دام برس:
يظن البعض من مرتكبي جرائم المعلوماتية وجرائم النشر الالكتروني وأصحاب النفوس الضعيفة في بلادنا أنهم بمنأى عن الملاحقة القانونية والسوق للعدالة، وذلك بسبب التوهم الخاطئ بصعوبة اكتشاف هوية الفاعل من جهة، واستحالة إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة من جهة أخرى، فيسكنون النفس على أنهم سوف يبقون بعيداً عن يد العدالة ماضين في إجرامهم. ولكن هذا الاعتقاد بات في حكم الماضي. فبعد صدور المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 الناظم للتواصل مع الشبكة ومكافحة جرائم المعلوماتية، أصدر السيد وزير الداخلية ـ واستناداً لهذا المرسوم ـ القرار رقم 564/ ق تاريخ 22/ 3/ 2012 القاضي بإحداث فرع خاص في إدارة الأمن الجنائي لمكافحة جرائم المعلوماتية. وقد حلّ هذا الفرع محل قسم مكافحة الجرائم الرقمية المحدث بموجب القرار 1130 / ق تاريخ 2009، وهذا الفرع يقسم إلى:

أولاً: قسم التحقيق والمتابعة ويختص بما يلي:

1ـ التحقيق وجمع الأدلة وضبط كل من قام بارتكاب جريمة من جرائم المعلوماتية سواء المرتكبة باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو عبر الشبكة، ولا سيما الجرائم الواردة بقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة، مثل إصدار شهادات تصديق الكتروني دون الحصول على الترخيص من الجهة المسؤولة أو تزوير أو تحريف توقيع الكتروني، أو بيانات أو منظومة إنشاء توقيع الكتروني، أو استعمال توقيع الكتروني مزور، أو التوصل بأي وسيلة كانت إلى الحصول بغير حق على بيانات إنشاء توقيع الكتروني، أو اختراقها أو تعطيلها أو تقديم أوراق أو معلومات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على شهادة تصديق الكترونية بغير حق. وكذلك يختص الفرع بالتحقيق بالجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 ومنها انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاحتيال عن طريق الشبكة والابتزاز والدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية أو شغل اسم موقع الكتروني أو إعاقة الوصول إلى الخدمة أو اعتراض المعلومات أو تصميم البرمجيات الخبيثة واستخدامها أو إرسال البريد الواغل أو الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، وكل جريمة يعاقب عليها القانون وتتم باستخدام الشبكة أو عبرها.

ثانياً : قسم جمع الأدلة المعلوماتية ويتكون من:

1ـ وحدة جمع الأدلة الالكترونية ومهمتها ضبط الأدلة الرقمية والتحريز عليها.

2ـ مختبر الأدلة الرقمية ومهمته تحليل الأدلة والبيانات وإعداد التقارير اللازمة لتقديمها للقضاء.

ثالثاً : غرف العمليات ومهمتها:       

1ـ المتابعة والتقصي في الشبكة حول جرائم المعلوماتية.

2ـ اعداد قاعدة بيانات خاصة بجرائم المعلوماتية والاستفادة منها في مجال التحقيق وجمع الأدلة.

      وقد استطاع هذا الفرع وهو جزء من مؤسسة الضابطة العدلية التي أناط بها قانون أصول المحاكمات الجزائية مكافحة الجريمة واستقصائها ومنع انتشارها وضبط فاعلي الجرائم وسوقهم للقضاء في الآونة الأخيرة، حيث استطاع بعد متابعة ومراقبة صفحات التواصل الاجتماعي التي كانت تقوم بالإعلان عن سعر صرف الدولار بشكل غير حقيقي توقيف عدد كبير من أصحاب هذه الصفحات بناء على كتاب حاكم مصرف سورية المركزي، وتقديمهم إلى القضاء مع الدليل الرقمي الذي يثبت ارتكابهم لهذا الفعل. وكذلك حالات انتهاك الحياة الخاصة ومحاولات الابتزاز والتهديد بنشر صور مخلة بالحياء لبعض الفتيات بغية الحصول على منفعة رخيصة.

           ويتم عمل الفرع هذا من خلال استخراج الأدلة الجنائية الرقمية التي يتم جمعها من الأجهزة الحاسوبية أو الذواكر والهواتف النقالة أو من خلال شبكات الانترنت وملحقاتها "مواقع ـ صفحات تواصل اجتماعي"، وفق القواعد المعتمدة قانوناً لحجية الدليل الرقمي كما هو وارد بالمادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012. وبعد اكتشاف الجريمة وجمع الأدلة تتم مواجهة المتهم بالأدلة التي يتم جمعها واستخراجها، وعند انتهاء التحقيق يقوم قسم المختبر بإعداد التقرير اللازم لتقديمه للقضاء.

             وفي الختام لا بد من الاشارة إلى أن هذا العمل الضخم يحتاج إلى جهود كبيرة ومخلصة ومتفانية، وهو ليس غريباً عن رجال قوى الأمن الداخلي لدينا الذين عهدنا فيهم الكفاءة والخبرة والتصميم على مكافحة الجريمة على الرغم من الصعوبات التي تواجههم في الظروف الراهنة، والتحديات الهائلة ومنها نقص المعدات المتطورة في هذا المجال نتيجة العقوبات الجائرة على سورية من الدول الغربية، إلا أن ذلك لم يمنع رجال هذا الفرع من القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.

المصدر : محطة أخبار سورية