Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 28 آذار 2024   الساعة 15:51:17
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
أفكار غير مرتبة في موضوع علاقة الحزب بالسلطة حول الحلقة النقاشية التي نفذت في شعبة المدينة الاولى .. عبد الرحمن تيشوري

دام برس:

أفكار غير مرتبة في موضوع علاقة الحزب بالسلطة حول الحلقة النقاشية التي نفذت في شعبة المدينة الاولى ..

علاقة الحزب بالسلطة والجماهير الشعبية

الحزب: تعبير عن طبقة او ايديولوجيا

السلطة : اداة للتغيير ولا تحكم بذاتها والسلطة المطلقة مفسدة

الثورة: اوسع من الحزب وهي خدمة الناس ومصالحهم

الحزب: هو العصب بين السلطة والثورة

المرحلة الماضية : غاب التوازن بين السلطة والحزب حيث اضعفت السلطة الحزب واخذ القياديين الحزب من الناس الفقراء

ظهرت طبقة من كبار السياسيين والقادة والضباط والمديرين ورجال المال والاعمال واصبحوا يدا واحدة لذا خبت الثورة وانطفئ وقودها

لذا علينا الان الابتعاد عن السلطة والعمل ضمن الثوار كما فعل جيفارا

 

أيّها الرفاق ايها الاصدقاء ايها القراء : اسمحوا لي أوّلاً أن أطرح باختصار مواضيع عمومية لها علاقة وطيدة فيما نحن بصدده:

العمل على الفصل بين ما يسمّى السلطة بمؤسساتها الثلاث (تشريعية- تنفيذية- قضائية) وبين الحزب كشخصية عامّة واجبها الرقابة التامّة على أجهزة السلطة. على ان تبقى مؤسسة رئاسة الجمهورية تُنتخب من الشعب بناء على اقتراح وترشيح من القيادة القطرية مع الاشارة الى اهمية التعديل الذي تم لقانون الانتخابات ويطلب توقيع 35 عضو مجلس شعب.

انتخابات مجلس الشعب على  جبهتين:

قائمة على مستوى المحافظة التي تعتمدها الدولة كمؤسسة.

قائمة على مستوى الدائرة الفرديّة ضمن كلّ محافظة.

أن تكون النسبة مناصفة بين القائمتين أي بنسبة 50% لكلّ قائمة من العدد المطلوب في كلّ محافظة.

أن تكون القائمة على مستوى المحافظة نتاج انتخابات كاملة ضمن أحزاب الجبهة في المحافظة  بما تعني كلمة انتخابات من ترشيح وحملة انتخابية وبرنامج انتخابي ينتخب المرشح على اساسه ويحاسب في نهاية الولاية عليه وو.. الخ. وعدم اعتماد تعيين هؤلاء المرشحين من قبل أي قيادة كانت.

تنتج الانتخابات الجارية على مستوى الأحزاب قائمة تضمّ ضعفي العدد المطلوب للانتخابات العامّة. والأعضاء الناجحون على مستوى أحزابهم يعتمدون لدخول الانتخابات العامة.

اعتماد الدائرة الفرديّة في الانتخاب.. يتجلّى بتقسيم المحافظة الانتخابيّة إلى دوائر انتخابية  بالعدد المطلوب انتخابه عن طريق الدائرة الفرديّة (حيث أن كلّ عدد من السكان يحق لهم بنائب واحد تسمّى دائرة فرديّة).

ناخب الدائرة الفرديّة لا يحقّ لـه انتخاب أي عضو آخر من خارج دائرته الفردية.

الناخب في الانتخابات العامّة وضمن الدائرة الفرديّة يحق لـه تزكية عضو واحد من المرشحين على مستوى دائرته الفرديّة بالإضافة لنصف أعضاء القائمة الفائزة على مستوى انتخابات الأحزاب، وحسب مقاعد كلّ حزب في المجلس.. وكلّ ورقة انتخابية تزيد أو تنقص عن العدد المطلوب ولا تراعي نسب توزيع المقاعد في قائمة الأحزاب تعتبر ملغاة.

-       الاسراع بتنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشرحول احداث مجلس شورى الدولة وتعيين اعضائه ممن يتمتع بسوية علمية وتأهيلية وبحثية وتفعيل دور اللجنة المركزية والرقابة الحزبية ووضع معايير لانتقاء القيادات الحزبية كما وجه الرفيق الامين القطري عند لقائه كوادر فرع دمشق

-       اتباع النهج الفرنسي بتسمية خريجي الادارة في مجالس المحافظات ومفتشين عمومين للادارة واعادة تقييم وتفعيل المعهد الوطني للادارة

تعيين الحكومة:

إشراك جميع أحزاب الجبهة في التكليف الوزاري بغية انغماسهم في الأداء اليومي وقطع الطريق على المزايدات وإلصاق التهم. وان تكون مشاركتهم بنسب تقرّرها القيادة القطرية إنّما التعيين فيتمّ من خلال اقتراح أمناء أحزاب الجبهة لضعفي العدد المطلوب ليتمّ التكليف الوزاري من ضمن الأسماء المقترحة.

على أن يتمّ الترشيح والتكليف بناء على خطّة عمل حكوميّة تصدر عن القيادة القطرية تقبل الحكومة المقترح تكليفها بالقيام بها وبالتالي محاسبة المقصّرين بانتهاء فترة التكليف الوزاري.

تعيين القضاة:

رفع أقلام الجهات الأمنية عن تعيين القضاة. لما يجرّه هذا الموضوع من نتائج سلبيّة تقع على عاتق الحزب.

التفريق بين وزارات ثلاث هي الإعلام والتربية والثقافة:

في الواقع نرى الوزارات الثلاثة تعبر نفقاً واحداً فالوزارات الثلاث لها نفس التوجّه التربوي في حين يجب أن تختصّ بهذا الموضوع وزارة التربيّة التي تنفّذ توجّهات الدولة في توجيه الشعب نحو ما يمكن أن يتناولوه من تعليم وثقافة. ونجد الواقع يقول أنّنا نريد توجيه الثقافة والإعلام.. في حين مهمّة الإعلام التعريف بخطط وتوجّهات الحكومة وبالتالي الدولة ومتابعة ومواكبة أعمالها وتبيان الأخطاء أثناء الممارسة. أمّا بالنسبة للثقافة لا أجد الحاجة لوجود وزارة ثقافة وإذا كانت فعليها مهمّة الإشراف على الحالة الثقافية دون أي تدخّل (وبالتلي نسف لجان لجان الرقابة) فالثقافة ليست ناتج توجّه أو خطّة خمسيّة أو عشريّة إنّما هي نتاج واعٍ وحر لشعب عبر العصور وأي تدخّل يذهب بها لخانة التربية ويخرجها من مطرحها الحقيقي.

أمّا لو أردنا الإجابة على الأسئلة في الحلقة النقاشيّة

فباختصار

يمكننا الإجابة على البنود الثلاثة من السؤال الأول بالتالي: لا علاقة بين الحزب والحكومة ولا بين الحزب وبرامج الحكومة ولا بين القيادات الحزبية والإدارية لأن أعضاء الحكومة والإدارات العامة هم رفاق بعثيون ويعيّنون بصفة مهمّة حزبيّة وبالتالي لا يمكن الفصل بينهم وبين القيادة الحزبية على أرض الواقع.

أمّا البند الرابع: فيمكن أن نقول به أن إشراف الحزب يؤدّي لضبط الأداء لكن يجب أن يكون الإشراف من القاعدة الحزبيّة لا من القيادة.

أمّا بالنسبة للبند الخامس: الأجدر بالحزب ان يتولى الرقابة التامة على أجهزة الدولة عن طريق قاعدته العريضة وأن نعيد الحياة لمؤتمر الشعبة والذي يضمّ جميع الأعضاء العاملين ضمن نطاق الشعبة الحزبيّة ولا حاجة بنا للقول لا وجود لأمكنة تتسع لهذا العدد الهائل فلا يوجد مدينة في القطر تخلو من صالة رياضيّة او ما شابه تتسع للأعضاء العاملين على مستوى الشعبة وأن يكون هذا المؤتمر دورياً كلّ ثلاثة أو ستّة أشهر يمارس به الحزب ومن خلال عناصره الرقابة التامة على السلطة وان ينبثق عن هذه المؤتمرات لجان متابعة تكون مسؤولة عن تنفيذ كامل المقترحات ضمن لوائح تعدّ من أجل هذه الغاية وتكون مسؤولية هذه اللجنة في حال التقصير مسؤولية حزبية وجزائية أمام المحاكم. وأن تحصر مهمّة القيادات الحزبية في العمل على تأطير النشاط الجماهيري لكن بشكل واعٍ وغير مباشر. وإعداد برامج الحزب للإدارة والدولة على أن تُعرض هذه البرامج لمؤتمرات الشعب على مستوى القطر وأن يؤخذ برأي هذه المؤتمرات فيما يخصّ هذه البرامج. وكذلك على القيادات الحزبيّة يقع عاتق تأهيل الكوادر. وأن تكون المهمّة الأجلّ للقيادات الحزبية تكمن في الاقتراحات البنّاءة والمفيدة لحياة الحزب وحسن سير مؤسسات الدولة وأن يبني أي رفيق برنامجه الحزبي الانتخابي على هذه الاقتراحات كي نصل المكان الذي نقترع به لرفيق مرشّح لأيّة قيادة حزبيّة بناء على ما يمكن أن نستفيد من مقترحاته لا بناء على تقيّده وانضباطه الذي يمكننا تصوّره هلعاً وخوفاً على المنصب في كثير من الأحيان.

فبلد يقوده الرفيق بشار الأسد بوجه أعتى وأشرس قوتّين في الكون (أمريكا وإسرائيل) لا يمكنه أن يعتمد على منفّذي تعليمات فقط بل يحتاج لأفكار ومقترحات جريئة يمكن أن تودي بمنصب صاحبها لكنّها في المحصّلة تنتج رجال فكر وصمود إلى جانب رئيس البلاد باتّجاه النجاة والنصر.

بالنسبة للسؤال الثاني: يمكن للتنظيم السكني الحزبي – الفرق والشعب -  أن يؤمّن الرقابة على الإدارة في نفس الوقت الذي يبعد به الرقيب عن يد إدارته هذا بناءً على اعتماد الرقابة من قبل مؤتمر الشعبة ويجب ان لاتتبع الرقابات الداخلية للمديرين.

وبالنسبة للسؤال الثالث: العمل للسير بهذه المنظمات والنقابات للوصول بها إلى مؤسسات مجتمع مدني بكلّ ما تعني مؤسسات المجتمع المدني وهي في واقعنا ليست بعيدة جدّاً عن هذه المعاني لو انتبهنا لمعيارين عليها:

1.  عدم اختزال المنظمّة أو النقابة بشخص رئيسها ومجلسه فاتّحاد العمال مثلاً هو اتحاد مصالح رؤساء نقاباته دون اعتبار لأيّ مصلحة عمّاليّة.

2.  ابتعاد الحزب عن الانغماس في تعيين أو التوجيه لتنصيب هذا أو ذاك وفتح الباب لجميع أحزاب الجبهة بنسب متّفق عليها للدخول في هذا المعترك. ففي النهاية ليس البعثي وحده من هذا الشعب وليس كلّ من انتسب لحزبنا العظيم يحمل مبادئه فالمجرم (ابراهيم اليوسف) كان بعثيّاً.. ومن السهولة بمكان التسلّل لصفوف الحزب وبالتالي العمل بما يخالف مبادئه.

يمكننا القول أن الجميع يخطئ ومن كان منّا بلا خطيئة فليصطفي إلى السماء ومن يعمل هو الذي يخطئ وهذا جعل حزبنا يحمل عبء أخطاء الجميع وحتى فساد الادارات نسب الى الحزب ايضا.. فليشارك الجميع ليعمل ويخطئ الجميع ويكون العتب على الجميع أو لا عتب على أحد.

في الحقيقة الموضوع يحتاج لمجلّد للغوص في حيثياته لكن يمكننا القول أن وقتنا وجهدنا وعلمنا وتأهيلنا لحزبنا ونحن جاهزون للخوض في التفاصيل وقت ترتئي القيادة ذلك

اعطي مثال بسيط في العام 2008 رشحت نفسي لعضو مجلس محافظة طرطوس

في قطاع شعبة المدينة الاولى للحزب وانا احمل تأهيلات وشهادات وخبرات تفيد العمل المحلي

اخرها شهادة عليا بالادارة من المعهد الوطني للإدارة لكن لم يتم تسميتي عضو مجلس محافظة

وتم تسمية رفيق لا يحمل سوى شهادة اعدادية وهو مقاول وفهكم كفاية ؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

كل هذه الامور والتراكمات اضرت بالحزب ونحن بحاجة الى عمل حثيث لا نقاذ الحزب ويمكن انقاذه قبل فوات الاوان

ولا بد من بعض المقترحات الاقتصادية واهمها تحريك عملية الانتاج الحقيقي الزراعي والصناعي والابتعاد عن التجريب ومحاربة الهدر والفساد واحداث هيئات جديدة للوظيفة العامة ومنع الفساد ودعم التمويل الصغير ووضع نظم التقييم والتحفيز واسناد الوظائف وضبط استخدام السيارات العامة  ومنح الاعلام الحرية التامة وتطويره تقنيا والعلنية والشفافية في عمل مؤسسات الدولة ووضع سلك المديرين

عبد الرحمن تيشوري

 

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري

 

الوسوم (Tags)

الحكومة   ,   الشعب   ,   السلطة   ,   القطر   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz