دام برس:

كانت الأسماء "الأجنبية" في مصر على وشك أن تصبح أمرا نادرا بالنسبة للأجيال القادمة، بعد اقتراح مشروع قانون لحظر هذه الأسماء، يترتب عن خرقه غرامات مالية ضخمة أو سجن للوالدين.
وكان من المقرر اجتماع لجنة برلمانية مصرية، الثلاثاء 13 يونيو، لمناقشة قانون يحظر على الأولياء استخدام "الأسماء الغربية"، وبموجب القانون يواجه الوالدان غرامة مالية تصل إلى 270 دولارا، أو حكما بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حال عدم الالتزام بالحظر.

إلا أن النائب المصري، بدير عبد العزيز، سحب اقتراح القانون الذي كان يفترض عرضه، يوم أمس، على لجنة الشكاوى والاقتراحات في البرلمان.
وكان المشروع المقترح يتضمن تعديل المادتين 21 و66 من القانون، بإضافة شرط ألا يكون اسم المولود أجنبيا إلى شروط تسمية المواليد وأن يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 2000 جنيه، لكن النائب سحبه.

وقال النائب المصري إنه يصعب نطق أسماء مثل لارا ومارك وسام بالنسبة للمتحدثين باللغة العربية، وأضاف أن "استخدام مثل هذه الأسماء الغربية والتخلي عن العربية سيؤدي إلى تغيير غير مرغوب فيه وجذري في مجتمعنا وثقافتنا"، وتابع: "أبناؤنا لن يكونوا على صلة بهويتهم الحقيقية".

وعلى النقيض، اختلف العديد من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشدة مع وجهة نظر عبد العزيز.

وإذا تم إقرار القانون الجديد، فإن مصر لن تكون أول بلد يحظر بعض الأسماء، ففي المملكة العربية السعودية تم حظر قائمة تضم 50 اسما منها "أليس" و"ليندا" و"إلين" في عام 2014، لأنها "تناقض" الثقافة المحلية أو الدين، بحسب ما ذكره موقع "أخبار الخليج".

كما يرفض قانون الدنمارك الخاص بالأسماء الشخصية بعض الأسماء مثل "بلوتو" و"مونكي"، أما في نيوزيلندا فلا يمكن للآباء والأمهات تسمية أطفالهم بأسماء من قبيل "فيش" أو "شيبس" وغيرها.