دام برس :
شدد وزير التربية الأستاذ عماد العزب خلال لقائه مديري التربية في المحافظات والإدارة المركزية وجوب التوصيف الدقيق للواقع دون تجميله وضمن الإمكانات المتاحة، وكل شخص سيتحمل المسؤولية الكاملة أقلها الإعفاء في حال التقصير، وضرورة الانتقال من تسيير الأمور إلى تطوير العمل، وربط الحافز بالمنتج، وإلغاء الاستثناء إلا إذا كان حالة عامة
مؤكداً أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على النهوض بالعملية التعليمية التعليمة؛ لافتاً إلى أن عنوان عملنا في المرحلة الراهنة مكافحة الفساد عملاً بتوجيهات الرئيس بشار الأسد في أثناء خطاب القسم، والانتقال من تسيير الأمور إلى عملية تطوير تخضع في شكلها الأساسي لمبادرات وأفكار منطقية معقولة تنعكس على الصالح العام، داعياً إلى متابعة تأهيل الأبنية المدرسية المتضرر منها، واستكمال المشاريع المتأخرة في التنفيذ، والنهوض بواقع التعليم المهني والتقني وتقديم آليات لتطويره .
وحول إعداد الأطر التعليمية والتدريسية والإدارية وتدريبها؛ أوضح وزير التربية أهمية التركيز على إعداد الأطر التعليمية المعينة حديثاً وتدريبها على المناهج الجديدة، وإعادة النظر في آلية التدريب وقياس مدى جودتها، وربط الحافز بالمنتج ، وتحديد مدى التزام العاملين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، ووضع آلية لاستثمار الفائض من الأطر التعليمية
والإدارية بالشكل الصحيح ومتابعة الموضوعين تحت التصرف، وتحديد مركز العمل، وآلية صرف الرواتب لهم، ومدى الحاجة لخدماتهم، والتأكيد على إنهاء تحديد مركز العمل مع نهاية العام الحالي مع مراعاة طبيعة بعض المناطق في بعض المحافظات، لافتاً إلى متابعة استثمار الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة، وتطوير خدمات الصحة المدرسية، وتفعيل دور الإرشاد التربوي والنفسي والاجتماعي في المدارس، وتحديد مهام المنظمات الدولية ليتم الاستثمار الأمثل لما تقدمه من خدمات.
ثم استمع من السادة مديري التربية ومديري الإدارة المركزية إلى أهم مشاكل وهموم مديرياتهم مع تشخيص مفصل لكل مديرية، حيث دعا الوزير إلى وجوب التركيز على بناء خطة انطلاقاً من تحديد الرؤية والأهداف الإستراتيجية، والآليات
والأسس الواجب إتباعها ضمن برنامج زمني، مع قياس مدى الجودة، وإيلاء الاهتمام بالعلاقة التشاركية والمجتمعية، وبناء علاقات جيدة مع المنظمات الشعبية والمعنيين في المحافظة، فضلاً عن إعادة النظر كاملاً بموضوع الربط الالكتروني لدوره في تطوير الأداء وتحسين الخدمة العامة، وعدم رفع أي كتاب دون ذكر الأسباب والمبررات بوضوح، وتفعيل عمل المكاتب الصحفية في كل مديرية لرصد الواقع الفعلي للعمل وإظهار الصورة الحقيقة له منوهاً إلى ضرورة تحويل كل استثناء إلى المديرية المعنية لبيان الرأي في إمكانية تحويله إلى حالة عامة، لافتاً إلى انه يجري العمل حالياً على بناء نظام داخلي للوزارة، وتحديد آلية الترقية الوظيفية للموجهين والمدرسين، وإصدار تعليمات حازمة بشان الامتحانات ستعلن عنها مسبقاً، مؤكداً أنه سيتم متابعة جميع القضايا المطروحة ضمن الأولويات والإمكانيات المتاحة والتي يمكن تنفيذها على أرض الواقع.