دام برس:
أصدرت وزارة السياحة مؤخراً قراراً حددّت بموجبه أسعار الخدمات في المطاعم السياحية ووضعت أسساً وضوابط وآليات جديدة لتحقيق التقيد بها . وذلك استكمالاً لخطة الوزارة في تحقيق أقصى توازن في الأسعار لما فيه مصلحة المواطن وأتاحت في الوقت ذاته امكانية المنافسة بين المنشآت السياحية بما يلبي تأمين الخدمات السياحية اللائقة وبأدنى الأسعار الممكنة.
وتطلب إعداد الأسعار الجديدة مراجعة كاملة لكافة العوامل المؤثرة فيها بما في ذلك تكاليف المواد الأوليّة ومعدلات استهلاك التجهيزات والأدوات في المطاعم والأجور وحوامل الطاقة والتكاليف الإدارية المختلفة وأنشطة التسويق والعلاقات العامة, وبالمقابل ارتكزت الدراسات المنجزة على مراعاة تحقيق عوائد ربح مناسبة للمستثمرين والأخذ بالإعتبار معدلات الدخول لشرائح المواطنين مرتادي المطاعم السياحية حسب الظروف الراهنة.
وقد استهدفت وزارة السياحة تحقيق التوازن في تأثيرات العوامل المتعاكسة للوصول إلى أدنى أسعار مع ربط الأسعار بنوع الخدمات وسويتها.
وصرح المهندس زهير أرضروملي مدير الخدمات والجودة السياحية بأنّ الوزارة تعتبر أن الضمانة الرئيسية في الإلتزام بالأسعار المقررة للخدمات السياحية هي التقيد باحترام حقوق الزبون والحرص التام على تقييم الخدمة السياحية اللائقة له.
وأشار المدير الخدمات أنه في السياحة كما في أي عمل إنساني تنبثق الضرورة لوضع قواعد أساسية والتأكيد المستمر على تنفيذها لما فيه مصلحة الجميع, وبالتالي فإن وزارة السياحة قد راعت وضع حدود دنيا للأسعار مع إتاحة المجال للزبون للإطلاع على هذه الأسعار قبل دخول المنشأة السياحية وفي أرجائها ليتسنى له اتخاذ قراره بارتياد المنشأة أم لا.
وهي تستند إلى ربط السعر بنوع الخدمة السياحية وسوية جودتها كعامل أساسي لرفع سوية الخدمات السياحية وتحقيق الريعية السياحية في تنافسية إيجابية مع مراعاة أن تحقيق صحة الطعام والشراب والنظافة واللباقة في الاستقبال وخدمة الزبون أساسيات لن نتساهل تجاه أي خلل فيها.
وأشار السيد أرضروملي إلى مشاركته ... منوّهاً إلى أن قرار تحديد أسعار المطاعم السياحية لم يشمل خدمات المطاعم الشعبية وذلك مراعاة لأوضاع اخوتنا المواطنين الذين يرتادوها وفي الوقت ذاته رعا ذلك القرار مصلحة كل من المستثمر ومصلحة الوزارة في تأمين عرض متكامل ومتنوع من خدمات الإطعام مع تشجيع منتجات سياحية إضافية جديدة إلى العرض المتوفر.
وأكد السيد مدير الخدمات والجودة السياحية أن خطة السياحة في هذا المجال تولي الأهمية لاستمرار زيادة أعداد الضابطة المكلفة بالرقابة السياحية ورفع كفائتها وأدائها من خلال التدريب والتأهيل ورفدها بالوسائل المادية لنجاح الرقابة وتحقيق أهدافها لخدمة المواطن.
منوّهاً إلى أن تشديد الرقابة على خدمات المطاعم السياحية وتقيدها بالأسعار المقررة لا تعبر عن ريبة وشك في مستثمرنا الوطني وإنما من باب الحرص على حقوق الجميع والتقيد بأصول المهنة السياحية والإرتياد اللائق من المواطنين, وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في اتباع سبل نوعية متجددة في الرقابة السياحية تتيح للمواطن الإتصال الرقمي المباشر بالضابطة السياحية لدى حصول أية مخالفة مع توفير سرعة المعالجة وفق الأصول, وخاصة أن القرارت الصادرة مؤخراً عن السيد الوزير تضمن إمكانية قيام أي من مستهلكي الخدمات في المطاعم السياحية بالتواصل الرقمي مع قسم الشكاوي في الوزارة عن طريق (whatsapp) 0934137137 وذلك في حال مواجهة أية مخالفة لدى ارتياد المطعم السياحي من سوية نجمتين وما فوق.
وقد أشار أرضروملي إلى أن الوزارة ليست مسرورة لارتفاع عدد الضبوط التي نظمت بحق عدد من المنشآت السياحية ... ولكن الواقع وضرورة الارتقاء به والمصلحة العامة اقتضت ذلك وكلنا أمل أن يسهم التزام تلك المنشآت في الحد من أعداد الضبوط , وأنه لا يسرها بروز أية مخالفة في منشأة سياحية لأن ذلك يمس حرصنا على سمعة المنشأة وحقوق الزبون وذلك أن حرصنا على المواطن كزبون مقترن تماماً بحرصنا على المستثمر كشريك رئيسي في الإستثمار السياحي وفي تنمية الخدمات السياحية والارتقاء بها, وخاصة أن الوزارة لن تألو جهداً في تقديم كافة التسهيلات للمنشآت السياحية كي تحقق الخدمات والريعية العالية ... وكلما ارتقت الخدمات في منشأة ما وتم التقيد بالأسعار .. اتجهت الرقابة السياحية لتكون نوعاً من الدعم والمساندة للمستثمر, ولجهة الرسوم المالية المترتبة على الخدمات في المطاعم السياحية.
وأكد أرضروملي أن ايفاء المستثمر لالتزاماته في تأدية الرسوم المالية هو برأينا تعبير عن التزامه بالمواطنة الصالحة وبحقوق الخزينة العامة. وقد بيّن السيد مدير الخدمات والجودة السياحية أنّ الوزارة تكنّ كل التقدير لمستثمري المنشآت السياحية الذين يحققون رضا المواطن وأنها بالوقت ذاته تعتمد على الإستمرار في تطبيق أصول المهنة السياحية والتقيد بالأسعار فهو مقياس تقييم أية منشأة سياحية. ولجهة بعض الملاحظات التي تبرز في بعض وسائل الإعلام على القرار الصادر مؤخراً بشأن أسعار الخدمات السياحية ورقابتها, أبدى السيد أرضروملي أنه يرى ذلك ظاهرة طبيعية لأن القرار يخص مصالح متضاربة من شرائح المستثمرين والزبائن المرتادين لمنشآتهم ولأن الظروف الراهنة قد انعكست آثارها على كلف التشغيل السياحي ارتفاعاً ودخل المواطن السوري انخفاضاً, وإذا كانت الوزارة قد حققت في قرارها أقصى توازنا ممكن مع ترجيح أكيد لمصلحة المواطن فإنها كلها أملٌ في تطويرٍ مستمر يسهم فيه اقتراحات موضوعية من أصحاب العلاقة أو وسائل الإعلام.
وأشار السيد أرضروملي أن وزارته شاركت جميع المعنيين من ممثلي المواطن وهي جمعية حماية المستهلك وكذلك وزارة التجارة وحماية المستهلك واتحاد غرف السياحة الذي يمثل مختلف مستثمري المنشآت السياحية فيما يخص موضوع الخدمات السياحية وأسعارها, فإنّ الوزارة تعوّل على السادة الإعلاميين في تقديم مزيد من التعاون في ترسيخ مفاهيم الإلتزام بالأنظمة من قبل المستثمر والزبون وتوخي اعتماد المعطيات الموثوقة في نشر أية مقالات تخص تشغيل المنشآت السياحية وترحب بأي نقد بنّاء يُسهم في تعزيز مسيرة السياحة وانطلاقتها بخطى ثابتة لما فيها مصلحة الوطن والمواطن.
وختم السيد ارضروملي بأن جهود الوزارة حالياً في مجال تحسين الخدمات السياحيّة والإرتقاء بها وضبط أسعارها هي خطوة من برنامج عمل متكامل يهدف إلى التحضير لمرحلة أوسع من الخدمات والإرتياد السياحي في المرحلة القادمة التي ستمثل الإشراقة في مرحلة الإنتصار النهائي على الإرهاب, وإعادة الإعمار وإحياء السياحة الخارجيّة والداخليّة بمختلف أنماطها وأنواعها.