دام برس :

تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أقامت الهيئة العليا للبحث العلمي على مدرج جامعة دمشق اليوم ورشة عمل للتعريف بالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار ودورها في عملية إعادة الاعمار.

وتم خلال ورشة العمل عرض السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار وعرض الخطة التنفيذية بالسياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار.

 وبين الدكتور حسين صالح مدير الهيئة العليا للبحث العلمي أن انجاز السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في الجمهورية العربية السورية يأتي انطلاقاً من خطاب السيد الرئيس بشار الأسد حول ضرورة وجود سياسة ناجعة للعلوم والتقانات والإبداع مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي ترسم فيها هذه السياسة في تاريخ سورية وهي بذلك تعتبر انتصاراً علمياً يواكب الانتصارات العسكرية والدبلوماسية التي تخوضها سورية منذ سنوات.

وأوضح الدكتور حسين أن 500 باحث سوري قد شارك في انجاز السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار في 15 قطاعاً في البلاد وهي الزراعة والطاقة والصناعة والصحة والموارد المائية وتقانة المعلومات والاتصالات وبناء القدرات التمكينية والبيئة والبناء والتشييد، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الثقافة والنقل وقطاع التنمية المحلية والإقليمية والسياحة والمالية والسكان.

وتضمن العرض البنية التنظيمية لهيئة البحث العلمي ومهامها الرئيسية - السياق التاريخي ومنهجية الإعداد وركائز السياسة الوطنية- ميزات وأهداف السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار- الوضع الراهن لمنظومة العلوم والتقانة والابتكار وتحليل واقع المنظومة- منهجية تحديد أولوية القطاعات التنموية المشمولة في السياسة الوطنية- سياسة العلوم والتقانة والابتكار في القطاعات التنموية المختلفة وأولويات البحث العلمي ومساهمته في إعادة الأعمار - حوكمة السياسة الوطنية العلوم والتقانة والابتكار والتحضير لتنفيذها.

وتمثلت نقاط القوة في السياسة الوطنية  للعلوم والتقانة والابتكار في انتشار واسع للمؤسسات التعليمية ودخول القطاع الخاص إلى الاستثمار في التعليم والبحث العلمي وتوفر موارد ذاتية للجامعات وموارد بشرية مؤهلة و توفر عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين من جامعات ومعاهد مرموقة.

فيما تمثلت نقاط الضعف في غياب الرؤية الإستراتيجية وتخطيط السياسات لاستثمار القدرات المتاحة وضعف الثقة بين قطاع البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وضعف التنسيق بين الجهات العلمية والبحثية وعدم اهتمام مؤسسات القطاع الخاص بالبحث العلمي بشكل كاف.
وتلا الورشة جلسة مناقشة تضمنت استفسارات ركزت حول الآلية التنفيذية وإضافة لجان قانونية تتضمن تأمين سبل تنفيذ الخطط الموضوعة .