أستاذ اقتصاد سياسي يسأل عن كيفية السياسات الصناعية... ومختص يجيب !!!
أستاذ اقتصاد سياسي" يسأل عن كيفية السياسات الصناعية؟
ونجيب: يتعين وضع ثلاثة مبادئ أساسية:
1. الأمر الأكثر أهمية في هذا السياق يتلخص في خلق المناخ اللازم لتشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال المجالس الاستشارية، أو منتديات تنمية الموردين، أو المجالس الاستشارية الاستثمارية، أو الموائد المستديرة القطاعية، أو صناديق المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بهدف التعاون لإستخلاص المعلومات حول الفرص الاستثمارية والمعوقات المحتملة مع الإهتمام بحقل البحوث والتطوير.
2. يجب أن تكون الحوافز الحكومية مؤقتة وقائمة على أساس الأداء. ونظراً للمجازفات المحيطة بالسياسات الصناعية والفجوة الناشئة بين منافعها الاجتماعية والخاصة، فإن الإبداع يتطلب إمكانية تحقيق عائدات أعلى مما تقدمه الأسواق التنافسية. ولهذا السبب تحرص كل بلدان العالم على تأسيس أنظمه لتسجيل براءات الاختراع مع تحديد تواريخ لصلاحية براءات الاختراع. ومن الأهمية بمكان أيضاً تطبيق نفس المبدأ على كافة الجهود الحكومية الرامية إلى توليد صناعات جديدة.
3. تطبيق السياسات الصناعية في مناخ من الشفافية والخضوع للمساءلة، حيث أن الهدف الأساسي خدمة المجتمع ككل، ومن الأهمية بمكان أن تكون العمليات المرتبطة بالسياسات الصناعية مفتوحة للداخلين الجدد, مع القدرة على إطلاق سراح الخاسرين, وسحب الدعم قبل أن يصبح الأمر باهظ التكاليف, وتوفير الحماية ضد الانتهاكات.
هل من تعديل؟ شرح؟ تصليح!......؟
دام برس : إيمان مراد
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
| 0000-00-00 00:00:00 | العولمة أم لا |
| لقد تحدت حواجز الاسواق العالمية الجديدة قوى العولمة في الكساد العظيم. ففي عام 2011 ، حيث قد تكبح وتيرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية أوامكانية وجود أزمة مالية أخرى العولمة متحديتا الأسواق و قواها. وكان فضل انبعاث وتيرة العولمة في السنوات ال 20 الماضية يرجع في جانب منه على التكنولوجيا. ومكنت شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة الشركات العالمية لبناء التوريد والتصنيع وشبكات التوزيع و الامداد لم تكن ممكنة في السابق. وأصبحت الصين ، والهند وغيرها من الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي ، و ذلك لما حدته من التكاليف بالنسبة للمستهلكين ، وخلق الطلب الجديد. أما تشكيل النافتا ومنظمة التجارة العالمية في 1994 و 1995 ، لم تلعب الا دورا ثانويا في عملية التشحيم تلك منذ البداية فأنا أرى أن العكس صحيح، فالسياسات النقدية التوسعية , التي خفضت علاوات المخاطر لديون الأسواق الناشئة هي التي أنتجت بحار من رؤوس المال. فالتكنولوجيا ليست ذاهبةً بعيدا ، فعلى الرغم من أن مزايا التكلفة اضئيلة قد تلاشت بسبب ارتفاع الأجور في الأسواق الناشئة. و تسببت الأزمة الأخيرة بالتمسك بالسيولة. وبالإضافة إلى ذلك ، أدت الاضطرابات في السيولة العالمية للتلاعب من جانب الصين ، والضرائب على تدفق رأس المال في البرازيل وتايلند ، وانخفاض عام في التعاون الاقتصادي العالمي. قد انتهت الأزمة من لحظات ألأعظم شدة. ولكن ينبغي من أن تأتي الضغوط السياسية في البلدان التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة لفترات طويلة في الاستمرار في مكافحة اتجاهات العولمة, مكبحتا تشجيعات التكنولوجيا و ذلك للوصول الى توازن بناء. فهنالك مخاطر إضافية مثل أزمة مالية جديدة ، أو زيادة في نسب التضخم ، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الحقيقية ، والحد من الأموال المتاحة للاستثمار في الأسواق الناشئة ، وبذلك رفع علاوات المخاطر على الاستثمار في الأسواق الناشئة. فالصين ودول شرق آسيا الأخرى التي تتمتع بمعدلات الادخار العالية لن تواجه صعوبة تذكر في مثل هذه السيناريوهات ، ولكن الهند ، و مع متوسط معدلات الادخار والعجز المفرط في الميزانية فيها، فقد تعاني من تقشف برأس المال, و بذلك ، يمكن أن تؤدي بعجلة العولمة إلى التوقف بها. فالعولمة في معظمها مفيدة اقتصاديا للأسواق الناشئة التي ممكن أن توفر التكلفة الضئيلة و تفتح الاسواق الجديدة، ولكن في جميع الأحوال و لا مفر من تلك الدورة الكاملة, ففي السنوات القليلة القادمة سيكون عكس ذلك صحيحا. فرأيي الشخصي بأن توجهات السياسات يجب أن تكون ليست بفتح الأسواق و جعلها اسواق حرة و ذلك لتأخرنا بالقفذ على قطارالعولمة الذي سبق و أن غادر, ولكن بجعل الأسواق أكثر عدلا. و ما أعنيه بهذا بأن تستعمل الحكومات مؤشرات التعاون التجاري المتاحة اليها و السماح للدولة بالايستيراد من الدول التي فقد تصدر اليها و بنفس القدر و بذلك سنرى بتدفق بالسيولة و الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط. | |
| م. بشار عرابي | |
