خاص دام برس - بهاء نصار خير

منذ قرابة الأربعة أشهر والحراك السياسي والأزمة في سورية تشغل المحطات والدبلوماسيين والسياسيين العالميين والعرب على حدٍ سواء وكما هي العادة تستند ما تسمي نفسها المعارضة في الخارج على هكذا حراك داخلي وخارجي معاً. ونتيجة لهذا المشهد وبعد هذه الفترة المعتمة التي مرت على سورية وسقوط المعارضة الخارجية حاملة الفكر الغربي الصهيوني التخريبي لسورية البلد المقاوم تمخض عن هذه الفترة بالنهاية اجتماع لشخصيات معارضة من الداخل السوري في صورة فريدة إن عبرت فتعبر عن الواقع الديمقراطي في سورية, معارضة من شخصيات مستقلة لاقت التخوين مباشرة من قبل معارضة الخارج المستفيدين من خزائن الغرب والموساد فلهذا السبب أرادت المعارضة الداخلية الإجتماع للتشاور في بعض القضايا كرد على ماتناولته ألسنة المعارضين الخارجيين فارتأوا الإجتماع في فندق سميراميس في دمشق وكان اللقاء تحت عنوان " سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية " مع أن السوريين كانوا منتظريين من البيان الختامي لهذا القاء الذي كان مخيباً للآمال وللعنوان الذي حمله عنوان أفتتاح اللقاء التشاوري ..
ومن خلال آراء المنظمين لهذا اللقاء علمنا بأن هذا اللقاء ناقش الوضع الراهن في سورية وسبل الخروج من الأزمة . وتمحور اللقاء حول التوصيف العام للأزمة الراهنة في سورية وإلقاء الضوء على أسبابها, إضافة إلى توصيف خصائص المرحلة الانتقالية نحو الدولة المدنية التي ينادون بها وما هي الإجراءات المطلوبة لذلك ودور المثقفين في عملية الإنتقال السلمي والآمن نحو الدولة الديمقراطية المدنية ..
وقد شهد اللقاء مداخلات عدة لعدد من الشخصيات المعارضة كان أبرزها ما قاله المعارض ميشيل كيلو في الجلسة الأولى للقاء حيث طالب بوقف الحل الأمني الذي يعبر عن عقلية ستأخذ البلد إلى أزمة لن يخرج منها وأضاف بأن " العلاج الذي أتبعته السلطة علاج التطلع إلى النتائج دون الأخذ بالأسباب وفي حال تطلعوا إلى الأسباب تكون أسباب جزئية متقطعة وعلى الأغلب هامشية..
وأضاف كيلو أن " هناك عدة مقترحات قد تكون فيها الفائدة للخروج من الأزمة الحالية من مستوى تطبيقي وبشكل سريع لا يحتاج إلى مؤتمرات وحوارات وما شابه ومنها الاعتراف بالأحزاب التي ليست دينية ولا أثنية باعتبارها أحزاباً شرعية واعتبارها جزءً من النسيج السياسي لأن الإعتراف بها جزءٌ مهم لخلق الثقة لدى الطرف الآخر . وهذا الطرح هو النقطة التي أُخذت على السيد ميشيل كيلو من قبل الأشخاص الذين قمنا بلقائهم الذين طالبوا بتذكير السيد ميشيل كيلو بما جاء ضمن بنود قانون الأحزاب الجديد الذي كان له مسودة قرار صادرة قبل الأزمة بكثير وهذا ما أوضحه السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأول قبل أربعة أشهر أمام مجلس الشعب وعقدت لأجل شرح هذا القانون الندوات الحوارية وعُرض أيضاً على موقع سورية التشاركي ليتيح المجال أمام المواطنين لفهمه والمشاركة في اتخاذ القرار الصحيح الملبي لكل فئات وتطلعات الشعب السوري ..
وطالب أيضاً السيد ميشيل كيلو " بفك تبعية القضاء لوزارة العدل وتحويله إلى مجلس القضاء الأعلى مع تعيين (5) قضاة برئاسة أحدهم واعتبارهم مرجعية قضائية, إضافة إلى التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعية. مشيراً إلى أن " الأزمة في سورية أزمة طويلة وعميقة وهي لا تحل بالأمن والقمع لأن أساسها لم ينبع من طبيعة أمنية حيث أبرز مسبباتها مشكلة البطالة ..
واتهم كيلو " المتمسكين بالحل الأمني أنهم يسعون لدمار البلد لافتاً إلى أنه لن يشارك في الحوار الوطني إن استمر الحل الأمني كما هو " . ولم يتطرق السيد كيلو أو يلمح ولو بكلمة صغيرة أو بحرف واحد عن التنظيمات المسلحة التخريبية التي طالت يدها المرافق العامة وعناصر الجيش والأمن والشرطة فكان إما متناسياً أو ناسياً لما حدث على أرض الواقع ومقدار الدماء والدموع التي سالت في هذا الوطن. وحول هذا الكلام كان للمحامي علاء خ التعليق التالي: " إن مطالب السيد كيلو حول ضرورة الإعتراف بالأحزاب والسماح بإنشائها هو موضوعً تم الأخذ به قبل طرحه لهذه المطالب وهذا ما تجلى من خلال مسودة قانون الأحزاب الذي طرح على الجميع للنقاش دون استثناء لذا فباعتقادي أن عليه أن ينتظر قليلاً ريثما ينتهي الشعب فعلاً من إبداء ملاحظاته حول هذا القانون وخاصة كونه يعتقد نفسه هو وغيره من المعارضين أنهم الناطقين باسم الشعب السوري الحر.
أما بالنسبة لما طرحه حول فصل القضاء عن وزارة العدل هو أمر غير منطقي ومن ثم فإن كان اعتراضه على هذه التبعية هو اعتقاده بانتماء السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية وتأثير هذه الأخيرة عليها هو اعتقاد مغلوط فإن ذلك الإرتباط بين السلطتين ليس سوى ارتباطاً إدارياً ووسيلة للتنسيق والتعاون بين السلطتين, فليس لهذه التبعية أثر على أحكام وقرارات القضاة المتمتعين بالحصانة والإستقلالية في عملهم ".
وبعد كلام ومداخلة السيد ميشيل كيلو أطل المعارض منذر الخدام حيث دعا إلى الاستجابة لرغبات ومتطلبات السوريين الداعية إلى الحرية والعدالة وصولاً إلى عقل اجتماعي جديد يعبر عن دستور ديمقراطي يمثل سلطة دستورية منتخبة من قبل الشعب . ودعى الخدام أيضاً لاتخاذ جملة من الإجراءات العملية للتحول إلى النظام الديمقراطي: منها تشكيل حكومة وحدة وطنية والتأكيد على الحق الشرعي للشعب السوري بالتظاهر وإيقاف الأجهزة الأمنية والجيش وسحبهم من الشارع على أن تتولى أجهزة الشرطة وهيئات المجتمع المدني مسؤولية تأمين الحماية والأمان للمواطنين وإعادة المهجرين إلى بيوتهم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإغلاق ملف السجن السياسي بشكل نهائي .
ولكن من خلال هذه المداخلة وهذا الكلام الذي يبدو وكأنه قد كتب قبل أكثر من خمسة أشهر وهو الآن يقوم فقط بقراءته لأن الطلبات التي اقترحها وطالب فيها قد تحقق أغلبها منذ بداية الأزمة في سورية وذلك ليس بناءً على ضغط أو طلبات من أحد حيث أن الخطوات التي أتُخذت ولُبيت كانت أكثر وأكبر من المطالب التي طالب بها الشعب فالحق الشرعي في التظاهر كان أحد أهم الخطوات التي أتخذتها السلطة في سورية وقد تم تخليص أجهزة الأمن من أسلحتها من أجل منع أي أحد بأن يتورط بإطلاق النار تحت أي دافع كان فيورط الدولة ومسؤوليه بما فعل أما من ناحية إطلاق المعتقلين السياسيين فيبدوا أن السادة المعارضين نسيوا بأن هناك عدد منهم كان معتقلاً وأُطلق سراحه بناءً على قرار السيد الرئيس بشار الأسد والعفو الذي أصدره ولولا هذا العفو والقرار لما كانوا موجودين ضمن الإجتماعات التشاورية التي يعقدون. وبناء على هذه الفكرة المطروحة كان هناك تعليق للصحفي كنان م الذي كان له رأي بهذا الكلام على الشكل التالي: " بداية شعرنا جميعاً كسوريين بالتفاؤل بانعقاد هكذا مؤتمر في سورية (مؤتمر للمعارضة ) بشخصيات وطنية وعلى الأرض السورية وبتغطية إعلامية سورية لكننا فوجئنا بهكذا بيان ختامي لا يرتقي لمستوى الآمال والتطلعات التي بنا عليها الشعب آمالاً كثيرة فقد أغفلوا وبشكل قاطع وجود تنظيمات مسلحة. ونادوا بإيقاف قانون التظاهر الذي يشكل مظهراً حضارياً ينظم التظاهر السلمي علماً بأن هكذا قانون معمول به في كل دول العالم وخاصة ما تعتبر نفسها بالدول المتحضرة والأحرى بهم كمثقفين يعول عليهم الشعب الكثير من أجل معالجة الأزمة السورية تحت سسقف الوطن للخروج منها بصيغ تؤدي إلى وقف نزيف الدم ومواكبة الاصلاحات التي وضعها السيد الرئيس أمام الشعب لتكون المخرج الوحيد من الأوضاع الراهنة ولتخرج سورية أيضاً قوية بشعبها لمواجهة الاستحقاقات القادمة "....
طبعاً ولا يمكننا أن نتغاضى عن الموقف الذي دعا الكثير من المواطنين والشخصيات التي التقيناها للتعليق عليه وبشكل حاد أحياناً وهو الموقف الذي ظهر من قبل المعارضين تجاه وسائل الإعلام التي كانت موجودة للتغطية واعترضوا على وجودها مع التذكير بأنهم هم من انتقدوا الدولة والسلطة لعدم سماحها للوسائل الإعلامية بالتغطية للأحداث التي جرت في سورية وأتهموا الإعلام السوري الوطني بأنه بوق للنظام وبأنه جهاز استخباراتي وهذا ماجاء على لسان المعارض السوري لؤي حسين عندما فسر الموقف المقاطع للإعلام السوري من قبل المعارضة بقوله أن "الإعلام السوري ليس حراً وإنما تديره أجهزة المخابرات وهي تحد من حريته"، لافتاً إلى أن "مايتم تداوله من الإعلام السوري لا يعتبر سوى تقارير أمنية دون السماح لوسائل الإعلام بالنزول إلى الشارع والوقوف على حقيقة الوضع الأمني". وللأسف فالموقف الذي شاهده الملايين عبر الفضائيات وهو الطريقة غير اللبقة في التعامل والآداب العامة تجاه مصور التلفزيون السوري ومراسلة تلفزيون الدنيا في دليل واضح على الديقراطية وحرية التعبير التي يدعون إليها. ما دعا المحامي علاء خ للتعليق على هذه الصورة بقوله: " إن ما يتوجب أن يتمتع به كل شخص يطالب بالحرية والديمقراطية هو قدرته على الحوار والإقناع بالشكل اللبق والهادئ البعيد عن الإنفعال, ومن ثم فإن ما شهدناه من أسلوب حواري وما تمت مواجهة مراسلي محطاتنا الوطنية الحرة والحريصة على وحدة وطننا العزيز من عبارات تفتقد إلى اللباقة هو أبعد ما يكون عن صفات الإنسان الحر والديمقراطي والراغب بالبناء والإصلاح والتطوير. وباعتقادي أن هذا التقييم اللاواعي والبعيد كل البعد عن الضمير الإنساني الفردي وعن ضمير الشعب السوري لمحطاتنا لهو شيء معيب صادر عن بوق الشر والخراب وهدم الوطن, فما تراه أعين ما يفوق 95% من أعين الشعب والمتوافق مع ما تنطق به وتبثه محطاتنا هو بوق الشعب الحريص على وطنه ودولته وأمنه وأمانه وليس من عيب في أن يكون الإعلام هو بوق الشعب ولسانه الناطق بأفكاره ورغباته ".
وهكذا نرى بأن غالبية الآراء اجتمعت على رأي واحد وهو بأنهم للأسف لم يأتوا بشيء جديد كما كان متوقعاً من حجم المعارضة والأفكار السلبية تجاه السلطة فما طالبوا وخرجوا به كانت السلطة قد قامت بتلبيته دون الحاجة لاجتماعهم الميمون . وخاصة عندما طالبوا بعودة المقيمين في الخارج ويريدون العودة متناسين كلام السيد وليد المعلم وزير الخارجية وذلك قبل الإجتماع التشاوري بثلاثة أو أربعة أيام عنما قال بأن من يريد القدوم إلى سوريا فما عليه سوا التوجه إلى سفاراتها في الخارج ويقدم طلب الحصول على جواز سفر وأهلاً به على أرض بلده سورية وتتعهد الددولة بعدم ملاحقته قانونياً...
وهنا من خلال الأفكار والمطالب التي سمعناها على لسان المعارضين الحاضرين للقاء التشاوري وآراء المواطنين الذين علقوا بآرائهم على هذا الإجتماع الأول من نوعه في سورية وحسب المثل القائل قل لي من ترافق أقل لك من أنت ولكن مع تعديل بسيط ليناسب الموقف فيصبح " قل لي كيف تعارض أقل لك من أنت " فالمعارضة ليست فقط خلافاً بالرأي أو حرباً كلامية ضد أي شخص لديه وجهة نظر يحاول إيصالها وكما قال الإمام الشافعي " كلامك صحيح ولكن فيه بعض الخطأ وكلامي خطأ ولكن يحتمل بعض الصحة " وهذا مالم نشهده في البيان الختامي للقاء التشاوري الذي عُقد في دمشق فمن يقول بأنه يريد التحاور تحت سقف الوطن فعليه أن يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف فكنا نتمنى جميعاً أن يخرجوا بأفكار جديدة وليس مجرد حلول كانت الدولة قد طبقتها من قبل ولكن للأسف خرج البيان الختامي كما يقول المثل تمخض الجبل فولد....... فلم يخرج ولو بإدانة أو تلميح لوجود عناصر مسلحة تخريبية تعبث بأمن البلد وتنشر الفوضى والرعب في قلوب الناس الآمنين بل استبدلوها بمطالبة الجيش العربي السوري بانسحابه من الأراضي السورية وكأنه جيش محتل لأرضه عداك عن نسيانهم لدماء شهداءه الذين سلب منهم 120زهرة من أبناء الوطن في يوم واحد يوم كان كارثياً ليس على عائلاتهم فحسب بل على كل مواطن شريف في هذا الوطن فاستشهادهم هز مشاعر كل الناس وكنا حتى اللحظة الأخيرة منتظرين هزة من شفاه الناطق باسم اللقاء المعارض يوفيهم حقهم وينصفهم أمام الوطن والتاريخ ....
بهاء نصار خير