دام برس:

أن مفهوم الإصلاح الإداري في الدول النامية ومنها سوريتنا الحبيبة  قد أرتبط إلى حد كبير بمشكلات التنمية لأن الأجهزة الإدارية متخلفة وغير قادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بوصفها إدارة تنمية ، ونتيجة لهذا التخلف فلا مناص من إصلاحها حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية  لا سيما بعد الخراب والدمار الذي تعرضت له سورية خلال الحرب الكونية القذرة عليها.

وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية الإصلاح الإداري في الدول النامية أهم من حتمية قيام الإدارة العامة يدروها في التنمية ، لأن الإصلاح في الدول النامية لا يعني مجرد إجراء تغييرات وتصحيح في النظام الإداري ، بل يعني في الوقت نفسه إحداث تغييرات في الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية تواكب التغييرات الإدارية وقد ارتأى البعض الآخر من الإداريين على أن عملية الإصلاح تمثل تغيير أصيل في العمل وفي التنظيم وفي الأشخاص وفي نظرة الناس إلى كل هذه الأمور وهو في إطار هذا المفهوم ليس مجرد تعديل بسيط أو مواءمة سطحية ، وإنما تحول كامل في الخطط وتغيير جوهري في الروح والفكر وأنماط السلوك وفي التنظيم وعمل العنصر البشري .

لكن التطور تعثر في الكثير من الدول النامية بسبب سيطرة الجهاز الإداري البيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أدى إلى عدم المرونة وتضارب الهياكل القانونية والتركيز على المركزية مما قاد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين ، وعملية التطوير تسمى بعملية الإصلاح الإداري والتي أصبحت من أحدى حتميات التنمية في الدول النامية  فهي نشاط تلقائي مستمر للإدارة العامة .

من الواضح أن هذا التعريف الأخير لم يأخذ بالحسبان بأن معظم برامج الإصلاح الإداري في الدول النامية لم تنفذ بصورة تلقائية ومستمرة ، بل كانت نتاجاً لمبادرات السلطات السياسية في هذه الدول التي اكتشفت ضرورة الإسراع بإعداد برامج الإصلاح الإداري استجابة للتغيرات المحيطة داخلياً وخارجياً .

استناداً إلى ما تقدم فإن مفهوم الإصلاح الإداري من خلال البرنامج الذي تم طرحه في بعض هذه الدول     ( مصر وتونس سابقا قبل الربيع الكاذب ) قد أخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية والإدارية والاقتصادية ، حيث تناول الإصلاح الإداري لجهة الهدف وهو " تحديث وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ، بهدف تدعيم قدرته على الوفاء برسالته الأساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، ورفع المعاناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة برفع القيود البيروقراطية ، والتخفيف من التعقيدات المكتبية ، وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة .

بدأ الاهتمام يتركز في السنوات العشر الماضية على الدور الجديد للدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على اعتبار أن الدولة في العديد من دول العالم لم تستطيع أن تفي بوعودها ، حيث الاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحول اضطرت إلى الانتقال المفاجئ نحو اقتصاد السوق ، واضطر كثير من بلدان العالم النامي إلى مواجهة فشل استراتيجيات التنمية التي تسيطر عليها الدولة . وحتى الاقتصاديات المختلطة في العالم الصناعي رأت في مواجهة فشل التدخل الحكومي أن تتجه بقوة في اقتصادها المختلط نحو آليات السوق . ورأى الكثيرون أن نقطة النهاية المنطقية لكل هذه الإصلاحات هي أن تقوم الدولة بأقل دور ممكن . لكن هذا الرأي يتعارض مع تجارب ناجحة في التنمية كما هو الحال في دول شرق أسيا التي اعتمدت كثيراً على الدور الفعال للدولة في الإصلاح والتنمية حيث قامت بدور المحفز والميسر للتطور وشجعت أنشطة الأفراد ودوائر الأعمال الخاصة وتكاملت معها . ولا شك في أن التنمية التي تسيطر عليها الدولة قد فشلت ، ولكن فشلت أيضاً التنمية التي تتم بغير تدخل الدولة، وهذا يثبت بأن الحكومة الجيدة ليست من قبيل الترف بل هي ضرورة حيوية ، لأنه بدون دولة فعالة يندر تحقيق الإصلاح والتنمية .

والطرق المؤدية إلى الدولة الفعالة كما وردت في  تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1997  متنوعة  منها :

الشق الأول – تركيز أنشطة الدولة على المجالات التي تتلاءم مع قدرتها ، إذ أن كثيراً من الدول تحاول أن تفعل أكثر مما تستطيع وبموارد غير كافية وقدرة محدودة في حين أنه إذا تركز جهد الحكومات على الأنشطة العامة التي لا غنى عنها للتنمية فإن ذلك يزيد من فاعليتها .

الشق الثاني – البحث مع مرور الزمن عن وسائل لتحسين قدرة الدولة ، وذلك عن طريق تنشيط المؤسسات العامة وهذا يعني وضع قواعد وقيود فعالة للحد من تصرفات الحكومة التحكمية ومكافحة الفساد وإخضاع المؤسسات للمزيد من المنافسة من أجل زيادة كفاءتها ، وتحسين المرتبات والحوافز وأن تصبح الدولة أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وجعل الحكومة أقرب إليهم عن طريق توسيع المشاركة واستخدام اللامركزية . كما يشير هذا التقرير إلى أن هناك خمس مهام جوهرية تشكل محور عمل أية حكومة لتحقيق التنمية الشاملة وهي : إرساء القانون ، إقرار بيئة للسياسات لا تشويه فيها

، تشمل استقرار الاقتصاد الكلي ،

الاستثمار في الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية الضرورية ،

حماية الضعفاء والبيئة

بناء على ما تقدم فإن الخيارات الإستراتيجية للإصلاح في ظل الدور الجديد للدولة يجب أن تنطلق من مفهوم الدولة الأكثر استجابة لمطالب المواطنين وإيجاد آليات تساعد على زيادة الانفتاح والشفافية وتدعيم الحوافز على المشاركة في الشئون العامة وتقليص المسافة بين الحكومة والمواطنين .

أن الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والإداري بشكل خاص يحتاج إلى قدر كبير من الوقت والجهد لأنه قد يواجه مقاومة سياسية أحياناً ومقاومة من السلطات التنفيذية المركزية أحياناً أخرى ، لذلك لابد للإصلاحيين من القيام بضمان توفير إدارات مركزية ( سياسية – إدارية ) قادرة على صياغة سياسات إستراتيجية وتحقيق المزيد من المساءلة والشفافية والمنافسة مع الحصول على التغذية المرتدة بالتعاون مع النقابات العمالية والاتحادات المهنية والقوى الحقيقية صاحبة المصلحة في الإصلاح من اجل تجاوز قوى مقاومة التغيير والإصلاح إذا لم يكن كسبها ممكناً إلى صف برنامج الإصلاح .

كما ويمكن الآن للدول النامية أن تستفيد من تجارب الدول الناجحة في الإصلاح من جهة ومن مساعدات المنظمات الدولية التي تتمثل في :

-  تقديم بعض الخبرات والاستشارات الفنية والتقنية بشأن إجراءات الإصلاح الداخلية ، شريطة أن يستكمل ذلك بالخبرات المحلية التي يمكن أن تستفيد من الخبراء الذين يشاركون في تنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية في دول مماثلة .

-  تقديم المساعدات المالية الأولية عند الإقلاع بتنفيذ برنامج الإصلاح ، حيث تكون هذه الفترة حرجة وعوائدها محدودة جداً إن لم تكن معدومة إلى حين تبدأ عملية الإصلاح بإعطاء عوائدها وثمارها المرجوة

-  أن عملية ربط الإصلاح الإداري ولو بصورة جزئية بالمنظمات الدولية تحتم على الدولة الاستمرار في برنامج الإصلاح والالتزام بتنفيذه . مع التنويه هنا إلى حجم المساعدات الخارجية مهما كان كبيراً أو صغيراً لا تستطيع أن تحقق نجاحاً يذكر على أرض الواقع إذا لم تتوفر الإدارة السياسية والإدارية الداخلية لنهج الإصلاح وعلى ما يبدو الان الارادة متوفرة لننتظر بعد انتخابات الرئاسة ماذا سيحصل؟؟؟؟ .

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري