كتب صهيب عنجريني في الاخبار ..تطوّرات الأحداث في محافظة حلب خلّفت تخبّطاً كبيراً لدى «الهيئات» المعارضة، كما لدى المجموعات المسلّحة. وخلال اليومين الماضيين، بدا واضحاً أنّ الكيانات المعارضة المنتشرة في الأحياء الشرقيّة للمدينة باتت تتعامل مع الحصار بوصفهِ أمراً واقعاً لا محالة، فيما قام «ناشطون» بتشكيل «جيشٍ افتراضيّ»، وسطَ غياب «استراتيجيّة» واضحة لدى المجموعات المسلّحة للتعامل مع التطوّرات الميدانيّة التي أفرزت تهديداً وجوديّاً فعليّاً لها.

«المُبادرة» تداولتها مواقعُ مُعارضة، وحثّت المجموعات على «الاندماج» في كيانٍ واحدٍ تحت اسم «جيش حلب». بيان «التشكيل» الذي خلا من ذكر أسماء المُبادرين أوضحَ أنّ «المبادرة تأتي نظراً للظروف الدولية وتقدّم النظام على أكثر من محور وخسارة الكثير من المناطق المحرّرة»، مندّداً بـ«عدم استجابة قادة الفصائل لدعوات التوحّد المتكررة، وعدم مبالاتهم». وسمّت المبادرة خمس عشرة مجموعةً مدعوّة، وأعطت قادتها مهلةً «لا تتجاوز 72 ساعة لإصدار بيان موحّد وتسمية قائد للجيش وهيئة للأركان»، تحت طائلة اعتبار «كل قائد فصيل لا يقبل بهذا الاندماج خائناً للثورة ولدماء الشهداء». البيان خلا من ذكر اسم «جبهة النصرة»، واشتمل على مجموعات أخرى هي «الجبهة الشامية، تجمّع فاستقم كما أمرت، صقور الجبل، الفوج الأول، حركة نور الدين زنكي، جيش الإسلام، جيش المجاهدين، حركة أحرار الشام الإسلامية، فيلق الشام، كتائب الصفوة، كتائب أبو عمارة، تجمّع ثوار الشرقية، لواء اليرموك، الفرقة 16، فرقة السلطان مراد». وتعليقاً على المبادرة، قال «قيادي» في «حركة نور الدين زنكي» لـ«الأخبار» إنّها «قائمة على نيات طيّبة بلا شك، ولكنّ الاندماج لا يقوم على النيات». المصدر أوضحَ أنّ «المرحلة الراهنة لا تسمحُ بأكثر من محاولات التنسيق العسكري، وليس بين الجميع، بل بين المجموعات التي تتشارك الدفاع عن مناطقَ واحدة». ووفقاً للمصدر، فإنّ «طريقة الانتشار المُتّبعة، التي تضع كلّ منطقة تحت سيطرة مجموعة أو اثنتين على الأكثر، صرفَت اهتمام كلّ مجموعة إلى محاولة الحفاظ على منطقتها». القيادي الذي تنتشر «حركته» بالدرجة الأولى في مناطق الريف الغربي، أكّد في الوقت ذاته أنّ «الوضع على هذه الجبهة متماسك، وهناك خطّة طوارئ عسكريّة باتت نافذة». في الأثناء، أصدر «مجلس محافظة حلب الحرّة» بياناً مصوّراً أعلن فيه مدينة حلب وريفها الشمالي «مناطق منكوبة»، فيما أعلن «المجلس المحليّ لمدينة حلب» عن عقد اجتماع بينه وبين أعضاء «الهيئة الشرعيّة في مدينة حلب» بغية «بحث سبل دعم الجبهات وتحديد الاحتياجات الرئيسية لمدينة حلب». وتمخّض الاجتماع عن الاتفاق على القيام بخطواتٍ عدّة، بدا جليّاً أنّها تهدف إلى الاستعداد للحصار. وقال بيانٌ مشترك إنّ الطرفين اتفقا على «العمل على تأمين احتياجات شعبنا الصامد بما يتناسب مع الوضع الراهن للمدينة، وإنّ أهمّ إجراء في هذا المجال هو المحافظة على مخزون المدينة من المواد الغذائية والمحروقات...». كذلك أعلن البيان «تشكيل غرفة عمليات مشتركة لإدارة الأزمة الراهنة، منع إخراج المواد الغذائية والمحروقات خارج مدينة حلب، إحداث دائرة مختصة في الأمور التموينية في مجلس مدينة حلب الحرة بالتنسيق مع المحكمة الشرعية وشرطة محافظة حلب الحرة».
على صعيد متّصل، استمرّت معاناة العائلات النازحة من معظم مناطق الريف الشمالي. وتمسّكت أنقرة بخيار إغلاق الحدود في وجه النازحين، لأنّها «لا ترى في هذه المرحلة ضرورةً لإدخالهم الأراضي التركية»، وفقاً لوالي ولاية كلّيس سليمان تابسيز. وأوضح الأخير أنّ حكومتَه تعمل على رفع قدرة المخيّمات التي أقامتها على الجانب السوري من الحدود (عددها ثمانية). بدورها، قالت «الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية» إنّ المجلس طلب بشكل عاجل من «كل منظماته المدنية والسياسية والعسكرية والإنسانية الاستنفار لفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين في جميع أماكن تواجد قوات سورية الديمقراطية».