) .

و لكنّ ( أرسطو ) لا يسهو عن ذكر "المظالم" في مواجهة "العدل" ( العدالة )
#النقّ : هو أحد الأسلحة المحرمة دوليا والتي تستخدمها المرأة ضد الرجل طوال النهار والليل وحتى خلال النوم في بعض الأحيان...

وهو عبارة عن ذبذبات كهرومغناطيسية ترسلها المرأة للجهاز العصبي عند الرجل حيث يصاب الجهاز بالتهيج والعصبية والإحباط لدرجة أن الرجل يكره حاله بسببها ويكره اليوم اللي تزوج فيه ...

وينقسم النقّ إلى ٣ أنواع :

١) النقّ المتقطع مثل أن تستريح نصف ساعة وتعود للنقّ.

٢) النقّ المتواصل مثل أن تستمر في النقّ حتى تحقيق المطالب ...

٣) النقّ الكهرومغناطيسي وهو الأشد فتكا بالرجال حيث يشعر الرجل بالنقّ دون وجود الزوجة حيث يذهب للعمل وتبقى موجات النقّ مستمرة نظرا لتخزينها في الذاكرة ...

وأثبتت البحوثات أن نسبة ٩٠% من النساء نقاقات بدرجات متفاوتة تتراوح ما بين مزعج إلى قاتل .

هذا ولم يكتشف الطب الحديث أي علاج للنقّ لغاية اللحظة  سوى أن يختصر الرجل الشر ويحقق مطالبها من أول نقّة وذلك لاختصار المزيد من النقّ وتفادياً لحصول أضرار جسيمة في صحته  قد تصل إلى
الى السكتة القلبية ؟