دام برس :

أكدت مصادر متقاطعة في المعارضة السورية أن أربعة من أعضاء اللجنة الدستورية (قائمة الأمم المتحدة) قدموا استقالاتهم.
ولم يصدر أي إعلان رسمي حول ذلك بعد، باستثناء ما كتبته عضو اللجنة منى خيتي التي ذكرت في صفحتها على الفيسبوك، أنها تلقت دعوة للمشاركة في اللجنة، وأنها اعتذرت رسميا عن المشاركة.
ووسط عدم وضوح الأسباب فإن ما يتردد ضمن أوساط المعارضة أن سبب الاستقالة يعود لضغوطات تمارسها السلطات السورية على اللجنة، وهو ما نفاه أعضاء في اللجنة ذاتها عن قائمة الحكومة السورية.

وأعرب عضو اللجنة الدستورية (قائمة الحكومة) تركي حسن عن اعتقاده بأن لا ضغوطات مورست، وأن التضييق على هؤلاء سيؤدي إلى ردود فعل، قائلا: "هؤلاء أعضاء في اللجنة الدستورية، والأمر معلوم للجميع أنه سيترك آثارا وأن الراعي الأممي وحتى الدول الضامنة التي ستشارك في هذه العملية كلها ستصرخ في هذا الاتجاه".
وحول المحامي الذي اعتقل لمدة ساعات يوم الأربعاء الماضي، يقول حسن إنه "إذا كان المقصود أن أحد الأعضاء تم توقيفه على الحدود فهذا كان إجراء بحقه وقد أطلق سراحه، ولو كانت الدولة السورية تريد أن تعتقل من هم في اللجنة الدستورية لما أطلقت العملية في الأساس".

ويشير حسن إلى أن ثمة شواهد، فهناك أشخاص على قائمة المعارضة ويتحركون بحرية دون أن يتعرض لهم أحد، ويقول "إن ثمة من يقومون بأدوار أكبر من دور صباغ مثل (عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق) أحمد عسراوي الذي "له دور أكبر وهو لم يغادر القطر، ويحضر اجتماعات الرياض، وهو ليس من مجموعة الأمم المتحدة بل من مجموعة المعارضة".
ويخلص حسن إلى أنه "بالتالي الكلام لا صحة له، وإن كان بعض الأشخاص يريدون أن يتركوا اللجنة فهذا شأنهم ولا يمكن تحميل القضية ما لا تحتمله".

وحول النقطة ذاتها يرى حسن أنه لن يكون لذلك تأثير على عمل اللجنة، ويقول إنه "عندما أعلنت لجنة صياغة الدستور لعام 2012 استقال بعض الأشخاص منها آنذاك، ورغم ذلك مضت في طريقها بشكل طبيعي، وبالتالي أنا لا أعتقد أن غياب 3 أعضاء من أصل 150 عضوا سيؤثر على عمل اللجنة الدستورية بشكل كبير، أو يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عملها".
ويضيف حسن أن "الدولة السورية اختارت إطلاق العملية الدستورية بعد أن وضعت على السكة بشكل صحيح سواء من حيث تشكيل اللجنة وآليات ذلك، أو من حيث عملها من خلال إدارتها وطرق اتخاذ قراراتها، وأخيرا العودة إلى الاستفتاء الداخلي".