دام برس:

بما أن مفاهيم الإصلاح الإداري تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات  الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات  السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .

انطلاقاً  مما تقدم فإن قاعدة  الانطلاق لبرنامج الإصلاح الإداري في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :

- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية .

-  تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والإصلاح الإداري .

-  اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة عربياً ودولياً .

- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة

- أن عملية الإصلاح الإداري وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئولية الجميع دون استثناء ، وبالتالي فإن كافة الوزارات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه .

لابد أن يتناول برنامج الإصلاح الإداري آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك .

أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى  مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن  والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة .

نموذج البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه

يتشكل البرنامج المقترح للإصلاح الإداري في سوريه من المحاور الرئيسية التالية :

الأول : تنمية الموارد البشرية :

يقترن برنامج الإصلاح الإداري بعملية تنمية الموارد البشرية تعليماً وتدريباً وتأهيلاً ، بحيث تضمن العناصر التالية :

- رفع مستوى كفاءة الأداء لدى العاملين في الإدارات الحكومية والمرشحين لشغل الوظائف العليا عن طريق الاهتمام بالتدريب والتأهيل الإداري من أجل تحسين مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة .

- ترشيد استخدام القوى العاملة وتحديد الاحتياجات الفعلية منها ومكافحة تضخمها .

- إعداد خطة سنوية للتدريب على مستوى سورية تراعي متطلبات التدريب المعاصرة .

-  إعداد وتطوير المناهج التدريبية من حيث المحتوى وتوفير قاعدة واسعة من معاهد ومراكز تدريب     والمدربين الأكفاء .

- تصميم برامج متكاملة لتنمية خبرات ومهارات المرشحين لشغل الوظائف القيادية وفق مختلف المستويات ، بحيث تتضمن هذه البرامج الموضوعات والمواد التدريبية للأخذ بأساليب الإدارة المعاصرة .

-  تصميم برنامج سنوي للتدريب المتميز قصير المدى لتعزيز مهارات وقدرات القائد الإداري .

-  إعداد برامج تدريبية  خاصة للوظائف العليا غير القيادية ولوظائف الإدارتين الوسطى والتنفيذية        ( النسق الثاني والثالث) .

- توفير الاعتمادات المالية والمستلزمات المادية والتقنية المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج التدريب .

-  أقامة علاقات وتبادل خبرات  مع مؤسسات التدريب الدولية للإفادة من تجاربها في هذا  المجال .

- إعداد خطة موضوعية وطموحة لترشيد أساليب ونظم الاختيار والأعداد والتأهيل لشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لمبدأ الجدارة والكفاءة و النزاهة واستثمار خريجي المعهد الوطني للادارة .

- مراجعة نظام أجور وحوافز القيادات الإدارية العليا .

-  تشجيع تبادل الموظفين القياديين بين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة .

- العمل على وضع برامج ومناهج التعليم في كل مراحله في خدمة تعليم وتأهيل وتدريب العنصر البشري .

- الاستفادة قدر المستطاع من خبرات المتقاعدين عبر تدويرها في التدريب .

-  تنفيذ برامج التدريب التحويلي لإعادة تأهيل واستخدام العمالة الفائضة في الإدارات الأخرى  .

الإصلاح الهيكلي للتنظيم الإداري في سورية الجديدة

انسجاماً مع الدور الجديد للدولة الذي أعطى الحق للقطاع الخاص في توسيع قاعدة نشاطاته في مجالات الصناعة والمصارف والسياحة والتعليم الخاص والاستيراد والتصدير وغير ذلك ، وفي إطار التطورات الاقتصادية و السياسية المحلية والاقليمية الدولية فإنه أصبح من المأمول أن يأخذ  البرنامج الوطني للإصلاح الإداري بالحسبان مسألة إعادة النظر بالهيكل التنظيمي لجهاز الدولة الإداري في إطار المقترحات التالية :

- إعادة النظر بمضامين قانون أحداث رئاسة مجلس الوزراء ولوائحه الداخلية وملاكاته العددية واختصاصاته والهيكلية الإدارية التي يتشكل منها لكي تصبح منسجمة مع المهام والأدوار الجديدة ذات الأبعاد الإستراتيجية في إدارة شئون الدولة والمجتمع .

- التدقيق في جدوى وفاعلية المجالس العليا أو اللجان الوظيفية المشكلة في رئاسة مجلس الوزراء والعمل على تحديد أهدافها وبرامجها ومبادئ عملها ومدة سريان مفعولها ، وآلية تقويم أدائها .

- من المفيد أجراء عمليات الدمج والفصل والإلغاء بالنسبة لبعض الوزارات والاكتفاء بعدد اقل بالقياس بما هو قائم الآن ( 33-35 وزارة ووزير دولة) مع التأكيد على إعداد الاستراتيجيات الوطنية والسياسات التنفيذية لكل قطاع من القطاعات المحورية الذي يتبع للوزارة . على أن يتم التركيز هنا على نشاطات التخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم والتدخل عند اللزوم بالنسبة لأعمال المؤسسات والشركات التابعة للوزارة .

-  وضع القواعد والأسس التي يجب مراعاتها عند إعداد الهياكل التنظيمية للوحدات الجديدة ، أو أعادة تنظيم الوحدات القائمة بما يكفل التشغيل الكفء لهذه الوحدات .

-  العمل على معالجة مسألة التضارب و الازدواجية في الاختصاصات فيما بين الوحدات الإدارية ودراسة أهداف هذه الوحدات في ضوء المتطلبات الجديدة .

-  قد يكون من المفيد التفكير جدياً بالانتقال التدريجي نحو اهتمام الوزارات بأن تكتفي بتوفير إدارات خاصة بالبحوث والدراسات والتخطيط والرقابة وتوفير المعلومات وتقويم الأداء ، على أن تترك المسائل الميدانية ، للإدارات الوسطى والقاعدية في ظل دعم ومساندة الإدارات المركزية في الوزارات .

- العمل على تحديد وتوحيد القوانين الخاصة بالهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة بما يكفل لها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة  - تقليل الجهات الوصائية.

- العمل على أيجاد الصيغة المناسبة التي تمكن الدولة من تحويل بعض نشاطاتها الإنتاجية والخدمية ليقوم بها القطاع الخاص والمشترك في أطار سياسة مدروسة تنفذ بشكل تدريجي على الشركات والمؤسسات التي لن يكون لها جدوى في ظل ملكيتها العامة .

- تفعيل دور أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة لها عن طريق تقليص سلطة أجهزة الدولة المركزية  وقد يكون مناسباً هنا توسيع قاعدة إشراك القطاع الأهلي في تقديم هذه الخدمات للمواطنين في أطار سياسة الدولة ورقابتها على هذه النشاطات .

-  تشميل نشاطات وحدات الإصلاح الإداري في المحافظات أعمال مراجعة كافة المشكلات والمعيقات التي تعترض العمل الإداري وتحول دون تقديمه الخدمات للمواطنين والمؤسسات بالشكل المطلوب ، والعمل على فض كافة أشكال المنازعات التي قد تظهر بين الإدارات العامة والمواطنين وتفعيل دور الرقابة الشعبية على أداء أجهزة الإدارة العامة .

- أصلاح الهياكل المالية وسياساتها ونظمها الضريبية وتطوير نظام أعداد الموازنة العامة للدولة في أطار برامج وأهداف محددة مسبقاً واعتمادات مالية مخصصة وفق البنود المقررة والعمل على احتساب تكلفة الأداء ليتم في ضوئها تقويم كفاءة التنفيذ .

وضع اسس جديدة عند تسمية الوزير والمدير والمحافظ وامين الفرع قائمة على الكفاءة والوطنية والنزاهة بدل ترشيح الجهات الامنية والحزبية

نريد وزارة او هيئة للوظيفة العامة والموارد البشرية كما نريد تغيير كل الذهنية الادارية الحالية كما نريد وضع اسس ومعايير عامة في موضوع الانتقاء والتقييم وهذه الامور تتابع من قبل هيئة الوظيفة العامة اذا احدثت ويجب ان تحدث وهي لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع ونقترح اسناد الهيئة الوليدة الى السيد النوري المرشح السابق للرئاسة لينفذ رؤيته الادارية والاقتصادية التي طرحها في برنامجه او ممكن ان يكون نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية والادارية

HMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري