دام برس:

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التاسعة للعام الدراسي 2014/2015 المنعقدةبتاريخ13و15/4/2015 برئاسة الدكتور محمد عامر المارديني وزير التعليم العالي الآتي:

اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا في كليات الحقوق في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015/2016 ، ويعد هذا الامتحان شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق بدءا من العام الدراسي 2016/2017 وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي .

اعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعات الحكومية بدءاً من العام ا لدراسي 2015/2016 ،ويعد هذا الامتحان شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات االاقتصاد بدءا من العام الدراسي 2015/ 2016 وتصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا الامتحان من مجلس التعليم العالي.

اعتماد اختبار اللغة الانكليزية من اجل التعيين في عضوية الهيئة التدرسية في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا  وفق شروط محددة .

اضافة قواعد جديدة للامتحان الوطني الموحد في كليات الهندسة المدنية .