دام برس – قصي المحمد:

شدّد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على ضرورة إنهاء الجدل الشخصي في جميع القرارات المطروحة على طاولة مجلس التعليم العالي، كما أشار إلى ضرورة العمل على معالجة الواقع الإداري في التربية و التعليم العالي، فالمؤسستان التربوية والتعليمية هما رمزان  وطنيان ولا بد من أن نتكاتف جميعاً في مجلس التعليم العالي الموسّع للعمل على تأمين سير سليم للعملية التعليمية في سورية، واليوم لا يمكن لأحد أن ينكر ما لحق  بالمؤسستين من مفرزات نتجت عن الأزمة التي نعيشها اليوم.

جاء حديث رئيس مجلس الوزراء أثناء ترأسه لجلسة مجلس التعليم العالي الموسّعة المنعقدة في مقر وزارة التعليم العالي بدمشق لدراسة وتقييم واقع العملية التعليمية في سورية وطرح قضايا هامة سواء فيما يتعلق بالسنة التحضيرية والامتحان الوطني الموحد والبحوث العلمية أو حول درجتي الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه".

وخلال ذلك أكّد خميس على ضرورة السنة التحضيرية باعتبارها حاجة علمية خاصة تنعكس على مخرجات التعليم العالي، ودعا إلى الاستمرار بهذه الخطوة، وفي هذا السياق لفت  خميس إلى أهمّية القدرة على الإقناع لدى القائمين الإداريين في مجلس التعليم العالي لإثبات أهمّية القرارات التي يتخذونها، فكل قرار يتخذ يجب أن يكون لدى المعنيين قدرة لإقناع المواطنين بفائدة وأهمية هذا القرار، حتى إذا أردنا التراجع عن أي قرار يجب أن نمتلك القدرة أيضاً على اقناع الأخرين لماذا تراجعنا عنه.

ولفت خميس إلى ضرورة الدفاع بكل الوسائل الممكنة عن أي قرار نتبناه، وبيّن أهمّية العمل الجماعي لأن المهارات الفردية غير كافية للإقناع بل لا بد من أن تكون الجهود جماعية .

وفي سياق متصل أشار خميس إلى أهمّية الاستثمارات المباشرة والعاجلة في مجال التعليم العالي وكل ما يمكن الاستفادة منه من المؤسسات الخدمية التابعة للجامعات السورية.

كما دعا خميس إلى ضرورة تكثيف جلسات مجلس التعليم العالي المصغرة والموسعة وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تعيشها سورية. ولفت خميس إلى أنّ تراجع المستوى التعليمي للمؤسسة التعليمية في سورية يعود إلى الترهل في الأداء لدى القائمين في العمل الإداري بشكل خاص. كما دعا إلى ضرورة التوسع في الدراسات العليا والدكتوراه لأن ذلك له دور كبير برفد المؤسسة التعليمية بعدد كبير من المدرسين والمختصين بالبحث العلمي.

وعّول خميس إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية كونه مؤسسة وطنية رديفة لا يمكن أن نتفصل عن المؤسسة التعليمية. وأشار إلى أهمية ربط الجامعة اليوم بسوق العمل وتكثيف جلسات العمل المشترك بين وزارتي التعليم العالي والتربية وزيادة النشاطات الفكرية والثقافية في الجامعات والخروج عن النمطية السائدة.

كما دعا خميس إلى ضرورة إعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات وتقييم الجامعة الافتراضية وبرامج التعليم المفتوح والقائمين عليهما بكونهما تستقطبان أعداد كبيرة من الطلاب الدارسين.

وبيّن وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف أنّه خلال  الاجتماع  تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من أهم الخبراء الممثلين عن مؤسسات البحث العلمي من أجل إعادة هيكلية البحث العلمي ليكون مرتبط بالواقع  والمجتمع، بالإضافة إلى أنّ لغة الأرقام التي تم  من خلالها عرض تقييم وزار التعليم العالي للسنة التحضيرية أثبتت أهمّية هذه التجربة ونجاحها، واليوم توجيهات رئيس الحكومة جاءت من أجل توفير امكانية إيجاد بنى تحتية أفضل للاستمرار بها.

وأضاف النداف، سنعمل بكل طاقاتنا كمجلس تعليم عالي من أجل تحسين المنتج التعليمي السوري في التعليم العالي من خلال محور هام وضروري يعتمد على منهج محدد  من خلال  استراتيجيات واضحة وهادفة ضمن برنامج زمني يتم العمل عليها، وأشار النداف أنه  سيتم البدء لإعداد دراسات لقرارات عدّة سواء فيما يتعلق بقانون تنظيم الجامعات و قانون البعثات العليمة و ... غيرها.

ومن جانبه وزير التربية الدكتور هزوان الوز أشار إلى أهمّية التقارب اليوم بين قرارات كل من التربية والتعليم العالي لأنه لا يمكن  الفصل بينهما، وكل ما طرح حول السنة التحضيرية هو مهم وضروري فلا بد من اختبارات ومعايير اضافية تكشف ميول الطلبة ، فمخرجات وزار التربية كلّها تصب  في وزارة  التعليم العالي وبالمقابل معظم مخرجات التعليم العالي تصب أيضاً في  وزارة التربية فهي أشبه بعملية تبادلية بين المؤسستين.

كما لفت الوز إلى التفاوت الملموس بين مخرجات كليات التربية من جامعة لأخرى مشيراً أنه ربما يعود إلى عدم توافر مستوى موحد للمدرسين بين كل كلية وأخرى، اليوم معظم كليات التربية مناهجها وفق للأهداف السلوكية للمدرسين وهذا ما عفى عليه الزمن، اليوم نحن نعمل على مدخل مهم وهو الاعتماد على المعايير العلمية فلا بد من إعادة النظر بهذا الموضوع لكي لا نحتاج إعادة العمل على تأهيل هؤلاء المعلمين.

وأضاف الوز: اليوم لا يمكن أن نخرج من عباءة الأزمة إذ لا بد من معايير اضافية تحسّن من سير العملية التربوية والتعليمية، فالمشكلة اليوم هي مشكلة اجتماعية والمعاير الإضافية هي من تحدد الميول  لدى الطلبة.

وخلال لقاء دام برس مع عدد من رؤساء الجامعات السورية أشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي إلى أنه يوجد  ضغط كبير على التعليم العالي هذا العام سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة بسبب ارتفاع نسب النجاح في الثانويات العامة وبشكل خاص الحاصلين على درجات تفوق نسبة 70% من المعدل العام للثانوية.

ولفت الكردي إلى أنّ مهمة مجلس التعليم العالي المصغر هي النظر بالمواضيع  والمشاكل الآنية وبشكل خاص فيما يتعلق بالمناطق الساخنة وتوطين الطلاب وغيرها،  أمّا الاجتماع لموسع لمجلس التعليم العالي هدفه رسم السياسات والاستراتيجيات العامة للتعليم العالي في سورية ويبحث في قضايا جوهرية على المستوى العام .

وبيّن الكردي أنّه تم  الموافقة على زيادة نسب المنح المقدمة من الجامعات الخاصة واعتماد السنة التحضيرية والتأكيد على ضرورة البحث العلمي ومعالجة كل النقاط السلبية لتي خلفتها الأزمة كل ذلك من أجل إعادة البناء للإنسان ضمن خطة إعادة الإعمار.

ومن جانبه رئيس جامعة حلب الدكتور مصطفى الأفيوني بيّن أنّ الاجتماع هو متابعة لاستراتيجيات عمل التعليم العالي وفقاً لأسس تساعد في تطوير  هذه المؤسسة سواء من حيث البنية الإدارية أو البحث العلمي ...  اليوم لابد من مناقشة مواضع الفساد الموجودة من خلال معالجة الترهّل الإداري والعلمي ومواجهتهُ من خلال اللقاءات المباشرة مع الإداريين في الجامعات ومع المعنيين والإداريين في جميع الكليات، وبالنسبة لموضوع الدراسات العليا هو تحديده يتم ضمن الأنظمة التي يحددها مجلس التعليم العالي.

أكد رئيس جامعة حماه الدكتور محمد زياد سلطان على لأهمية الاجتماع حيث  كان شامل للكثير من  النقاط التي تتعلق بآلية عمل مجلس  التعليم العالي، وقال: كلّفنا بكوننا رؤساء جامعات بمهام كبيرة  سنبدأ العمل بها... اليوم بالتعليم العالي يوجد ما يقارب الــ /700/ ألف طالب وطالبة يشكلون جيش رديف خلف الجيش العربي السوري، هو جيش علم ومعرفة، فلا بدّ من الانطلاق من بالعمل ضمن التوجيهات التي طرحها رئيس مجلس الوزراء لنقدم ما فيه خير لجامعاتنا وطلابنا وبلدنا ضمن هذه الظروف الصعبة

رئيس جامعة القلمون الخاصة الدكتور نبيل البطل قال: إنّ الاجتماع هو هام واستراتيجي حيث سمح لمعظم الحضور  التعبير عن آرائهم وتم ذلك بحضور ثلاث جامعات خاصة ... كل قطاعات و وزارات الدولة الحاضرة عبروا عن رغبتهم بافتتاح دراسات عليا "ماجستيرات ودكتوراه مهنية"،

واليوم نحن في  الجامعات الخاصة نهيئ الطالب ليكون قادر على أن يخوص الامتحان الوطني ، وبالتالي دفعت الجامعة الكثير من التكاليف المادية من أجل إجراء اختبارات تأهل الطالب للتقدم للامتحانات الوطنية وهي تجربة  مهمة، ولكن للأسف من يضع الأسئلة هم أساتذة الجامعات الحكومية وهذا يشكل صعوبة على الدارسين من الجامعات الخاصة مما دفعنا إلى تدريب طلابنا على هذه الأسئلة.

حضر الاجتماع معاونو وزير التعليم العالي  رؤساء الجامعات السورية الحكومية ونوابهم  وثلاث رؤساء من الجامعات الخاصة وممثلي عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية وعمداء المعاهد العليا  ومدراء الهيئات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي وأمين سر مكتب التعليم العالي القطري الدكتور ماهر الكردي وعدد كبير من الإعلامين .

خلال الاجتماع تمت الموافقة على زيادة نسب المنح المقدمة من الجامعات الخاصة بنسبة 25بالمئة على أن تخصص 5بالمئة منها لذوي الشهداء والجرحى وأهمية توحيد المرجعية الأكاديمية للمعاهد والاختصاصات المهنية والبحثية ومراجعة قانون التفرغ والعمل المهني وتقييم التعليم المهني وتأطير العلاقة بين الجامعات العامة والجامعات الخاصة من خلال اجتماع مشترك لتحديد السلبيات ومعالجتها وتطوير الإيجابيات إضافة إلى التأكيد على الدور التنموي للجامعات في التصدي للمشاكل المستجدة بفعل الحرب.