دام برس:
عقدت وزارة الدولة لشؤون البيئة اجتماعها الثاني الخاص بصندوق المناخ الأخضر وذلك للاطلاع على المشاريع المرسلة من قبل الوزارات التي ترغب في الحصول على دعم الصندوق لتنفيذها ، إضافة لمشاريع المصفوفة الخاصة بتحسين نوعية الهواء ، ووضع معايير اختيار المشاريع ذات الأولوية لمراسلة الصندوق والحصول على التمويل.
الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة البيئة بينت ان الصندوق الأخضر يدعم بدوره مشاريع التحول نحو تنمية منخفضة الانبعاثات والتي تكون مسندة إلى استراتيجيات وخطط منهجية ، اضافة أنه يدعم عدة مجالات اهمها التكيف مع التغير المناخي الذي بدوره يؤدي الى تطوير سبل عيش السكان والمجتمعات وتأمين الصحة والرفاهية والأمن الغذائي والمائي والتخفيف من آثار التغير المناخي عبر اقامة مشاريع الطاقة والكهرباء منخفضة الانبعاثات وتأمين وسائل النقل منخفضة الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والمدن والصناعات ودعم تنمية وإدارة استخدامات الغابات والأراضي.
أوضحت د. سركيس على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة بالنسبة لأي مشروع  وبيان آثاره البيئية الايجابية المتوقعة على المستوى الوطني بحيث يساهم في تحسين العوامل البيئية مثل تحسين نوعية الهواء والتربة والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها اضافة لبيان آثاره الاجتماعية والصحية  والاقتصادية المتوقعة آخذين بعين الاعتبار في هذه المشاريع أولويات التنمية في القطر وبما يخدم المرحلة الحالية ومرحلة إعادة الاعمار في سورية.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة تعزيز الوعي البيئي حول المخاطر المناخية وعمليات الحد من هذه المخاطر اضافة الى زيادة الوعي بتطوير ادارة الغابات كونها تسهم في خفض الانبعاثات وتشجيع الصناعات النظيفة والصديقة للبيئة .
من جانبه أكد المهندس ثائر الضيف مدير سلامة الغلاف الجوي بوزارة الدولة لشؤون البيئة والمنسق الوطني  للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية أن صندوق المناخ الأخضر وجد لحماية الدول النامية من تداعيات تغير المناخ ومساعدتها على خفض انبعاثات الكربون وتقليص الانبعاثات الناجمة عن تدهور الغابات حيث يعد الصندوق أحد أهم الآليات التمويلية العائدة لاتفاقية التغيرات المناخية والذي يقدم التمويل عبر منح أو قروض ميسرة لمشاريع التكيف مع الآثار الناجمة من التغير المناخي والتخفيف من غازات الاحتباس الحراري .
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر تتضمن وزير الدولة لشؤون البيئة رئيساً للجنة وممثلين عن وزارات الخارجية والمغتربين، والمالية، والاقتصاد، وهيئة تخطيط الدولة، إضافة إلى المنسق الوطني للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية في وزارة الدولة لشؤون البيئة .
هذا وقد طرحت الوزارات المعنية  مشاريع بيئية تخدم المرحلة المقبلة في سورية  لاضافتها على المصفوفة .