دام برس - ناصر الأحمد :

تجربة الجمهورية العربية السورية في مجال تفتيش العمل  ، الصحة والسلامة المهنية  واقع راهن وآفاق مستقبلية عنوان الورقتين التي شاركت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ورشة عمل شبه اقليمية  حول التخطيط الامثل الاستراتيجي لمفتشيات العمل المنعقد في الجمهورية اللبنانية والمستمرة من 30 تموز ولغاية 2 آب .

الورقة الأولى ألقاها مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أوضح فيها أنه يتطلب لتطبيق التشريعات العمالية وجود جهاز رقابي لضمان تطبيق هذه التشريعات ، وبما يحقق المصلحة المشتركة لكافة أطراف الانتاج الثلاثة ، هذا الجهاز الرقابي هو تفتيش العمل ، الذي سعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى تطويريه  من خلال النهوض بقدرات أفراده  وتطوير وسائله وأساليبه وتوفير الأجهزة والادوات اللازمة لضمان تنفيذ قانون العمل ، مشيراً الى الصفات الواجب توافرها في العامل الذي سيكلف بعمل مفتش عمل  لجهة تمتعه بخلق وسلوك حسن ، وأن يكون متمتعا" بحس المسؤولية  تجاه العامل وصاحب العمل معا" وأن يكون من حملة شهادة الاجازة في الحقوق أو الاقتصاد وأن يكون مفتش الصحة والسلامة المهنية من حملة الاجازة في العلوم الطبية أو الكيميائية  أو الصيدلانية أو الهندسية .

وبين دمراني اجراءات التفتيش الواجب اتباعها من قبل مفتش العمل ، وأن تكون الأولوية في الزيارات لأغراض التفتيش العام للمنشآت الكبيرة والمنشآت التي تتطلب بحسب طبيعة عملها اجراءات خاصة لحماية العمال وسلامتهم ، لافتاً للجنة التفتيشية التي تقوم بزيارة المنشأة الثلاثية المشكلة من مفتش العمل ومفتش التأمينات وممثل النقابة المختصة ، منوهاً إلى الزيارات التفتيشية النهارية التي يقوم بها المفتشون الى المنشأة والآلية التي تقوم بها مثل هذه الزيارات .
وتطرق إلى الزيارات التفتيشية الليلية والاجراءات الواجب اتباعها عند هذه الزيارات ، موضحاً واجبات المفتش المنصوص عليها في قانون العمل ١٧ لعام ٢٠١٠ لجهة مراقبة تطبيق إحكام  القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ، وكذلك اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب العمل المخالف .

وأشار دمراني إلى الصعوبات التي تواجه عمل دوائر التفتيش ، ولا سيما في ظل الحرب الكونية على الجمهورية العربية السورية من قبل قوى الاستكبار وما تفعله المجموعات الارهابية من تدمير للمعامل والمصانع والمنشآت وسرقة الآلات وتهريبها خارج البلاد بالإضافة الى عدم امكانية تطبيق أحكام قانون العمل في بعض المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الارهابية ، وتقوم بمخالفة معايير العمل الدولية وعدم التقييد بها ، منوهاً إلى ضرورة الدعم اللوجستي والفني لدوائر التفتيش وزيادة عدد المفتشين لاسيما وبعد عودة أكثر المناطق الى حضن الوطن بعد طرد المجموعات الارهابية وبدء المنشآت بتسوية أوضاعها والعودة الى سوق العمل مجددا" ، وأكد على  ضرورة قيام المنظمة بتقديم الدعم التدريبي لعمل المفتشين  و بما يكفل تطبيق أحكام القانون الوطني الخاص بتنظيم علاقات العمل والمستند الى الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .

بدوره مدير الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية  الدكتور عامر عدي تناول الورقة الثانية الصحة والسلامة المهنية  واقع راهن وآفاق مستقبلية ، مستعرضاً عمل مديرية الصحة والسلامة المهنية ، ودور مفتشي الصحة والسلامة المهنية في هذا المجال ، مبيناً أهم الصعوبات التي تواجه عمل تفتيش الصحة والسلامة المهنية والحلول المناسبة .