دام برس:

: يمكن تقديم عدة مقترحات لتفعيل استثمار خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة:
1- إعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة العامة بشكل كامل، بدءاً من ناحية تطوير وتحديث استراتيجية عملية التدريب والتأهيل وتقديم الدعم اللازم ومن كافة النواحي، وجعل تبعية المعهد تعود إلى رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية بشكل مباشر بهدف تفعيل دور المعهد بشكل أكبر بدلاً من تبعيته لوزارة التعليم العالي.
2- بالنسبة لأسس ومعايير فرز الخرجين على الجهات العامة وبهدف مراعاة الفرز والابتعاد على العشوائية وإضفاءمزيد من الشفافية، يمكن اعتماد ثلاثة معايير تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار الفرز:
1) مراعاة رغبة الخريج في الفرز من حيث الجهة العامة والموقع الجغرافي وبما يتوافق مع حاجات الجهات العامة الفعلية.2) دراسة ملف حيوي يتعلق بتطوير العمل والأداء واهتمامات الجهة العامة التي يرغب الخريج بالعمل لديها، إذ يتقدم من خلال إدارة المعهد إليها ويعمل على تقييم هذا الملف.3) أهمية مراعاة ترتيب الخرجين وفق درجات التخرج، بشرط إعلان هذا المعيار مع بداية التأهيل والتدريب في المعهد.ثالثاً- بهدف إغناء آلية عمل المعهد على المستوى الاستراتيجي يمكن اقتراح ما يلي:1- أهمية تنظيم مؤتمر وطني للإدارة العامة في سورية بشكل سنوي، وذلك بهدف التعريف بأهمية دور المعهد في تطوير الإدارة العامة، واستقطاب كافة الفعاليات الوطنية والعربية والدولية، وتبادل الخبرات والتنسيق فيما بينها في هذا المجال.2- العمل على إنشاء نواة لمرصد وطني للإدارة العامة، يعمل هذا المرصد على دراسة وتحليل مؤشرات الإدارة العامة على المستوى الوطني، وتقديم المقترحات لتحسين هذه المؤشرات وتطويرها كأحد أهم مؤشرات التنافسية في سورية.3- العمل على إنشاء مركز وطني للبحوث والدراسات الإدارية في المعهد الوطني للإدارة العامة، يختص بقضايا الوظيفة العامة وتطويرها .هذا كان رأي البعض من الخريجين والمتدربين الحاليين ، فماذا كان رأي إدارة المعهد ؟الفرز على الحكومة..نسأل ولكن على الحكومة ورئاسة الجمهورية ان يجيبوا عن هذا السؤال: بعد عشر سنوات من انطلاق المعهد، أين الخريجون في مفاصل الدولة، وما هو أثر تجربة المعهد على مشروع الإصلاح الإداري في سورية، وما هي نسبة المعينين في مفاصل الدولة الهامة؟؟ فأجاب قائلاً:بالنسبة للمعينين من خريجي المعهد لا توجد إحصائية دقيقة بكل صراحة، لكن تم تعيين عدد من المديرين في مفاصل الدولة، وعلى سبيل المثال: تم تعيين عدد من الخريجين في هيئة الاستثمار، وفي الوزارات والمديريات، مثال مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التعليم العالي، ومع ذلك هذا الأمر ليس من مهام المعهد فمهام المعهد تنحصر في إعداد وتأهيل وتدريب الخريجين بينما تعيينهم مرتبط بالحكومة، والمرسوم التشريعي رقم /27/ ينص على أن يتم توزيع الخريجين وتعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.وأضاف: المعهد يعمل لإعداد الكادر البشري ويتولى عملية التنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ السياسات الحكومية بكافة أشكالها وهذا هو الدور الأساس.نحن سنقول بكل صراحة، المعهد مهمته تبدأ بعملية الانتقاء للمعهد من خلال المسابقة بعد تنظيم الدورات التحضيرية، ولدينا خمسة مراكز موزعة على دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور، وبموجب مسابقات القبول يتم انتقاء أفضل 50 مرشحاً للمعهد سواء من العاملين في الدولة أو من غير العاملين فيها، وتتم عملية الإعداد على مدار 24 شهراً بعلوم الإدارة العامة، ونحن كمعهد مسؤولون عن أدائنا لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقنا ونعتمد الدقة في تنظيم مسابقة القبول والشفافية والنزاهة، والمعيار الهام للقبول هو الدرجات التي سيحققها المتقدم في مسابقة القبول، وخلال المسابقات التسع التي نظمها المعهد لم تسجل أي حالة اختراق، لا واسطة ولا غيرها، ونحن مستعدون لتشكيل أي لجنة لتقييم أداء المعهد وخاصة من خلال مشاركتنا بالمحافل العربية والدولية.وقال: مشهود للمعهد الوطني للإدارة العامة في سورية بالنتائج التي حققها في عمله في إطار إعداد وتأهيل الكوادر للوظيفة العامة، خاصة وأن المعهد من فترة زمنية لا بأس فيها قام بتعديل كافة المناهج بما يتناسب مع الواقع السوري وتنفيذ البرامج من خلال كوادره الوطنية.إدارة المعهد تتمنى أن يتم تشكيل أي لجنة يراها السيد رئيس مجلس الوزراء للتقييم.وبالنسبة للتمثيل في حفل التخرج، لم يختلف لدينا مستوى التمثيل وحتى هذه اللحظة لاعتبارات كثيرة تلعب دوراً في هذا الأمر، كان الحفل برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء إلا أن ارتباطه وفق برنامجه لم يمكنه من الحضور فكان بحضور وزير التعليم العالي.وتوزيع الخريجين يتم بناء على اقتراح اللجنة المشكلة، فهناك من بذل الجهد واستلم مناصب إدارية وهناك من يريد أن يستلم دون بذل أي جهد.أخيراً هناك حلقة مفقودة بين الخريجين والإدارة والحكومة، وإعادة تصحيحها تحتاج إلى مبادرة من الجهة التي أحدثت المعهد، والدليل على ذلك القطيعة بين الإدارة وأمانة رئاسة الوزراء وبين الخريجين، وعدم تطبيق مضمون المرسوم 27 لعام 2002 الذي ينص على تعيين خريجي المعهد مباشرة في مفاصل الدولة.والسؤال : لماذا تبدو الامور وكأن الحكومة تحارب المشروع الرئيسي الذي تبنته لتطوير المفاصل الإدارية في سورية؟

انا اقول اكثر من ذلك ان الحكومة عملت وتعمل ضد مشروع الرئيس الاصلاحي التطويري لسورية ؟؟؟؟!!!!!1.

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري