دام برس :

كنا قد تناولنا فى مقالات سابقة وعبر الست سنوات الماضية  ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم فى مصر فى 30 يونيو 2013, الخيارات المتاحة أمام الجماعة باعتبارها أحد القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة على الساحة المجتمعية المصرية, فهذه حقيقة علمية سواء قبلها البعض أو حاول إنكارها, ولعل محاولات إنكارها هى ما أوصلنا لهذه الحالة الراهنة التى كبرت فيها الجماعة وتمددت واتسع نفوذها وكادت تبتلع الوطن بكامله, عندما تمكنت من الوثوب للسلطة فى لحظة من اللحظات الفارقة فى تاريخ الوطن.
 فأخطاء السلطة السياسية فى التعامل مع هذه الجماعة الإرهابية على مدار ما يقرب من نصف قرن  كان سببا فى ما وصلنا إليه الآن من مواجهة شاملة مع هذه القوى الإرهابية, فعندما ظن السادات أنه بإمكانه القيام بثورة مضادة لثورة 23 يوليو 1952 يتخلص على أثرها من خصومه السياسيين من الناصريين والشيوعيين فاستعان على الفور بخصمهم العنيد جماعة الإخوان الإرهابية فأخرجهم من السجون وأطلق سراحهم لمواجهة هؤلاء الخصوم, لكن هذه المواجهة انتهت باغتياله شخصيا بعد أن ظن أنهم فرغوا من مهمتهم التى أوكلها لهم,.
ثم جاء من بعده مبارك ليسير فى نفس الطريق, وعلى نفس النهج, حيث قرر منذ البداية استمالة الجماعة الإرهابية وعقد صفقات تحتية مع قيادتها, تمكنت على أثرها الجماعة من التغلغل وبناء النفوذ داخل بنية المجتمع المصرى, انتظارا للفرصة التى يمكن من خلالها الانقضاض على السلطة السياسية وانتزاعها, وساعدتهم على ذلك سياسات مبارك المنسحبة من الأدوار الرئيسية للدولة وتخليها عن مسئوليتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه مواطنيها, مما خلق فراغ تمكنت هذه الجماعة وحلفائها الإرهابيين من ملئه خاصة فى الأحياء والمناطق الأكثر فقرا فى الريف والحضر.
ومن خلال المقالات والتحليلات السابقة حاولنا طرح مجموعة من الخيارات المتاحة أمام جماعة الإخوان الإرهابية, فعبر قراءة علمية نقدية فى أدبيات الجماعة الفكرية, وحركتها التنظيمية, وتجاربها التاريخية, داخل المجتمع المصرى, توصلنا الى ثلاثة خيارات متاحة أمام الجماعة بعد هزيمتها فى 30 يونيو 2013 وهى: الى الأمام, والاعتذار عن الفشل وإعادة النظر فى تجربتهم والاندماج مرة أخرى فى المجتمع بعد مصالحة يتم على أثرها معاقبة من أخطأ. والخيار الثانى هو: الى الخلف, وخوض مواجهة مفتوحة مع الجميع الشعب والدولة والسلطة السياسية, وهذا خيار اللاعودة فإما الانتصار باستخدام الإرهاب على الشعب والدولة والسلطة السياسية, أو الانتحار والنهاية الأبدية. والخيار الثالث هو: فى المكان, وإتباع مبدأ التقية والعودة مرة أخرى لعقد صفقات وتحالفات مرحلية ومؤقتة مع السلطة السياسية, كما كان يحدث فى الماضى, وهى لعبة تجيدها الجماعة تاريخيا, بل هى جزء من عقيدتها حيث اتقاء شر السلطة السياسية حين تكون الجماعة فى مرحلة استضعاف, وهو ما تم على مدار حكم مبارك, ثم انتهاز الفرصة للانقضاض عليه والإطاحة به والجلوس محله, وهى المرحلة التى تعرف بمرحلة الاستقواء والتمكين.
وكنا قد أكدنا عبر الشواهد والأدلة والبراهين  أن الجماعة تسير بالفعل فى اتجاه اللاعودة أى الخيار الثانى الى الخلف, لكننا لم نستبعد الخيار الثالث وهو فى المكان, لأنها لعبة تجيدها الجماعة الانتهازية تاريخيا وبشكل كبير. لكننا الآن نستطيع أن نحسم الأمر, فالجماعة عبر السنوات الست الماضية قد حسمت أمرها وقررت خوض معركة الى الخلف للنهاية, وذلك من خلال تحالفها مع باقى الجماعات الإرهابية التى خرجت من تحت عباءتها والتى تطلق على نفسها مسميات مختلفة – سلفية وجهادية وغيرها – حيث تعددت العمليات الإرهابية المدعومة من بعض القوى الدولية والإقليمية المساندة للتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية والتى تسعى لتقسيم وتفتيت مصر ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد.
وخلال الأسبوع الماضى حاولت الجماعة الإرهابية استثمار موت محمد مرسي أحد قيادات الصف الثانى للتنظيم, والتى دفعت به الجماعة فى لحظة  الاستقواء والتمكين ليكون رئيسا لمصر, أثناء محاكمته فى قضية التخابر مع دولة أجنبية ضد مصر, فتحركت الكتائب الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى, وكذلك بعض القنوات الفضائية التابعة والداعمة لهم فى محاولة لتحريك الشارع المصرى لصالحهم أملا فى إشاعة الفوضى من جديد, وكان تقديرنا العلمى يقول أن الجماعة بالفعل قد فقدت جزء كبير من رصيدها الاجتماعى بعد خيارها بخوض حرب إرهابية مفتوحة مع الشعب والدولة والسلطة السياسية, لذلك سوف يمر الحدث دون أى تأثير على الشارع المصرى, أقصى ما يمكن أن تفعله الجماعة هو عملية إرهابية هنا أو هناك كالتى تقوم بها من حين الى آخر عبر السنوات الست الماضية, فموت مرسي قد حسم مستقبل الجماعة.
 لكن يجب أن يعى الشعب المصرى والسلطة السياسية معا أن المعركة الراهنة, هى الخيار الأخير أمام هذه الجماعة الإرهابية, وعلينا جميعا أن نتوحد تحت مظلة الوطن فالمعركة لا يمكن أن تحسم من خلال الأجهزة الأمنية فقط – جيش وشرطة – وإنما تحتاج لمواجهة مجتمعية شاملة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والإعلامية, وليدرك الجميع أن هذه المعركة ستطول ولن تحسم غدا أو بعد غدا, فالظهير الاجتماعى للجماعة الإرهابية متغلغل داخل بنية المجتمع المصرى وداخل كافة مؤسسات الدولة لذلك يجب مواجهته والقضاء عليه, اللهم بلغت اللهم فاشهد.