دام برس- سنان حسن:
بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أُثيرت حول المناهج الجديدة والأخطاء الكارثية التي سجلت فيها، أصدر وزير التربية السوري الدكتور هزوان الوز قراراً بناءً على مقتضيات المصلحة العامة بتشكيل لجنة للبحث في الملاحظات الواردة حول المناهج التعليمية المطورة واتخاذ الإجراءات اللازمة حولها.
القرار جاء لحفظ ماء وجه الوزارة بعد المغالطات الكبيرة التي ارتكبت في مناهج يفترض من عنوانها أنها مطورة وحديثة تواكب التطورات المستمرة في قطاع التربية والتعليم.
ولكن للأسف جاءت مخيبة للآمال ورسمت أكثر من إشارة استفهام حول الذهنية التي تدار بها مؤسساتنا التعليمية وطريقة اعتماد المناهج فيها..
فأولاً: هي اللامبالاة من القائمين على العمل التربوي وبالتحديد في اعتماد المناهج، طبعاً، فما حدث يتحمله المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، ومنسقو المواد الذين من المفترض أن تكون مهمتهم العقل المدبر لأي عملية تطويرية..
فالمركز مُنح إمكانيات كبيرة جداً من ميزانية وتفويضات للاستعانة بمن يراه مناسباً في إقرار التطوير المنشود، وفتحت له مجالات للتعاون مع منظمات دولية "اليونسيف" ودورات على أعلى المستويات في لبنان وبميزانيات مفتوحة، كل ذلك بهدف الوصول إلى مناهج عصرية، ولكن يبدو أن العلاقات الخاصة والمصالح الضيقة كانت المعيار في اختيار هؤلاء المنسقين المطورين، وإلا ما كنا لنرى هذا المستوى المتدني من المناهج التي صدرت حديثاً ..
ثانياً أين كان منسقو المواد ومدققو المناهج من ذلك ؟ هل يعقل أن تمر خريطة سورية بدون لواء اسكندرون السليب وجولاننا المحتل؟ وهل يعقل أن يكون من هاجم ثوابت سورية ومبادئها ضمن الشعراء الذين يسمعهم ويحفظ أناشيدهم أطفالنا؟  وأن يكون السوريين الأوائل هم من البدو والرعاع.. وهم أي أبناء سورية الحقيقيين من كنعانيين وفنيقيين كانوا من صناع الحضارة في العالم بل ويتسابق العالم المتحضر للانتساب إليهم وفي النهاية يأتي من يقول إنهم رعاع ؟
وعليه فإن تشكيل لجنة أياً كان في عضويتها لن تحل المشكلة بل على العكس ستبرئ المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى بحق أبنائنا ومبادئنا وتاريخينا، وستبرئ ساحة المخطئين.. فالخطأ بدأ في مركز تطوير المناهج ومنسقي المواد.
أضف إلى ذلك أن تشكيل لجنة من نفس المسؤولين عن المناهج  دلالة كبيرة على أن المشكلة ليست في المناهج فقط بل في البيئة التي أنتجتها، فأول أسس الشفافية كان يتمثل في أن يشكل اللجنة طرف آخر غير الوزير وأن لا يكون فيها أي شخص من المسؤولين ولو إدارياً عن هذه المناهج.
ثالثاً: قول وزير التربية إن الأخطاء ستعدل وأن الكتب سيتم إعادة تصحيحها وسيتم تدارك هذه الأخطاء .. بحاجة إلى التوقف مطولاً والسؤال لحضرة السيد الوزير هل ستتم إعادة تصحيح الكتب هذه السنة بالمجان ؟ فهذه المناهج كلفت ميزانية الدولة ملايين الليرات من جيوب دافعي الضرائب أي المواطنين في سبيل الوصول كما ذكرنا إلى مناهج متطورة.. ليفاجئوا بمناهج مليئة بالأخطاء والمغالطات، فمن سيعوض لهؤلاء وقتهم أموالهم التي دفعوها ليعلموا أبنائهم ؟ فإذا لم تتغير فوراً تكون الأفكار قد وصلت غلى عقول التلاميذ وهذه هو المطلوب بالنسبة لمن ألف الكتب .
إن ما حدث يدل على فوضى عارمة في نظامنا التعليمي وعدم احترام لأهم القيم والمبادئ والثوابت لوطننا الغالي سورية.. وهذا يتطلب إعادة نظر أولاً في القائمين على مركز تطوير المناهج التربوية وعلى نظامنا التربوي.
مرة أخرى.. قضية تربية جيل جديد بعد حرب ضروس مثل هذه مهمة أكبر من أن تقوم بها وزارة التربية وحدها، هذه قضية وطن.. وهي الفيصل بين النصر والهزيمة.