دام برس:

عندما لاحت بوادر فرز الأصوات في الانتخابات البريطانية يوم الجمعة 24حزيران 2016 لصالح الانفصال عن الاتحاد أو لصالح الانفصاليين بواقع 51% ثم إلى 52% حتى بدأت الانهيارات في أسواق المال، وظهر الرعب على وجوه المضاربين، وهبطت أسعار الأسهم بواقع 3% إلى 3.5% في أغلب البورصات، وقد شكل ذلك بداية أزمة مالية، تعكس في جوهرها أزمة اقتصادية كلية في الاقتصاد الأوروبي، هل تستمر هذه الأزمة أم تتوقف؟ وهذا بالطبع يتوقف على وزن بريطانيا في الاتحاد الأوروبي؟ وعلى حجم اقتصادها وتأثيره أوروبياً وعالمياً.
الاقتصاد والمصالح:
الاقتصاد هو مجموعة من المصالح بين الدول، والتقارب بين دولتين أو مجموعة دول يستند إلى المصالح، فكلما تلاقت المصالح حصل الانسجام السياسي والاجتماعي وقد يؤدي ذلك للدخول في اتفاقيات ومحاور وتكتلات.
فالدول الأوروبية التي أسست الاتحاد الأوروبي عام 1958 تلاقت مصالحها مع بعضها البعض ثم توسعت دائرة المصالح لتشمل غالبية الدول الأوروبية، وبريطانيا التي انضمت إلى الاتحاد في عام 1973 وجدت الانضمام للاتحاد يحقق مصالحها المالية، لأن الاقتصاد البريطاني الذي يعتمد على الخدمات المالية (المصارف-شركات التأمين-أسواق المال) والذي كان المركز المالي العالمي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي وجد في الانضمام مصلحة حقيقية لبريطانيا فتصبح مركزاً مالياً عالمياً، ومركزاً مالياً أوروبياً، يزيد من أرباحها وسيطرتها على دول الاتحاد خاصة وأن المال هو مركز الاقتصاد، فكيف إذا أصبحت بريطانيا مركز المال الأوروبي، فإنها تسيطر على القرار السياسي الأوروبي وتصبح الفاعلة في هذا القرار.
وألمانيا وفرنسا اللتان تعتمدان على الإنتاج الزراعي والصناعي وجدتا ضالتهما في هذا الانضمام لدعم إنتاجهما من جهة وللمساعدة في تطوير قطاعهما المالي من جهة أخرى، وتحققت مصالح الجميع في هذا الاتحاد، وظهرت العملة الموحدة بداية عام 2000 (اليورو)، لكن بريطانيا وجدت من مصلحتها عدم الانضمام إلى العملة الموحدة للأسباب التالية :
- وجود المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت مدينة المال الألمانية وليس في بريطانيا.
- نمو وتطور المصارف الألمانية والفرنسية لتحتل الدور المتميز في الاقتصاد الأوروبي و العالمي.
- تأسيس بورصة أوروبية في أمستردام هولندا عام 2000.
- نمو وتطور بورصة باريس وبورصة فرانكفورت لتصبحا من البورصات العالمية.
إن هذه الأسباب دفعت بريطانيا لعدم الانضمام لعملة اليورو الموحدة.
كما وأن المصالح البريطانية في حالة تراجع منذ عام 2000 مقابل نمو المصالح الألمانية والفرنسية وزيادة حدة التركيز في المنشآت الألمانية والفرنسية مقابل تراجع حجم المركز المالي البريطاني إلى عام 2008 عام أزمة الرهن العقاري التي أثرت على بريطانيا أكثر من أوروبا، وأن انخفاض حجم القروض العالمية والخدمات المالية قد أثر على بريطانيا ودفعها للتفكير في الانفصال لكي ترسم سياسة اقتصادية جديدة مع الولايات المتحدة أو مع الشرق الأوسط أو مع آسيا بهدف استعادة مركزها المالي العالمي.

الأسباب الاقتصادية للانفصال:
يعزو أكثر الاقتصاديين أسباب الانفصال إلى ما يلي:
1- نمو وتطور الناتجين الألماني والفرنسي أكثر من نمو الناتج البريطاني حيث بلغ الناتج الألماني لعام 2014 حوالي 3874 مليار دولار وبلغ الفرنسي 2833 مليار دولار بينما وصل البريطاني على 2660 مليار دولار، وهذا ما يؤكد تراجع المزايا البريطانية من الاتحاد الأوروبي.
2- نمو وتطور البورصة الأوروبية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في أمستردام عام 2000 لتبلغ قيمتها 2930 مليار دولار، ونمو بورصة فرانكفورت لتصل قيمتها إلى 1486 مليار دولار، بينما حافظت بورصة لندن على مكانتها العالمية وتراجعت أوروبياً، فقد بلغت القيمة السوقية للأسهم المسجلة 3696 مليار دولار وتضم حوالي 3000 شركة من 70 دولة في العالم، وهذا ما يؤدي لتخفيض الأرباح أوروبياً للأسهم الأوروبية، وارتفاعها من دول أخرى.
3- نمو وتطور المصارف الألمانية والفرنسية لتحتل مكانة متميزة في مواقع الصدارة مزاحمة المصارف البريطانية، وأكد إحداث بنك الاستثمار الأوروبي هذا التوجه حيث أصبح يمول عمليات الانتاج والخدمات لجميع الشركات الأوروبية وبذلك تم الاستغناء عن المصارف البريطانية.
4- إحداث المصرف المركزي الأوروبي ليس في لندن وإنما في وسط ألمانيا مدينة المال الألمانية فرانكفورت أحدث نقمة بريطانيا وسخطها على الاتحاد، لأنها تعتبر نفسها بلد المال العالمي.
5- ظهور وتطور رأس المال الفكري (الإبداع-المعلوماتية-الاختراعات-اقتصاد المعرفة-التقانات الحديثة..... وغيرها) في ألمانيا والسويد وفرنسا مقابل تراجع هذا الرأسمال في بريطانيا، فقد بلغت براءات الاختراع في المانيا حوالي 245304 براءة لعام 2014 وبلغت في فرنسا 172912 براءة في حين تراجعت بريطانيا إلى 79855 براءة أي المرتبة التاسعة عالمياً، أي لم تستفد اقتصادياً، ولا حتى من تطور مواقعها التقنية والمعلوماتية.
6- اعتماد الاقتصاد البريطاني على الخدمات وخاصة المالية أكثر من اعتماده على الصناعة والزراعة، بينما تعتمد الاقتصاديات الأوروبية على (التعددية الاقتصاد الحقيقي  واقتصاد الخدمات معاً)، الأمر الذي خفض المنافع الأوروبية من الاقتصاد البريطاني مقابل تزايد حاجة الاقتصاد البريطاني للاقتصاديات الأوروبية وضمن شروط لا يمكن التفاوض عليها، لذلك يفضل لبريطانيا الانسحاب.
إن هذه الأسباب الاقتصادية دفعت المخطط والمنسق والسياسي والاقتصاد البريطاني لإعادة النظر بهذه العضوية، بل وبالانسحاب فوراً.
الأسباب السياسية والاجتماعية:
لا تقل الأسباب الاجتماعية والسياسية عن الأسباب الاقتصادية، فقد كانت أقوى بل وكما يقول البعض الأسباب المباشرة للانسحاب، فما هي هذه الأسباب؟
1-نمو اليمين المتطرف بزعامة بوريس جونسون الذي شغل الآن منصب وزير خارجية بريطانيا بحكومة تيرز ماي بعد حكومة كاميرون المستقيلة وهذا النمو كان يسعى للتفرد بالقرار البريطاني دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي، وعادة ما يرغب البريطانيون بالتقارب مع اليمين الأمريكي على خلفية وحدة المصالح.
2-زيادة حجم الدعوات الإقليمية البريطانية للانفصال عن الوطن الأم، مثل دعوة إيرلندا للانفصال وقد تتبعها اسكوتلندا أو ويلز، وهذه الدعوات لا يمكن ضبطها إلا بالانفصال، ومحاربة الانفصاليين بالحجة القومية وتكون بريطانيا خارج الاتحاد.
3-زيادة أعداد المهاجرين إلى بريطانيا بشكل خاص وإلى أوروبا بشكل عام وتباين الآراء حول قبول المهاجرين، ألمانيا والنمسا تحتاج للمهاجرين، بينما الدول الأخرى وخاصة أوروبا الشرقية لا ترغب بهذه الهجرة.
4-زيادة أعداد الأصوات البريطانية المطالبة بالانفصال وهم من البريطانيين من أصول غير بريطانية، لأن العمال من أوروبا الشرقية ينافسون هؤلاء ويقبلون بظروف عمل وأجور أقل من البريطانيين، لذلك يجب الانفصال لوقف هذه الهجرة النظامية، ووقف تشغيل هؤلاء الذين ينافسون البريطانيين.
5-شكل البريطانيون المطالبون بالانفصال وأكثرهم من أصول غير بريطانية، النسبة العظمى، وأكثرهم في اليمين المتطرف الصوت المؤيد للانفصال الأمر الذي شجع المترددين على الموافقة للانفصال.
إن هذه الأسباب السياسية والاجتماعية مع الأسباب الاقتصادية شجعت أعداد كبيرة للتصويت لصالح الانفصال، وحصل الانفصال.
النتائج العملية والسياسية للانفصال:
يبدو من خلال الأسباب الاقتصادية بأن الاقتصاد البريطاني أصبح ضعيفاً من خلال التفوق الفرنسي الألماني اللذين اعتمدا على الإنتاج الحقيقي والخدمي معاً وحققا نتائج إيجابية، أي الاقتصاد البريطاني يسعى من خلال هذا الانفصال لإعادة ترتيب أوراقه والتفاوض مع دول أقل تطوراً يمكن أن تحقق مصالحه، ويخرج من أزمته المالية التي باتت تهدد هذا الاقتصاد.
-يعتمد الاقتصاد البريطاني على إنتاج الخدمات المالية والهندسية، حيث تشكل الخدمات 75% منه في حين تشكل الزراعة 1% والصناعة 18% والبناء 6% والباقي خدمات وهذا الأمر يساعد على إحداث الأزمة، فالاقتصاد البريطاني تأثر بالأزمة المالية العالمية أكثر من الاقتصاد الألماني، لذلك من مصلحة الاقتصاد البريطاني البحث عن الدول التي تحتاج الخدمات، لأن أوروبا ليس بحاجة لها خاصة في الظروف الراهنة.
-أما الصادرات البريطانية فهي في تراجع مستمر حيث وصلت إلى 503,4 مليار دولار في السنوات الأخيرة مقارنة مع الصادرات الألمانية التي تصل إلى 1547 مليار $ إضافة إلى ذلك فإن 30% من هذه الصادرات خدمات، وتصدير الخدمات في حالة تراجع في ظل ازمة  الركود العالمي.
-تعاني بريطانيا من تزايد عجز الموازنة لأن قطاع الخدمات يستطيع أن يتهرب من دفع الضرائب بعكس الاقتصاد الصناعي الذي يلتزم بالدفع، لذلك تتراجع الضرائب وتتزايد النفقات العامة حيث يصل عجز الموازنة البريطانية إلى 170،9 مليار دولار وهي تعادل 19,1% من الناتج في حين وصل الفائض في الموازنة الألمانية إلى 16 مليار دولار لعام 2014 وهي مؤشر إيجابي للاقتصاد الألماني.
-يعاني الاقتصاد البريطاني من زيادة حجم المديونية الخارجية حيث تصل الديون البريطانية إلى 9590 مليار دولار لعام 2014 أي حوالي 406% من الناتج وبذلك يكون قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء في الاقتصاد فمن أين وكيف ستسدد بريطانيا هذه الديون؟ خاصة وأن تصدير الخدمات في تراجع مستمر في الظروف الراهنة؟
-كانت بريطانيا تستفيد من ارتفاع قيمة عملتها (الجنيه الاسترليني) فتسدد ديونها بأسعار متدنية لأن الدولار يعادل 70% من الجنيه، أما بعد الانفصال فقد يتراجع الجنيه وترتفع قيمة العملات مقابل الجنيه أي سوف ينخفض الجنيه الاسترليني ويتوجب على بريطانيا دفع مبالغ أكبر عند سداد الديون، وبذلك تزداد الأعباء المالية البريطانية.
إن هذه النتائج الاقتصادية سوف تضع الاقتصاد البريطاني على مفترق الطرق، فإما العودة للحضن الأوروبي وقد أصبح أمراً صعباً، أو البحث عن البدائل في الدخول في تحالفات أقل كفاءة وأقل تطوراً يكون فيها الاقتصاد البريطاني رائداً، مثل تحالفات اقتصادية في الشرق الأوسط أو مع دول جنوب شرق آسيا أو مع أفريقيا لتعويض الخسائر الناجمة عن هذا الانفصال.
يبحث الساسة البريطانيون اليوم عن حلول تحقق مصالح الاقتصاد الشعب البريطاني ليثبتوا أن عملية الانفصال كانت صحيحة، لكن الاقتصاد يعاني العديد من الأزمات، كما وأن الشعب البريطاني يريد رفاهية غالية الثمن، بل ويريد زيادة حجم الرفاهية ليثبت مصداقية تصويته، في الوقت الذي يرى فيه الفريق الحكومي بزعامة تيريزا ماي ضرورة إرضاء المعارضين في اسكتلندا الذين صوتوا بــ62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، فالمصالح متضاربة بين المقاطعات البريطانية الأربعة (انكلترا-ويلز-إيرلندا-اسكتلندا) ومع ذلك يحاول الفريق الحكومي الجديد توحيد بريطانيا ودغدغت أحلام البريطانيين حيث يقول جونسون وزير الخارجية الحالي "إن مغادرة الاتحاد الأوروبي لا تعني مغادرة أوروبا هذا أمر مستحيل جغرافياً وثقافياً وعاطفياً وتاريخياً..."
ويردف "نحن نريد التوصل إلى علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وتكثيف الشراكة والتعاون بين الحكومات ورسم دور عالمي لنا".
إن هذه العبارات توضح بأن الاقتصاد البريطاني والسياسة البريطانية تعاني من حالة عسر مع الاتحاد الأوروبي ولا بد من الخروج من هذه القيود لرسم سياسة جديدة أي العودة إلى امبراطورية التاج أو البحث عن شركاء جدد.
إن البحث عن حلول جديدة ليس بالأمر السهل كما يعتقد الساسة الجدد وهم من مدارس حكومية، أي ليسوا من النخبة البريطانية وربما تتعرض اقتراحاتهم للفشل، وهو أمر مؤكد لسببين:
1-إن تحقيق استقلالية القرار البريطاني أصبح أمراً صعباً في عالم التكتلات السياسية الجديد، لأن صعود روسيا مجدداً لحلبة الصراع وصعود الهند – تركيا – البرازيل – الصين – شرق آسيا، قد لا يسمح بإعطاء دور لبريطانيا، بل ربما تتكامل مع هذه الدول أو إحداها لتشكل تحالفاً جديداً، لأن التطورات السياسية في السنوات القادمة ستكون سريعة، ولا أعتقد أن بريطانيا ستجد موقعاً فيها.
2-البحث عن تكتلات اقتصادية أقل تطوراً ويحقق الاقتصاد البريطاني مكاسب من وزرها مثل تحالفات مع الصين....الهند أمريكا اللاتينية أو الوطن العربي لتبادل البضائع والخدمات.
جميع الحلول مطروحة أمام البريطانيين، وما أعتقده، أن بريطانيا لا تستطيع أن تصنع امبراطورية جديدة مثل امبراطورية التاج، وإذا حافظت على الوضع الحالي يكون الإنجاز العظيم للسياسة الاقتصادية البريطانية لأن اقتصاد يعاني من مديونية 406% من حجم الناتج ليس لديه خيارات سوى التقشف لتخفيض المديونية، والبحث عن شركاء صغار للاستفادة من سلعهم الرخيصة و تصدير الخدمات لهم، وما لاحظناه بداية مفاوضات مع كندا، ودول أخرى للحصول على مزايا وعقود تصدير وما شابه ذلك والسنوات القادمة ستوضح مزايا هذا الانفصال، ومساوئ السياسة الاقتصادية البريطانية.