دام برس:

تعد السياسة الخارجية من أهم فعاليات النظم السياسية المعاصرة ، لكونها تمثل المرآة الحقيقية لطبيعة الدولة وأشكلها، من حيث تركيبتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية ، والتي ستعكس بشكل مباشر أو غير المباشر على مكانتها الإقليمية والدولية في إطار الخريطة السياسية الإقليمية والعالمية، سواء من حيث الإمكانيات والقوة بكل أبعادها العسكرية والسياسية والاقتصادية، ودورها الحيوي والفعال للحفاظ على التكوين السياسي "الهيكلي" والتنظيمي من أجل الاستمرار في تحقيق مصالحها الاستراتيجية والحيوية البعيدة منها والقريبة، من كل ما ورد إن عملية الفهم الاستراتيجي العميق للسياسة الخارجية التركية الجديدة عقب نهاية الحرب الباردة، التي غيرت في توجهاتها الإقليمية والدولية.في إطار ما يسمى إعادة التوجيه والتوليف الجديد للسياسة الخارجية التركية ما هي إلاَّ محاولة لإعادة التموضع الإقليمي لها حتى لو تحالفت معقوى غير شرعية مرفوضة أخلاقياً وسياسياً وقانونياً اقليمياً ودولياً، ولعل من هذه التحالفات كانت بدايتها مع الكيان الصهيوني وآخرها مع الجماعات التكفيرية وعلى رأسها تنظيم القاعدة، وهذا ما ظهر واضحاً في السياق العام للأزمة السورية عبراالسلوك غير الشرعي لتركيا في تقديم الدعم اللوجستي للمرتزقة و الإرهابيين القادمين من كل أنحاء العالم لتدمير وضرب الأمن والاستقرار في سوريا ، وهذا الأمر يثبت لنا السياسة التركية بعد تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا الذي انطلق من مقولة " لا تضع البيض في سلة واحدة" الذي اعتمد سياسة الانتقال بتركيا من" الطرف" أو الجسر إلى "المركز وفي جميع الاتجاهات والذي لعب فيها " أحمد داوود اوغلو" وزير خارجية تركيا  الدور الكبير في إعادة هندسة السياسة الخارجية التركية الجديدة، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول2001، وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في خلق الفوضى البناءة أو الخلاقة، تحت ذرائع ومبررات الحرب على" "الإرهاب"" القائم على أساس" من ليس معنا فهو ضدنا "، وأن كانت الحقيقة عكس ذلك تماماً المتمثلة في دعم الإرهاب المنظم في المنطقة.

ومن هنا، نلاحظ أن عملية التغير في السياسة الخارجية التركية الجديدة في إطار عملية إعادة البناء في السياسة الخارجية التركية التي تبناها حزب العدالة والتنمية ونخبتهالإخوانية الجديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الداخلية لتحقيق بنيان قوي من الاستقرار السياسي والاقتصادي، من أجل القيام بأدوار مجدية وأكثر فاعلية في الصيغة والدور الجديد المناط بها في المرحلة الآنية والمستقبلية  على أساس استغلال كافة المقومات والمكونات الجُغرافية والسياسية التي تتمتع بها تركيا انطلاقاً من قاعدة الربط ما بين العمق التاريخي العثماني الطوراني السلجوقي والعمق الاستراتيجي الأخواني التكفبري للدولة التركية مع المحيط الجغرافي لها، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، انطلاقاً من سياسة القوة الناعمة التي تقوم على تصوّر جغرافي استباقي يبتعد عن التهميش ورد الفعل، بالانتقال من السياسة الجامدة إلى سياسة الحركة الدائمة مع جميع الإطراف المحيطة بها، من خلال الاستفادة من كافة الأحداث والتطورات التي وقعت بعد الحرب الباردة، من أجل توظيفها لمصلحتها.

لدرجة يمكننا وصفها بالتوجهات الجديدة في السياسة الخارجية لكونها أكثر جرأة وغير واقعية  في مختلف قضايا المنطقة، اعتقاداً منها :

1.
الاستقلالية في صناعة القرار السياسي الخارجي عبر التخلص من عقدة التابع أو الشريك البنيوي لأمريكا والغرب في محيطها الإقليمي والدولي من أجل إعادة الأمجاد العثمانية القديمة.
2.
المقاربة المتكاملة في الأداء والاعتماد" للدبلوماسية الناعمة" الناتجة عن طبيعة الموقع الاستراتيجي لتركيا الذي منحها القدرة على التواجد في قلب الحدث لكن هذه المرة من منظور تركي خالص في صناعة الصيغة والدور وفق المبادرات الإيجابية المدعومة بالدبلوماسية المتناغمة، سواء في أوروبا والشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى أو تجاه العراق وأفغانستان وإيران وسورية، في إطار ما يسمى"النظام الدولي الجديد"، وهذا ما عبرا عنه "سليمان ديميريل" بقوله:"إن تركيا وضعت نفسها أنموذجاً وجسراً للدول المستقلة" وفي المقابل واجه هذا التصريح التركي تصريح أمريكي"إننا نعتبر تركيا لاعباً رئيسياً ومهماً في ذلك الجزء من العالم".
وفي هذا الإطار، يتطلب الأمر تطبيق سياسة مبدأ التوازن مع جميع الأطراف على اعتبار وجود قوى إقليمية متعددة الأقطاب والاتجاهات في المنطقة، وهذا الأمر طبعاً سقط مع بدايات الأزمة السورية من خلال المشاركة الفاضحة لتركيا في تبني المشروع الإخواني الجديد في المنطقة العربية.

ومن هنا نجد إن دور العثمانيون الجدد هو استكمال لعلاقتها مع الغرب وليس لاستبدالها, وهذا يعني أن "العثمانية الجديدة" تتسم بازدواجية "الوجه والخيار" في آن واحد، هدفها الانفتاح على الغرب، وعلى العالم الإسلامي من أجل السعي للقيام بدور إقليميي أكبر تتحول فيه إلى" دولة إقليمية عظمى" عبر تحقيق درجة عالية من التفاعل السياسي والاقتصادي المتبادل، بمعنى آخر، سحب وتر القوس إلى الشرق من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في المنظومة الأوروبية عبر جذب الانتباه إلى دورها ومكانتها الإقليمية.

على اعتبار أن محددات نهاية الحرب الباردة قد غيرت ما قبلها في كافة المعطيات والسلوكيات. ففي الفترة الأولى الحرب الباردة كان المنظور الاستراتيجي لتركيا حيال الشرق الأوسط بشكل عام، والوطن العربي بوجه خاص، بما لا يخرج عن منظور المعسكرالأمريكي الأوروبي الصهيوني، لتحقيق تدفق نفط المنطقة بطريقة آمنة إلى الأسواق العالمية.

أما المرحلة الثانية التي برزت بعد نهاية الحرب الباردة عندما بدأت تظهر تغيرات نوعية في النظام الدولي والإقليمي، تمثلت في هزّتين كبيرتين: الأولى: انهيار الاتحاد السوفيتي، والثانية أزمات الخليج. لتبدأ مرحلة جديدة في التفكير وتغير النهج المتبع في السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة برمتها تحت مظلة سياسة القوة الناعمة الأمريكية- الصهيونية- العربانية الإخوانية. 

وعلى الرغم من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها تركيا للقيام بدور فاعل وأساسي في الساحة الإقليمية والعالمية، لكنها بعد مرور أكثر من عشرة عقود على قيام الدولة التركية الحديثة، مازالت تقف على مفترق طرق حاسم، وأمام خيارات ومشكلات كان من المفترض على النظام الكمالي عند تأسيس الدولة الحديثة أن يبادر إلى ابتكار الحلول المناسبة لها، لضمان موطئ قدم ثابتة في منظومة الدول الحضارية المتقدمة  بدلاً من التخبط والضياع حتى وقتنا الراهن.

فرغم اختيارها نهج الأُوربَّة أوالتغريب كخيار مطلق للنظام العلماني الوليد آنذاك، إلا أنهالم تستطع التخلص من إرثها التاريخي والحضاري والثقافي والجيوبوليتيكي للمنطقة المحيطة بها، لدرجة أصبحت المسألتان العرقية والدينية تهددان وحدة الدولة والكيان والنظام العلماني القائم. فكانت سياستها الخارجية  منقسمة ما بين الشرق والغرب، ما بين العزلة والانفتاح أو ما بين التبعية المطلقة والاستقلال المقيد المحكوم بعدة اعتبارات،أي تتلخص بالتأرجح ما بين الجرأة والحذر أو الحيطة من ردود الأفعال في إطار التوازن الدولي للقوى الكبرى.

ومن المفاجئة أن "صموئيل هنتغتون " الداعية الأكبر وعراب حرب الحضارات في القرن الواحد والعشرين من خلال كتابه "صراع الحضارات " ، خصوصاً ما بين الحضارتين الغربية والإسلامية، يدعو في الوقت ذاته تركيا إلى تزعم العالم الإسلامي من خلال "نظرية الدول الممزقة"، وحسب وصفه تركيا ممزقة الهوية اللاشرقية واللاغربية واللاعثمانية واللاقوقازية ولا شرق أوسطية متوسطية، وبالتالي هي لا تعرف إلى أية هوية تنتمي، ولذا فهي ممزقة وقلقة من فقدان هويتها الواضحة والثابتة ، ولكي تعيد هذه الدول هويتها الحضارية – حسب رأيه- لا بد من توافر ثلاثة شروط أولها: النخبة السياسية الداعمة والمتحمسة لهذه الخطوة.

وثانيها: الاستعداد السيكولوجي للشعب على الأقل لإعادة تعريف الهوية.

وثالثهما: أن تكون العناصر المستضيفة المنطقة برمتها على الاستعداد التام إلى احتضان هذا التحول.

ويستخلص من هذا الأمر، أن تركيا أقرب إلى تحقيق الشرط الأول وأما الثاني ليس متوفر وبقوة لدى الشعب فهو يؤيد الانضمام إلى المجموعة الأوربية، في الحد الأدنى إذا لم يكن الأمر لأسباب إيديولوجية وحضارية، فليكن لمبررات تحقيق المصالح الاقتصادية، أما الشرط الثالث، فهو من المستحيلات الثلاث مجتمعة معاً، أمام هذا كله يرى"صموئيل هنتغتون" – حسب رأيه- أنه لا مخرج من ذلك إلا بإعادة دورها في قيادة العالم الإسلامي. 

ومن هنا تأتي  المفارقات الكبيرة  للصيغة والدور للعثمانيون الجدد  من حيث الأهداف والأصول والأدوار والاستراتيجيات من خلال عملية التحول اللامدروس وغير البناء لصالح الشعب التركي من خلال الدوران الكامل للسياسة التركية والمتمثلة من أقصى درجات العلمانية إلى أدنى درجات الأصولية الإخوانية التكفيرية من خلال عملية التبني العلني لتنظيم القاعدة وجبهة النصرة وكل التكفيريين في العالم. في الوقت كانت قاب قوسين أو أدنى لدخول منظومة الاتحاد الاوروبي

ناهيك أن تركيا وبكل خصائصها وخصوصيتها التاريخية والجغرافية والمجتمعية والإيديولوجية المتناقضة بين اليمين والوسط واليسار، والتركيب الاثني والعرقي المعقد للتركيبة السكانية لتركيا، الأمر الذي جعلها دولة مركبة ومعقدة بجميع مظاهرها السياسية والاقتصادية والسلوكية، فنجدها دولة مسلمة وعلمانية، عسكرية وديمقراطية، أوروبية وآسيوية، متوسطية قوقازية، ليبرالية عنصرية متطرفة أو اشتراكية علمانية ، بينالعثمانية الطوارانية والدولة العلمانية المدنية أو بين الدولة المستقلة والدولة التابعة أو دولةإسلامية أم دولة أوروبية كلك تلعب دور خط دفاع أو هجوم لأوروبا"الناتو"، ضد روسيا الاتحادية، فحيناً نراها مع سياسات الفوضى الخلاقة في علماً عضو من الأمم المتحدةالموقعة على ميثاق الأمم المتحدة والذي يؤكد على حفظ السلم والأمن الدوليين.

أما على المستوى الجزئي فهل هي مع الشعب السوري وهي تسرق كل مقدراته وخيراته ولقمة عيشه وتدمر البنى التحتية أم مع دعم قضية الشعب الفلسطينية في حق تقرير مصيره وهي تتحالف مع الإسرائيليين في تقديم وتطوير سلاحهم ولا ننسى هي أول دولة إسلامية اعترفت بالكيان الصهيوني بعد ستة عشرة دقيقة من اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1949  كذلك هل هي دولة إسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي معتدلة أم إسلامية متشددة بمعنى هل هي من دول محور الشر أو محور الاعتدال- حسب التصنيف الأمريكي-وهل هي مع الحريات للشعوب في المقابل تمارس أشد أنواع الاضطهاد الداخلي للشعب التركي من خلال القمع والعنف الممنهج ضد شرائح كبيرة من الشعب التركي، وهل هي ضد الإرهاب بكل أنواعه في الوقت الذي نجد فيه الداعم الأكبرللإرهاب وللإرهابيين في وقتنا الراهن.

ومن هنا كانت سياستها على مدى العقود الطويلة تتسم بالتأرجح مابين الجرأة والحذر، والعدائية والتوافقية التحالفية التآمرية مع جميع الأطراف الدولية المحيطة بها. بحيث تجمع ما بين الشرق أوسطية والآسيوية والإسلامية والبلقانية والأطلسية والأوروبية في آن واحد.  

كل ذلك الأمر لم يكن من فراغ إنما هو نتيجة حتمية لمجمل الظروف والمعطيات الدولية والإقليمية التي برزت بعد الحرب العالمية الثانية وتداعياتها. كل ذلك يتطلب منا معرفة وفهم طبيعة السياسة العثمانية الجديدة الديناميكية والمتغيرة في إطار النسق الدولي، والتي نجملها في نوع  من التراتبية في العقلية السياسية التركية المتمثلة في مستويين هامين:

المستوى الأول: مادي ملموس أساسه الثابت الموقع الجيواستراتيجي الذي يشكل مجالاً حيوياً للحركة والنفوذ لتحقيق المكاسب والمنافع والمصالح الحيوية.

المستوى الثاني: معنوي ووجداني لدى صانعي السياسة الخارجية التركية الذي يطفو على السطح بين الحين والآخر في السلوك والفعل لدى الفاعلين في هذه السياسة للعب هذا الدور الجديد الذي يرتكز على إعادة دورها القديم تحت عنوان " العثمانية الجديدة" الفعال في المنطقة.

أما اليوم فقد سقطت عن قادة حزب العدالة والتنمية كل أوراق التوت من خلال السياسة الاردوغوغائية المبنية على دعم الإرهاب المنظم وعملية التدخل الداخلي لشؤون الدول وإثارة الفوضى والفتن والعمل على زعزعة الأمن والاستقرار ونهب خيراتها ومواردها، الأمر الذي سيؤدي بها إلى حصد نتائج ما زرعته مؤخراً،وما جرى في ساحة تقسيم سيكون بداية التقسيم لتركيا مع نهاية ما يسمى بالربيع العربي سيكون بداية الربيع التركي والأوروبي وغداً لناظره لقريب.