دام برس- فرح العمار :
برئاسة السيدة الدكتورة بثينة شعبان؛ رئيسة مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية (سورية)، بدء الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2020، بحضور السيد باسل الجدعان؛ رئيس مجلس الإدارة، والدكتور خلف المفتاح؛ المدير العام، والسادة أعضاء المجلس، ونخبة من رجال الفكر والسياسة والاقتصايين وذلك في فندق الداما روز في دمشق
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المؤسسة قالت الدكتورة بثينة شعبان أنه “ليس مصادفة أبداً أن يتزامن ممارسة الإرهاب الاقتصادي على الشعب السوري من خلال ما يسمى قانون قيصر وأن تكون خطة ما يسمونه الضم لسرقة الأراضي الفلسطينية والتنكيل بالسكان الأصليين مؤكدة أن سورية التي كافحت مدة عشر سنوات إرهاباً شنيعاً تستمر اليوم في مكافحة الإرهاب الاقتصادي وفي الوقوف مع فلسطين ضد كل المخططات التي منشؤها وهدفها واحد وهو تسليم هذه المنطقة للكيان الصهيوني الغاصب.
وأوضحت الدكتورة شعبان أن ما تريده الولايات المتحدة ليس قدراً فحين تقرر الشعوب رفض الذل والهوان والإرهاب تستطيع الوقوف في وجه أي قوة في العالم لافتة إلى أن الشعب العربي في سورية وفلسطين وكل أنحاء الوطن العربي لن يقبل بما يخططه الصهاينة.
وأشارت الدكتورة شعبان إلى أنه كما تم دحر الإرهاب في سورية سيتم دحر الاحتلال عن فلسطين وعن باقي الأراضي المحتلة سواء كان المحتل “إسرائيلياً أو تركياً أو أمريكياً فلا فرق ما نريده هو استعادة أرضنا وأن يكون قرارنا كما كان دائما مستقلاً لا يستطيع أحد أن يصادره وكلنا ثقة أن المستقبل لنا وأن الحق سينتصر والباطل سيزهق”.

وفي بيان صحفي أوضح مدير عام المؤسسة الدكتور خلف المفتاح أن المجلس وقوفه إلى جانب سورية وقيادتها في حربها على الإرهاب ودفاعها عن سيادتها الوطنية ومقاومتها للمخططات الأميركية الصهيونية داعيا جميع القوى الوطنية والقومية الإنسانية في العالم للوقوف إلى جانبها ودعمها في مواجهتها لتلك المخططات حتى تتمكن من تحرير كامل جغرافيتها الوطنية وسيادتها على ترابها الوطني وطرد المحتل التركي والأمريكي وكل من يتعاون معهما في انتهاك سلطتها الشرعية.
وشدد المجلس على رفض ما يسمى قانون قيصر داعيا كل دول العالم لعدم التعامل بحيثياته بوصفه يشكل عدواناً على سيادة سورية وانتهاكاً للقانون الدولي وعقاباً للشعب السوري الذي حارب الإرهاب دفاعاً عن الإنسانية ما يعني أن هذا القانون يشكل إرهاباً اقتصادياً للشعب السوري من جهة ودعماً وتشجيعاً للإرهابيين من جهة أخرى.
كما شدد المجلس على رفض ما يسمى صفقة القرن التي هي صفقة من طرف واحد وليس للشعب الفلسطيني أو سلطته ومؤسساته الشرعية والكفاحية أي علاقة بها والوقوف في وجهها ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس العاصمة التاريخية لفلسطين عاصمة للكيان الصهيوني ورفض قراره حول الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد المجلس وقوفه إلى جانب الشعب العربي الفلسطيني في مقاومته للاحتلال وسعيه لتحرير أرضه ودعمه لنضال أبناء الجولان السوري المحتل في مواجهتهم لقوات الاحتلال وصولاً لاستعادته وتحريره ووقوفه إلى جانب المقاومة الوطنية في لبنان والشعب اللبناني في مواجهته للمؤامرات الخارجية التي تستهدف أمنه واستقراره.
ووجه المجلس التحية للأهل في فلسطين المحتلة ولاسيما في القدس وهم يواجهون مخططات العدو الصهيوني في التهويد الجغرافي والديموغرافي ومحاولاته السطو على الثقافة والتاريخ وتهويدهما داعيا كل القوى الحية للدفاع عن الهوية الحضارية للمدينة ودعم سكانها بتمسكهم بالأرض والتاريخ والهوية.
ودعا المجلس إلى رفض جميع سياسات التطبيع مع العدو الصهيوني واعتبار ذلك خيانة لدماء الشهداء الذين قضوا في سبيل تحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة وشرعنة للاحتلال واعترافاً للسارق بملكيته للمسروقات.
 وختاماً أكد المجلس على العلاقة الاستراتيجية بين محور المقاومة وجمهورية روسيا الاتحادية والأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية وغيرها من دول العالم المؤمنة بالحرية وحق الشعوب في ممارسة خياراتها الوطنية وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية فضلاً عن كونها حركة تحرر وطني وأن لا خيار مع العدو الصهيوني إلا خيار المقاومة حيث البندقية المقاومة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.