دام برس:

كثيرة هي التحليلات التي تناولت مسألة المفاوضات السياسية منذ أن تم إطلاق مسار جنيف ، ومع الانجازات التي حققها الجيش العربي السوري مدعوماً بالقوى الحليفة ، كان لابد للدول الداعمة للمجموعات الإرهابية من أن تؤثر بشكل سلبي على طاولة المفاوضات.
ومع طرح مسار استانا المدعوم بشكل مباشر من داعمي الشرعية السورية ونقصد هنا بالطبع روسيا وإيران قامت الدول الممولة للإرهاب بمحاولة تبديل الخارطة الميدانية ، إلا أن صمود سورية جيشاً وشعباً وقيادة ثبّت مسار التفاوض وأجبر الفصائل المسلحة على القبول بالورقة الروسية الهادفة ، إلا فرض مناطق خفض توتر وهنا لا بد لنا من التوضيح بأن مصطلح مناطق خفض توتر لا يمس بالسيادة السورية وهي مسألة مختلفة عن مبدأ المناطق الآمنة ومناطق الحظر الجوي ، والاختلاف يأتي عبر الاحتفاظ بحق الرد من قبل الجيش العربي السوري على أي خرق إضافة لاستمرار عملية مكافحة الارهاب.
يرى بعض المحللين السياسيين أن تثبيت وقف الاعمال القتالية عبر المناطق المتفق عليها سيكشف الغطاء عن الفصائل المسلحة ويمهد لحل سياسي يحافظ على الثوابت السورية والتي تضمن عدم المساس بخيار الشعب السوري الداعم لقيادته وجيشه ومحور المقاومة.
قد يحاول البعض بأن يتناول قضية مناطق خفض التوتر بشكل غير صحيح عبر الايحاء بأنها تمهيد لمناطق آمنة أو تقسيم غير مباشر وتلك مسألة خاطئة شكلاً ومضموناً .
الشعب السوري والذي صمد في وجه هذه الحرب الشرسة لن يقبل بأي قرار قد يمس بكرامته.
ولا بد لنا من التأكيد بأنه في حال التزام الفصائل المسلحة ورعاتها بما نص عليه الاتفاق الموقع في الاستانة فإن ذلك يعتبر خطوة متقدمة على مسار الحل السياسي وبداية انفراج للأزمة السورية .