دام برس:

قدّم الباحث الدكتور شاهر الشاهر بحثاً حول تفكيك السلطة «دراسة في السلطة ومصادرها وتجلياتها» منطلقاً من مقدّمة تقول: "إن الحديث عن وجود فاعلين جدد من غير الدول على الساحة السياسية، سواء الداخلية أو الدولية ليس جديداً، إذ كان من بين أهم تداعيات العولمة وثورة تكنولوجيا المعلومات صعود دور الجماعات، والشركات، والمؤسسات العابرة للحدود، كما نشط دور المنظمات الدولية، سواء الإقليمية أو العالمية، فضلاً عن اتجاه بعض التحليلات إلى التركيز على دور "الأفراد" كفاعلين مؤثرين سياسياً، وهو ما تأكد مثلاً في أحداث "ثورات الربيع العربي".

وأكمل الكاتب بحثه بما يلي:

ولعل هذا التغير في أنماط الفاعلين السياسيين هو ما دفع البعض للحديث عن تغير في نمط "السلطة"، ومن ثم يأتي هذا العمل في الوقت المناسب، إذ يتواكب مع صعود القوى الهامشية في جميع أنحاء العالم الغربي، فضلاً عن الدور المتزايد الذي يلعبه الفاعلون غير التقليديين في الآونة الأخيرة في العالم النامي1.
فإذا كانت الدولة تشكل النظام السياسي وتتمتع بالاستقلال والسيادة على إقليمها، فإن السلطة هي التي تمارس السيادة القانونية المتمثلة في حق المراقبة على الناس المقيمين على إقليمها وحق مراقبة الخروج والدخول للإقليم وتتحرك عملياً حسب رغبتها مع مراعاة التشريعات المحلية والإقليمية، وتمتلك السلطة أكبر قوة إكراه مادي في الإقليم ( الأجهزة الأمنية والجيش) وتحتكر "العنف الشرعي" لأنها صاحبة السلطة السياسية... فالسلطة تعني القدرة أو القوه الناشئة عن الوجدان الاجتماعي الهادفة إلى قيادة الجماعة في سعيها لتحقيق المصلحة العامة القادرة على إرغام المحكومين على الامتثال لتوجيهاتها.2
فالتمييز بين السلطة والدولة هو تمييز أظهرته بجلاء أعمال علماء الاجتماع والأنتروبولوجيا. فالسلطة في المجتمعات البدائية تظهر أساساً في شكل قوة العادات والتقاليد التي يجعلها رئيس العائلة ورجل الدين محسوسة وعينية، وهذه السلطة العائلية والدينية تعطى في مستوى ثان إلى رئيس مما يجعلها ذات صبغة فردية. لكن هذه السلطة البدائية تبقى عاجزة على تبرير ذاتها، فالسلطة الفردية للرئيس كانت غير قارة وتمثل موضوع تنافس وصراع. ذلك هو داعي نشأة الدولة بالنسبة لعلماء الاجتماع، إذ تظهر الدولة باعتبارها ممارسة لسلطة مستقلة عن شخصية الرئيس، يقول بيردو :« في الدولة تكون السلطة مؤسّساتية، أي أن شخص الحاكم لا يقوم إلاّ بممارستها، في حين أن الدولة هي المالك الحقيقي لهذه السلطة ».
يسهل الحصول على السلطة، لكن يصعب استخدامها أو المحافظة عليها: إن الشيء الوحيد الذي يبدو مؤكداً، هو أن السلطة ليست على الحال الذي كانت عليه من قبل، فالإمبراطورية الرومانية دامت أكثر من ألف سنة، كما استمرت غيرها لقرون أيضاً.  أما اليوم فإن العالم بات متعدد الأقطاب.
ويخلط العديد من الناس بين الدولة والسلطة، وهذا الخلط مرده ممارسة الدولة للسلطة. لذلك يبدو من الضروري أن نميز بين السلطة والدولة. فالدولة هي شكل من أشكال التنظيم السياسي الذي يمارس السلطة. في حين أن السلطة تتجاوز حقل الدولة وتمتد إلى مختلف مجالات الوجود الإنساني.
أولاً: مفهوم السلطة
تمتاز السلطة السياسية في أي دولة بأنها أصلية أي أنها لا تنبع من سلطات أخرى، وإنما السلطات الأخرى هي التي تنبع منها، وإن السلطة السياسية داخل الدولة تمتاز أيضاً بأنها سلطة ذات اختصاص عام أي أنها تشمل جميع جوانب الحياة داخل الدولة، بعكس السلطات الأخرى، التي تهتم بتنظيم جانب معين من حياة الأشخاص . وتمتاز السلطة أيضاً بأنها تميز الدولة عن الأمة فالدولة يجب لقيامها وجود سلطة أما الأمة لا يوجد لقيامها سلطة سياسية.
ويميز أندري هوريو سلطة الدولة بأنها: 3
- سلطة مركزية وحيدة: أي أنها سلطة لا توجد بينها وبين المواطنين سلطات وسيطة وليست الوحدات المحلية إلا سلطات إدارية فقط كالبلدية، كما لا تخضع إلى سلطات تعلوها ولا توجد سلطات منافسة لها على الإقليم .
- سلطة مدنية: هذا لا يعني أن السلطة الحاكمة قد لا تكون عسكرية في بعض الأحيان ، فقد تبدأ عسكرية ثم تنتهي مدنية.
- سلطة إكراه مادي : يكمن جوهر القوة العامة للدولة في هذا الاحتكار للقوة المادية من قوى مسلحة وقوى بوليسية التي بدونها لا تكون الدولة إلا شكلا فارغاً من مضمونه .
السلطة السياسية سلطتان: سلطة الدولة وسلطة الحاكم. الأولى هي الأصل والثانية هي المظهر (الوكيل) وأكبر الأخطاء السياسية يكمن في دمج هاتين السلطتين لمصلحة الثانية.4
عرف ماكس فيبر-1864 ـ 1920م) السلطة بأنها : (الفرصة المتاحة أمام الفرد أو الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلاً أمام تحقيقها أو هي المقدرة على فرض إرادة فردٍ ما على سلوك الآخرين.5
أما بالنسبة للسلطة السياسية في حد ذاتها فقد وردت لها تعريفات مختلفة، فمن وجهة نظر جون لوك: السلطة السياسية هي عبارة عن الحق في سن القوانين وعقوبات الإعدام وسائر العقوبات الأخرى بهدف تنظيم وحفظ الأموال وتسخير القوة الاجتماعية لتنفيذ هذه الغاية ولصد الاعتداءات الأجنبية .
أما جان وليم لابير فيرى أن السلطة السياسية نوع من السلطة الاجتماعية المختلفة عما يُسمى بالمجتمعات المدنية. ويرى أحد الكتاب المعاصرين أنه  متى ما امتد نطاق ممارسة القوة إلى خارج الإطار الفردي والخاص، وشمل فئة، أو شمل شعبا بأكمله، وكان مشفوعاً بحق استخدام الضغط والقوة، فهذا هو ما يُسمى بالسلطة السياسية، وهي حق للشخص الحاكم على المجتمع.6 
وتعد السلطة من المفاهيم الأساسية في علم السياسة، حيث يعرّف بعض الباحثين السياسيين علم السياسة على أنه علم الحصول والحفاظ على السلطة السياسية. ويرى الكثير من السياسيين بأن العلاقات المحيطة بالسلطة تمثل نواة السياسة وهم يعتقدون بأن السلطة هي العلاقات السياسية التي تميز البشر عن غيرهم. ويعتبر صراع الأحزاب والحكومات المختلفة، صراعاً من أجل السلطة أي من أجل الحصول على السلطة والحفاظ عليها. كذلك فإن السياسة على مستوى الساحة الدولية، تعني أن العلاقات الدولية هي أيضاً صراع من أجل السلطة.
ويعتقد "مورغنثاو" أن السياسة بين الأمم هي عبارة عن صراع من أجل السلطة ويرى بأن المعرفة الدقيقة للصراع على السلطة، هو المفتاح الأساس لفهم المسائل السياسية.7
هذا و من الصعب تقديم تعريف دقيق للسلطة. حيث يعتقد "دول" بأن أول ما ينبغي معرفته حول السلطة هو أنه لا وجود لتعريف دقيق عنها سواء في اللغة اليومية أو في علم السياسة. وعليه فإن عبارة سلطة تعني في بعض المواقف الاقتدار والنفوذ والإجبار والقوة والإقناع.
يرى "ماكس ويبر" بأن السلطة هي الإمكانية الخاصة التي يتحلى بها شخص أو مجموعة من أجل الحصول على مكانه على مستوى العلاقات الاجتماعية يستطيع من خلالها ودون الاعتماد على هذه الإمكانية الخاصة أن يفرض إرادته بالرغم من مقاومة الآخرين.
في هذا الخصوص يعتقد مورغنثاو بأن: "المراد من السلطة السياسية هو الإشارة إلى وجود التحكم في العلاقات المتقابلة مع أصحاب الاقتدار العام وبين الاقتدار العام وعامة الناس." وبالرغم من تعدد تعاريف السلطة إلا أنه يبدو أن أدق تعريف للسلطة هو "الاستطاعة الفكرية والعملية من أجل إيجاد الظروف والنتائج المرجوة."8
وكثيراً ما يلاحظ الخلط بين مفهومي الدولة والسلطة عند عامة الناس، الأمر الذي يقتضي التوضيح، لأن الدولة غير السلطة، والسلطة غير الدولة، فما هي الفروق؟9
1- الدولة: هي نتاج تاريخي للوعي الاجتماعي (الاقتصادي، الثقافي، والسياسي)، يتشكل من خلال وجود شعب فوق أرض، ويتحدد على أرض الواقع من خلال إطار دستوري مؤسسي يهدف إلى وضع سيادة الدولة موضع التنفيذ في الداخل (في علاقة الدولة مع السلطة، وفي علاقة السلطة مع المواطن)، وفي الخارج (في علاقة الدولة مع غيرها من الدول).
2- السلطة: هي كيان سياسي عابر، يستمد شرعيته من الكيان التاريخي (الدولة)، وبذلك تكون الدولة هي صاحبة السيادة، وهي صاحبة الشرعية التي يخضع لها الجميع في المجتمع، بما في ذلك السلطة التي تحكم المجتمع أو تديره، وبذلك تكون السلطة جزءاً من هذا الكل، ويجب أن تخضع له (لمبادئه، أحكامه، قيمه، معاييره السياسية والثقافية والأخلاقية)، كما يجب أن يخضع لذلك أي جزء من هذا الكل.
فالدولة هي الكل، هي الأم التي ترتبط بها مؤسسات الدولة بشكل يفوق ارتباطها بالسلطة (رمز السلطة) التي تدير هذه المؤسسات في الدولة، من جهة، والتي تربط المواطن مع هذه المؤسسات، من جهة ثانية، بحيث يحمل الخضوع للسلطة معنى الخضوع للدولة وليس لذات السلطة كونها سلطة.
ونظراً لأن مفهوم الدولة لا وجود مادي واقعي له يقول: "أنا الدولة"، مثل وجود السلطة العملي الذي يقول: "أنا السلطة"، وترمز لنفسها برئيس أو حاكم، لذلك يخلط الكثيرون بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة التي تحكم (الحكومة)، ويرون أن السلطة هي الدولة وأن الدولة هي السلطة لا غير.10
ثانياً: خواص السلطة
استناداً لهذه التعاريف حدد كل من "لاس ول" و"كابلان" خواص السلطة على النحو التالي:11
1- تظهر السلطة المعتمدة على العلاقات وقوة شخص ما، أو دولة ما، إلى العيان عندما تستطيع التأثير على العلاقات المستقرة لبقية الأشخاص أو الدول.
2- للسلطة، مفهوم نسبي متعلق بالظروف، وإذا ما كان لأحد ما سلطة ما فإنه ينبغي على الآخرين الإذعان مقابل استخدامه لها.
3- للسلطة جانبين، سلطة واقعية، التي يمارسها الشخص والمجموعة والحكومة والدولة، والسلطة الاحتمالية، والتي تستطيع القوى الاجتماعية والسياسة ممارستها، لكنها ولأسباب خاصة تمتنع عن استخدامها.
4- السلطة تعني القدرة على التأثير على الآخرين: ويعد هذا الأمر الخاصية الأساسية للسلطة. فالقوى الاجتماعية- السياسية تكون مالكة للسلطة عندما تستطيع أن توجد تغييراً في سلوك القوى الاجتماعية – السياسية الأخرى بناء على إرادتها.
5- السلطة مع ضمان التنفيذ: ينبغي أن يكون للسلطة ضمان التنفيذ. فالسلطة التي لا تضمن التنفيذ أو الإجبار لا يمكن أن تكون سلطة.
6- السلطة هادفة: تستخدم السلطة من أجل الوصول إلى الأهداف. وإلا فلن يكون لها أي معنى. حيث يقول "كارل دويتش" لا تأثير للإرادة دون سلطة، ولكن السلطة بدون إرادة لا يمكن أن تكون مؤثرة إلّا في الحالات النادرة.
ثالثاً: مصادر السلطة
سوف نستعرض الأمور التي تشكل مصادر السلطة الفردية والاجتماعية:
1- العلم: في المجتمع المتعلم لا يمكن لأي قائد أن يصل إلى السلطة أو يقوم بتطبيقها ما لم يكن يتحلى بالعلم الصحيح والمناسب.
2- التنظيم: التنظيم بحد ذاته سلطة، وما تشكيل الأحزاب السياسية في الأنظمة الديمقراطية إلا لتحقيق هذا الهدف.
3- المكانة: تعد المكانة منبع القدرة. فالمكانة الاقتصادية تساعد صاحبها على التغلب على معارضيه. كما أن المكانة الاجتماعية تساعد الآخرين من أجل كسب السلطة والنفوذ. كذلك فإن المكانة الدينية تعد أحد مصادر السلطة والنفوذ.
4- الاقتدار: الاقتدار هي السلطة المشروعة. أي الوصول إلى المكانة السياسية أو الحقوقية وفقاً للقانون وبشكل مشروع، يزيد من سلطة الفرد و نفوذه.
5- المهارة: تزيد هذه الخصلة من سلطة الفرد. حيث أن الشخص الذي يتمتع بالمهارة والتخصص في مجال من المجالات، يمكنه التفوق على الآخرين الذي لا يمتلكون المهارة في هذه المجالات.
6- الإيمان: للحفاظ على الاقتدار أو تطبيق السلطة، لا يكفي الاعتماد على القوة وحدها. لذلك فينبغي للحكومة أو القائد التحلي بالإيمان من أجل ديمومة سلطته.
7- وسائل الإعلام : فوسائل الإعلام هي أحد المصادر الهامة للسلطة. حيث يمكن لرؤساء التحرير في المطبوعات المختلفة أن يمارسوا تأثيراً كبيراً على المجتمع. كما أن للراديو والتلفزيون تأثيراً كبيراً على الأفكار العامة. لذلك تعد وسائل الإعلام مصدراً هاماً في خدمة الحكام.
رابعاً: المصادر الجديدة للسلطة:12
من الناحية الجيو سياسية، يعرف راي كلاين السلطة على أنها من موارد الدولة، كالسكان والمساحة الجغرافية والأصول الاقتصادية، فضلاً عن الاستراتيجية والإرادة. أما من الناحية الإدارية، يصفها مايكل بورتر على أنها السيطرة على مصادر الإنتاج.
ولأن السلطة لا تحافظ على صفة الثبات، وتعتمد دائماً على تغير الأوضاع، فإن استحداث مصادر جديدة لها، يضفي عليها مزيداً من القوة.
سلطة المعلومات: ويشير ماكس بوت في كتابه (صناعة الحرب الجديدة War Made New) إلى أن التحولات التكنولوجية في كثير من الأحيان تطيح بالقوى العظمى، فمثلاً غاب عن المغول التحول نحو استخدام مادة البارود. وتجاوزت الثورة الصناعية الأولى الصينيين والأتراك والهنود، في حين فشل الفرنسيون والبريطانيون بمواكبة الثورة الصناعية الثانية. كذلك كان تصاعد وتزايد تكنولوجيا المعلومات مؤشراً على نهاية الهيمنة السوفيتية.
أما اليوم، فقد أصبحت المعلومات في حد ذاتها والقدرة على معالجتها مصدراً جديداً للسلطة، كما يوضح كلود شانون- مؤسس نظرية المعلومات. لكن لم يسبق أن تم استخدام المعلومات كسلاح داعم لوجود السلطة.
ولهذا السبب، تمتلك شركات مثل: وغل وفيسبوك مئات الآلاف من الخوادم التي تحتوي على عدد هائل من البيانات. فالمعلومات بكمياتها الهائلة، قد تكون سلاحاً فتاكاً أو درعاً حصيناً.
الأهمية المتزايدة لـ"السلطة الناعمة: من بين العواقب الأخرى للتكنولوجيا الحديثة، هي أن أجزاء العالم باتت أكثر ارتباطاً بشكل أسهل وبتكلفة أقل. كما أسهمت وكالات الأنباء مثل: " سي إن إن" و "بي بي سي" والجزيرة، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعية مثل: فيسبوك وتويتر، بإنشاء سوق عالمية للأفكار.
وقد زاد عصر العولمة والمعلومات من أهمية السلطة الناعمة، التي يبين جوزيف ناي بأنها الحصول على ما تريد من دون استخدام القوة أو الإكراه.
يقول موسى نعيم في كتابه (نهاية السلطةThe End of Power: ") إن الحصول على السلطة أمر سهل مقارنة بكيفية استخدامها أو الاحتفاظ بها". وقد لعبت التكنولوجيا دوراً مهماً في هذا الاتجاه، لأن اقتصاد المعلومات يجعل من الممكن رفع الأداء، من دون الحاجة إلى زيادة حجم العاملين مثلاً، فيما تعد ملكية الموارد غير مهمة بقدر أهمية الوصول إليها.
وبالتالي، فإن أي ميزة يتم اكتسابها من خلال الاستحواذ على الأصول والقدرات، لا بد أن تكون سريعة الزوال. وعلى هذا الأساس، أصبحت القدرة على الجذب أكثر أهمية من القدرة على الإجبار أو الإكراه.
خامساً: سلطة الدولة وسلطة الحاكم:13
1- سلطة الدولة هي حق المجتمع المستقل في أمر نفسه (في مقابل حق الفرد المستقل في أمر نفسه). ولها وظائف أربع: أمنية (احتكار القوة المسلحة)، وتنظيمية (التشريع وتطبيقاته)، وتدبيرية (إدارة المصالح العامة)، وإنمائية (زيادة القدرات وتحسينها).
2- سلطة الدولة ليست سلطة اعتقادية، وليست سلطة فنية، وليست سلطة علمية، وليست سلطة أخلاقية، لأن هذه السلطات سلطات أصلية لها أنظمتها وشروطها، ولها مكانتها الخاصة في ثقافة المجتمع.
3- ولكن سلطة الحاكم (بما هي سلطة تشريعية وتنفيذية) تحتاج بالضرورة العملية إلى مرجعية أخلاقية ومرجعية إيديولوجية، لأنها مضطرة إلى اعتماد معايير معينة لاتخاذ قراراتها على أن ذلك لا يكون إطلاقاً على سبيل الاحتكار والقهر.
4- الصعوبات التي تواجهها سلطة الدولة لكي تستقيم بحسب ماهيتها أربعة أصناف: صعوبات متعلقة باحترام استقلالية أفرادها وحرياتهم، وصعوبات متعلقة باحترام المساواة في ما بينهم في الحقوق والواجبات الطبيعية وأمام القانون، وصعوبات متعلقة بتفسير الشؤون العامة والمصالح العامة، وصعوبات متعلقة بتكوين الشعب وتجانسه ووحدته ووعيه بأنه حقاً يحكم نفسه.
5- الواقع الذي تواجهه سلطة الدولة باعتبارها سلطة مبدئية صالحة للتحقق كلياً أو جزئياً هو واقع متعين تاريخياً، وذو مستويات متشابكة، داخلياً وخارجياً، ومقاومته لسلطة الدولة أمر طبيعي، إلا أنها لا تحمل الإرادة السياسية التي يمثل العدل قضية لها على الاستسلام له. فالمسألة مسألة صراع، وهو بلا شك صراع قاس وطويل ومعقد.
6- في الواقع العربي، لا يمكن أن تنتصر سلطة الدولة، إلا إذا تحرر الفكر السياسي العربي (وبالتالي العمل السياسي العربي) بصورة واضحة من:
- هيمنة الدين على السياسة وتسخير الدين لأغراض السياسة.
- وفلسفة الملك (الخلدونية) وأشكالها الاستبدادية الحديثة.
- والتبعية الخانعة لاستراتيجية الدول الرأسمالية الكبرى.
وختاماً لابد من الإشارة إلى أن الخلط بين مفهومي الدولة والسلطة، وهذا التداخل في الواقع وفي وعي الناس وثقافتهم هو الذي يدفع بالسلطة إلى أن تكون سلطة شمولية.. سلطة فوق سلطة الدولة، لتتوارى الدولة خلف السلطة.. ولهذا السبب، أيضاً، يتم الخلط بين واجبات المواطن تجاه الدولة وبين واجباته تجاه السلطة التي تحكمه، وكذلك بين واجبات المسئول في السلطة تجاه السلطة التي يمثلها وبين واجباته تجاه الدولة التي يعيش في كنفها ويحظى برعايتها كمواطن في دولة قبل أن يكون مسئولاً في سلطة.
إلا أن الدولة، مع ذلك، ليست مفهوماً مجرداً، بل إن الدولة موجودة وجوداً منطقياً شرعياً، وحاضرة في المجتمع حضوراً يجمع حوله كل الشعب الذي يعيش في إقليم الدولة، ويلخص وعيهم وتاريخهم الاجتماعي والسياسي والثقافي.. ويتمثل حضور الدولة في المجتمع من وجهين أساسيين:
- حضور تاريخي، ثقافي، اجتماعي.
- حضور دستوري، قانوني، إداري.
ويظهر هذان الوجهان في علاقات السلطة مع مؤسسات الدولة، من ناحية، ومع السلطة التنفيذية، الإدارية، من ناحية ثانية، كما يظهر في علاقات المواطن مع الدولة، وفي علاقات السلطة مع المواطن.
سادساً: انحلال السلطة (الأناركية)
يتوقف مستقبل أي سلطة على قدرتها على تحقيق أهداف بنائها الفكري والاجتماعي والاقتصادي، فالبرامج السياسية التي تطرحها الأحزاب الحاكمة يجب أن تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف وإلا فلا استمرارية لها، ولا بقاء، ومن هنا تكمن أهمية مصداقية الأحزاب في طروحاتها السياسية، في الأغلب لا يرتبط مستقبل الدولة ببقاء السلطات باعتبار أن السلطات تتبدل لكن الدولة تبقى, غير أن الفهم اللا واقعي لحجم السلطة يوقع الكثير من رجالاتها في فخ التحول إلى آلهة وبالتالي نراهم غير راغبين في التخلي عن مواقعهم حتى وان خسروا هذه الكراسي عبر صناديق الاقتراع، وهذا ما لا نزال نلاحظه حتى بعد التحول عندما خسر بعضهم مواقعه، وبدلا من القبول والتحول إلى معارضة حقيقية تتبنى مصالح الشعب وتكون مرآة للحكومة.14
إن الأحزاب السياسية التقليدية تتعرض لاضمحلال قوتها، ليس فقط بسبب تزايد نفوذ الأحزاب الهامشية، كحزب الشاي في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً نتيجة اتجاه عدد متزايد من الأفراد للمشاركة بنشاط في العملية السياسية. فمثلاً: في الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الفرنسي في إطار التحضير للانتخابات 2012، أعطى الحزب جميع الناخبين المؤهلين، وليس فقط أعضاء الحزب، الحق في إبداء الرأي في مرشحي الحزب.15
أما علي الصعيد الاقتصادي، فإن السلطة تتآكل أيضاً في مجال الشركات والأعمال، وهو ما يتضح بشكل واضح في التغير السريع والديناميكي في صناعة التكنولوجيا العالمية، حيث تسيطر على السوق العالمي الآن شركات مثل جوجل، وفيسبوك، وأمازون. وللوصول إلى ذلك، سحقت تلك الشركات العمالقة السابقين في هذا المجال، إذ شهدت تلك الأسواق انخفاض أسعار أسهم شركة نوكيا بأكثر من 90٪، وانخفضت أسعار أسهم ياهو بأكثر من 80٪.
كما أن الحرب لم تعد مفيدة لقادة اليوم الذين أضحى عليهم مواجهة فاعلين من غير الدول كالقراصنة في خليج عدن، وتنظيم القاعدة، وهم فاعلون قادرون على توجيه ضربات موجعة للفاعلين التقليديين. ورغم الاعتراف بأن الميليشيات والعصابات المسلحة ليست ظاهرة جديدة، فإن الجديد هو عدم رغبة الدول في إطلاق العنان لقدراتها العسكرية في مواجهة هذه المجموعات، رغبة في تجنب التداعيات السياسية. واتجاه القوات المسلحة التقليدية في العديد من الدول إلى الاستعانة بخدمات بعض المقاولين من القطاع الخاص للقيام ببعض المهام مثل المشتريات، واستجواب السجناء .. وغيرها.
ورغم ذلك، فإن القوات المسلحة بمعناها التقليدي "الجيوش" ليست على وشك الاختفاء، إلا أن سلطاتها تتآكل لصالح القوى الصغرى التي تتزايد قوتها بسبب تحسن وسائل الاتصال لديها، فضلاً عن حصولها على تكنولوجيا الحرب عن بعد بأشكالها المختلفة.16
إن التحول الحالي في السلطة يتجاوز فكرة توزعها بين أكثر من فاعل، فهي تمر بعملية أكثر عمقاً، حتى يمكن القول إنها في مرحلة "الانحلال"، ومن ثم فإن فهم كيف تفقد السلطة قيمتها، ومواجهة التحديات الصعبة المترتبة على ذلك هو المفتاح لفهم اتجاهات إعادة هيكلة العالم في القرن الحادي والعشرين.17
إن الثورات التي شهدها العالم أخيراً لاسيما "ثورات الربيع العربي"، تركت آثارها علي "السلطة"، حيث أضحى من السهل الآن الوصول إلى السلطة، ولكن من الصعب الحفاظ عليها واستخدامها. كما أن الفاعلين التقليديين كالحكومات، والشركات الكبيرة والمنظمات الدينية، أصبحوا يجدون صعوبة في التمتع بنفوذهم، أو سلطاتهم، نظراً لظهور ما يسمى بـــ "القوى الصغرى" "micro powers" كالأحزاب الهامشية، والنشطاء السياسيين، والشباب الموجود في الميادين بلا قيادة.
إن محافظة السلطة السياسية على نفسها رهين بما يلي:
أ ـ وجود موارد من البشر والسلاح والمنتوجات المتنوعة والمال.
ب ـ وجود مجتمع منظم يعيد إنتاج العلاقات التي تكونه (من الأعراف إلى القانون).
ج ـ وبالتالي وجود ضوابط وقيم وإيديولوجيا (أو إيديولوجيات).
إن محافظة السلطة على استمرارها رهين بوجود "قاعدة معينة (وهذا ما يعنيه بالضبط هذا المفهوم الذي تكاثرت حوله النقاشات والسجالات العقيمة).
ومع ذلك، يمكن للسلطة السياسية دوماً أن تخرق الحدود التي وضعتها. لكن لـهذا الخرق مخاطره وتبعاته. فالسلطة السياسية تحاول خرق تلك الحدود بواسطة الحرب التي تدخل في عداد الإمكانات المحددة والمحددة بواسطة الشروط.18
الأناركية
الأناركية كلمة يونانية تتكون من مقطعين: «أنا» و»آركي» حيث كلمة «أنا» تعني «دون» وكلمة «آركي» معناها «رئيس» أو «سلطة» أي أنها تعني (دون حكومة) وهي الفكرة الداعية إلى مجتمع «دون سلطة وحكومة»!! .
والاسم الشائع لهذا الفكر السياسي الاجتماعي الفلسفي القديم هو «الفوضوية» (Anarchism) (الأناركيه) .. والفكرة الفوضوية تقوم على تصور مجتمع «فوضوي» منظم ولكن بلا رأس وبلا حكومة، لهذا فهذا المذهب يدعو للتخلص من (الدولة/الحكومة/السلطة المركزية) للإيهام والتضليل بأن فكرة الدولة مضادة للحرية وتعيق النمو الطبيعي للبشر وتسبب لهم العديد من التشوهات الأخلاقية، ويدعو – بالتالي إلى الفوضى بإحلال نظام آخر جديد لا سلطة فيه ولا وجود لأمن ولا حكومة.
فالأناركيون (اللا سلطويون) اليوم - إذن - هم اشتراكيون يرفضون الرأسمالية فضلا ًعن رفضهم للدولة والحكومة كمؤسسة سلطوية حاكمة للمجتمع ولكن مع أنهم اشتراكيون أو شيوعيون إلا أنهم يرفضون فكرة الدولة الاشتراكية أو اشتراكية الدولة كالتي تم تطبيقها في النموذج اللينيني البلشفي في روسيا .. ذاك النموذج الذي ينظرون إليه على أنه إمتداد للسلطوية والتراتبية والمركزية التي يبغضونها فهو نتاج سلطة حزبية فوقية!.. فهم يؤمنون باشتراكية لا سلطوية تتحقق بإرادة الناس (الأفراد) أنفسهم وإتفاقهم الطوعي في كل منطقة وحي ومدينة بحيث يديرون مجتمعاتهم المحلية الإشتراكية أو الشيوعية بأنفسهم بدون «حكومة» ولا «دولة» ويطلقون على هذه التجمعات السكانية التشاركية اللاسلطوية إسم «الكيمونات»!!.. حيث يدير العمال مزارعهم ومصانعهم بأنفسهم بطريقة إشتراكية جماعية (شركاء لا إجراء!) ويُدار المجتمع اللا سلطوي ذاتيا ً من خلال «ديموقراطية المشاركة المجالسية» «السوفيتات والمجالس الشعبية» أي عن طريق آليات الديموقراطية المباشرة، فهم ضد الديموقراطية البرلمانية النيابية وتعتبر إنتقادات «الأناركيين» للديموقراطية الغربية السائدة في العالم اليوم إجترارا ً للإنتقادات اللاذعة التي وجهها «روسو» في القرن الثامن عشر - ثم «ماركس» و»برادون» و»باكونين» و»كروبتكين»في  القرن التاسع عشر - للديموقراطية التمثيلية البرلمانية!
يؤمن الأناركيون أن الوسائل لا تنفصل عن الأهداف التى تستخدم لتحقيقها ومن ثم فإن بناء المجتمع الأناركى لا يمكن أن يتم باستخدام السلطة ولا يمكن فرضه على المجتمع رغماً عنه بأى سبيل ولذلك يرفض الأناركيون السعى للاستيلاء على السلطة سواء كان ذلك عن طريق صناديق الانتخاب أو عن طريق العمل الإنقلابى المسلح.19
والفوضويون من حيث غايتهم النهائية يعتبرون «راديكاليين» فهم يسعون إلى تغيير النظام العالمي «التقليدي» جذريا ً بالعنف وتحقيق إنقلاب تاريخي وجذري في الحياة الإنسانية لإقامة مجتمعات بلا سلطات مركزية ولا حكومات ! .. وأما من حيث أسلوبهم في التطبيق وفي منهج الوصول إلى هدفهم الإستراتيجي وهو التخلص من (الدولة/الحكومة/السلطة) والمجتمع التقليدي وإقامة المجتمع الفوضوي اللا سلطوي «الأناركي»ينقسمون إلى فريقين : فريق ضد العنف يسعى إلى التفكيك التدريجي للدولة.. وفريق يؤمن بالعنف الدموي كطريق لهدم المجتمع التقليدي وتعريضه لهزات عنيفة تؤدي إلى إنهياره بالكامل !! .
أما في موقفهم من «الدين» فإنهم معادون للدين ويختلفون من حيث شدة هذا العداء حيث أن من كان منهم ممن يعتنقون الفكر الشيوعي سواء من كان منهم سلطويا ً مثل «لينين» أو لا سلطويا ً مثل «باكونين» يعتبرون «الدين» مؤسسة سلطوية لذا فهم يحلمون بوجود مجتمع خال من الدين حسب إعتقادهم!.. مع أن بعضهم ليس ضد وجود الدين من حيث المبدأ ولكن يرون ضرورة أن تلائم الديانات الحياة الأناركية الإشتراكية اللاسلطوية .
ختاماً لا بد من القول، إن السلطة تعبر عن توازن سياسي لا عن إجماع، ولهذا تتغير السلطة بتغيير موازين القوى، أما الدولة فلا تتغير لأنها محط إجماع. من هنا تكون المعارضة في المجتمعات الديموقراطية معارضة للسلطة لا للدولة، بينما يبقى الجيش محايداً لأن حياده من حياد الدولة ذاتها، فليس صدفة أن الديموقراطية الغربية لا تعرف ظاهرة الانقلابات العسكرية، ولا ظاهرة تدخل الجيش في الحياة السياسية، إذ أن الجيش في دوره الحداثي هو حارس الوطن والدولة والمدافع عن السيادة التي مجالها مستقل عن مجال السياسة والمنافسة، فالدولة الحديثة وحدها تحتكر «العنف المشروع» بلغة ماكس فيبر، وهي لا تنصرف إلى استعماله ضد المجتمع.
إن العالم يتميز في المرحلة الجديدة من تفتيت السلطة، بتزايد عدد السكان الحضريين على نحو لافت، كما يشهد حالة من فرط الترابط والاتصالات بفعل انتشار الإنترنت، والهواتف النقالة التي يستخدمها ما يقرب من 87 ٪ من سكان العالم. وفي هذه المرحلة، سيرتبط التفاعل بين العوامل الديموجرافية والتكنولوجية وغيرها من المتغيرات بالمنافسة التجارية، مع انحسار الحواجز الهيكلية أو الاستراتيجية بين الدول، وخلق هياكل جديدة للسلطة عبر القوى الصغرى أو "micro powers".
إن إعادة التوزيع، واضمحلال السلطة يضعان تحديات عميقة أمام السياسة الداخلية والقيادات الوطنية، كما أن مخاطر انحلال السلطة على الصعيد العالمي تفوق المخاطر الداخلية على مستوى الدول، إذ لابد من الحصول على دعم وموافقة العديد من الفاعلين المختلفين، سواء من دول، ومن غير الدول لتحقيق أي تقدم في القضايا ذات الطابع العالمي مثل: تغير المناخ، والانتشار النووي، والأزمات الاقتصادية، ونضوب الموارد، والأوبئة، والفقر، والإرهاب، والإتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، وغيرها.20

المراجع:
1. أنظر: الشاهر، شاهر إسماعيل(2013)، من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ...إلى الأناركية..... لماذا فقدت السلطة قيمتها...؟؟، الفكر السياسي، العددان 48-49، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ص71-84.
2. صالح، قاسم حسين(2012)، إشكاليات في الدين والسلطة، على الرابط: http://www.tdiraq.com/?p=1099
3. قاسم، أنيس(2001)، النظام السياسي العربي والديمقراطية، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
4. نصار، ناصيف(2007)، سلطة الدولة بين المبدأ والواقع، ندوة دولة السلطة وسلطة الدولة، الدوحة 24-25 يناير.
5. زيادة، رضوان(2000)، الإسلام والفكر السياسي: الديمقراطية- الغرب- إيران، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ص59. 
6. بلقزيز، عبدالإله(2013)، الدولة والسلطة والشرعية، بيروت: منتدى المعارف، ص57.
7. صالح، قاسم حسين(2012)، إشكاليات في الدين والسلطة، على الرابط: http://www.tdiraq.com/?p=1099
8. يعقوب، أحمد حسن(1997)، طبيعة الأحزاب السياسية العربية، بيروت، الدار الإسلامية، ص85.
9. القمودي، سالم(1999)، سيكولوجية السلطة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1.
10. البيومي، سالي سامي(2007)، الحرب على الإرهاب.. كمبرر لانتهاك حقوق الإنسان، السياسة الدولية، العدد167، يناير.
11. أنظر: الشاهر، شاهر إسماعيل(2013)، من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ...إلى الأناركية..... لماذا فقدت السلطة قيمتها...؟؟، الفكر السياسي، العددان 48-49، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ص71-84.
12. اسم الباحث غير مذكور، كيف أسهمت التكنولوجيا في تطوير مفهوم السلطة، تاريخ الدخول 5/1/2015، على الرابط: http://www.forbesmiddleeast.com/news/category/search/advice
13. نصار، ناصيف(2007)، سلطة الدولة بين المبدأ والواقع، ندوة دولة السلطة وسلطة الدولة، الدوحة 24-25 يناير 2007.
14. أنظر: الشاهر، شاهر إسماعيل(2013)، من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ...إلى الأناركية..... لماذا فقدت السلطة قيمتها...؟؟، الفكر السياسي، العددان 48-49، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، ص71-84.
15. نعيم، موسى(2013)، من الكنيسة إلى الدولة: لماذا فقدت السلطة قيمتها في القرن الحادي والعشرين؟؟ عرض مروة نظير، السياسة الدولية، القاهرة: مركز الأهرام للبحوث والدراسات الاستراتيجية.
16. الشاهر، شاهر(2009)، أولويات السياسة الخارجية الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول 2001، دمشق: الهيئة العامة السورية للكتاب.
17. الجباعي، جاد الكريم(2011)، عن انحلال النظام السياسي وتشظي السلطة، مجلة الأوان، على الرابط: http://www.alawan.org
18. البيومي، سالي سامي(2007)، الحرب على الإرهاب.. كمبرر لانتهاك حقوق الإنسان، السياسة الدولية، العدد167، يناير.
19. الأناركية .. ماهي؟؟ على الرابط: http://tamermowafy.wordpress.com/2011/12/25/whatisanarchism
20. الشاهر، شاهر إسماعيل(2013)، من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة"..، مرجع سابق، ص71-84.