دام برس:
يبدو أن تركيا من خلال التصعيد المستمر والإيحاء بوجود أزمة عميقة مع إسرائيل وبأنها ستقطع كافة علاقاتها معها ، إنما تسعى للحفاظ على ماء وجهها في الشارع التركي وعدم إثارة الغضب الداخلي من جهة، وللتأثير على الشارع العربي المناهض للوجود الإسرائيلي من جهة أخرى، وبالتالي للحفاظ على مخططها لتكون الراعي الأول لمصالح البلدان العربية أمام القوى الغربية لقيادة العالم الإسلامي في المنطقة.

فالعلاقات التركية الإسرائيلية تراجعت عقب الحرب على غزة نهاية عام 2008، وتدهورت بشكل كبير بعد مقتل تسعة نشطاء أتراك شاركوا في أسطول الحرية في نهاية أيار 2010 بنيران سلاح البحرية الإسرائيلي، إذ خفضت الدولتان مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما، ومما زاد من سوء العلاقات بينهما تسريبات تقرير الأمم المتحدة حول الحادث حيث أعتبر الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة إجراءاً أمنياً مشروعاً لمنع تهريب الأسلحة واصفاً إستخدام إسرائيل للقوة بأنه غير مقبول.

واليوم تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية إنتعاشاً تدريجياً، تتجلى بعض مظاهره في قرب الإتفاق على التعويضات الخاصة بضحايا سفينة مرمرة، والمضي في تنفيذ وتطوير إتفاقيات عسكرية وإقتصادية سابقة موقعة بين الجانبين،
ومن دلالات دفء العلاقات بين الطرفين وصول وزير البيئة الاسرائيلي أمير بيريتس الى إسطنبول للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي للنقل البحري وحماية البيئة، هذا مما يدل على إن اتفاق مصالحة بين تركيا و إسرائيل بات قريباً بعد أن أبدت تركيا مرونة، تمثلت في خفض مبلغ التعويضات الذي تطالب إسرائيلَ بدفعه لعائلات الضحايا من نشطاء أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة، وحدث التقدم في المفاوضات خلال لقاء في أنقرة بين وفد إسرائيلي برئاسة مستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي يوسي كوهين، وبمشاركة مبعوث نتنياهو الخاص للمحادثات مع تركيا يوسف تشيخانوفير، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية نيسيم بن شيطريت، وبين مسؤولين أتراك.
وفي هذا السياق كتبت صحيفة "هآرتس" أنه في حال التوصل إلى إتفاق بشأن التعويضات، فمن المتوقع أن تعلن تركيا وإسرائيل عن رفع مستوى العلاقات بينهما، وعن تعيين سفراء في أنقرة وتل أبيب، كما إنه من المتوقع أن تمرر الحكومة التركية في البرلمان مشروع قانون يلغي كافة الدعاوى ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين كان لهم دور في الهجوم الدموي على سفينة مرمرة، والإمتناع عن تقديم دعاوى مماثلة في المستقبل، كما تمتنع تركيا عن النشاط ضد إسرائيل في الهيئات الدولية، وبالمقابل فأن الفجوات بين الجانبين ليست كبيرة ويمكن تجاوزها، وأن الإتفاق جاهز وبقيت فقط كتابة المبلغ، خاصة أن إسرائيل وتركيا ترغبان في طي هذه الصفحة وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها.
وفي سياق متصل إن إعادة العلاقات الى طبيعتها بين تركيا وإسرائيل تحمل في طياتها مفارقة كبيرة لجهة التوقيت، ففي وقت صفّرت تركيا علاقاتها مع سورية ومصر وروسيا والصين وقوى إقليمية أخرى في المنطقة، إذا بها تصفّر مشاكلها مع التهديد الأكبر للمنطقة أي إسرائيل، وهذا يرسم مخاوف جدية ومخاطر كثيرة من طبيعة ما تخبئ له الكماشة التركية ـ الإسرائيلية المتجددة على أعدائهما المشتركين، وهكذا فإن التطبيع الكامل للعلاقات بين تركيا وإسرائيل لا يمكن أن ينفصل عما يجري في المنطقة من تطورات وسيناريوهات تحبك خيوطها وترسمها الولايات المتحدة من أجل إعادة رسم خريطة المنطقة بما يتوافق مع مصالحها، غير إن مصالح البلدين وعلاقاتهما الإقليمية والدولية لن تسمح بتدمير هذه العلاقات التي بدأت بإعتراف تركيا بقيام اسرائيل في عام 1948 والتي تطورت الى شراكة اقتصادية وعسكرية وسياسية يحتاجها البلدان.
فعلى رغم الخلاف بين الطرفين خاصة بعد حادثة مرمرة فإن هذا التحالف بقي قوياً ومتماسكاً وما زال موجوداً حتى الآن، والإشكال الذي حصل في العلاقة تم احتواؤه، وأن الحكومة التركية لم تصل إلى درجة التصعيد النهائي ولم تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، أما العلاقات الاقتصادية فقد عرفت طفرة بعد حادثة الاعتداء، فقد ظل حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل ثابتاً عند مستوى ستة مليارات دولار على مستوى الإستيراد والتصدير رغم التأزم في بعض الملفات السياسية، أما العلاقات العسكرية بين أنقرة وتل أبيب، حيث أصبحت عهد أردوغان إسرائيل أكبر مصدر للسلاح لتركيا حيث بلغ صفقات السلاح في عام 2007 حوالى 1.8 مليار دولار، وإرتفعت هذه القيمة لتبلغ 3 مليارات دولار نهاية عام 2012، بالإضافة إلى المناورات العسكرية السنوية بينها مثل نسر الأناضول وعروس البحر، والطامة الكبرى أن بين تركيا وإسرائيل معاهدة تتيح للطيارين الإسرائيليين الطياران فوق المجال الجوي لتركيا 8 مرات في العام الواحد ضمن التعاون الإستراتيجي بينهما الذى بدأ في عام 1958 .
يبدو واضحاً وجود إجماع في الإعلام التركي على ضرورة تحسين العلاقات مع إسرائيل إن شاءت تركيا أن يكون لها دور قوي سواء في الشرق الأوسط أو في عملية السلام المتعثرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولا سيما بعد الانفتاح الأميركي على إيران وبعد تردي العلاقات مع القوى الأخرى في المنطقة سواء مع مصر أو المملكة العربية السعودية.
وبالتالي توجد هناك دوافع تركية وإسرائيلية للمصالحة، فتركيا بصفتها الجار الأكبر بالنسبة لسوريا، فقد أسست أعداد كبيرة من المخيمات للاجئين منذ إندلاع الأزمة السورية، كما أن الحدود التركية السورية الممتدة على 900 كلم، أتاحت هامشاً من الحرية للعناصر المسلحة لتهريب السلاح وتنفيذ الهجمات، وهو ما مثل عوامل عدم إستقرار بالنسبة للمجتمع التركي، لذلك فإن تركيا وإسرائيل تجمعهما رغبة مشتركة في معالجة الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، أما بالنسبة لإسرائيل، فمع الصعود المستمر للقوى الإسلامية في الدول المجاورة بعد الربيع العربي، زاد على ذلك الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، فإن التصالح مع تركيا لاشك بأنه سيخفف من ضغوطها الأمنية.
وفي سياق ذلك أرى إنه في حال التوصل الى الاتفاق بين تركيا وإسرائيل سوف يرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وإعادة السفيرين الإسرائيلي والتركي الى أنقرة وتل أبيب وإلغاء القانون الذي اقره البرلمان التركي حول مقاضاة ضباط وجنود اسرائيليين شاركوا في احداث مرمرة، فضلاً عن أن هناك إرتباط كبير في تكاثف الجهود لإعادة العلاقات لطبيعتها بين تركيا وإسرائيل لمسارها الطبيعي والتحولات الإقليمية الأخيرة في المنطقة والمرتبطة، بإتفاق جنيف بين إيران والدول العظمى.
وأخيراً أختم مقالتي بالقول إن العلاقة بين تركيا وإسرائيل تشبه في متانتها وعمقها إلى حد كبير العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة فكلاهما لا يستغني عن الآخر على الرغم من الغيوم المتلبدة التي تجتاح سماء العلاقة في بعض الأوقات، كما أن المصالح المشتركة بين أنقرة وتل أبيب تفوق الخلافات الاخرى بما في ذلك الدينية، وهي برأيهم مرهونة بالمصالح الجيوسياسية للطرفين، فتركيا ليس من مصلحتها في الوقت الحالي خسارة الحليف الاسرائيلي بعد أن خسرت حليفها المصري والسوري الذي كان يعتبر الأقوى في المنطقة، وبالتالي ترى إسرائيل المنطقة على عتبة تحول شبه إستراتيجي يحتم عليها إعادة النظر في خريطة تحالفاتها، خصوصاً مع تلك التي تتعارض مع السياسة الإيرانية وفي مقدمتها السعودية.

Khaym1979@yahoo.com