دام برس : متابعة : لينا عليشة

وافق نواب البرلمان الأوروبي على تشديد قوانين مكافحة التدخين التي تستهدف المدخنين من الشباب. وفرض النواب حظرا على السجائر بنكهة النعناع، يسري مفعوله بعد خمس سنوات، لكنهم لم يحظروا السجائر الرفيعة.وسيجري تنسيق مع الحكومات الأوروبية قبل إقرار القانون بشكل نهائي.

ومن ضمن ما أقر النواب وضع تحذير صحي على 65 في المئة من تغليف علب السجائرن بينما التحذير الحالي يغطي 30 في المئة من التغليف على إحدى جهات العلبة و 40 في المئة على الجهة الأخرى.

وهذه هي القراءة الأولى لمسودة القانون التي قد تصبح قانونا عام 2014.

ولم يقر النواب اعتبار السجائر الإلكترونية “منتوجات طبية”، وهو ما كان سيفرض قيودا على بيعها.

وقد ازدهر بيع السجائر الالكترونية الخالية من التبغ عبر العالم، منذ منع التدخين في الأماكن العامة.

ولكن انتشار السيجارة الالكترونية أصبح يثير مخاوف الكثيرين.

ويقولون إن السيجارة الالكترونية تبدد جهود أعوام من حملات منع التدخين، وقد تكون مضرة للأطفال ولغير المدخنين.

فالسيجارة الالكترونية تكرس سلوك المدخنين دون استخدام للتبغ. فهي تحول النيكوتين والمواد الكيمياوية الأخرى إلى بخار.

ويقول صانعو السجائر الالكترونية إنها قادرة على حماية ملايين الأرواح، ولا ينبغي أن تمنع، لأنها تقلل من الأمراض المتعلقة بالتدخين.

ويأتي مقترح منع السيجارة الالكترونية ضمن جملة من الإجراءات ينظر فيها الاتحاد الأوروبي خلال فحص مشروع قانون عن التبغ، الذي قد يصبح ساريا في 2014.

ولكن المدافعين عن إجراءات المنع يقولون إن السيجارة الالكترونية تغري الشباب وتجعلهم يقبلون على التدخين.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للصحة خلال عرضه مشروع القانون: “ينبغي أن يكون مظهر ومذاق مواد التبغ كما هي، ولا تغير”
وتقول المفوضية إن العلب ينبغي أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية ليبرز عليها التحذير الصحي، وتشير إلى أن 700 ألف أوروبي يموتون بأمراض متعلقة بالتدخين سنويا، وهو عدد سكان مدينة مثل فرانفورت أو باليرمو.

وتقدر تكاليف الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروربي بحوالي 25 مليار يورو سنويا.

وتفيد أرقام حكومية أن بريطانيا حصلت رسوما بقيمة 9 مليار دولار من بيع السجائر في عامي 2009 و2010، وهو يمثل 2 في المئة من إيرادات الضرائب.