دام برس :

كشفت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أن فرنسا تحث شركاءها في الاتحاد على بحث تهديد إسرائيل، وفرض رد صارم إذا مضت قدما في ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، أن بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية خلال اجتماع لوزراء الخارجية يعقد يوم الجمعة المقبل، وذلك رغم أن جميع الدول الأعضاء عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي قد تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.

وفيما يتعلق بالإجراءات، ستحتاج حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة المفوضية وخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي بوضع قائمة بالخيارات.

وسيتعين على جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 الموافقة على أي رد من الاتحاد، ولا يزال بإمكان أقرب حلفاء إسرائيل مثل هنغاريا وجمهورية التشيك عرقلة حتى الأعمال التحضيرية.

ورفض متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين التعليق على المناقشات الداخلية لكنه قال "الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا مضت (إسرائيل) قدما في الضم، فإن الاتحاد الأوروبي سيتصرف بالتبعية".

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحكومة ستبدأ في يوليو المقبل، بحث توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، ‭‭‭‬‬‬‬وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبرت فلسطين عن غضبها ورفضها لخطط إسرائيل ومحاولتها تعزيز قبضتها على الأراضي، التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي تسعى لاستعادتها من أجل إقامة دولة فلسطينية.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فقد كانت إسرائيل جزءا من برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبي ويحمل اسم "هورايزون 2020" وتبلغ قيمته ما يقرب من 80 مليار يورو بين عامي 2014 و2020، كما أن التكتل أكبر شريك تجاري لإسرائيل التي تستفيد من التفضيلات التجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل، في فبراير الماضي، إن خطة ترامب حادت عن "المعايير المتفق عليها دوليا".

وأضاف أن خطوات ضم الأراضي الفلسطينية "إذا نفذت، فلا يمكن أن تمر دون اعتراض".