أشار وزير السياحة الدكتور سعد الله آغة القلعة  إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010، وبما يوفر التوازن في العلاقة ما بين المستثمر والعامل ويضمن حقوق الطرفين، وتقديم خدمة لائقة للسائح ، مبيناً أهمية ضبط الأسعار في المنشآت السياحية حتى لا تنعكس سلباً على المنتج السياحي، وأضاف أن الوزارة بصدد وضع تسعيرة ستكون أخفض من التسعيرة الحالية. ‏

ونوه الوزير أثناء انعقاد مجلس اتحاد غرف السياحة إلى جملة من الموضوعات المطروحة على ساحة النشاط السياحي في البلاد، كموضوع التسعيرة السياحية وتطبيق قانون حماية المستهلك وصناديق الشكاوى في المنشآت السياحية، والسجل السياحي، إلى جانب آليات العمل داخل غرف السياحة والعلاقة بين مجالس إدارات الغرف ومجالس إدارات الشُّعَبْ التابعة لكل غرفة وسبل الارتقاء بأداء الغرف من خلال توضيح العلاقة وتوصيف مهام كل شعبة وتفعيل الأداء، إلى جانب التطرق إلى المشكلة العالقة ما بين نقابة الفنانين والمنشآت السياحية التي تقدم برامج فنية..

‏دام برس