دام برس :

أفرد مجلس الوزراء حيزا واسعا لمناقشة الواقع الاقتصادي في ظل المتغيرات اليومية التي تفرضها الحرب وأهمية اتخاذ كل ما يلزم للاستمرار بتحصين الاقتصاد الوطني وتعزيز الموارد وتنشيط الإنتاج.

وقرر المجلس إعادة ترتيب أولويات الانفاق وتوجيه السيولة المالية والاقراض في "الإنتاج والتنمية" واتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية ومتابعة عمل وآداء الشركات الخاصة ودورها في خدمة مسار التنمية.

وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات متابعة وتعزيز استثمار وتوظيف أصولها واملاكها بعوائد استثمارية مجزية ووضع آلية جديدة لإبرام العقود وضبط المشتريات الحكومية إضافة الى الاستمرار بخطة اصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي وإدارة الموارد المتوفرة وفق أولويات الإنتاجين الصناعي والزراعي.

من جهة أخرى طلب المجلس من وزارة النفط والثروة المعدنية تأمين احتياجات المواطنين من مازوت التدفئة قبل حلول فصل الشتاء منعا لحدوث اية اختناقات وتكثيف الجولات الميدانية والرقابية على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير المعتمدة في عملية التوزيع.

ووافق المجلس على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز 70-75 بالمائة ليصبح /30/ ألف ليرة سورية شهريا يتم تسديدها من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لمدة عشر سنوات.

واعتمد المجلس حزمة من الضوابط والاسس اللازمة لضمان كفاءة ونزاهة وحيادية اللجان المعنية بإجراء المقابلات الشفهية للوظائف في الجهات العامة وبما يحقق العدالة بين جميع المتقدمين للمسابقات . واقر المجلس مقترحات وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي الخاصة بتسوية التشابكات والتعاملات المالية بين الجهات العامة وشركات ومؤسسات الإنشاءات العامة بما يمكن هذه المؤسسات من تنفيذ مشروعاتها ويعزز قدرتها المالية.

ووافق المجلس على استثناء السيارات العائدة للمؤسسة السورية للحبوب المحملة بالقمح والدقيق من التقيد بالحمولات المحورية حتى نهاية العام الحالي، نظراً لاستمرار عمليات تسويق الموسم الحالي وبما يؤمن تنفيذ عمليات نقل الدقيق في كافة المحافظات دون تأخير.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المهندس محمد سامر الخليل أن الجلسة تناولت الإجراءات والآليات المتخذة فيما يتعلق بتعزيز الإيرادات بأشكالها المتنوعة وترشيد الإنفاق مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن على مستوى السياسة المالية وزيادة الكتلة السلعية الموجودة في الأسواق.