دام برس :

أكد منظمو مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي الروسية توجيه دعوة إلى وفد الحكومة السورية برئاسة مستشار وزير الخارجية أحمد  عرنوس للمشاركة في أعمال المؤتمر المرتقب يومي 29 و30 يناير .

وكانت وكالة "إنترفاكس" أفادت، نقلا عن مصدر مطلع، في وقت سابق يوم الأحد، بأن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الذي عادة ما يرأس وفد الحكومة السورية إلى المفاوضات حول التسوية السورية، لن يحضر مؤتمر سوتشي.  

وبين منظمو المؤتمر الذي بادرت إليه روسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة للهدنة في سوريا وعملية أستانا حول التسوية السورية، أن المدعوين للمؤتمر وعددهم أكثر من 1600 شخصية يمثلون كافة المكونات والشرائح والقوى السياسية في المجتمع السوري.

ويشكل العرب غالبية المدعوين إذ تبلغ نسبتهم نحو 94.5%، مع ذلك تمت دعوة ممثلين عن الأكراد والأزيديين والآشوريين والأرمن والشركس والداغستانيين والتركمان وغيرهم من إثنيات سوريا.    

وسيمثل معارضة سوريا الداخلية في المؤتمر الموفدون من المجلس الشعبي والأحزاب الرئيسة كحزب "البعث" و"الجبهة الوطنية التقدمية" و"الحزب الاشتراكي" وغيرها، إضافة إلى شخصيات بارزة تمثل جميع المعتقدات الدينية في سوريا، ووجهاء قبائل ومشايخ وممثلون عن نقابات العمال والدوائر الفنية.

كما يشارك ممثلون عن الفصائل المسلحة التي انضمت إلى اتفاقات المصالحة مع الحكومة "مجموعة خاصة من المشاركين"، علما أن عدد المجموعات المسلحة التي سلمت أسلحتها طوعا منذ بداية حملة محاربة الإرهاب في سوريا تجاوز 230 مجموعة، بحسب بيان المنظمين.

أما المعارضة السورية في الخارج، فسيمثلها أكثر من 300 مشارك، من بينهم منصتا موسكو وأستانا و"تيار الغد السوري" و"حركة المجتمع المدني" و"هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي".

وبصفة مراقب، تمت دعوة الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومصر والعراق ولبنان والسعودية والأردن وكازاخستان للمشاركة في المؤتمر.

ومن المقرر أن تتمحور المباحثات خلال المؤتمر حول موضوع تشكيل لجنة دستورية لبدء الإصلاح الدستوري في سوريا.

ومن الجانب الروسي، يشارك في أعمال المؤتمر المرتقب وزير الخارجية سيرغي لافروف.

كما أكد المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه سيحضر المؤتمر، فيما رفضت المشاركة فيه "الإدارة الذاتية الكردية" بشمال سوريا و"هيئة التنسيق الوطني" المعارضة و"الهيئة التفاوضية الموحدة".