دام برس:

يواجه سكان مدن ولاية كاليفورنيا وبلداتها مطالب بترشيد استخدام المياه بنسبة 35 في المئة وإلا عوقبوا بتوقيع غرامات تصاعدية وذلك في ضوء لوائح جديدة مقترحة أعلنت الثلاثاء تمثل أول خفض اجباري من نوعه للمياه في تاريخ الولاية بسبب استمرار موجات الجفاف.

أما المناطق التي تستخدم كميات منخفضة بالفعل من المياه مثل مدينة سانتا كروز الساحلية فعليهم خفض الاستهلاك بنسبة عشرة في المئة فقط بموجب الخطة لكن مناطق أخرى تعاني من العطش مثل كوتشيلا فالي الصحراوية فمطلوب منها تنفيذ الحد الادنى من الخفض.

وقالت فيليتشيا ماركوس رئيس مجلس الحفاظ على الموارد المائية بالولاية وهي أعلى جهة مسؤولة عن الرقابة على المياه “نحن نتحرك بأقصى سرعة لاننا في حالة طوارئ. نريد التأكد من ان جميع مناطق المياه المحلية تقوم بتنفيذ التعليمات للاسراع بالانتهاء من ذلك قبل حلول أشهر الصيف الحارة”.

ووضعت تفاصيل خطة ترشيد المياه -التي لا تزال تطرأ عليها تعديلات- على الموقع الالكتروني للمجلس مساء الثلاثاء وذلك بعد أيام من الأمر الاجباري الذي اصدره جيري براون حاكم كاليفورنيا بخفض الاستهلاك بنسبة 25 في المئة في الوقت الذي دخل فيه الجفاف المدمر عامه الرابع.

ووصولا الى نسبة خفض 25 في المئة من الاستهلاك على مستوى الولاية اقترح مجلس المياه مطالبة بعض المناطق ذات الاستهلاك الكثيف بنسب خفض أعلى والعكس.

واقترح مجلس المياه توقيع غرامات على مرافق المياه المحلية تصل الى عشرة آلاف دولار في اليوم اذا اخفقت في اقناع السكان وقطاع الاعمال بمراعاة أهداف ترشيد المياه.

وتطالب اللوائح التنظيمية المقترحة مرافق المياه بتقديم تقارير دورية عن تطور الاوضاع حتى المناطق الصغيرة مطالبة بجمع بيانات عن استهلاك المياه مع تقليل فترات الري الى يومين فقط في الاسبوع.

وحتى الآن فان القيود المقترحة تركز على المناطق العمرانية -على الرغم من انها تمثل 20 في المئة فقط من اجمالي استهلاك المياه- فيما تم استثناء قطاع الزراعة الذي يقول معهد كاليفورنيا للسياسات العامة إنه يستخدم 80 في المئة من اجمالي الاستهلاك.

ومن المفارقات ان قرار الولاية بترشيد الاستهلاك اعلن خلال اجتماع في سكرامنتو يوم الثلاثاء فيما كانت الامطار تسقط في الخارج وفي حين كانت الثلوج تتساقط على قمم جبال سيرا نيفادا وهي مناطق كانت جافة وقاحلة عندما اعلن براون قرارا بشأن الترشيد يوم الخميس الماضي.

وتعرض هذه الارشادات المقترحة للتعليق عليها من قبل الرأي العام ويجري الاقتراع عليها في مجلس المياه في اوائل مايو آيار القادم.