دام برس:

بدأ الكاتب مقالته انطلاقاً من قول: (الشباب والطاقات الوطنية بين راهنية اليأس... وأنشودة الحلم والامل والمستقبل )، وبدا متسائلاً: هل من مشروع انقاذي رسمي وشعبي ؟  من هنا كتب نقيب المحامين بحلب سابقأ الأستاذ المحامي أحمد حاج سليمان عضو مجلس الشعب سابقاً  تحت عنوان السوريون ... الهجرة والتهجير والهروب ، ما يلي:

1- أسباب الهجرة والعوامل المساعدة لها.
2- أثرها السلبي على المجتمع.
3- الدور المنوط بالدولة والأحزاب والمنظمات في الحد من الهجرة.
أولاً - مقدمة وأسباب الهجرة والعوامل المساعدة لها:

إن ظاهرة الهجرة من الوطن إلى خارجه ظاهرة خطيرة جداً ونرى أنه أشبه بالسلاح المدمر للدولة والمجتمع سيما أن المهاجرين أغلبهم من جيل الشباب وأصحاب المهن العلمية والفكرية والفعاليات الصناعية والتجارية والحرفية.
- وبعيداً عن استعراض الظاهرة تاريخياً حيث مرت سورية بعدة موجات للهجرة:
[ الموجة الكبرى الأولى 1880 - 1914 ].
[ الموجة الكبرى الثانية 1960 - 1970 ]
وتشير الدراسات أن أكبر التجمعات العربية في الهجرة الخارجية هي سورية بعد لبنان وتاريخياً أبرز العوامل للهجرة هي الاقتصاد والحرب وعوامل الجذب في الخارج للأدمغة والعقول والمبدعين والمفكرين وجيل الشباب في بعض الدول.
وبالرجوع إلى الدراسات والتقارير المقدمة بهذا الخصوص تعطي فكرة واضحة لا سيما:
1- التقرير الوطني الأول عن حالة السكان في سورية عام 2008.
2- التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية في سورية 2008.
3- التقرير الوطني الأول للتنافسية في سورية 2008.
وللبيان نوضح أنه منذ عام 1977 - 2006 هاجر أكثر من /750000/ عالم عربي إلى أمريكا وأن /50%/ من الكفاءات العربية في الدول الأوروبية والأمريكية وكندا وأن /70%/ ممن يذهبون للتخصص لا يعودون لبلادهم ( وهم من جيل الشباب).
- ولعله من المفيد الإشارة إلى أن الوضع العربي يتصف بقلة الاستقرار وتسلط الروح الفردية والبيروقراطية، وعدم احترام المواهب والاستفادة منها وعدم وجود بيئة علمية - وحالة اليأس الطاغية - والفساد - والمستوى المعيشي المتدني هي مواصفات يشترك فيها العالم العربي مع بعض التباينات من دولة لأخرى.
- وهذا مدخل للولوج في الحديث عن سورية وحلب تحديداً.
مما يؤسف له أن سورية وحلب تحديداً تعيش التغريبة الكبرى والسفر برلك المرعب في هذه الأزمة التي حلت بسورية منذ 15/3/2011 وحتى تاريخه وخصوصاً في السنة الأخيرة والتي رغم آثارها الكارثية الآنية إلا أن الأخطر المتولد عنها سنجده في الأجيال القادمة وإن الأسباب متعددة يمكن ذكر أهمها:
1- الحرب والحالة الأمنية وعدم الاستقرار والتصرفات الغير مسؤولة من البعض...
2- الحالة الاقتصادية الصعبة والوضع المعيشي السيئ وانعدام أو قلة الخدمات باختلافها ( كهرباء - مياه - ..... ) وتجار الأزمات وسيطرتهم على الحياة في الوطن.
3- انعدام أو ضعف الدور للفعاليات والكفاءات الوطنية وتغليب الاعتبارات الخاصة والشخصانية والمصلحية على الصالح العام.
4- تحويل المؤسسات والمنظمات والنقابات إلى حالة جامدة تنفيذ الأوامر ولا حراك فاعل لها من خلال التعيين وعدم اتباع الطرق القانونية والديموقراطية في إنتاج ممثليها.. الأمر الذي أفقدها روح الفاعلية والحراك المؤثر الإيجابي.
5- ضعف الحضور للدولة كمؤسسات وقانون وتطبيق للدستور والقوانين وطغيان مشهد المخالفة وتجاوز الاعتبارات الشرعية للمؤسسات إلى اعتبارات تتعارض وتسيء للدولة ومبدأ السيادة.
6- عدم التعامل مع موضوع حرية الرأي والتعبير بالشكل السليم فضلاً عن تفشي ظاهرة الخطف - والقتل - والتخريب الاعتقال نتيجة الكيدية، عدم احترام حقوق المواطنة من البعض.
7- عدم معالجة ووضع حد لقذائف الموت من عدد من الأحياء المتواجد فيها المسلحين في حلب والذين يمطرون الأحياء الآمنة بالموت يومياً، ومن هذه المناطق مصدرة القذائف : ( بني زيد - الراشدين - البحوث العلمية - صلاح الدين - حلب القديمة - بستان القصر).
8- الحاجة والرجوع لدى الكثير من المواطنين فضلاً عن انتشار الأوبئة والأمراض.
9- الفساد والفوضى وفرض أتاوات ومظاهر التجاوز على القانون والرشاوى وعدم المحاسبة والسرقات لا سيما من المدينة الصناعية والسكن في الأحياء القريبة من مناطق الاشتباك مع المسلحين.
10- عدم وجود سوق عمل للمهن والحرف باختلافها.
11- الشعور بفقدان الأمل وسيطرة وتحكم اليأس وهذا أخطر عامل وسبب للهجرة.
12- انتشار حالة التطرف والحدية والاصطفافات اللاوطنية وتحكم المتطرفين والتنظيمات الجهادية في معظم المناطق.. الأمر الذي يدفع كل معتدل للهرب منها.
هذه بعض الأسباب التي تؤدي للهجرة ويمكن القول أن كل ما يعيق وجود الدولة كقانون ومؤسسات ويعيق حياة المجتمع كمواطنة هو عامل ودافع للهجرة والتهجير.
ثانياً - الأثر السلبي على المجتمع:

إن تحصين المجتمع يكون بتكامل مقومين اثنين:
1- ما ينتجه المجتمع ذاتياً وبشكل تراكمي حيث يشكل منظومة قيامية وأخلاقية تعتبر عامل تحصين وتعضيد للمكونات المجتمعية، وبالتالي فحراك المجتمع يجب احترامه وعدم مواجهته أو التدخل فيه سلباً لأنه يوصف بالعميق والقوي والمستقر.. حيث أن الحماية لما ينتجه المجتمع هو المجتمع ذاته، ولا يجوز إخضاعه لرؤى تتنافى مع منتجه.
2- الدستور والقانون:
- إن الحقوق الواجبات هي ثنائية تشكيل مبدأ المواطنة الذي هو الحاكمية للمجتمع في ظل العصرنة والحداثة والحضارة.
- حيث المساواة واحترام الآخر والخضوع للقانون..
وهذا مطلوب التمكين من ممارسته وليس النص عليه فقط.
ومن هذه الرؤية والمقدمة لموضوع الأثر السلبي للهجرة على المجتمع نقول:
إن هجرة أو تهجير جيل الشباب خصوصاً والفعاليات المؤثرة عموماً إلى خارج الوطن له أثر خطير جداً يطال الدولة والمجتمع معاً حيث أن قوة المجتمع بشبابه وحضور الدولة برجالها وشبابها ومؤسساتها، والهجرة لها انعكاساتها على بنية الدولة وفاعليتها ومؤسساتها وعضادة المجتمع وتماسكه وتفاعليته بأجياله وأطيافه.
ومن الآثار:
1- ضعف وخلل في بنية المجتمع.
2- تخلف وجهل وأمية في حقول العلم والمعرفة وعجز وتراجع في مشاريع التنمية والإصلاحات.
3- الانعكاسات على موضوع ومسألة الثقافة والهوية والارتباطات للوطن والمهاجرين.
4- هجرة العقول والشباب والفعاليات المهنية والتجارية والحرفية والصناعية إفقار للوطن من الطاقات المنتجة والمبدعة.
5- تبديد الموارد البشرية والمالية وضعف وتدهور البحث والإنتاج العلمي وبالمحصلة هوة معرفية مع الدول الأخرى.
6- آثار سياسية ودينية وديموغرافية وسلبية على نسيج المجتمع ولحمته وتنوعه. وتشير إلى هجرة الأخوة في الوطن ( مسيحية - الايزيدية).
- ويكفي الإشارة لتصريح المستشارة الألمانية ميركل:
[ سنخبر أطفالنا بأن لاجئي سورية لجئوا لبلادنا وكانت مكة أقرب إليهم ].
7- آثار تتصل بتكوين نفسية وشخصية المهاجر وذويه.
حيث تكون أخطر في الهجرة الغير شرعية، ونتيجة حالات ( الموت غرقاً - الاغتصاب - الإتجار بالأعضاء البشرية - الجوع - القتل من بعض المتطرفين - الاستعباد - مخيمات اللجوء - الابتزاز ) وإننا نعتقد أن الهجرة هي أمضى سلاح فتاك مستمر في التأثير على الوطن والمجتمع ولها انعكاساتها على الوطن والمجتمع سيما لحمته الوطنية واحتضانه للتنوع الديني والمذهبي والعرفي والطائفي.
ثالثاً - الدور المنوط بالدولة والأحزاب والمنظمات في الحد من الهجرة و(التوصيات):

إن فاعلية الدولة وحراك المجتمع هو الشباب والنخب والفعاليات : ( عقول مفكرة - مثقفين - مهن علمية - أطباء - محامين - مهندسين - صيادلة - والفعاليات التجارية والصناعية والحرفية ... ).
وإن هجرة هذه القوة المحركة للدولة والمجتمع فاق وتجاوز نسبة /70%/ في الأزمة وفي بعض القطاعات زاد عن ذلك.
ولأسباب منها موضوعية ( الحرب- الحالة الأمنية- المستوى المعيشي وانعدام الخدمات ..... ).
ومنها لأسباب شخصية ( فرص العمل- موضوع الخدمة الإلزامية والاحتياطية ..... ).
وبعيداً عن الغوص في الأسباب في تبويب آخر ( سياسي - أمني - اقتصادي - اجتماعي - ذاتي ..... ) نعتقد أن الحرب والأزمة المعاشة من 15/3/2011 وما أنتجته وأفرزته هو السبب الأبرز فضلاً عن الأسباب العميقة الأخرى.
والحديث عن الدور المناط بالدولة والأحزاب والمنظمات في الحد من الهجرة يوجب الرجوع إلى نصوص الدستور النافذ منذ عام 2012 في مواده:
المادة الأولى:
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.
2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.
المادة الثالثة:
3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادة الثامنة:
1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
المادة التاسعة:
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة العاشرة:
المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة الحادية عشرة:
الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.
المادة الثانية عشرة:
المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.
المادة الثالثة عشرة:
2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
المادة التاسعة عشرة:
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.
المادة الحادية والعشرون:
الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
المادة الثانية والعشرون:
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة الرابعة والعشرون:
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة الخامسة والعشرون:
التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.
2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة السابعة والأربعون:
تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.
سيادة القانون : من 50 إلى 54
المادة الثالثة والخمسون:
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ولا يسقط هذا الفعل الجرمي بالتقادم.
المادة الخامسة والسبعون: تنص على اختصاصات مجلس الشعب.
فمعالجة أسباب الهجرة والحد منها وتلافي آثارها السلبية مرهون بدور دولتي ومجتمعي متكامل بهذا الخصوص.
وهل وقف الحرب والاقتتال ونزيف الدم والدور الفاعل للدولة والمؤسسات والنقابات والمنظمات والجمعيات والأحزاب على قاعدة احترام مبدأ سيادة القانون واحترام قداسة المواطنة وتأمين الحقوق واحترامها ودفع المواطن بالقيام بالواجبات إيماناً وتطوعاً هذا وجعل الانتماء الوطني مغلّب على كل الولاءات والانتماءات.
وإن التشخيص والتوصيف لحقيقة هذا الموضوع هو المستند الذي يعتمد عليه لقطع خطوات كبرى للمعالجة ووضع برنامج عملي وخطوات تنفيذية وبمصداقية وجدية ولا بد من تكاملية وتشاركية دولتية ومجتمعية لهذا المضمار ويمكن أن نذكر التوصيات التي من شأنها الإضاءة على الدور المنوط بالدولة والأحزاب والمنظمات بعد استعراضنا للمواد الدستورية للموضوع.
التوصيات : ( عامة وخاصة ).
1- العمل على وقف الحرب في سورية وإعادة الحياة والإعمار لها.
2- قيام الدولة بدورها الفاعل وفق ما نص عليه الدستور ولا سيما حضور المؤسسات والقانون وتطبيقه والمحاسبة.
3- اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين المواطنين في وطنهم بتشاركية رسمية وشعبية فعلياً وليس صورياً وخلق قوة تعبئة جماهيرية تحترم هذه الاستراتيجية.
4- اعتماد سياسات مطمئنة في ساحة الإصلاح والأمن والعدالة والتشريع والمحاسبة والعقاب.
5- وضع حد لممارسات القوى والتنظيمات الخارجة على الدولة والقانون وإنهاء ظاهرة تصنيع البنى السابقة لوجود الدولة ولاءً وانتماءً ومحاسبة المسيئين حيث يكون العنوان ( دولة قانون ومؤسسات ومواطنة فاعلة).
6- خلق ثقافة وعوامل وعقلية توطين وإعادة المهاجرين من الشباب والعقول والنُخب والمهن العلمية والفعاليات الاقتصادية والتجارية والحرفية والصناعية والأخوة في الوطن ( بعض المقومات الدينية والمذهبية ) حيث يكون الوطن للجميع.
7- وجوب احترام دور الشباب واستحقاقهم لمشاركة أكبر وأوسع وذات فاعلية ومعنى وجدوى في السياسة والاقتصاد وإعادة الأمل لهم بعد خيبة الأمل التي لحقت بهم وضرورة معالجة مطالبهم وقضاياهم ( زواج - سكن - عمل - خدمة علم ..... ) بما يجذّرهم في وطنهم.
8- خلق مناخ فكري متنور وقيادة نخب متنوّرة لتقديم رؤية للهوية الوطنية الجامعة لا إشكاليات فيها ولا تناقض ومن شأنها تبرير أي مخاوف أو قصور رؤيا حيث توظيف الولاءات لاختلافها لصالح الهوية الوطنية مع احترام التنوع والخصوصية.
9- محاكمة المتورطين في قضايا الفساد والاستغلال وتجار الأزمات ونهب خيرات الوطن وكل من ارتكب جريمة بحق الدولة أو المجتمع.
10- إنهاء مظاهر الروتين والديمقراطية واحترام الكفاءات وإنهاء ظاهرة المحسوبية والشخصانية في مراكز القرار والدولة.
11- تطوير وتجديد الخطاب الوطني والديني بحيث يعمل على تنمية الوازع الديني والوطني وضرورة العودة للوطن وخدمته.
12- سنّ التشريعات وتعديل النافذ منها وكذلك السياسات والإجراءات بما يساعد على عودة المهاجرين وإعادة النظر في مناهج التعليم على كل المستويات بما يخدم حالة الاستقرار للمواطن في وطنه وعودة المهاجر إليه.
13- اعتماد الدستور والقانون وإرادة المجتمع في إنتاج ممثلين حقيقيين له سيما في مجلس الشعب والنقابات والمنظمات والجمعيات دون تدخل أو وصاية.
فالمجتمع وتنظيماته تحصينه ذاتياً بممثليه حقاً حيث تترجم حقوق الأعضاء والمؤسسة والوطن فعلياً، وتكون الرقابة المجتمعية هي الأقوى من أي رقابة أو تدخل لأنها تتسم بالديمومة والاستمرارية والقوة والحصانة الذاتية.
فحصانة المؤسسات ما تنتجه ديمقراطياً - وما يغاير ذلك عكس ذلك.
14- وضع استراتيجية شاملة لمعالجة ظاهرة الهجرة والاغتراب ووضع قاعدة بيانات دقيقة بهذا الخصوص وتقديم سياسات ناجعة للمعالجة وإحداث هيئة مستقلة مالياً وإدارياً لهذا الغرض وعدم إتباع ذلك لوزارة الخارجية والمغتربين على أهمية التعاون والتكامل بين كل الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات في المغترب والمؤسسات الدولية بهذا الخصوص - مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين -.
15- تشكيل مرصد وطني للهجرة ( يقدم دراسات واقتراحات وتقارير وبيانات) لتكون أساس ومرجع في بناء إدارة وطنية متكاملة للهجرة وتترجم الاستراتيجيات والسياسات المطلوبة بهذا الخصوص.
خاتمــــة:
إن خطورة هذا الموضوع والظاهرة تتلاشى عندما تتوفر الإرادة الدولتية والمجتمعية في معالجتها ولعلَّ بارقة الأمل هي الحل للأزمة في وطننا الغالي.
ما نحلم به خطوات جادة تؤكد حضور الدولة ومؤسساتها وتطمئن المواطن أن الدولة والقانون هما الملاذ والأمان.