دام برس :

بعيداً عن مسألة من يدير الآخر، طهران تدير دمشق أم دمشق تدير طهران، ان لجهة العلاقات الثنائية الشاملة بالمعنى الرأسي والعرضي، وان لجهة الملفات الأقليمية المختلفة وملف حزب الله اللبناني وملف الصراع العربي الأسرائيلي ككل، فانّ البوّابة الدمشقية للجمهورية الأسلامية الأيرانية، تشكل محور اهتمام العالم ومراكز بحثه وعصفه الذهني وأجهزة أمنه المختلفة والمتعددة، ومنها أجهزة شبكات المخابرات الأسرائيلية المتنوعة، وكذلك شبكات المخابرات الأمريكية في اطار المجمّع الفدرالي الأمني الأمريكي، حيث الأخير ما هو الاّ بمثابة صدى عميق ودائم للمجمّع الصناعي الحربي الأمريكي وحكومته الأثوقراطية الخفية، حيث الأخيرة بمثابة (الفلك أسد) لجنين الحكومة الأممية (ملتقى المتنورين) من اتباع الصهاينة اليهود والصهاينة العرب والصهاينة المسيحيين.
أضف الى ذلك اهتمامات متنوعة لشبكات المخابرات الغربية الأوروبية، كل ذلك بسبب الدور المركزي الهام الذي ظلّت ومازالت تلعبه سوريا بنسقها السياسي وديكتاتورية جغرافيتها، بالرغم من الحرب الكونية العالمية عليها، في ضبط وتشكيل وتشكل التوازنات الجيو – سياسية الشرق الأوسطية والدولية، وكدولة اقليمية ذات أدوار حيوية في مجالاتها الحيوية، وفي توجيه مفاعيل وتفاعلات متغيرات الصراع العربي – الأسرائيلي، بكافة مكوناته وملفات قضاياه الأساسية، حيث اختصرهالبعض منّا مع كل أسف وحصرة من بعض القادة العرب الى النزاع الفلسطيني – الأسرائيلي، والفرق في ذلك واضح كالشمس، هو فرق بين الثرى على الأرض والثريا في السماء الدنيا.
كذلك أدوار دمشق في توجيه مفاعيل، متغيرات الشعور القومي العربي وبكافة مكوناته، وملفات قضاياه المتعلقة بالعمل العربي المشترك، وبناءات الهوية القومية العربية من جديد وتقاطعاتها، مع بناءات الهوية الأسلامية، كذلك الدور السوري الواضح، في توجيه متغيرات ردع النفوذ الأجنبي على المنطقة، بأشكال استعماريةتستسيغها الأذن العربية، وتحت عناوين الديمقراطيات، وحقوق الأنسان والحريّة، والحاكميات الرشيدة ... الخ، وما زالت تقوم بتوجيه متغيرات ردع هذا النفوذ الأجنبي ومنذ بدء حدثها الأحتجاجي السياسي.
انّ شبكات المخابرات المختلفة لمحور واشنطن – تل أبيب ومن ارتبط به من العربان، وباقي الحلفاء الغربيين الأوروبيين، تركز على عامل فهم تأثير العامل السوري، ان لجهة اخراج دمشق من دائرة الصراع العربي – الأسرائيلي عبر الحدث الأحتجاجي السياسي السوري، لأنهاء هذا الصراع والى الأبد، وان لجهة اخراج سوريا من دائرة الشعور القومي العربي، لأنهاء المشروع القومي النهضوي العربي، وهو شرط موضوعي لتفكيك تماسك المنطقة العربية، وتحويلها الى كيانات مفككة، يمكن اخضاعها بكل سهولة للنفوذ الأسرا- أمريكي بمساعدة الحركة الوهابية، حيث الأخيرة تعد أكثر خطورة من الصهيونية العالمية على سلامة العقيدة الأسلامية وسلامة العلاقة مع الخالق الله تعالى، كل ذلك من أجل ضبط تأثير العامل السوري ليصار الى انهائه لاحقاً، أو على الأقل اضعافه ونسقه السياسي، ثم تحييد دوره بشكل مؤقت، ليتاح لاحقاً السيطرة عليه.
انّ سياسة العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، لجهة المنطقة العربية بساحاتها القطرية المختلفة، ومنذ ربيع الثورة التونسية والمصرية  تحديداً تمتاز بفعل مشترك مزدوج، فنجد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد ركبت على حصان الحراك الشعبي العربي وعملت وتعمل على توظيفه، لصالحها ومصالحها في المنطقة، فهي كما تقول ماكينات اعلامها المختلفة، وبعض من اعلام بعض الساحات السياسية المتحالف معها، أنّ واشنطن تسعى الى نشر الديمقراطيات المفتوحة، وحقوق الأنسان والحاكمية الرشيدة، وتؤيد الملكيات الدستورية المقيدة في المنطقة العربية، باعتبار الأخيرة نوع من الديمقراطيات.
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العالم والمنطقة، يسعون بجد وثبات الى تغيير وتبديل، أنظمة الحكم التي تشكل ( سلّة) من العوائق والمعطيات، والتي من شأنها اعاقة انفاذ السياسة الأمريكية والأوروبية في المنطقة والعالم، حيث الأستبدال بوجوه جديدة مستحدثة، فيها سمات السياسات الأمريكية والأوروبية الخارجية، ويقود ذلك الى جعل تلك الأنظمة الجديدة، ذات الوجوه المستحدثة أو المستنسخة، تحت سيطرة وانفاذ الرؤية الأمريكية والأوروبية.
كما أنّها بعمليات الأستبدال هذه، والأحلالات بآخرين موالين لواشنطن والغرب، يتم ضمان السيطرة الأمريكية – الغربية، على النفط والثروات الطبيعية في البلدان العربية، مع التمتع بنفوذ كبير وعميق على المواقع الأستراتيجية وممرات المياه المختلفة، وما شهدته وتشهده الساحات السياسية العربية، ان لجهة الضعيفة منها، وان لجهة القويّة على حد سواء، في مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سوريا، وما يتم التحظير له في المستقبل لبعض الساحات العربية الأخرى، عبر المجمّع الصناعي الحربي الأمريكي لجعلها ساحات حلول، لمخرجات حلول متعددة، كل ذلك بمثابة وصفة سياسية اجتماعية أمنية محكمة، لأضعاف تلك الأنظمة الحاكمة هناك، ومن شأن تداعيات الحراكات الشعبوية فيها، أن تؤسس لخارطة طريق أمريكية لأستبدالها، خاصة مع ازدياد عدد القتلى والجرحى، وبشكل دراماتيكي يومي ودائم، وتصعيدات للعمليات الأجرامية المتعددة الأطراف الخارجية، والمتقاطعة مع ما هو في الداخل القطري( بضم حرف القاف وتسكين حرف الطا) لساحات الأحتجاجات السياسية المختلفة.
وقطرنا الأردني ونسقه السياسي ومؤسساته المختلفة في عين العاصفة الصامته وفي ذهنBILDERBURG ذراع المجمّع الصناعي الحربي الأمريكي، فماذا بالنسبة للفولاذه الداخلية والعناية الفائقة بالطبقة الوسطى من قبل صاحب القرار، ليصار الى الأستمرار والحياة والحفاظ على المكتسبات لكافة المكونات، حيث الطبقة الوسطى بمثابة عامل التوازن الذي يحافظ على الصراع الطبقي داخل ديمغرافية المجتمع الأردني، ان لجهة السكّان وان لجهة الجغرافيا.
ولا بدّ من الأشارة الى نقطة مركزية حيوية، لجهة ما يجري من حراك شعبي، هو أنّ المعارضات العربية بشكل عام، ليس لديها برامج محددة لأنقاذ الأوضاع الجارية والخروج من الأزمات، بل على العكس تماماً، نجدها تلك المعارضات المزدوجة الأهداف، تسعى الى استخدامات الأزمات كأسلوب ادارة متقدمة، لأزمة صراعها مع أنظمة الحكم التي تواجهها وتحت عناوين الفساد والأفساد وما الى ذلك.
وهي بذلك قطعاً، من حيث تدري ولا تدري، وكأنّها تتساوق مع رؤية الغرب الأوروبي وواشنطن، حيال حراك الشارع العربي من مائه الى مائه، حيث الغرب وأمريكا، لا يسعون الى انفاذ سياسات الأحتواء لما يجري، ومساعدة كلا الطرفين – الأنظمة والشعوب – للوصول الى تسويات حقيقية مفصلية دائمة تجدد نفسها بنفسها، من أجل الحفاظ على استقرار الساحات، بل على عكس ذلك تماماً، وبالمطلق تتموضع بنوك الأهداف والمعطيات والأعمال والرسوم البيانية، في قياسات نبض التصعيدات، لجهة المزيد من استفحال الثورات العربية، مع توظيفاتها المتعددة كخادم ومزوّد، لتنتج الفوضى الخلاّقة وعدم الأستقرار، لبناء الملفات الأنسانية والأمنية والعسكرية، ولحماية المدنيين، وفرض مناطق حظر الطيران الجوي، وخطوط طول وعرض مصطنعة، ليصار الى تدخلات أممية عسكرية، وتحت سمع وبصر الأمم المتحدة، والتي صارت هيئة أممية منتهك عرضها وشرفها وأخلاقها، من قبل العم سام وأعوانه الأوروبيين.
أدوار جديدة لحلف شمال الأطلسي ومن تحالف معه من العرب، في المسارح الإقليمية والدولية، تمّ في السابق هندسة بعضها ونفّذ، وينفذ المتبقي الآن، ويتم هندسة الآخر منها، هذا الأوان الشرق الأوسطي المتحرك، وبعد حراكات الشارع العربي، بالإضافة إلى أنّه تم وضع، عقيدة أمنية إستراتيجية جديدة للحلف، بعناصر مختلفة متعددة، لإجراءات ترتيب المسرح في المنطقة، حيث هناك تطورات جديدة، في سيناريو أدوار حلف الناتو في الشرق الأوسط، عبر متتاليات هندسية توزيع الأدوار، السياسية والدبلوماسية والمخابراتية والعسكرية.
فالاتحاد الأوروبي يركز لجهة القيام بحصر جهوده، في استخدام الوسائل الدبلوماسية: السياسي والاقتصادي والمخابراتي – الدبلوماسي، بينما حلف الناتو يركز لجهة القيام، بحصر جهوده في استخدامات الوسائل العسكرية – المخابراتية، وبالفعل تم إسقاط ذلك هذا الأوان العربي على سوريا، حيث هناك سعي محموم لفرض، المزيد من العقوبات على دمشق، عبر استهداف بعض من الأطراف السورية الاعتبارية، عبر الشخوص الطبيعيين الذين يمثلونها، وهذا من شأنه أن يتيح إلى فرض المزيد من العقوبات خلال المرحلة القادمة، بعد فرملة الأندفاعات العسكرية الأمريكية لجهة دمشق بعد المبادرة السورية – الروسية حول الكيميائي السوري، ومع محاولات حثيثة إلى تطوير العمليات السريّة لأجهزة الأستخبارات المختلفة لجهة الداخل السوري، ولجهة دواخل دول الجوار السوري، ومنها الساحة الأردنية واللبنانية.
هذا وتشير المعلومات والمعطيات، إن حلف الناتو سعى ويسعى إلى استغلال وتوظيف موارد، حلفاء الناتو الشرق أوسطيين، بما فيهم بعض العربان، لصالح أهدافه التكتيكية والإستراتيجية، وذلك عبر توظيف واستخدام القدرات الإعلامية لحلفائه، لجهة القيام باستهداف خصومه، لتسخين ساحاتهم سواءً القوية أو الضعيفة، وجعل البعض منها ساحات حلول، لموضوعة مخرجات الصراع العربي – الإسرائيلي، عبر التقارير المفبركة والمنتجة، في استوديوهات غرف البروباغندا السوداء، مع توظيف قدراتهم المالية - أي الحلفاء - في تمويل، العمليات السريّة الأستخباراتية لجهة بعض الساحات السياسية العربية، كبنك أهداف لجنين الحكومة الأمميةBEILDERBURG .
بعبارة أخرى، إنّ الفهم المشترك هو: أن يسعى هذا الحلف إلى توظيفات واستغلال موارد حلفائه، لجهة القيام باستهداف الخصوم، والقضاء المبكر الأستباقي عليهم، قبل أن تتصاعد قدراتهم المختلفة، بما يجعلهم يشكلون خطراً حقيقياً، على الحلف وتحالفه مع الآخر بعض العرب وبعض الغرب، حيث الآخر من بعض البعضين أدوات للأول.
وتقول المعلومات، إنّ شبكات المخابرات البحثية للحلف، بحثت مؤخراً متغير الدور الأمني الخاص بحلف الناتو، في منطقة الشرق الأوسط بعد الثورات الشعبية العربية، وبعد الأستعصاء على التغيير في سورية من زاوية الغرب وحلفه العسكري، بسبب تماسك الدولة الوطنية السورية بنسقها السياسي وشعبها وتماسك الجيش العربي السوري ومؤسساته الأمنية والأستخباراتية وتماسك الموقف الروسي والصيني والأيراني وتماسك جل دول البريكس ازاء الموقف من سورية وحدثها، وعلى أساس عدد من الاعتبارات المتنوعة المذهبيات، والتي تجمع بين مفاهيم المدرسة الإستراتيجية – الاقتصادية، والمدرسة العسكرية – السياسية، والمدرسة المخابراتية – الدبلوماسية، مع ضرورة تقديم المبررات المهمة، لجهة التأكيد لاعتماد حلف الناتو، للقيام بمهام حفظ الأمن والاستقرار، وحماية مصالح الأعضاء الحيوية في المنطقة، ومن تحالف معهم من الدول الأخرى – دول الأدوات.

المحامي محمد احمد الروسان*
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com