دام برس:

كانت الخطة الخمسية (2006-2010) خطوة هامة نحو التوضيح الدقيق للالتزام الشامل ’باقتصاد السوق الاجتماعي الدردري‘ كما جاء في بيان لحزب البعث العربي الاشتراكي.  وقد جرى التصديق رسمياً على الخطة الخمسية (وهي تأشيرية فقط) من قبل الحكومة ومجلس الشعب.

تقدم الفصول الأولية من تلك الخطة لوحة ملونة شاملة لدور الحكومة المتحول كثيراً مع التركيز على صناعة السياسات والأنظمة العامة، ضمن سياق مؤسساتي لا يقل تغيراً يتضمن الشفافية والمحاسبة. وقد جرى تنظيم الخطة تبعاً للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وكرست فصلاً متأخراً (الفصل 23) للإصلاح الإداري. إذاً، تم طرح مقترحات الإصلاح الإداري، مباشرة أو ضمناً في فصل مكرس للتخطيط القطاعي المحدد.

إن غزارة مبادرات الخطة عبر القطاعات والوزارات لافت للنظر. فالوفرة الكبيرة للإصلاح الصغير والكبير يمكن أن تسبب خطر عدم العمل أو الفشل في غياب استراتيجية إصلاح فعالة مرحلية واضحة وهذا ماحصل فعلا حيث لم نحقق سوى 20% من اهداف الخطة وجاءت الازمة والحرب الفاجرة المسعورة على الدولة الوطنية السورية لتخرب كل مبادرات الاصلاح

يقتضي كثير من مقترحات الخطة قطيعةً مع الترتيبات السابقة. وهذا ما يستدعي أقصى الانتباه بشأن الخطوة التالية في قائمتنا لإدارة التغيير، وهي الحاجة للتواصل بأسلوب واضح لا لبس فيه، خاصة مع الموظفين (الذين سيتأثرون بشكل مباشر) ولكن أيضاً مع المواطنين الذين سيستفيدزن من التغيير في آخر الأمر.

علاوة على ذلك، يدل تشعب الاقتراحات المختلفة عبر كل القطاعات على أن هذا التواصل لا يمكن حصره ببعض الوزارات، بل يجب أن يشمل الجسم الحكومي كله والدولة كلها وكل مؤسسات الدولة واجهزتها.

ومما لا يقل عن ذلك أهمية، وهو ما يتضح في قائمة كوتر – خبير ادارة وتطوير عالمي - ، يجب أن تتبع التصريحات بالعمل حتى لا تعتبر مجرد كلام فيتجاهلها الناس. وقد جرى تنظيم الفقرات اللاحقة بالطريقة التالية:

أولاً، نلخص التقييم التشخيصي للإدارة العامة "كما هي"، أي بالطريقة التي وردت بها في الخطة الخمسية، بذلك نضيف ملاحظاتنا الخاصة التي تضيف، وتهذب في بعض الحالات ، ولكن لا تتعارض مع ما هو موجود في الخطة

ثم، نشرح ونناقش التوجهات الأساسية ومجالات الإصلاح كتلك التي انبثقت من فصل الخطة الخمسية المعني بالإصلاح الإداري لكن للاسف لم تنفذ وبقيت حبرا على ورق ونفذ منها احداث مؤسسة اعداد الكادر الاداري واعني هنا المعهد الوطني للادارة وتم تخريبه ايضا وعدم استثمار مخرجاته

وأخيراً، نصف الاستراتيجيات المتميزة التي اقترحت لإحداث الإصلاح خلال المرحلة الأولية ونعلق عليها.

ومقابل هذه المناقشة، سنقدم ما سيبدو أنه سعي إلى القيام بالخطوة الأولى الأفضل من وجهة نظر بناء الزخم في عملية الإصلاح، مع لفت انتباه حكومة سورية إلى الممارسات المحفزة المحتملة والمعنية بعمليات الإصلاح في الاقتصاد المخطط مركزياً، وفي نفس الوقت الالتفات إلى المبادرات الجارية الآن.

نفعل ذلك تماشياً مع مبادئ الإصلاح الأساسية كما وردت في الخطة الخمسية، معتقدين أنه لا يمكن لأي حكومة أن تنجز تقييماً أكثر وضوحاً لمقدراتها الإصلاحية، ولمناقشة خيارات السياسات والالتزامات الضمنية المعنية بجدية إلا عندما توضع مبادرات الإصلاح ضمن هيكلية عمل مبرمجة بما ينسجم مع تجارب الإصلاح في أماكن أخرى.

وثمة دائماً خطر من أن مناقشة الرؤى والمشاريع العامة التأشيرية (وخاصة في ميدان الإصلاح الإداري) تؤدي إلى إكسابها حياتها الخاصة بها مما يخلق خطراً حقيقياً يتمثل في منع توصل الأشخاص العقلانيين إلى الإجماع على ما يجب وما يمكن تنفيذه.

المهم اليوم ان نناقش كل شيء نحن كسوريين وندعو الى مؤتمرات وطنية لنتفق على شكل الدولة وعلى الاقتصاد وعلى السياسة وعلى التربية وعلى الاعلام وعلى كل قضية وطنية

عندما يصل المجتمع الى قناعة اكيدة بضروة انتاج تغيير معين، فمن الأكيد أن التغيير لا يحدث من تلقاء ذاته او بالصدفة السعيدة. و في التطبيق على الحالة السورية ، يمكن ان نعالج هنا حالة نمطية من حالات التغيير الاجتماعي والسياسي والاداري ، تتمثل في الانتقال من "حالة الاحادية الحزبية و احتكار و توارث السلطة الى حالة التعددية الحزبية وتقاسم و تداول السلطة " تتمثل النتائج الفورية لمثل هذا التغيير ،على سبيل المثال لا الحصر ،فيما يلي:

نشوء حالة تقاسم السلطة و المحاصصة السياسية بين الاحزاب الوطنية الكبيرة والعريقة

نشوء حالات تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع والنشاط الحزبي السلمي

  نشوء تيارات سياسية وحركات مدنية متعددة على الساحة السياسية وفق قانون الاحزاب الجديد

انتاج مجلس نيابي( مجلس شعب) بمكونات جديدة

تغيير في مناهج التربية والتعليم و خصوصا في كتب التاريخ و السياسة و الآداب والتربية الدينية

نشوء و ظهور قيادات سياسية و اجتماعية جديدة

تراجع القوى( بكافة اشكالها و تسمياتها )المهيمنة سابقا الى مواقع اقل تشددا

نشوء قوى محابية للتغيير و قيادات تدفع الى تثبيت التغيير المنشود لانه مصلحة للجميع

الغاء أو تعديل ادوار المنظمات الحزبية و المنظمات شبه الرسمية ( اتحاد العمال ، اتحاد الفلاحيين، الاتحاد النسائي، منظمة الشبيبة، منظمة الطلائع، النقابات المهنية "مهندسين ، اطباء، محامين ، ....)

الغاء التنظيمات الحزبية العسكرية

نشر جيل جديد و وجوه جديدة من القيادات الادارية  المؤهلة الشابة و مدراء المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية

تعديل كافة التعليمات و الاجراءات و القوانين التي كانت تكرس المواقف السياسية و الفكرية لمنظومة الحزب الحاكم الأوحد و جعلها منسجمة مع الوضع الجديد المتمثل بالتعددية السياسية

ظهور حالة متشنجة من مقاومة التغيير و محاولة لتشويه حركة التغيير من قبل أولئك اللذين كانوا ينعمون في جنة الوضع السابق للتغيير و مزاياه – المستفيدين من السيارات والامتيازات وغير ذلك)

ظهور قوى مقاومة لقوى معاكسة التغيير و قد يقود الأمر الى الاحتكاك و الصراع المسلح و كما هو معلوم ان تحقيق التغيير يتم بحسب نظرية التغيير الكلاسيكية التي وضعها كورت ليفين  - Kurt Levin - نمطيا على مرحلتين:

مرحلة اذابة الوضع الراهن الغير مرضي والغير مقنع والذي يقصي البعض ويطرد الكفاءات

مرحلة اعادة التشكيل للوضع الجديد الذي يحفز الجميع على العمل في كل ميادين العمل الوطني ويستقطب الناس وفق الكفاءة

ANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري