دام برس:

على غرار  إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في باريس، ثم المحكمة الأمريكية عام 1980م بمدينة سان جوزيه ، واللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية بمدينة أروشا الكينية، قرر العرب مؤخرا انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان لتكون حسب وجهة نظر المؤسسين لهذه "المحكمة" الحلقة الأخيرة في المنظومة التي تعمل على حماية حقوق الانسان، وان هذه المحكمة ستعمل على حماية حقوق الانسان العربي، وحسب ما تم نشره في الصحافة فإن القائمين على انشاء هذه "المحكمة".

اما مقر "المحكمة" فسيكون في المنامة عاصمة البحرين وذلك نظرا للمكانة الرفيعة التي يتبوأها سجل حقوق الانسان في البحرين ""يا حبيبي" منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحمد بن عيسى ملك البحرين حسب تصريحات مسؤولي المنظمات والمؤسسات الحقوقية المشكلة لهذه المحكمة، وللعلم فقط فإن "هذه المنظمات والمؤسسات هي شكلية دون اي اثر فعلي وتتلقى الاوامر من الانظمة الخليجية".

وهذه المحكمة تذكرني بالمثل القائل "حاميها حراميها"، لان هذه الزمان الذي نعيشه هو زمن العجائب فكيف لنا أن نأمن على حقوقنا كعرب في مثل هذه المحكمة، والادهى من ذلك مقرها في البحرين، وكيف لنا ان نستوعب او ان نصدق التقارير الصادرة عن هذه المنظمات التي انضوت لتشكيل هذه المحكمة، وكيف لا؟؟ فمن يتغاضى عن انتهاك حقوق الانسان في البحرين على يد نظام آل خليفة لهو منافق وكاذب وداعر.

ولا بد لي قبل اطلاق الاتهامات والافتراءات علي جزافا بانني انسان متحامل على الانظمة الخليجية، او انني انتمي للمذهب الشيعي، او انني من المنتفعين من النظام السوري، او انني كافر، او انني مرتد، او انني علماني، او ملحدا، شيوعي، رافضي، سني منافق،  كما جرت العادة في اتهامي، اذا كان حمد بن عيسى هو حامي الحقوق بأن أذكر قارىء هذا المقال ببعض ابرز انتهاكات حقوق الانسان في البحرين ومن بعدها فللقارىء او المتابع حرية اطلاق اي اتهام بحقي كما يشاء فهذه الاتهامات بمثابة وسام افتخر به لان المذمة اذا أتت من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل كما قال الشاعر:-

1-    قتل عدد من السجناء بسبب التعذيب في سجون البحرين أثناء منذ 14 شباط 2011 وهم على النحو التالي: يوسف علي النشمي، حسن جاسم مكي، علي عيسى الصقر، زكريا راشد حسن العشيري، كريم فخراوي، جابر إبراهيم يوسف محمد علويات، ويوسف أحمد الموالي وغيرهم الكثير.

2-    تعذيب المعتقلات والناشطات السياسيات والتحرش الجنسي بهن وتعريتهن من ثيابهن ومنع البعض منهن من تلقي العلاج وبعضهن لم تشفع لهن انهن حوامل كما حصل مع التالية أسماءهن:

** ريحانة الموسوي تمت تعريتها من ثيابها والتحرش بها جنسيا.

** زينب الخواجة تعرضت إلى المعاملة السيئة والتحرش منذ إعتقالها وتم حرمانها من حقها في الزيارة لعدة أشهر.

** حليمة الصباغ تم اعتقالها لاكثر من ثلاثة اشهر وتم تعذيبها بشكل وحشي ورفضوا تقديم العلاج الطبي لها.

** نادية علي تم إعتقالها عندما كانت حاملا بالشهر الثالث، وتم حرمانها من العناية الصحية الملائمة والأساسية للربع الأخير من فترة الحمل، خلال إعتقالها تم تكبيلها وضربها من قبل ضباط الأمن.

** نفيسة العصفور تم إعتقالها وجرى تعذيبها بشكل وحشي على ايدي رجال الامن البحريني.

** خديجة سعيد زوجة وأم لأربعة أبناء، جرى اعتقالها والحكم عليه بالسجن لمدة 6 اشهر لاستخدامها بوق السيارة اضافة الى مشاركتها في مسيرة للمعلمين.

3-    اطلاق الرصاص على  الطفل أحمد النهام (4 سنوات و4 شهور) بطلقة مباشرة من الرصاص الإنشطاري عن قرب بينما كان برفقة أبيه، ادت الى فقدان احدى عينيه.

4-    مقتل حسين الجزيري بطلقة مباشرة بالرصاص الانشطاري

5-    مقتل محمود الجزيري بعد اصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس.

وبعد هذا السرد الموجز لعدد من انتهاكات حقوق الانسان في البحرين التي ترتكبها قوات الامن البحريني بمشاركة قوات من الجيش السعودي طبقا لاتفاقية الدفاع المشتركة "اللهم زد وبارك في اتفاقيات الدفاع العربية"، علنا نصحو يوما من نومنا ونجد تلك القوات وتلك الادوات العسكرية التي صدئت من قلة الاستعمال متجهة الى تحرير فلسطين والمسجد الاقصى المبارك، ايها القارىء لا تصدق هذا الكلام فهذا مجرد حلم لن يتحقق على ايدي شيوخ وحكام الخليج، هل ما زلتم مصرين على ان تقيموا مثل هذه المحكمة ايها الفاشلون.

ولا بد قبل الختام ان اؤكد للقارىء ان ما يجري في البحرين ليس له اية علاقة تذكر بما يحاول علماء وشيوخ الخليج المتأسلمين الذين يصورون للمواطن العربي ما يجري سواء في البحرين او سوريا او مصر او السودان بأنها حرب طائفية، من خلال فتاواهم الضالة، انما هو استكمالا للمشروع الصهيو امريكي للسيطرة على المنطقة العربية.