دام برس

لنعمل العقل ونحفّزه على التفكير، حول معلومات متعددة تخص الداخل التركي، أثيرت سابقاً في بدايات هذا العام وما زالت تستعر، تارةً استعاراً بشكل معلن، وتارةً أخرى استعاراً بشكل غير معلن، وتحدث عنها البعض من (الطبّاخين) السياسيين والمخابراتيين، على استحياء سياسي واستخباري بسبب التلوّع من الطعم.
اعمال العقل وتحفيزه في الآنف ذكره يكون عبر هذا التساؤل: الصراع الذي جرى في شهر شباط من العام الحالي وما زال يجري بخفاء، بين جهاز المخابرات التركي، بشقيه الداخلي والخارجي من جهة، وبين القضاء التركي عبر المدعي العام التركي، هل يأذن ببدء الصراع العرضي والرأسي على السلطة هناك في ظلّ التورط التركي في جلّ الحدث السوري؟
تقول المعلومة: أنّ رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان تلقى رسالة رأسية وعرضية قويةً، رغم أنه يعتقد أنّه ينعم بأفضل فترات حكمه، من مؤسسة رسمية في الدولة التركية، لم يحسب لها حساباً بالمطلق، إذ لم تأته من جنرال "انقلابي" عسكري أو حتّى مخابراتي أو "أتاتوركي معارض"، ولا حتى من "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة، أو "حزب العمال الكردستاني" المحظور الإرهابي بشقه العسكري، على اعتبار أنّ الشق السياسي يجرى معه حوار سياسي سري، عبر جهاز المخابرات التركي بفرعه الداخلي، والإقليمي الخارجي.
الرسالة التي هزّت إرودوغان، أتت من  القضاء، حليفه وشريكه في تصفية القوى "غير الديمقراطية"، إذ كان لاستدعاء المدعي العام التركي (صدر الدين صاري قايا) في شهر شباط الماضي، لرئيس الاستخبارات هاكان فيدان أو حقّان فيدان، الرجل الذكي والسياسي الأقرب إلى إردوغان وذراعه اليمنى، حيث يعي حقّان معنى التشابك السياسي والأمني لطبيعة الدور التركي في المنطقة والأشتباك " التورطيّ" العميق بالحدث السوري، في ظل ما يسمّى بالربيع العربي، مثل صاعقة على الأوساط السياسية والإعلامية وأربكت الجميع، خصوصا أن فيدان دُعي للإدلاء بأقواله، بصفته مشتبها به لا شاهد، في قضية الجناح المدني لـحزب العمّال "الكردستاني"، ولاتهامه بالتخابر سراً مع الزعيم المسجون للحزب الأنف، عبد الله أوجلان، وبأنه علم مسبقا بهجمات شنها الحزب سابقاً، من دون الإبلاغ عنها، هكذا تقول المعلومات الأستخباراتية المسرّبة عن قصد.
والحبكة أو العقدة السياسية هنا، تكمن في أن فيدان كان ينفذ سياسة أمره بها إردوغان، وأقرها مجلس الأمن القومي التركي لاحقاً، للتفاوض سراً مع "الكردستاني"، ما يعني أن المقصود بالتحقيق هو إردوغان وسياساته، لكن حقّان فيدان رفض المثول أمام المدعي العام، معتبراً أن لا سلطة له في هذا الشأن، وعلى اعتبار أن يقوم المدعي العام التركي، بأخذ إذن من مكتب رئيس الوزراء، كون المسائل المطروحة تتصل بواجبات الاستخبارات، ويجب إرسال التحقيق إلى أنقرة.
وتقول المعلومات، أنّ هناك جهة مجهولة قد تكون وكالة المخابرات المركزية الأميركية، أو جهاز الموساد الإسرائيلي، سرّبت قبل أكثر من سنة على الشبكة العنكبوتية، تسجيلا لجلسة مفاوضات بين فيدان وقيادات من "الكردستاني"، عُقدت في أوسلو العام 2007 م، حيث لم يكن حقّان فيدان حينذاك على رأس الاستخبارات التركية، بل يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء للشئون الأمنية والسياسية.
وتضيف المعلومات، أنّ أجهزة الأمن التركية اعتقلت أكراد، ينشطون في التنظيم السري المدني لـ"الكردستاني"، وتبين أنهم عملاء للاستخبارات التركية وأو من المعارضة الكردية الموالية لأنقرة، زُرعوا في التنظيم الكردي.
ويبدو أنّ المدعي العام التركي السيد (صاري قايا)، يريد استجواب (فيدان) ومساعدته (آفت غونيش) في حينه، وحتّى الرئيس السابق للاستخبارات (تانر)، بوصفهم مشبوهين في شأن علاقتهم بـ "الكردستاني" لشقه المدني، وبالتالي سبب لقائهم قيادات الحزب اياه، وتسهيلهم لتواصلها – أي القيادات - في الخارج مع أوجلان في سجنه، من خلال رسائل مكتوبة، كما في شأن علمهم المسبق، بنشاط التنظيم السري للحزب، وهجماته المسلحة، التي أدت إلى مقتل عشرات من العسكريين الأتراك الأبرياء.
الادعاء العام التركي في اسطنبول، لم ينف أو يؤكد ما إذا كان الرجال الثلاثة متهمين أو لا حتّى اللحظة، لكن وسائل الميديا التركية وعلى مختلف مشاربها تحدثت بإسهاب، عن أن (فيدان، وتانر، وغونيش) سيدلون بشهاداتهم بالفعل، لكن كمتهمين بـ"قضايا كبرى" أخرى، منها عدم اتخاذ الإجراءات الكافية، لمنع تنفيذ "العمال الكردستاني" عمليات نوعية، كانوا على علم مسبق بحصولها، مع تهم أخرى تتعلق بالتواصل مع مسؤولين، في حزب عبد الله أوجلان، بما يخالف القواعد التركية، المخابراتية والأستخباراتية الموضوعة، للتواصل بين مؤسسات الدولة المختلفة، والحزب "الإرهابي" بالمعايير التركية الوطنية والقومية.
بالمقابل، تتحدث بعض النخب السياسية، والمخابراتية العاملة والمتقاعدة، وبعض الإعلاميين من الأتراك، عن احتمال وجود تآمر داخلي وخارجي، وعلى خلفية استدعاء حقّان فيدان، وهو صديق لإردوغان، وشخصية يُنظر إليها على أنها ناجحة جداً، في تركيا بجهاز الاستخبارات الداخلية والخارجية، ثم إن استدعاءه للإدلاء بشهادته كمتهم في وقته (إن صح إجماع الإعلام التركي على صفة المتهم)، مبني على معلومات مصدرها تسجيل صوتي له خلال اجتماعه بمسؤولين كبار من "العمال الكردستاني" في أوسلو عام 2010، في مفاوضات كانت سرية في حينها بين الطرفين للبحث، عن حل حقيقي للأزمة الكردية في تركيا، باءت بالفشل في اللحظات الأخيرة.
وبالنسبة إلى ما يتعلق بشبهة امتلاك فيدان، وزميليه معلومات عن عمليات ينوي "الكردستاني" تنفيذها، ولم يتخذوا ما يكفي من إجراءات لمنعها، فقد سبق لبعض محامي أوجلان المعتقلين أن كشفوا، خلال التحقيق معهم، أن "جهاز الاستخبارات التركي كان على علم بكل نشاطاتهم ومشاريعهم"، أمّا ما يتعلق باجتماعات فيدان، نائب رئيس جهاز الاستخبارات في حينها، مع قيادات "العمال الكردستاني"، في أوسلو عام 2010، فإن المشكلة تكمن في تسريب تسجيل صوتي، قبل أكثر من سنة مدته 50 دقيقة، قد يدين فيدان وزميليه، بتهم كبيرة بالمعايير التركية المخابراتية والأستخباراتية الوطنية القومية.
مضمون التسجيل المسرّب من الجهة المجهولة، والتي قد تكون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أو الموساد، أو أي جهاز مخابراتي دولي أو اقليمي آخر، هو التالي:- يقول حقّان فيدان "السيد أوجلان" في كل مرة يذكر فيها "آبو"، مع محدثيه من "العمال الكردستاني"، وهو ما يصفه القانون التركي بأنه جريمة، وفي الجلسة نفسها، يشدد فيدان على ضرورة استمرار الاجتماعات، بينه وبين قيادات حزب العمال الكردستاني "لإيجاد حل للمسألة الكردية".
من جهة ثانية، يحوي التسجيل المذكور ما هو أخطر؛ إذ يُسمع غونيش، نائب رئيس جهاز الاستخبارات، يقول إن جهازه "يدرك أن حزب العمال الكردستاني، زرع المدن التركية بعبوات مفخخة جاهزة للتفجير في أي وقت".
بعد شيوع النبأ القضائي –السياسي في حينه، سارع كبار أركان الحكومة والحزب الحاكم في تركيا، إلى الإشادة بمدير جهاز الاستخبارات حقان فيدان، حيث قال وزير الخارجية أحمد داوود أوغلو إنه يعمل ويتواصل يوميا مع فيدان "الناجح جدا هو وفريق عمله"، كذلك أشار نائب رئيس الحزب الحاكم، السيد عمر تشليك: إلى أن حقّان فيدان "شخص أكثر من أساسي، في إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات التركية" (بمفهومي أنا كاتب هذا التحليل السياسي الأستخباري محمد الروسان ذلك يعني هندرة الجهاز) ورأى كل من بولنت أرينج وبكير بوزداغ، نائبا رئيس الوزراء التركي، أن استدعاء رئيس الاستخبارات للتحقيق في القضية، غير منطقي وغير قانوني، معتبَرين أنه لا يحق للمدعي العام التركي، محاسبة رئيس الاستخبارات على سياساته، وأن الأمر يحتاج توضيحا، وشدد بوزداغ على أن اتصال الاستخبارات بـ"الكردستاني"، أو اختراقها صفوفه، لا يشكل "جريمة"، بل "واجبها الأساس والوطني والقومي، اختراق التنظيمات الإرهابية وجمع معلومات استخباراتية".
وباعتقادي أحسب، أنّ ما حدث وجرى في تركيا، وعبر سيناريوهات المدعي العام التركي القضائي، شكل فرصة للمؤسسة العسكرية و"الأتاتوركيين"، للنقد وللتشفي في ذات الوقت والسياق من الحزب الحاكم، مذكرين بأن المحاكم الخاصة كانت سجنت مئات من العسكريين والأتاتوركيين، بتهم ملفقة ومن دون أدلة،  هذا وقد رأى إردوغان توبراك، نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" (الأتاتوركي المعارض)، أن "تطورات محور الاستخبارات والشرطة والقضاء، تشيع انطباعا بوجود صراع على السلطة" في بلادنا تركيا.
وثمة سيناريوهات حاولت تفسير ما حصل، أشارت إلى احتمالين: أن ما حدث هو صراع على السلطة، بين الحزب الحاكم وجماعة "فتح الله غولان"، الثري المقيم في الولايات المتحدة، زعيم جماعة "النور"، التي تؤكد المعارضة تغلغلها في أجهزة الدولة، باتفاق مع الحكومة، وسيطرتها على أجهزة الأمن والقضاء، وباتت تطالب بالسيطرة على الاستخبارات والجيش أيضا.
والذين يؤمنون في هذا السيناريو السياسي المخابراتي، يسوقون الدليل المادي، والمتمثل في رد فوري للحكومة في بداية العام الحالي على طلب استدعاء حقّان فيدان، من خلال فصل مديرين للأمن مقربين من الجماعة، ومتابعين لقضايا "الانقلابات العسكرية والتنظيم السري للكردستاني"، في حين نجد أنّ آخرين يتحدثون عن سيناريو إسرائيلي – صهيوني عفن، يتقاطع مع المحافظين الجدد في مؤسسات الدولة الأمريكية، ومع الأيباك، ومع بعض الصهاينة العرب والعربان، للتخلص من حقّان فيدان، الذي كانت "تل أبيب" هاجمت تعيينه رئيسا للاستخبارات، واتهمته بمحاباة إيران، حيث يتساءل البعض: هل يدفع ما يوصف "برجل إيران" ثمن تعاظم دوره؟.. وأدى فيدان دورا مهما في المفاوضات السرية وغير المباشرة، بين سورية وإسرائيل العام 2007م، بوساطة تركيا.
وكما قلنا سابقاً، أنّ جهات في "حزب العدالة والتنمية"، تتهم الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) بتسريب التسجيلات الصوتية تلك لاجتماع فيدان بقيادات "الكردستاني" في أوسلو، من أجل زعزعة الثقة به، كذلك اتهام وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
من جانب آخر، أعتقد أنّ ما جرى ويجري مؤخراً في تركيا، من تطورات دراماتيكية متسارعة، قد تقود إلى الاستراتيجي السياسي والمخابراتي، حول جلّ هذا الاستدعاء القضائي للسيد حقّان فيدان، في أن أقساما عديدة وقوية من الجهاز القضائي التركي، لا تزال حتى اليوم محسوبة على المؤسسة العسكرية، وبالتالي فانّ هذه الحملة تتموضع وتتمفصل، في إطار الحرب الباردة بين ما بقي من نفوذ للجيش في السلطة،  لجهة حزب التنمية والعدالة وضد إردوغان وحكومته.
كما أعتقد التالي:- قد يكون مصدر هذه الحملة على فيدان وبعض زملائه في الجهاز المخابراتي، الداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة، الملياردير الشديد النفوذ في تركيا وخارجها، فتح الله غولن، بالرغم من أنّ غولن داعم رئيسي لحزب إردوغان "العدالة والتنمية"، لكنه قد يقف خلف مخطط القضاء على فيدان، وبالتالي أن غولن يخدم المشروع الأمريكي والإسرائيلي بالكامل، بدليل أنه مثلا كان أشد المعارضين لسماح تركيا، بإبحار قافلة "أسطول الحرية" في أيار 2010م. انطلاقا من ذلك، فقد تكون جماعة غولن، "المتغلغلين في جهازي الشرطة والقضاء" التركيين، يضعون نصب أعينهم "اجتياح" المناطق الكردية، حيث النفوذ الأساسي هو لـ"اتحاد المنظمات الكردية"، التي يريد حقّان فيدان وزملاؤه استمرار التواصل والتفاوض معهم، إضافة إلى ذلك،  هناك أسباب أخرى تتمفصل وتتموضع، من زاوية وجهة غولن ومجموعته بالوقوف خلف "تلفيق" التهم لفيدان، أن الأخير – حقّان - كبر حجمه في السياستين الخارجية والمحلية التركية "بما لا يُحتمل"، وخصوصا في الشؤون الخارجية التي يبدو الشاب (45 عاما) متخصصا فيها، بما أنه سبق له أن عمل مبعوثا خاصا لإردوغان، بكل ما يتعلق بالملفين الإيراني والسوري، لذلك بات يُقال عنه إنه "رجل إيران في أنقرة"، وهذه إحدى حجج البعض لاتهام غولن، "صاحب المشروع الإسلامي السني المعتدل الحليف لواشنطن"، بالوقوف خلف توريط حقّان فيدان وزملاؤه.
ولكن لنحاول أن نفهم ما ذكر آنفاً بربطه، بما تسرب من معلومات استخبارية عبر وثيقة نشرت على موقع كردي، أجمع المراقبون الأستخباريون على صحتها، حيث مضمون الوثيقة يقول: هناك اتفاق تركي ـ أميركي ـ كردي، لإقامة مطارات عسكرية في «كردستان سورية» وتقديم الدعم العسكري والمادي اللازم لإقامة فيدرالية في سورية.
وهذا الأتفاق الثلاثي بين تركيا والولايات المتحدة وجهات داخل إقليم كردستان العراق، تمّ في اجتماع عقد في أربيل مؤخراً، لإقامة مطارات عسكرية في غربي كردستان، وتقديم دعم لأطراف محددة في المعارضة الكردية موالية لتركيا، من أجل تقويتها وبموافقة حزبي الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال الطالباني وتركيا وواشنطن وجهة أخرى.
وتتحدث معلومات الوثيقة مدار البحث، أن تركيا تعهدت في الاجتماع الذي عقد في الثاني من أيلول الماضي في أربيل «بعدم الممانعة في بناء فيدرالية في سورية وتقديم الدعم المادي والعسكري اللازم لذلك، أو إدخال كتائب من البشمركة الى المناطق الكردية لحمايتها حتى يتم إيجاد بديل من أكراد سورية».
وأشارت المعلومات، إلى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على أمور أخرى تشمل استعداد الجانب التركي لصرف مبلغ مالي غير محدد من الخزينة التركية للمعارضة الكردية، بالإضافة للدعم العسكري، شرط أن يتم بناء قاعدة ومطار عسكري جنوب مدينة المالكية، بالإضافة إلى مطار آخر في (جنديرس) التابعة لمنطقة (عفرين)، وقاعدة عسكرية أخرى في جنوب غرب عين العرب التابعة لمحافظة حلب.
وتابعت المعلومات «اتفقت الأطراف على الإبقاء على الهيئة الكردية العليا، نظراً لتمكنها من لجم وتقليص تحركات وتصرفات ما يسمى بـ«مجلس شعب غرب كردستان» التابع لحزب العمال الكردستاني».
وأفادت المعلومات، بأن الاجتماع حضره كل من السفير الأميركي ستيوارت جونز ونائب وزير الخارجية التركي وممثلي أحزاب «يكيتي» الكردي في سورية عبد الباقي يوسف، وعبد الباسط حمو (المقيم في ألمانيا)، و«الديموقراطي الكردي» في سورية عبد الحكيم بشار، و«الحقيقة الكردي» في شمال العراق نور الدين حميد بريمو، و«الاتحاد الشعبي الكردي» في سورية سابقاً صلاح بدر الدين، وحالياً هو مسؤول «رابطة كاوي» للثقافة الكردية في شمال العراق.
وتشير معلومات أخرى، أنّ ممثل جلال طالباني كان ولده قوباد وزوجته شيري كراهام، وممثل مسعود البرازاني كان نيركرفان.
واترك للقارىء الذكي أن يبحث عن المشتركات من المعلومات، بين استدعاء حقّان فيدان من قبل القضاء التركي منذ أقل من عام من الآن، وما زال الموضوع ساخن في أروقة وكواليس القضاء التركي، وجهاز المخابرات التركي، وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا من جهة، وبين لقاء أربيل في الثاني من أيلول الماضي بحضور السفير الأمريكي جون ستيوارت وآخرين ونتيجته: اتفاق ثلاثي تركي – أميركي – كردي لأقامة فيدرالية في سورية ودعمها عسكرياً.
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com