دام برس:

ناقش الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة أمس الإجراءات المتخذة لحماية الآثار والمتاحف والوسائل الاحترازية التي تقوم بها الوزارة ومديرية الآثار والمتاحف لمنع التعديات والسرقات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن نحو 300 ألف من مقتنيات المتاحف وثقت وأرشفت وحفظت حتى ان بعضاً من الآثار ذات القيمة العالية محفوظة اليوم في ظروف افضل من ذي قبل مؤكدة وجود تعديات في بعض المناطق على المواقع الأثرية بسبب الظروف الحالية ونظراً لأن تلك المواقع منتشرة على كل الأراضي السورية وهي مناطق مفتوحة فإنه من الصعوبة بمكان حمايتها بشكل تام.

وأضافت الوزيرة مشوح إن سورية مصرة على استعادة كل ما سرق وهرب من آثار هذه المواقع لأنها ملك الوطن وهذا ممكن لأن الآثار موثقة وهناك اتفاقيات دولية تضمن عودة هذه الآثار مشيرة إلى أنه تم ضبط بعض المسروقات التي ستتسلمها الوزارة قريباً جداً.

وأكد المجلس الأعلى للآثار ضرورة العمل على زيادة الوعي الوطني بأهمية الآثار والتراث السوري والحفاظ عليه.

من جهتها أشارت مديرية الآثار إلى وجود تعاون كبير وإيجابي من قبل بعض مؤسسات المجتمع الأهلي والأفراد وذلك نتيجة حملة التوعية التي أطلقتها المديرية إضافة إلى الحس العالي بالمسؤولية الذي يتمتع به المواطن السوري مبينة أن المديرية تعمل لوضع المنظمات الدولية أمام مسؤولياتها لتقديم عون حقيقي للحفاظ على الآثار السورية لأنها تراث سوري بقدر ما هي تراث إنساني يعني المجتمع الدولي بأسره.

وناقش المجلس الاعلى بعض القضايا والحالات المتعلقة بمواقع في دمشق القديمة المسجلة منها وغير المسجلة ضمن الشريحة الأثرية مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تمنع التعديات وإلى أهمية التنسيق مع المحافظة والوزارات المعنية بهذا الجانب.

وناقش المجلس الأعلى للآثار القرارات التي تكفل أعمال ترميم دقيقة بإشراف خبراء ومختصين في ترميم المدن القديمة حرصاً على عدم تعرضها للتشويه أو الخراب أو العبث وإعادة النظر بالبوائك في منطقة الميدان لما لها من أهمية تاريخية وتراثية بغض النظر عن قيمتها المعمارية وضرورة توثيقها وإعادة النظر في صفتها الوظيفية.

كما بحث المجلس إمكانية إحداث مركز للدراسات الآثارية يعتمد المعايير العلمية والموضوعية والفنية التي تساعد في اتخاذ القرارات الصائبة في كل ما يتعلق بالمناطق ذات القيمة التراثية والأثرية.

وطلبت وزيرة الثقافة من المعنيين المتابعة الحثيثة للقضايا المتعلقة بالآثار والتراث المادي وبعدم تأخير اتخاذ الإجراءات التي تتعلق بقضايا مهمة لأسباب بيروقراطية وروتينية مهما كانت هذه الأسباب منوهة بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة للآثار والمتاحف.